moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السابعه وبناء علي القضيه رقم 4471154319 لعام 1444ه المدعي: شركه بايتور السعوديه العربيه للانشاءات المدعي عليه: مؤسسه الكوكب السريع للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٣٩/١١/١ه الموافق ٢٠١٨/٠٧/١٤م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي (عماله) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/١١/١ه الموافق ٢٠١٨/٠٧/١٤م بثمن اجمالي قدره (٩٥٨,٧٩٤.٠٠) تسع ميه وثمانيه وخمسون الفا وسبع ميه واربعه وتسعون ريال سعودي سدد كامل، وقد استلم المدعي كامل المبيع، ومده العقد (٧.٠٠) سبعه اشهر، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٨/٢٣ه الموافق ٢٠٢٠/٠٤/١٦م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه، المتمثل في (سحب مبلغ بسند تنفيذي بمبلغ اعلي من المتبقي)، وذلك بتاريخ ١٤٣٩/١١/١ه، مما تسبب ب(سحب مبلغ غير مستحق)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (عدم مطابقه الرصيد) ومقدار التعويض المطلوب (٨٦٠,٣١٢.٠١) ثمان ميه وستون الفا وثلاث ميه واثنا عشر ريال سعودي وواحد هلله لذا اطلب الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٨٦٠,٣١٢.٠١) ثمان ميه وستون الفا وثلاث ميه واثنا عشر ريال سعودي وواحد هلله، هذه دعواي. وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 17 / 12 / 1444 ه شير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه في تاريخ17/12/1444ه، عبر الاتصال المريي، وفيها حضر: وكيله المدعيه دانيه خالد بن يوسف الدوسري، بموجب الوكاله رقم: (442302195) ولم يتبين حضور ممثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغ المدعي عليها بموعد ورابط هذه الجلسه بالتبليغ رقم: (77549780) وعليه قررت الدايره السير في الدعوي، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي فقد سالت الدايره هل يوجد قضيه سابقه في هذه المحكمه وغيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلا او موضوعا فاجاب المدعي وكاله بالنفي وتم ردها من قسم التدقيق في المحكمه العامه بجده لانها مقامه بين الشركتين، ثم سالت الدايره المدعي عن دعواه وطلبه فاجاب قايلا انني احيل الي دعواي وطلباتي في صحيفه الدعوي والتي نصها كما يلي: (انه بتاريخ ١٤٣٩/١١/١ه الموافق ٢٠١٨/٠٧/١٤م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي (عماله) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/١١/١ه الموافق ٢٠١٨/٠٧/١٤م بثمن اجمالي قدره (٩٥٨,٧٩٤.٠٠) تسع ميه وثمانيه وخمسون الفا وسبع ميه واربعه وتسعون ريال سعودي سدد كامل، وقد استلم المدعي كامل المبيع، ومده العقد (٧.٠٠) سبعه اشهر، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٨/٢٣ه الموافق ٢٠٢٠/٠٤/١٦م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه، المتمثل في (سحب مبلغ بسند تنفيذي بمبلغ اعلي من المتبقي) وذلك بتاريخ ١٤٣٩/١١/١ه، مما تسبب ب(سحب مبلغ غير مستحق) والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (عدم مطابقه الرصيد) ومقدار التعويض المطلوب (٨٦٠,٣١٢.