moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢٤٥٦٨١ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي حددت لها الدايره جلسه تحضيريه بتاريخ ١٠/٠٣/١٤٤٥ه وفيها حضرت عن المدعيه (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ ١٦/١١/١٤٤٤ه الصادره من الموثقين، وحضر عن المدعي عليها(...)بموجب وكاله (...) وتاريخ ٢٩/٠٣/١٤٤٤ه الصادره من الموثقين وتبين للدايره ان الوكاله من العضو المنتدب في شركه (...) فافهمته الدايره بان عليه تعديل الوكاله لتكون من الممثل النظامي للشركه المدعي عليها فاستعد بذلك، وتشير الدايره الي لايحه الدعوي المقدمه من المدعيه وكاله ونصها: (اولا: حيث ان موكلتي شركه (...) هي شركه مختصه ببيع المواد الغذاييه بالتجزيه، قامت موكلتي بالتعاقد مع المدعي عليها علي توريد مواد غذاييه. ثانيا قامت موكلتي بتنفيذ جميع التزاماتها في مواجهه المدعي عليها وذلك بتسليم جميع المواد في الوقت المحدد وقامت الاخيره بالمصادقه علي استلام كامل البضاعه بختم وتوقيع مطابقه الرصيد. ثالثا: قامت المدعي عليها بسداد مبلغ (٨٢,٢٩٦.٣٥) اثنان وثمانون الفا وميتين وسته وتسعون ريالا وخمسه وثلاثون هلله، من اجمالي قيمه المطالبه علي دفعات الي ان اصبح المبلغ المتبقي في ذمتها لموكلتي مبلغ وقدره (١٩٠١٨٦.٤٠) ميه وتسعون الفا وميه وسته وثمانون ريالا واربعون هلله. رابعا: قامت موكلتي بمطالبه المدعي عليها مرارا وتكرارا لسداد ما في ذمتها الا ان المدعي عليه ماطلت وامتنعت عن السداد. خامسا: بتاريخ ٢٠/٠٢/١٤٤٥ه تم تقديم طلب صلح عبر منصه تراضي قيد برقم (٠١ ٤٥٠٢٠٣٠٦٦١) صدر بموجبه خطاب بتعذر الصلح بين الاطراف (مرفق ٢ خطاب تعذر الصلح). اصحاب الفضيله، وفقا للوقايع المطروحه امامكم ولثبوت حق موكلتي بالبينات المرفقه لفضيلتكم ولثبوت مماطله المدعي عليها بسداد ما تبقي في ذمتها رغم تنفيذ موكلتي كافه التزاماتها التعاقديه ومصادقه المدعي عليها علي ذلك، وحيث ان ما قامت به المدعي عليها يعد من قبيل اكل اموال الناس بالباطل ولقول الله تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) ولجميع ما تقدم فاننا نطلب من فضيلتكم الاتي: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع مبلغ و قدره (١٩٠١٨٦.٤٠) ميه وتسعون الفا وميه وسته وثمانون ريالا واربعون هلله، يمثل قيمه باقي اعمال التوريد.) ثم طلبت الدايره من الوكيل الحاضر الرد علي الدعوي الكترونيا خلال خمسه ايام فاستعد بذلك، وبجلسه ٠١/٠٤/١٤٤٥ه المنعقده عبر الاتصال المريي، والمبلغ اطرافها الكترونيا، حضرت وكيله المدعيه المدونه بياناتها سابقا كما حضر وكيل المدعي عليها (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٣٠ الصادره من الموثقين، وتشير الدايره الي المذكره المقدمه من المدعي عليها بتاريخ ٣٠/٠٣/١٤٤٥ه المتضمنه: (فيما يخص تعاقد المدعيه مع موكلتي عقد توريد فصحيح، كما ان الطرفين ملتزمين بتنفيذ جميع الالتزامات فيما بينهم دون خلاف. وغير صحيح ما ذكر حول مماطله موكلتي وعدم سداد المبلغ كما اشير لفضيلتكم بان المدعيه لم تتقدم لدي موكلتي بطلب السداد ولم يصل لموكلتي امر تبليغ بطلب الصلح بمنصه تراضي. وفيما يخص المصادقه علي استلام البضاعه والتوقيع بمطابقه الرصيد صحيح، وذلك عندما كانت العلاقه مستمره ولكن رغبه المدعيه بانهاء العلاقه وكونها تحت التصفيه، يوجد لدي موكلتي مرتجعات تخصهم. واستنادا للعقد والاتفاق المحرر بين الطرفين لا يحق للمدعيه المطالبه بالمبلغ (١٩٠١٨٦.