moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 41 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحبه اجمعين وبعد: حکم في القضيه رقم ٢٦٤٥/٢/ق لعام ١٤٢٩ه فانه في يوم الاربعاء ١٤٣٦/١/١٩ ه وبمقر المحكمه الاداريه بجده انعقدت الدايره التجاريه الخامسه المقامه: من / ورثه (...). ضد/ شركه (...) لخدمات حجاج الداخل ترخيص رقم (...) ومديرها (...) وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره من محكمه الاستيناف بتاريخ ۲۰/ ۸/ ١٤٣٢ه ( الوقايع ) الوقايع في ان وكيل المدعي تقدم بلايحه دعوي طلب فيها الزام المدعي عليه بتعديل عقد تاسيس شركه (...) او اخراج موكله من الشركه مع ترخيصه الممنوح من وزاره الحج بعدد ٥٠٠ حاج وفقا للتفاصيل المبين بلاحه الدعوي ومرفقاتها. وبعد قيد هذه الدعوي احيلت الي الدايره فباشرت نظرها وفقا لما هو مدون بمحاضر الضبط. وبجلسه ١٣/٩/١٤٢٩ ه. حضر (...) وكيلا عن المدعي كما حضر المدعي عليه اصاله وبسؤاله عن دعوي موكله قرر انها وفقا لما ورد بلايحه الدعوي المتضمنه طلب تغيير عقد تاسيس الشركه ليكون للمدعي نسبه خمسين في الميه او الزام المدعي عليه بفض الشراكه واعطايه حقوقه كامله وبسؤال المدعي عليه الجواب اجاب بانه لم يطلع علي لايحه الدعوي ويطلب تزويده بها فتم تزويده بصوره من لايحه الدعوي وبعد اطلاعه عليها طلب الامهال للرد عليها. ويجلسه ٢١/١٠/١٤٢٩ه قدم المدعي عليه مذكره من خمس ورقات انتهي فيها الي طلب رفض الدعوي لعدم البييه وارفق بمذكرته صور مستندات، ثم تبادل الطرفان المذكرات لعده جلسات، وبجلسه ٢٤/٢/١٤٣١ه. قدم المدعي عليه شيك مصرفي برقم (...). للمستفيد (...) بمبلغ وقدره مايه وعشرون الف ريال مسحوب علي البنك (...) وتم تسليمه من قبل الدايره لوكيل المدعي وهو يخص اتعاب المدعي عن حج عام ١٤٣٨ه وعام ١٤٢٩ه اهم وافاد المدعي وكاله انه يحصر دعواه بعد هذه الجلسه في حقوق اعوام ١٤٢٦ه و١٤٢٧ه و١٤٣٠ ه ثم قدم المدعي عليه مذكرتين في هذه الجلسه تسلم وكيل المدعي صوره منها وباطلاعه عليها قرر انه لا جديد فيها ثم عقب المدعي عليه انه بالنسبه لعام ١٤٢٦ه. فان المدعي لم يكن شريكا معه واما بالنسبه لعام ١٤٣٧ه فقد استلم حقوقه بالكامل بموجب ايداعات في حسابه حسب المستندات المقدمه في القضيه اما بالنسبه لعام ١٤٣٠ه فانه يستحق في ذمتي مبلغ ستين الف ريال. وبجلسه ٥/٥/١٤٣١ه سالت الدايره المدعي عليه عن ارياح عام ١٤٣٠ه فاجاب بان الشركه لم تعمل في موسم حج ١٤٣٠ه. فسالته الدايره عن سبب ذلك فاجاب بانه توقف عن العمل بسبب الدعاوي المقدمه من الشركاء فعقب المدعي وكاله بانه يطلب التخارج من هذه الشركه حيث انه دخل شريكه فيها لمده خمس سنوات اعتبارا من عام ١٤٢٦ه وقد انتهت هذه المده بنهايه عام ١٤٣٠ه وانه يطلب ما تبقي من قيمه التصريح لاعوام ١٤٢٦ه و١٤۲۷ه و١٤٣٠ه وانه يطلب تصفيه الشراكه المبرمه بين موكله والمدعي عليه بموجب الاتفاق الموقع من الطرفين في ٢٩/٨/١٤٢٦ ه واعاده التصريح لموكله فعقب المدعي عليه بانه وقع علي هذا الاتفاق الداخلي برضاه وانه