٠١) ثمان ميه وستون الفا وثلاث ميه واثنا عشر ريال سعودي و واحد هلله) وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه قال انني احيل الي مرفقات صحيفه الدعوي وبيناتي عباره عن 1-العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في 14/7/2018م، ومبين فيه سعر العامل وعدد ساعات العمل لكل عامل، 2-كشف حساب المدعي عليها لدي موكلتي مبين ان المتبقي لهم: (113,688.70) الا انهم نفذوا بكامل السند لامر بمبلغ: (958,794) وبسؤال وكيله المدعيه عن السند لامر بمبلغ: (958,794) اجابت اطلب مهله لذلك، وعليه افهمتها الدايره بتقديم مزيد بينه مع ارفاق السند لامر المنفذ وما يدل علي التنفيذ وذلك خلال عشره ايام وعليه رفعت الجلسه وفي جلسه 15 / 1 / 1445 ه وفيها حضرت وكيله المدعيه: اريج حطاب لافي العازمي، بموجب الوكاله رقم: (432985260) كما حضر وكيل المدعي عليها: احمد سعيد احمد الزهراني، بموجب الوكاله رقم: (443282181) وبسؤال وكيله المدعيه عما استمهلت من اجله، اجابت انها ارفقت مذكره عبر خانه الطلبات بتاريخ: 25/12/1444ه، نصها: (اولا: الوقايع والحيثيات: 1- تم الاتفاق بين موكلتي والمدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتوريد العماله وتقديم عده خدمات اخري ويتم الدفع له مقابل كل فاتوره يتم تقديمها، وتم دفع جميع الفواتير المقدمه وبقي في رصيد موكلتي مبلغ وقدره: (98,114.99 ريال) ثمانيه وتسعون الفا ومايه واربعه عشر ريال وتسعه وتسعون هلله للمدعي عليها. (مرفق1) 2-بتاريخ 25/05/1441ه، قدم المدعي عليه سند لامر بمبلغ وقدره (958,427 ريال) تسع ميه وثمانيه وخمسون الفا وسبع ميه واربعه وتسعون ريال (مرفق2) وتم سحب المبلغ كامل عن طريق محكمه التنفيذ بموجب تنفيذ رقم (4140630646) (مرفق3) مما تسبب بسحب مبلغ غير مستحق، علما بان السند لامر المقدم من قبل المدعي عليه لم يصدر من اي عضو من اعضاء مجلس اداره موكلتي المخولين باصدار السندات لامر وقد تم رفع دعوي رقم: (4470493550) وتاريخ 02/06/1444ه ولم يحضر المدعي عليه سوي جلسه واحده رغم تبليغه بمواعيد جميع الجلسات من قبل المحكمه و صدر صك الحكم رقم (4430661355) وتاريخ 06/08/1444ه (مرفق4) 3- بتاريخ 09/08/1444ه قدم المدعي عليه اعتراض علي الحكم الصادر بتاريخ: 06/08/1444ه، وادعي انه لم يغيب عن الجلسات بل حضرها جميعها ولم يجد اي شخص بالجلسه سواء من الدايره او خصمه و اصدرت المحكمه حكمها بالصك رقم: (4430787601) وتاريخ 08/09/1444ه (مرفق5) 4- بتاريخ 13/10/1444ه اصدرت المحكمه حكمها الاخير بالصك رقم (4430857289) وتاريخ 13/10/1444ه لانهاء القضيه. (مرفق6) ثانيا: الطلبات: نرجو من فضيلتكم الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (860,312.01 ريال) ثمان مايه وستون الفا وثلاث مايه واثنا عشر ريال وهلله فقط) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها افاد انه قدم مذكره دفاع اولي في تاريخ: 17/12/1444ه، خلاصتها: وجود حكم في ذات النزاع في الدايره التجاريه العاشره بجده، وباطلاع الدايره لم تظهر المذكره في النظام وعليه افهمته بتقديم رده مفصلا عبر خانه الطلبات كما عليه ارفاق صك الحكم السابق في ذات النزاع وبيان رقمه وتاريخه، وعليه رفعت الجلسه وفي جلسه 22 / 1 / 1445 ه فيها حضر طرفي الدعوي المعرف بهما سلفا، قدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي عبر الطلبات علي القضيه ولا: سبق النظر بنفس الدعوي لدي نفس المحكمه في القضيه رقم 6906 وتاريخ 20 / 12 / 1441ه وصدر بحقها صك بتاريخ 7 / 6 / 1442ه، حيث ادعت شركه بيتور بانه بناء علي المستندات وكشوف الحساب وسندات القبض والتحويلات البنكيه التي تثبت ان لمؤسسه الكوكب السريع 118000 مايه وثمانيه عشر الف وان المؤسسه قامت باصطناع السند لامر كما يدعون في القضيه رقم 6906 (مرفق1) وحيث قامت محكمه التنفيذ بعدها بالتاكد من السند ثم تنفيذه ولم تقم شركه بيتور باتهامنا بالتزوير الا بعد مضي اكثر من سنتين. وهذا مايناقض دعواهم في هذه القضيه رقم 4471154319 والتي اختلقوا فيها مبلغا اخر وايضا بناء علي كشف الحساب لديهم وهو 98114.99 ثانيا: الاتفاقيه كانت