moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم 4570268515 لعام 1445ه
المدعي:
......
المدعي عليه: شركه .......
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: تعاقد طرفا الدعوي علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن توريد وتركيب (25) مصعد في مشروع اجيال، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1441/09/17ه الموافق 2020/05/10م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (7,777,686) سبعه ملايين وسبعمايه وسبعه وسبعون الفا وستمايه وسته وثمانون ريالا، قامت المدعي عليها بسداد مبالغ، والمتبقي في ذمتها (907,846) تسعمايه وسبعه الاف وثمانمايه وسته واربعون ريالا، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1441/11/09 الموافق 2020/06/30م، وطالب الزام المدعي عليها ب: 1- دفع المبلغ المتبقي وقدره (907,846) تسعمايه وسبعه الاف وثمانمايه وسته واربعون ريال، لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات. 2- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (100,000) مايه الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- عقد مبرم بين الطرفين، ومذيل بختم المدعي عليها. 2- شهاده تسليم الاعمال، وقد عقدت المحكمه جلسه في 1445/03/18ه وفيها: وفيها حضر وكيل المدعيه، وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم التبليغ ورقم التبليغ (84194827) وافاد وكيل المدعيه بانه يحصر دعوي موكلته بمبلغ (907,846) تسعمايه وسبعه الاف وثمانمايه وسته واربعون ريالا، واحال علي صحفيه الدعوي والمرفقات المقدمه بالطلبات وافاد ان لديه مستند يتمثل باقرار بمبلغ المطالبه فافهمته الدايره بارفاقه بالنظام فاستعد بذلك، وعليه تم رفع القضيه للدارسه. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1445/03/25ه وفيها: وسالت الدايره وكيل المدعي هل لديه مستندات اخري غير ما تم تقديمه اجاب بان مستندات موكله تنحصر في العقد ورسايل البريد تضمنت مصادقه المدعي عليها علي الرصيد وشهاده استلام موقعه من المدعي عليها واكتفي بذلك وعليه تم حجز القضيه للدارسه. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1445/04/28ه وفيها: وسالت الدايره وكيل المدعي عن شركه....... فاجاب بان هذا هو الاسم السابق لموكلته وقدم افاده من غرفه الرياض، وحصر طلب موكلته بمبلغ (907,000) تسعمايه وسبعه الاف ريال، واحال علي ما سبق وطلب الفصل في الدعوي، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق، وحيث ان دعوي وكيل المدعيه تنحصر بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (907,000) تسعمايه وسبعه الاف ريال، تمثل المتبقي من قيمه توريد وتركيب مصاعد، حسب التفصيل الوارد في الوقايع، وحيث انه ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها عن طريق ابشر فلم تحضر ولم تقدم اي جواب، وحيث نصت الماده (30/1) من نظام المحاكم التجاريه علي انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك. ، وحيث ان هذا التصرف من المدعي عليها يعد مماطله وامتناع عن الجواب، وحيث ان المدعي عليها امتنعت واستترت عن الحضور بعد ابلاغها، وعليه فان البينه تسمع ويحكم بها، قال في الانصاف: وهو المذهب وعليه جماهير الاصحاب.. ، وحيث قدم وكيل المدعيه لاثبات دعوي موكلته العقد المبرم بين الطرفين ممهور بختم المدعي عليه، وشهاده تسليم الاعمال ممهوره بتوقيع منسوب للمدعي عليها، ولان العقد المبرم بينهما لازم والوفاء به واجب؛ لقوله عز وجل: {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود}، وقوله صلي الله عليه وسلم: (المسلمون علي شروطهم)، ولكون المستندات المقدمه معتمده من المدعي عليها وموصله لاثبات الدعوي وفق الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات: (1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع 3/307 ما تذهب معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها وبه تقضي. مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت بالزام المدعي عليها شركه....... سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه...... سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (907,000) تسعمايه وسبعه الاف ريال. والله الموفق.