لا يوجد بين الطرفين اتفاق قبل هذا الاتفاق وانما يوجد عقد تاسيس الشركه بعده في عام ١٤٢٧ه. وقد تم توثيقه في الجهات الرسميه ثم سالت الدايره المدعي عليه عن العقد المبرم في ٨/١٠/١٤٢٧ه المسمي تعديل عقد تاسيس الشركه والمذكور فيه حصص الشركاء فاجاب بانه عقد صوري لاستكمال اجراءات وزاره الحج وان الاصل هو الاتفاق المبرم قبله بين الطرفين في ٢٩/٨/١٤٢٦ ه وان المدعي ليس له المستوي التصريح بخمسمايه حاج وانني سلمت المدعي مبلغ ستين الف ريال بالايداع في حساب ابنه في البنك (...) قعقب وكيل المدعي بان المبلغ المذكور لا علاقه له بموكلي وانما كان بعقد تمويل بيني وبين المدعي عليه ثم قرر الطرفان اكتفايهما بما سبق ضبطه وتقديمه وطلبه الفصل في القضيه بحالتها الراهنه. وبجلسه ١/٦/١٤٣١ ه سالت الدايره وكيل المدعي عن رده علي دفع المدعي عليه من انه سلمه ايجار التصريح لعام ١٤۲۷ه بموجب ايداعات ضمت الي ملف الدعوي فاجاب وكيل المدعي بان الايداعات التي ذكرها المدعي عليه لا تخص عقد ايجار التصريح وانما تخص عقد تمويل مستقل عن موضوع هذه القضيه وقضيته منظوره امام المحكمه العامه في مكه المكرمه ثم حصر دعواه في هذه القضيه في انه يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ وقدره مايه وثمانون الف ريال وهي عباره عن ايجار التصريح لعام ١٤٢٦ه و١٤٢٧ه و١٤٣٠ه وكذلك في خروجه من شركه (...) لانتهاء فتره شراكته مع المدعي عليه والمحدده بالخمس سنوات فاصدرت الدايره حكمها رقم ۱۲۱/دتج /١٣ لعام ١٤٣١ه القاضي بما يلي: اولا: الزام المدعي عليه (...) بان يدفع للمدعي (...) مبلغا وقدره مايه وثمانون الف ريال. ثانيا: خروج المدعي (...) من شركه (...) لخدمات حجاج الداخل لانتهاء مده العقد بينهما. وباعلانه قرر وكيل المدعي قناعته وقرر المدعي عليه عدم القناعه وتقدم بلايحته الاعتراضيه في المده النظاميه، وبعد احاله القضيه الي الدايره الثامنه بمحكمه الاستيناف الاداريه بالرياض اصدرت حكمها رقم ٤٠٢/٨ لعام ١٤٣٢ه القاضي بنقض الحكم رقم ١٢١/دتج /۱۳ لعام ١٤٣١ه واعاده القضيه للدايره لمعاوده نظرها وفق ملاحظات تتلخص في طلب التحقق من استعمال المدعي عليه التشريح الحج الخاص بالمدعي لموسم حج عام ١٤٢٦ه، وكذلك التحقق من مبلغ موسم حج ١٤۲۷ه وهل اودع في حساب المدعي وصحه دفع المدعي من ان المبلغ الذي اودع في حساب المدعي لا يخص هذا الاستحقاق. وبجلسه ١٦/٢/١٤٣٣ه ه سالت الدايره وكيل المدعي هل تم استخدام التصريح الخاص بموكله بموسم حج عام ١٤٢٦ه باسم شركه (...) فاجاب بان تصريح موكله استخدم لعام ١٤۲۹ه باسم شركه (...) وقدم صوره من خطاب مدير عام حجاج الداخل تتضمن الافاده بذلك فعقب المدعي عليه بنفي ذلك وقدم صوره من خطاب صادر من وكيل المدعي في ٨/١١/١٤٢٦ ه. فعقب وكيل المدعي بان هذا يخصني ولا يخص المدعي ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن المبلغ المودع له والذي ذكر المدعي عليه بانه يخص استحقاق عام ١٤۲۷ه ودفع وكيل المدعي بانه يخص شيء اخر ما بينته علي ذلك؟ فذكر بانه يؤكد علي ان هذا يخص عقد التمويل المبرم بينه شخصيا وبين شركه (...) المؤرخ في ٣٠/١٠/١٤٢٧ ه وتوجد قضيه في هذا الشان لدي المحكمه العامه بمكه المكرمه. وبجلسه١٩/٣/١٤٣٣ ه. سالت الدايره المدعي عليه عن المبلغ السنوي الذي يستحقه المدعي عن تصريحه الذي شارك به في شركه (...) فذكر بانه يستحق مبلغ ستين الف ريال عن كل عام بموجب الاتفاق بين الطرفين وانه بالنسبه لعام ١٤۲۷ه فانه قد اودت مبالغ تجاوزت مليوني ريال الي حساب (...) ابن المدعي ووكيله ومن ضمن هذه المبالغ مبلغ ستين الف ريال عن عام ١٤٢٧ه وانه مستعد بتقديم سند الايداع لهذا المبلغ في الجلسه القادمه فعقب وكيل المدعي بانه يطلب تعديل دعواه بالزام الشركاء بتعديل عقد تاسيس الشركه وتوزيع الحصص بالنسب حيث ان التخارج متنوع من وزاره الحج فعقب المدعي عليه بانه مستعد بشراء تصاريح جميع الشركاء في شركه (...) حسب سعر السوق. وبجلسه ٢٩/٥/١٤٣٣ه. قدم المدعي عليه سند ايداع صادر عن البنك (...) لحساب وكيل المدعي بمبلغ ستين الف ريال مؤرخ في ٢٥/١٢/٢٠٠٦ م ذكر بانه عن موسم عام ١٤٢٧ه فعقب وكيل المدعي بان هذا المستند متعلق بعقد التمويل المبرم بيني وبين شركه (...) ولا علاقه لموكلي به فعقب المدعي عليه بان وكيل المدعي شريك في الشركه منذ عام ١٤٢٦ه وقدم صوره خطاب صادر عن وكيل المدعي بصفته شريك في شركه (...) فسالت الدايره وكيل المدعي عن التخارج فذكر بان موكله مستعد بالتخارج بحصته التي تساوي حصه المدعي عليه والتي هي منصوص عليها في عقد الشراكه الذي قام المدعي عليه بتغييره بموجب وكالته عن موكلي وانه لا مانع لدي موكله من التخارج اذا قدم المدعي عليه عرضا مناسبه فاستمهل المدعي عليه لذلك. وبجلسه ١٤/٦/١٤٣٣ ه طلبت الدايره من الطرفين احضار تقدير القيمه الشركه و تقدير لحصه (...) للتخارج فاستعدا بذلك ثم طلبا مزيدا من الاجل بجلسه ٢٠/٧/١٤٣٣ه وبجلسه ٢٢/١١/١٤٣٣ه ذكر وكيل المدعي بان موكله لا يرغب في الخروج من الشركه وانما يطلب تعديل عقد التاسيس الذي قام المدعي عليه بصياغته بارادته المنفرده دون الرجوع الي موكله وهو العقد المسمي قرار الشركاء بدخول شريك وخروج شريكين المؤرخ في ٨/١٠/١٤٢٧ه الموافق ٣٠/١٠/٢٠٠٦م وذكر بانه لم يرض بالعقد المذكور وانه اعترض كما اعترض (...) وقضيته منظوره لدي الدايره التجاريه الثانيه واستمهل لاحضار ما يثبت انه تم تقسيم الشركه بحصص غير الطريقه التي قام بها المدعي عليه مستغلا الوكاله التي منحت له. وبجلسه ٥/٢/١٤٣٤ه تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله وقدم وكيل المدعي صوره من عقد تاسيس غير معتمد لدي وزاره التجاره ذكر انه تم الاتفاق فيه بين الشركاء في شركه (...) بتوقيعهم وبين فيه جميع حصصهم ثم ان المدعي عليه قام بتغيير العقد بموجب الوكاله التي اعطيت له بدون علم الشركاء ودون رضاهم وقد اعطيت له الوكاله بموجب هذا العقد. ويجلسه ١٧/٣/١٤٣٤ه سالت الدايره المدعي عليه عن العقد الذي قدمه وكيل (...) في الجلسه الماضيه الذي ذكر انه بموجبه اعطيت الوكاله للمدعي عليه لتاسيس شركه (...) وهو المحرر في٢٥/٦/١٤٢٤ه