٤٠) ميه وتسعون الفا وميه وسته وثمانون ريالا واربعون هلله، الا بعد استلامهم للمرتجعات وخصم قيمتها وصدور كشف نهايي يشمل كافه التسويات. (مرفق العقد) بند مبلغ الخصم. ولذلك كله نطلب من فضيلتكم بصرف النظر عن الدعوي الي حين استلامهم للمرتجعات وصدور كشف نهايي بعد خصم قيمه المرتجعات.)، ثم طلبت الدايره من وكيله المدعيه الرد علي هذه المذكره الكترونيا خلال خمسه ايام فاستعدت بذلك، كما طلبت من المدعي عليه وكاله الرد علي مذكره المدعيه خلال خمسه ايام فاستعد بذلك، وبجلسه ٢٢/٠٤/١٤٤٥ه حضر طرفا الدعوي وكاله، وتشير الدايره الي المذكره المقدمه من المدعيه بتاريخ ٠١/٠٤/١٤٤٥ه والمتضمنه: (اولا: اقرت المدعي عليها في مذكرتها محل الرد بصحه مطابقه الرصيد وبصحه المبلغ الذي في ذمتها لموكلتي. ثانيا: تنكر موكلتي وجود اي مرتجعات كما ان المدعي عليها لم تقدم اي مستند من شانه اثبات وجود المرتجعات من عدمه. وعليه، ولاقرار المدعي عليها بصحه المطالبه نطلب من فضيلتكم الحكم بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لموكلتي مبلغا قدره (١٩٠١٨٦.٤٠) ميه وتسعون الفا وميه وسته وثمانون ريالا واربعون هلله يمثل قيمه باقي اعمال التوريد)، ووردت المذكره المقدمه من المدعي عليها بتاريخ ٤/٤/١٤٤٥ه والمتضمنه: (ارفق لكم رصيد حساب شركه (...) التجاريه وهو بمبلغ (١٨٩,٩٩٦.٨١) مايه وتسعه وثمانون الفا وتسعمايه وسته وتسعون وواحد وثمانون هلله، وفيما يخص المرتجعات بمبلغ (٢٦,٨١٧.٣٦) سته وعشرون الفا وثمانمايه وسبعه عشر و سته وثلاثون هلله، وبعد استلامهم للمرتجعات يصبح المبلغ الاجمالي (١٦٣,١٧٩.١٨) مايه وثلاثه وستون الفا ومايه وتسعه وسبعون و ثمانيه عشر هلله، كما اود ان انوه بان المدعيه لم تنهي العلاقه او تشعرنا بفسخ العقد او المطالبه بالمبلغ والعلاقه مستمره وبحكم انها تحت التصفيه لا مانع لدي موكلتي من تسليمها للمرتجعات وسداد الحساب واقفال ملفها)، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن بينته علي المرتجعات فذكر بانها كشفي حساب مرفقه مع مذكرته، وبناء عليه، اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها مبلغا قدره (١٩٠,١٨٦.٤٠) ميه وتسعون الفا وميه وسته وثمانون ريالا واربعون هلله، تمثل قيمه توريد المدعيه مواد غذاييه للمدعي عليها، وبما ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، وبما ان المدعيه قدمت بينتها علي المبلغ المدعي به متمثله في كشوف حساب ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها، وقد اقر المدعي عليه وكاله بصحتها، كما اقر في المذكره المقدمه منه بتاريخ ٣٠/٠٣/١٤٤٥ه بالمبلغ المطالب به، وبما ان الاقرار حجه شرعيه يثبت الحق المدعي به بادله متضافره من الكتاب والسنه؛ منها: قول الله جل وعلا: (وليملل الذي عليه الحق) فلو لم يقبل اقراره لم يكن لاملاله فايده، ومن السنه: ان النبي صلي الله عليه وسلم امر برجم ماعز لاقراره فاذا ثبت الحد بالاقرار فثبوت المال به اولي، ولان الامه اجمعت علي اعتباره حجه، قال ابن قدامه: والاصل فيه الكتاب والسنه والاجماع ، وبما ان المدعي عليه وكاله دفع بوجود مرتجعات وطلب خصم قيمتها، وبما ان الدايره طلبت من المدعي عليه وكاله تقديم بينته علي المرتجعات، وبما ان المدعي عليه لم يقدم بينه موصله ؛ ولذا فان الدايره تنتهي معه الي الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/شركه (...) سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعيه/شركه(...) المحدوده تحت التصفيه سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره: (١٩٠١٨٦.٤٠) ميه و تسعون الفا و ميه و سته و ثمانون ريالا و اربعون هلله لما هو موضح في الاسباب وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.