مع شركه ازميل احدي مؤسسي شركه بيتور بمبلغ وقدره 1258740 مليون ومايتان وثمانيه وخمسون الف وسبعمايه واربعون ريال (مرفق2.3) ثالثا: في هذه القضيه رقم 4471154319 هم اثبتوا علي انفسهم مصداقيه سند الامر بمطالبتهم بباقي المبلغ عكس ماكانوا يدعون في دعواهم السابقه سواء في المحكمه التجاريه او محكمه التنفيذ التي حكمت بسبب عدم حضوري للجلسات ثم نقضتها محكمه الاستيناف (مرفق في مرفقات المدعي) الطلبات/ 1: رد الدعوي لعدم تقديم مايثبت دعواهم وعدم مصداقيتهم في الارقام المقدمه في القضيتين وبنفس المحكمه وبذات الموضوع. 2: اطالب بباقي المبلغ المستحق لنا وهو 300313 الف. وبعرض ذلك علي المدعيه وكاله جابت قايله اطلب مهله للجواب وفي جلسه 6 / 2 / 1445 ه وفيها حضر طرفي الدعوي المعرف بهما سلفا، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ونظرا لصلاحيه الفصل بالدعوي. الاسباب: وبما ان طرفي الدعوي تاجران والمعامله محل الدعوي بينهما من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه واما عن الموضوع وبما ان المدعي يهدف من اقامه هذه الدعوي الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٨٦٠,٣١٢.٠١) ثمانمايه وستون الفا وثلاثمايه واثنا عشر ريال وهلله وذلك لعدم قيام المدعي عليه بتوريد عماله للمدعي وحيث ان المدعي عليه سحب سند لامر بمبلغ وقدره (958,427 ريال) تسعمايه وثمانيه وخمسون الفا وسبع ميه واربعه وتسعون ريال ولم يقدم المدعي عليه البينه علي استحقاقه لهذا المبلغ ولما كان الاصل عدم استحقاق المال الا مقابل عوض وهذا مالم يثبته المدعي عليه ولقوله صلي الله عليه وسلم (علي اليد ما اخذت حني تؤديه مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه الكوكب السريع للمقاولات سجل تجاري رقم (...) ان يدفع للمدعي شركه بايتور السعوديه العربيه للانشاءات سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٨٦٠,٣١٢.٠١) ثمانمايه وستون الفا وثلاثمايه واثنا عشر ريال و هلله) لما هو موضح بالاسباب. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4471154319 لعام 1444ه المدعي: شركه بايتور السعوديه العربيه للانشاءات المدعي عليه: مؤسسه الكوكب السريع للمقاولات الوقايع: وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٨٦٠,٣١٢.٠١) ثمانمايه وستون الفا وثلاثمايه واثنا عشر ريال وهلله وذلك لعدم قيام المدعي عليه بتوريد عماله للمدعي، وباحاله القضيه الي الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 15/02/1445ه الذي قضي: بالزام المدعي عليها مؤسسه الكوكب السريع للمقاولات سجل تجاري رقم (...) ان يدفع للمدعي شركه بايتور السعوديه العربيه للانشاءات سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٨٦٠,٣١٢.٠١) ثمانمايه وستون الفا وثلاثمايه واثنا عشر ريال و هلله، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي حددت لنظرها جلسه 01/04/1445ه المنعقده عن بعد، تشير الدايره الي ان هذه القضيه صدر بها حكم بتاريخ 30/3/1445ه بعدم قبول طلب الاستيناف المقدم من وكيل المدعي عليه وظهرت هذه القضيه عبر النظام مكرره بذات الطلب السابق وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: وبعد دراسه اوراق القضيه والاطلاع علي ما اشتملت عليه فقد تبين سبق صدور حكم بتاريخ 30/3/1445ه بعدم قبول طلب الاستيناف المقدم من وكيل المدعي عليه، وبما ان ملف القضيه ظهر مكررا عبر النظام ولم يظهر وجود طلب جديد مغاير عما سبق الفصل فيه، فان الدايره تنتهي الي الحكم بعدم جواز النظر. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم جواز النظر، وبالله التوفيق.