فاجاب بان هذا العقد غير صحيح حيث ان الصفحه الاخيره التي تضمنت التوقيعات تختلف عن بقيه الصفحات وبذلك يكون مزوره وهو يطلب اصله للتاكد من صحته اضافه الي ان المدعي لم يكن شريكا عام ١٤٢٤ه انما دخل شريكا عام ١٤٢٧ه. وذلك بموجب عقد الاتفاق الداخلي المحرر في ٢٩/٨/١٤٢٦ه وبموجبه تم اصدار قرار الشركاء بتعديل عقد التاسيس في٨/١٠/١٤٢٧ه المصادق عليه من كاتب عدلي القريه التجاريه بجده في ١/٢/١٤٢٨ه وهو المعتمد في بيان حصص كل شريك وقد وقع مني شخصيه بموجب الوكاله الصادره من المدعي برقم (...) وتاريخ ٢٣/١٠/١٤٢٧ه فعقب وكيل المدعي بان موكله لم يطلع علي العقد الا بعد انتهاء اجراءات تصديقها. وبجلسه ٣٠/٤/١٤٣٤ه استوضحت الدايره من وكيل المدعي عن طياته في الدعوي فطلب ان طلبات موكله تنحصر فيما يلي: ١ -مستحقات موسم حج عام ١٤٢٦ه ۲ -مستحقات موسم حج ١٤٢٧ه ٣ -مستحقات موسم حج ١٤۳۰ه ٤ -ابطال تصرف المدعي عليه في قرار الشركاء بتعديل عقد التاسيس المؤرخ في٨/١٠/١٤٢٧ه فيما يخص المدعي. فطلبت منه الدايره تقديم بينته علي ان المدعي عليه استخدم تصريح موكله في شركه (...) لموسم حج ١٤٢٦ه فذكر انه يستند الي خطاب مدير عام شؤون حجاج الداخل رقم (...) في ٢٠/١١/١٤٣٠ه المتضمن ان وزاره الحج اضافت موكله بتصريح ٥٠٠ حاج اعتبارا من ١٥/٩/١٤٢٦ه كما اكد علي انه قام بتمويل شركه (...) لموسم حج ١٤٢٧ه وان المدعي عليه حول له مبالغ تزيد علي مليون ريال من ضمنها مبلغ ستين الف ريال التي ادعي المدعي عليه انه حولها لموكلي في حسابي عن عام ١٤٢٧ه والصحيح انه لا يخص موكلي ثم سالت الدايره المدعي عليه عن موسم حج عام ١٤٣٠ ه ومستحقات المدعي فيه فذكر بان المدعي لا يستحق شيء عن موسم حج ١٤٣٠ه لان شركه (...) لم تستخدم تصريح المدعي من بعد موسم حج ١٤۲۹ه وحتي هذه اللحظه وانه لا يستخدم سوي تصريحه وتصريح الشريك الثاني (...) وقدم صوره خطاب التخصيص لعام ١٤٣١ه وعام ١٤٣٢ه مبين فيه ان عدد الحجاج المخصصين ١١٦٤ حاج فقط وبناء عليه فانني استبعدت تصريح المدعي من الاستخدام كما ذكرت فعقب وكيل المدعي بان هذا لا يثبت عدم استخدامه لتصريح موكلي وانني اطلب مخاطبه وزاره الحج لبيان ذلك فعقب المدعي عليه بانني اقوم بالتجديد لجميع التصاريح الخاصه بالشركه ودفع الزكاه سنويه من حسابي وان المدعي والشريك الاخر لا يدفعون شيء من ذلك وبالتالي فليس لهما حق في هذه الشركه سوي ما يخص تصاريحهم ثم قرر الطرفان اكتفاءهما بما سبق ضبطه وتقديمه. وبجلسه ٢٧/٦/١٤٣٤ه وفي هذه الجلسه اكد وكيل المدعي علي ان موكله لا يستحق سوي مبلغ ستين الف ريال سنويه عن الاعوام من ١٤٢٦ه الي ١٤٣٠ه وبعدها يعد موكله شريكه حسب نظام الشركات بنسبه ٢٦.٣% حيث جري الاتفاق مع المدعي عليه علي ذلك الا ان المدعي عليه وبدون علم موكلي او من يمثله قام بتحديد نسبه اخري وهي ٤% مستغلا الوكاله التي لا تخوله تحديد نسبه الاطراف وذكر بانها هي الوكاله رقم(...) المؤرخه في ٢٣/١٠/١٤٢٧ه والتي تنص علي المراجعه واستخراج التراخيص والتوقيع علي العقود وملاحق التعديل وانهاء الاجراءات اللازمه لذلك وكاله خاصه فيما ذكر وبالتالي فان العقد يكون باطل واطلب تعديله حسب النسبه المذكوره٢٦.