moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 46 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤١٨٥٣٦٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي –وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم- في ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي ورد فيها ما يلي:(تم انشاء عقد بالباطن بتاريخ١٥/ ٨/ ١٤٤٠ه بدايه العمل من قبل المدعي عليها لتنفيذ طريق الامير (...) وكان قيمه العقد حسب العمل بالاتي / اولا: يقوم الطرف الثاني (موكلتي) بتنفيذ اعمال (حفريات غير مصنفه شامله جميع انواع التربه وذلك حسب المواصفات والبند محمل عليه نقل ناتج الحفر الغير صالح للرد خارج الموقع او حسب توجيهات جهه الاشراف) او اردم به في موقع المشروع كميه تتراوح بين (٤٠٦.٠٠٠-٦٨٠.٠٠٠) م٣باجمالي السعر للمتر المكعب (١٥) ريال. ثانيا: يقوم الطرف الثاني بتنفيذ اعمال (ردم جسر الطريق بمواد نواتج الحفر الصالحه حسب المواصفات) كميه تتراوح بين (٤٠٦.٠٠٠/ ٦٨٠.٠٠٠) باجمالي سعر المتر المكعب (٥). ثالثا: يقوم الطرف الثاني (بتوريد مواد الاعمال ردم جسر الطريق مع الفرد والدك حسب المواصفات بمواد المواصفات بمواد مختاره من خارج الموقع) كميه تتراوح بين (٣٠٠.٠٠٠-٦٥٠.٠٠٠) باجمالي السعر للمتر المكعب (١٠) ريال. علما بانه يوجد موقع داخل المشروع يستطيع الحصول منها علي كميات. ثالثا: يقوم الطرف الثاني (بتزويد وتنفيد طبقه الاساس الركاميه سمك (٢٠سم) من الاحجار المتدرجه حسب التدرج المعتمد من الامانه (ناتج قطع جبلي مغربل) محملا علي البند حسب المواصفات ازاله كافه المواد الغريبه والمفككه واصلاح كافه العيوب التي قد تظهر علي سطح الطريق حتي الوصول لمنسوب صالح للتاسيس) كميه تتراوح بين (٧٠.٠٠٠--٨٥٠٠٠) م٣باجماليالسعر للمتر المكعب ١٤ريال (مواد ناتج غربال حسب التدرج المقبول) اما اذا طلبت الجهه المالكه احجار كساره فان علي الطرف الاول توريد البحص ويكون السعر ١٧ ريال.اما بيان حجم المتفق عليه هي مسافه ٩كيلو متر.ومده العقد سته اشهر اما تاريخ نشوء الحق من تاريخ ٢١/ ٣/ ٢٠٢٠م) وباحاله القضيه للدايره اجرت ماهو لازم لنظرها وحددت لها جلسه بتاريخ ١٥/٤/١٤٤٢ه وفيها طلبت الدايره بتشكيلها الجديد من وكيل المدعيه تحرير دعوي موكله فقدم المذكره التاليه: (السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اتقدم لفضيلتكم وكاله عن شركه (...) وشريكه للمقاولات ضد المدعي عليها شركه (...) العربيه المحدوده حيث قامت المدعي عليها بعرض مشروع استكمال طريق الامير (...) بابها وحيث قامت موكلتي بالتعاقد مع المدعي عليها بالباطن وتم انشاء عقد لتنفيذ هذا العمل وقامت موكلتي بالقيام بالاعمال الموكله اليها حسب التصاميم الهندسيه وتم صرف سبعه مستخلصات جاريه من المدعي عليها واستمر موكلي بالاعمال وانهاء المستخلص رقم ٨ وتم رفعه للشركه وكذلك انهاء المستخلص رقم ٩ وتم الانتهاء منه تم رفعه وعند الرفع بالمستخلص رقم ١٠ تم مخاطبه موكلتي بخطاب علي ان هناك عده ملاحظات علي تنفيذ الاعمال وتم تلافي ما يدعون انه ملاحظات الا ان المدعي عليها ماطلت موكلتي بصرف هذه المستخلصات علما بان هذه المستخلصات هي مستخلصات جاريه وليست نهاييه وذلك من بدايه الاعمال في الموقع طيلت السبع المستخلصات المصروفه السابقه و العمل جاري علي هذا الاتفاق حتي انتهاء الاعمال ويكون هناك مستخلص ختامي يرفع من قبل الطرفين وبحضورهما وتتم المحاسبه لكامل