moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٢٨٠٦٣٩٥ لعام ١٤٤٢ ه
المدعي:
الشركه (...) لاداره المرافق شركه شخص واحد
المدعي عليه:
شركه (...) للخدمات التجاريه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها (ان موكلتي مرخص لها من قبل الجهات المختصه في تقديم خدمات اداره المرافق من تشغيل وصيانه ونظافه والخدمات المسانده الاخري ولديه الخبره والامكانيات اللازمه وفق الانظمه واللوايح والتعليمات المعمول به في المملكه العربيه السعوديه وبما لا يتعارض مع احكام الشريعه الاسلاميه والانظمه المعتمده من قبل المشرع وحيث ان المدعي عليها بحاجه لخدمات مرافق (...) من تشغيل وصيانه ونظافه والخدمات المسانده الاخري لقاء اجر شهري يدفع لموكلتي وكان بدايه العقد بتاريخ ١/ ٧٢٠٢٠ ومده العقد سنه ونطالب شركه فيفا بمبلغ (٧٧,١٦٧) سبعه وسبعون الف وميه وسته وسبعون ريال، وقيمه العقد كانت (١٥٢,٠٠٠) ميه واثنان وخمسون الف ريال. وتم استلام منهم (٧٥,٠٠٠) خمسه وسبعون الف ريال وتاريخ نشوء الحق ٣٠ من كل شهر)؛ انتهي فيها الي طلب اولا: نطالب شركه فيفا بمبلغ وقدره (٧٧١٦٧) سبعه وسبعون الف ومايه وسبعه وستون ريال. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ٠٦/١٠/١٤٤٢ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في ١٨/١٠/١٤٤٢ه، حضر المشار اليه اعلاه، المدعي وكاله بالوكاله رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها مع تبلغه بموعد ورابط الجلسه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه -، احال الي صحيفه الدعوي، والي الطلبات والبينات والاسانيد فيها، وبعد تحقق الدايره من الدعوي، وشروط قبولها، جري عرض مساعي الصلح علي المدعي وكاله فاشار لسبق تعذر تمامها، وامهالا للمدعي عليها قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه ٢٦/١١/١٤٤٢ه حضر المشار اليهما بعاليه وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله طلب امهاله تقديم الجواب مفصلا وعليه قررت الدايره فتح مسار تبادل المذكرات. وفي جلسه ١٤/٠٢/١٤٤٣ه فيها تبين عدم حضور طرفي الدعوي ولم يقدما اعتذارهما عن عدم حضور الجلسه وقد انتهي الوقت المحدد للجلسه وعليه قررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي. وفي جلسه ١١/٠٤/١٤٤٣ه فيها حضر وكيل المدعيه المثبته بياناته سابقا فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها وقد ذكر وكيل المدعيه بان ممثل المدعي عليها لم يودع جوابه ويكتفي بما سبق تقديمه وبالله التوفيق. وفي جلسه ٠٨/٠٦/١٤٤٣ه فيها حضر وكيل المدعيه المشار له اعلاه فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها، وبسؤال الدايره لوكيل المدعيه عن بينه موكلته علي الدعوي فاجاب بانه يوجد العقد والفاتوره والشيك فذكرت له الدايره بانه لا يوجد في المرفقات سوي الشيك والفاتوره غير واضحه فطلب مهله لايداع العقد وصوره واضحه من الفاتوره. وفي جلسه ١٢/٠٧/١٤٤٣ه فيها حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها، وقد ذكر وكيل المدعيه بانه قد ارفق ما قد طلب مهله لاجله في خانه الطلبات. وفي جلسه ١٥/٠٧/١٤٤٣ه فيها حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها، وقد قرر وكيل المدعيه الاكتفاء. وفي جلسه ٢٢/٠٧/١٤٤٣ه حضر وكيل المدعيه المشار اليه اعلاه فيما تبين عدم حضور ممثل للمدعي عليها، وقد قرر وكيل المدعيه الاكتفاء؛ وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وتاسيسا لما سبق، وبما ان المدعي وكاله يطلب بالزام المدعي عليها بان يدفع لموكلته مبلغا قدره (٧٧١٦٧) سبعه وسبعون الف ومايه وسبعه وستون ريال، وقدم من المستندات ما يري انها تثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبه كما هو موضح في وقايع هذه الدعوي؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها طلب امهاله لتقديم جواب مفصل الامر الذي لم يقم بتنفيذه مع تغيبه علي اغلب جلسات نظر هذه الدعوي. وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي وكاله في دعوي موكلته بناء علي ما يستند اليه؛ وما قدمه من اثبات للعلاقه التعاقديه بين موكلته والمدعي عليها. ولما كان ما قدمه المدعي وكاله يعتبر من العقود اللازمه؛ اذ ان مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقد لازم؛ ولما كان الوفاء بالعقود واجب في الشريعه لقوله تعالي: {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود} المايده:١ ولقوله ﷺ: ((المسلمون علي شروطهم)) اخرجه ابو داود وصححه الالباني. وبما ان الثابت عدم تقديم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي، رغم علمه بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام الامر الذي تعده الدايره نكولا عن الجواب؛ الامر الذي يجعل طلب المدعي وكاله الحكم لموكلته بمطالبته استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) للخدمات التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه الشركه (...) لاداره المرافق شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٧٧.١٦٧) سبعه وسبعون الفا ومايه وسبعه وستون ريال، وذلك لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.