٣ % فسالت الدايره المدعي عليه عن قرار الشركاء بتعديل عقد التاسيس في ٨/١٠/١٤٢٧ه ه هل كان بعلم المدعي فذكر بان المدعي كان علي علم بذلك بموجب العقد الداخلي المبرم في ٢٩/٨/١٤٢٦ه فعقب وكيل المدعي بان ذلك لا يثبت النسبه التي اعطاها المدعي عليه للمدعي فعقب المدعي عليه بانه ليس لديه مزيد بينات علي علم المدعي بنسبه ٤% المتعدده في قرار التعديل وانه يطلب تصفيه الشركه وفقا لقرار الشركاء بتعديل عقد التاسيس المحرر في ٨/١٠/١٤٢٧ه والذي تم توثيقه امام كاتب العدل في ١/٢/١٤٢٨ه بموجب الوكالات المقدمه من الشركاء فعقب وكيل المدعي بانه يصر علي انكاره وانكار موكله العلم بالنسبه التي وضعها المدعي في القرار المذكور وان حقيقه الشراكه هي معه وليست مع موكله وبالتالي فانه حال طلب اليمين فان موكلي غير مستعد بالحضور لاداء اليمين علي نفي دعوي المدعي عليه العلم بالنسبه المذكوره لعدم علم موكلي باي شيء يخص الشراكه في شركه (...) وان شراكته صوريه وان الشريك الحقيقي هو انا ثم سالت الدايره المدعي عليه عن المبالغ التي اودعها لوكيل المدعي عليه خلال عام ١٤۲۷ه فذكر بانها حسب المستندات المرفقه بالدعوي تزيد عن المليون ريال وانها تخص التمويل المبرم بين (...) وبين الوكيل الحاضر (...) وان مبلغ ستين الف ريال عن عام ١٤٢٧ه من ضمنها والدليل علي ذلك انه تقدم بعده مطالبات في عام ١٤۲۸ه الي الدايره والي وزاره الحج يطالب فيها بمستحقات عام ١٤٢٨ه و١٤۲۹ه ولم يطلب شييا عما قبل ذلك ثم اكتفي الطرفان. وبجلسه ٥/٧/١٤٣٤ه عرضت الدايره علي الطرفين انهاء النزاع بينهما صلحا علي ان يخرج الشريك المدعي عليه (...) مقابل مبلغ ٢.٥٠٠.٠٠٠ ريال وينتهي بذلك النزاع بين الطرفين في جميع القضايا المنظوره امام ديوان المظالم بين الشركاء فطلب المدعي اجلا ثم قرر عدم الاتفاق علي الصلح المذكور بجلسه ٨/٧/١٤٣٤ه وبجلسه ٢٩/٢/١٤٣٥ه قرر وكيل المدعي انه يطلب مهله لحصر دعواه وتاريخ دخوله في الشراكه ونسيته فيها مع مستنداته المثبته لذلك. وبجلسه ٢١/٣/١٤٣٥ه ذكر وكيل المدعي انه يعدل دعواه ويحصرها في طلب اثبات شراكه موكله في شركه (...) اعتبارا من تاريخ ١٥/٩/١٤٢٦ه بنسبه ١٥ % من حصص الشركه وبطلب الجواب من المدعي عليه اجاب بان المدعي شريك في الشركه اعتبارا من تاريخ ٨/١٠/١٤٢٧ه بنسبه ٤% بموجب قرار الشركاء بتعديل عقد التاسيس المحرر في٨/١٠/١٤٢٧ه والموثق من كاتب العدل بالغرفه التجاريه بتاريخ ١/٢/١٤٢٨ه. ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن بينته علي دخول موكله شريكا من تاريخ ١٥/٩/١٤٢٦ه فذكر ان موكله دخل شريكه من التاريخ المذكور بنسبه ١٥% وان بينته علي ذلك تنحصر فيما ياتي: اولا: الخطاب المصادر من مدير الشركه والموجه الي وكيل وزاره الحج لشؤون العمره والمتضمن طلب الايعاز باستكمال اجراءات اندماج شركاء جدد في الشركه ومنهم المدعي. ثانيا: ما ورد في قرار الشركاء بتعديل عقد التاسيس الذي ذكره المدعي