moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4570622183 لعام 1445ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص واقعات القضيه الماثله في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه, وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحضر ضبط هذه الجلسه المؤرخه في 4/6/1445ه المنعقده عبر برنامج مايكروسفت (...) حيث تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر عن المدعيه/(...)سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...) والمرخص له بمزاوله مهنه المحاماه بموجب الشهاده التدريب رقم (...) ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله شرعا رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (...) وبناء علي ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره وكيل المدعيه ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال لما جاء في صحيفه الدعوي الالكترونيه المتضمنه (انه بتاريخ 16/7/1433ه الموافق 6/6/2012م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليه مواد بناء وتاريخ ابتداء التعامل 7/8/1434ه الموافق 16/6/2013م بثمن اجمالي قدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال سعودي سدد منه (٥٥,٠٠٠) خمسه وخمسون الف ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات حسب التالي: دفعه قدرها (١٠,٥٧٤) عشره الاف وخمسمايه واربعه وسبعون ريال سعودي تحل بتاريخ10/6/1439ه الموافق 26/2/2018م علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 10/6/1439ه الموافق 26/2/2018م ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي اتفاقيه مبرمه بين الطرفين ومستند مطابقه رصيد بتوقيع المدعي عليه، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٠,٥٧٤) عشره الاف وخمسمايه واربعه وسبعون ريال، هذه دعواي) وبسؤاله عن بينه موكلته اجاب بانها تتمثل في اتفاقيه مبرمه بين موكلتي والمدعي عليه، ومستند مطابقه رصيد ذيل بتوقيع المدعي عليه وختمه، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: ولما كان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (١٠,٥٧٤) عشره الاف وخمسمايه واربعه وسبعون ريال، يمثل قيمه بيع المدعيه للمدعي عليه بضاعه عباره عن مواد بناء، وبما ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، وبما ان المدعي وكاله قدم بينه موكلته علي المبلغ المدعي به متمثله في مطابقه رصيد تضمنت مبلغ المطالبه مذيله بتوقيع وختم المدعي عليه، كما قدم كشف حساب واتفاقيه مبرمه بين الطرفين، وبما ان الكتابه حجه شرعيه علي المختار لقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه) وحيث جاء في المغني لابن قدامه المقدسي انه: (يقضي علي الغايب الممتنع وهو مذهب الشافعي، لانه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغايب البعيد بل هذا اولي، لان البعيد معذور وهذا لا عذر له) كما جاء في منتهي الارادات لتقي الدين الفتوحي انه: (من ادعي علي غايب مسافه قصر بغير علمه، او مستتر بالبلد، او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف، وله بينه سمعت وحكم بها)، وبما ان الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) ولما كان قد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليه بموعد هذه الجلسه الكترونيا، وثبت لها تخلفه مما يجعل الدايره تقضي علي ضوء ما قدمه المدعي وكاله من مستندات وبينات؛ ولذا فان الدايره تنتهي معه الي حكمها الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا بالزام (...) سجل مدني رقم(...) بان يدفع ل شركه (...)المحدوده سجل تجاري رقم(...) مبلغا قدره: (10.574) عشره الاف وخمسمايه واربعه وسبعون ريالا. وذلك لما هو موضح بالاسباب والله الموفق،،، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحيه اجمعين.