المشروع، وهذا الامر بعد عرفا بين المقاولين في صرف المستخلصات الجاريه ويركن ما نسبته ٥% لحين تسليم الاعمال النهاييه لمالكه المشروع حسب ما ورد بالعقد مع التزام موكلتي بانهاء جميع الملاحظات الوارده بشكل رسمي من مالكه المشروع وهو ما تدعيه المدعي عليها حاليا في عدم الصرف بدون تقديم اي مستند رسمي انما مماطله لموكلتي في صرف مستحقاتها الماليه مخالفه لما ورد بالعقد، علما بانه تم استنفاذ جميع وسايل الاصلاح ومحاوله التسويه الوديه اي ايما مماطله رسمي صاحب الفضيله لا يخفي عليكم ان مماطله الغني ظلم كما ان موكلتي عليها التزامات ماليه وقد اثر عدم صرف المستخلصات لموكلتي بتراكم الديون لاصحاب المعدات التي كانت تعمل في الموقع حيث ان موكلتي قد قامت باستيجار عدد كبير من المعدات لتنفيذ المشروع. استناد لحديث الرسول ﷺ (اعطوا الاجير اجره قبل ان يجف عرقه) واستنادا للقاعده الشرعيه انه ليس هناك عمل بدون اجر واشاره الي الماده العاشره من العقد فان موكلتي تتقدم لفضيلتكم بالاتي: اولا: طلب عاجل لحصر جميع الاعمال في المشروع. ثانيا: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٤٦٤٤٩٥٣) اربعه ملايين وستمايه واربعه واربعون الف وتسعمايه وثلاثه وخمسون ريال) ثم استعمت الدايره لاجابه المدعي عليه والمقدمه سابقا بملف الدعوي والتي انكر فيها دعوي المدعيه ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها تقديم كافه ما ذكره من مرفقات بمذكره الرد عبر البريد الالكتروني للدايره فاستعد بذلك كما افهمت الدايره وكيل المدعي بتقديم قرار الحصر بالاضافه الي تقديم حصر الاعمال عبر البريد الالكتروني للدايره فاستعد بذلك كما ذكر وكيل المدعي عليه بانه يرغب بتقديم رد تفصيلي فافهمته الدايره بتقديمه بالاضافه الي المرفقات التي طلبت منه عبر البريد الالكتروني كما افهمت الدايره وكيل المدعي بتقديم رده علي المذكره المقدمه من المدعي عليه بالاضافه الي المرفقات عبر البريد الالكتروني للدايره فاستعد بذلك كما افهمت الدايره الطرفين بان البريد الالكتروني للدايره هو (...) وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٣/٥/١٤٤٢ه سالت الدايره كلا الطرفين هل قدموا ما طلب منهم فذكر وكيل المدعي عليها بانه جري ارسال ما طلب منه عبر بريد الدايره كما ذكر وكيل المدعيه بانه تعذر عليه ارفاق المرفقات فافهمت الدايره كلا الطرفين بتقديم كافه ما لديهما من مرفقات عبر الرقم الالكتروني للدايره فقدم وكيل المدعيه عدد من المرفقات جري تزويد وكيل المدعي عليها كما قدم وكيل المدعي عليها عدد من المرفقات جري تزويد وكيل المدعي بنسخه منها وبطلاعه عليها اجاب بانه جري الرد عليها سابقا كما ذكر وكيل المدعيه بانه قدم كافه ما لديه من مستندات ويطلب من وكيل المدعي عليها الرد فافهمت الدايره وكيل المدعي عليها بالاطلاع علي كافه المستندات والرد عليها بمذكره وتقديم كافه ما لديه من مستندات عبر البريد الالكتروني للدايره وتزويد خصمه بنسخه منها فاستعد بذلك وفي هذه الجلسه المنعقده بتاريخ ١٩/٦/١٤٤٢ه عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر من يمثل الطرفان ثم سالت الدايره المدعي عليه عن الاجابه علي المذكره والمرفقات المقدمه من قبل المدعيه فقدم مذكره بالاضافه الي مرفقات وجري تزويد خصمه بنسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد فافهمته الدايره بالاجابه علي المذكره خلال اسبوعين من تاريخ هذه الجلسه وذلك