عليه حيث ورد في اخر الصفحه الاولي منه ما نصه: (قبول دخول: (...) كشريك جديد في الشركه بعد موافقه وزاره الحج وبموجب خطاب وزاره الحج رقم (...) وتاريخ ١٥/٩/١٤٢٦ه. ثالثا: خطاب صادر من مدير شؤون حجاج الداخل محرر في ٢٠/١١/١٤٣٠ ه المتضمن انه قام بتوجيه خطاب لمدير فرع وزاره التجاره باضافه المدعي كشريك في شركه (...) بتاريخ ١٥/٩/١٤٢٦ه واضاف ان بينته علي ان شراكه موكله كانت بنسبه ١٥% تنحصر في عقد تاسيس الشركه والذي ذكر فيه ما يفيد بان نسبه موكله ١٥% من حصص الشركه واضاف بان التاريخ المدون في اول العقد وهو تاريخ ٢٥/٦/١٤٢٤ه الموافق ٢٦/٨/٢٠٠٣م غير صحيح وانما وقع بالخطا وانما الصحيح ان العقد حرر في تاريخ ٣/٩/١٤٢٦ه ، واضاف بان احد الشركاء وهو (...) قد تخارج من الشراكه فاشتري موكله حصته في شهر رمضان عام ١٤۲۷ه بمبلغ (۲۳۰٫۰۰۰) ريال بموجب شيك مصرفي مسحوب علي بنك (...) برقم (...) وتاريخ ٢/١٠/٢٠٠٦م باسم ابن الشريك المدعي: (...) لصالح (...) وبناء عليه اصبح موكله شريكا بنسبه ۳۰% وان بييته علي زياده حصه موكله في الشراكه الي نسبه ۳۰% تنحصر في الشيك المذكور اعلاه ويطلب الجواب من المدعي عليه طلب تزويده بالمستندات للاطلاع والرد فتم تزويده بالعقد المحرر في ٢٥/٦/١٤٢٤ ه والشيك المذكور اعلاه وصوره من خطاب مدير حجاج الداخل وخطاب وكيل وزاره الحج. وبجلسه ٢٦/٤/١٤٣٥ ه قدم المدعي عليه مذكره اربع ورقات ارفق بها ثلاث مستندات ثم اكد المدعي عليه علي ان المدعي لم يدخل في الشراكه الا بتاريخ ٨/١٠/١٤٢٧ه وبنسبه ٤% فقط واما بخصوص العقد المقدم من المدعي في الجلسه الماضيه والمحرر في ٢٥/٦/١٤٢٤ه فهو عقد غير صحيح ولا يحمل توثيق كتابه العدل بوزاره التجاره كما انه لم يشتمل علي اي توقيع للشركاء الا في الصفحه الاخيره منه ، اما بخصوص ما ذكره المدعي من شراء حصه الشريك (...) بمبلغ ( ۲۳۰,۰۰۰ ) ريال فان ذلك غير صحيح حيث ان المبلغ المشار اليه في الشيك المصرفي المسحوب علی بنك (...) برقم (...) وتاريخ ٢/١٠/٢٠٠٦م باسم ابن الشريك المدعي: (...) لصالح (...) والذي ليس له اي صفه للدخول في هذه الدعوي حيث انني دفعت للشريك (...) مبلغ (۲۳۰٫۰۰۰) ريال مقابل خروجه من الشركه وتنازله عن الدعوي المرفوعه ضدي واضاف انه دفع المبلغ ل(...) بموجب الشيك الذي حرره (...) حيث ان له مديونيه علي (...) وانه طلب منه تحرير شيك بالمديونيه باسم الشريك (...) كما في محضر الصلح المحرر في ٨/٩/١٤٢٧ ه. والذي وقع عليه (...) نيابه عن ابيه، كما ان قرار الشركاء بتعديل عقد التاسيس نص علي ان (...) قد باع جميع حصصه ل(...) وقد تم ذلك بموجب تنازل (...) شخصيا امام كاتب العدل، فعقب وكيل المدعي بانه بالفعل قام بالتوقيع علي محضر الصلح المذكور الا ان المبلغ المدفوع ل(...) كان من قبله وكان لشراء حصه (...) واضاف ان (...) قام بالفعل بالتوقيع امام كاتب العدل بانه تنازل بحصصه للمدعي عليه الا انه كان مجبرا علي ذلك. وبجلسه ١٨/٥/١٤٣٥ه اكد وكيل المدعي بان دعواه هي المطالبه باثبات بدايه الشراكه في شركه (...) لخدمات حجاج الداخل. ترخيص رقم (...). اعتبارا من تاريخ ١٥/٩/١٤٢٦ه. وان نسبه موكله في الشراكه ۳۰% من حصص الشركه تمثل قصه موكله الاساسيه وقدرها ۱۰% اضافه الي حصه الشريك السابق (...) بنسبه ١٥% والتي اشتراها موكله وفقا للشيك المصرفي رقم (...) بمبلغ ٢٣٠.٠٠٠ريال صادر من حساب (...) واضاف بانه يطلب من المدعي عليه اثبات المبايعه بينه وبين الشريك (...) التي ذكرها في الجلسه الماضيه فعقب المدعي عليه بانه يستند في هذه المبايعه علي تعديل عقد التاسيس المؤرخ في ٨/١٠/١٤٢٧ ه المصدق من كتابه العدل بالغرفه التجاريه بتاريخ ١/٢/١٤٢٨ه والمذكور في الصفحه الاولي منه بان (...) ويملك مايه حصه و(...) ويملك مايه حصه انسحبا من الشركه كما انهما قد باعا جميع حصصهما المذكوره الي (...) بذات قيمتها الاسميه كما ان هذا القرار هو الذي دخل فيه المدعي شريكه في الشركه فسالته الدايره عما ورد في القرار المذكور بان قبول دخول (...) كشريك جديد في الشركه كان بعد موافقه وزاره الحج بموجب الخطاب رقم (...) في تاريخ ١٥/٩/١٤٢٦ه فاجاب بان موافقه وزاره الحج سبقت دخول الشريك المدعي في الشركه وانه لم يكن شريكه في موسم حج عام ١٤٢٦ه فعقب وكيل المدعي بان هذه النقطه جري الفصل فيها لكون الدايره طلبت افاده من وزاره الحج بذلك وتم تقديم هذه الافاده للدايره فعقب المدعي عليه بان وكيل المدعي كان مستاجره لمخيمات الشركه خلال موسم حج ١٤٢٦ه. وهذا يدل علي ان المدعي لم يكن شريكا، ثم اكتفي الطرفان بما سبق ضبطه وتقديمه ثم افهمت الدايره وكيل المدعي بانه ليس له الا يمين المدعي عليه علي نفي تملك المدعي لحصص الشريك السابق (...) ونسبتها ١٥% من حصص الشركه وان المدعي لا يملك سوي ٤% من حصص شركه (...) خدمات حجاج الداخل فاستمهل لذلك. وبجلسه ٩/٦/١٤٣٥ه سالت الدايره وكيل المدعي عن اليمين التي افهمته الدايره انه ليس لموكله من المدعي عليه سواها علي نفي تملك المدعي لحصص الشريك السابق (...) فاجاب بانه لم يتمكن من احضار وكاله تخوله حق طلب اليمين ورفضها واضاف بانه يعدل دعواه لتكون في مواجهه شركه (...) لخدمات حجاج الداخل التي يمثلها (...) واستمهل اجلا اخيرا لتقديم الوكاله المطلوبه منه. وبجلسه ٦/٨/١٤٣٥ه ذكر وكيل المدعي بان موكله توفي وانه يعدل دعواه لتصبح من ورثه موكله وقدم نسخه من صك حصر الورثه وصك وكاله شرعيه من جميع الورثه بتوكيله في المرافعه والمدافعه والاقرار وطلب اليمين وردها والامتناع عنها وانتهي الي ان موكليه لا يقبلون بيمين مدير الشركه المدعي عليها. وبجلسه اليوم قرر الطرفان اكتفاءهما وطلبا الفصل في القضيه. (الاسباب ) وبما ان وكيل المدعين حصر دعوي موكليه في طلبين: الاول: اثبات شراكه مورثهم في الشركه المدعي عليها الشركه (...) لخدمات حجاج الداخل" ترخيص رقم (...) بنسبه ٣٠% من حصص الشركه وهي مجموع حصه موكله الاساسيه وقدرها ١٥% اضافه الي حصه الشريك السابق (...) بنسبه ١٥% والطلب الاخر: اثبات ان مورثهم شريك في الشركه المدعي عليها اعتبارا من تاريخ ١٥/٩/١٤٢٦ه. وقد استند وكيل المدعين في الطلب الاول الي الشيك المصرفي المسحوب علي مصرف (...) برقم (...) وتاريخ ٢/١٠/٢٠٠٦م باسم (...) ابن الشريك مورث المدعين لامر (...) وبناء عليه اصبح مورث المدعين شريكا بنسبه ٣٠%. وبما ان المدعي عليه انكر ذلك واستند الي قرار الشركاء المؤرخ في ٨/١٠/١٤٢٧ه والموثق من الجهات الرسميه المبين فيه بان نسبه الشريك (...) %٤ وانه لا يعتد بغيره وانه بالنسبه لحصه (...) فقد اشتراها (...) منه بمبلغ ۲۳۰٫۰۰۰ ريال وفقا للصلح الموقع من طرفيه ومن مورث المدعين في ٨/٩/١٤٢٧ه وحيث لم يقدم وكيل المدعين بينه علي صحه الدعوي بتملك موكله ما نسبته ۳۰% من حصص الشركه المدعي عليها وافهمته الدايره انه ليس لموكليه سوی يمين مدير الشركه المدعي عليها علي نفي ذلك فاجاب بان موكليه لا يقبلون بيمين مدير الشركه المدعي عليها، وعليه فان الدايره تنتهي الي رفض هذا الطلب وانه ليس لمورث المدعين سوي نسبه ٤% من حصص الشركه المدعي عليها. اما بالنسبه للطلب الثاني باثبات شراكه مورث المدعين في الشركه المدعي عليها اعتبارا من تاريخ ١٥/٩/١٤٢٦ه فقد استند وكيل المدعين الي خطاب مدير شؤون حجاج الداخل رقم (...) في ٢٠/١١/١٤٣٠ه المتضمن انه تم توجيه خطاب لمدير فرع وزاره التجاره والصناعه بمكه المكرمه باضافه (...) شريكا في شركه (...) ترخيص رقم (...) بتاريخ ١٥/٩/١٤٢٦ه من تاريخه وبموجب ذلك تمت اضافه عدد ٥٠٠ حاج للعد المصرح للشركه بخدمته منذ ذلك التاريخ، وعليه فان الدايره تنتهي الي ثبوت شراكه مورث المدعين في شركه (...) ترخيص رقم (...)اعتبارا من تاريخ ١٥/٩/١٤٢٦ه. (منطوق الحكم) لذلك وبعد المداوله " حكمت الدايره: باثبات شراكه (...) في شركه (...) لخدمات حجاج الداخل ترخيص رقم (...) اعتبارا من تاريخ ١٥/٩/١٤٢٦ه بنسبه ٤% ورفض ما عدا ذلك من طلبات ورثه (...). وقرر وكيل الورثه المدعين عدم قناعته وقرر مدير الشركه المدعي عليها قناعته. وبالله التوفيق. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٣٥٧٧ لعام ١٤٣٦ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) (...) (الوقايع) بما ان هذه الدايره قد قامت بدراسه الالتماس وما ارفق به من اوراق وتبين لها من تلك الدراسه ان المحامي/ (...) بصفته وكيلا عن المدعين تقدم بطلب قيد برقم ٢١٣ وتاريخ ٢٣/٩/١٤٤٢ه يلتمس فيه اعاده النظر في الحكم المؤيد من محكمه الاستيناف المتضمن اثبات شراكه (...) في شركه (...) لخدمات حجاج الداخل بنسبه ٤% ورفض ما عدا ذلك من طلبات ورثه (...). (الاسباب) وتبين من خلال الاطلاع علي الالتماس المذكور انه لم يات باسباب تسوغ اعاده النظر في الحكم محل الالتماس، اذ ان ما اورده الملتمس في مضمون التماسه لا يؤثر في سلامه الحكم المكتسب للصفه النهاييه، كما انه لا ينطبق عليه اي من الحالات المنصوص عليها في الماده (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعيه بشان طلب اعاده النظر في الاحكام النهاييه، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله. (منطوق الحكم) عدم قبول الالتماس، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.