علي البريد الالكتروني للدايره وتزويد خصمه بنسخه منها فاستعد بذلك كما افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بالاجابه عن المذكره بعد استلامها من قبل وكيل المدعيه فاستعد بذلك ثم ذكر الطرفان بانهما يطلبان وقت اطول في تحديد الجلسات وذلك لكون المرفقات كبيره جدا والرد عليها يحتاج لوقت فاجيب لطلبهما في هذه الجلسه المنعقده بتاريخ ١٧/٧/١٤٤٢ه عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر الطرفان وافهمت الدايره الطرفين بتبادل المذكرات الكترونيا وتقديم كافه ما لديهم عبر البريد الالكتروني للدايره. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٦/٧/١٤٤٢ه عن بعد عن طريق الاتصال المريي سالت الدايره الطرفان هل تم تقديم ما طلبته الدايره من مذكرات فذكرا بانهما قاما بتبادل المذكرات وزود الدايره بنسخه منها وانهما يكتفيان بما سبق تقديمه ويطلبان الفصل في الدعوي وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه في هذه الجلسه المنعقده بتاريخ ٩/٩/١٤٤٢ه حضر الطرفان المثبت بياناتهما بمحضر ضبط هذه الجلسه، ونظرا لتغير تشكيل الدايره بناء علي قرار فضيله رييس المحكمه التجاريه بابها رقم (٥/ ١٤٤٢) وتاريخ ٢٠/ ٧/ ١٤٤٢ه تم تلاوه ما سبق ضبطه فصادقا عليه، وبسؤال وكيل المدعي عن الطلب العاجل المقدم في صحيفه الدعوي: افاد بانه قد تم الفصل فيه امام دايره الطلبات والاوامر ولم يعد متمسكا بهذا الطلب امام هذه الدايره. فعقب ممثل المدعي عليها بانه قد اعترض علي القرار الصادر من دايره الطلبات والاوامر بخصوص هذا الطلب وان القضيه لاتزال منظوره امام دايره الاستيناف، فعقب وكيل المدعيه بان القرار قد اكتسب القطعيه وان ما قدمه ممثل المدعي عليها هو التماس اعاده نظر، وباطلاع الدايره علي ما تم تقديمه من الطرفين في الدعوي تبين ان كثيرا من المرفقات والمستندات جري ارسالها الي الدايره عن طريق البريد الالكتروني او رقم الدايره، فجري ارفاق جميع ما قدمه الطرفان من مذكرات من قبل الدايره، في هذه الجلسه المنعقده بتاريخ ١٨/١٢/١٤٤٢ه عبر الاتصال المريي عن بعد حضر المشار اليهم اعلاه وتشير الدايره الي تفعيل نظام تقاضي في المحكمه الامر الذي صاحبه اشكالات تقنيه منها احاله القضايا الي غير دارسها وعدم تفعيل بوزرات الموظفين في قسم كتاب الضبط وغيرها من الاشكالات التي تم رفعها لفضيله رييس المحكمه الامر الذي تقرر معه الدايره تحديد موعد اخر في هذه الجلسه المنعقده بتاريخ ١١/١/١٤٤٣ه عبر الاتصال المريي عن بعد حضر المشار اليهما اعلاه وقد اطلعت الدايره علي ملف القضيه وتبين لها عدم وجود المذكرات التي سبق وان رفعها اطراف الدعوي في النظام القديم (ناجز التجاري) فطلبت منهم اعاده رفعها مرتبه حسب تواريخ تقديمها في ناجز فاستعدا بذلك وافهمت الدايره الطرفين بتوجهها لندب خبير في القضيه بغرض الترجيح بين التقريرين المقدمه من طرفي الدعوي. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد حضر الطرفان وبسؤالهم عن المذكرات هل تم ارفاقها في النظام ام لا اجاب وكيل المدعي بانه تم ارفاق مذكراته عبر خانه الطلبات فيما افاد وكيل المدعي عليه بانه قد تعذر عليه ارفاق مذكراته عبر النظام فطلبت منه دايره تكرار المحاوله حتي يتم ارفاقها وبالنسبه لندب الخبره فقد افهمت الدايره الطرفين بانه قد تعذر اصدار قرار ندب خبير علي منصه خبره لاختلاف دارس القضيه في النظام حيث لازال يظهر في خانه دارس القضيه اسم دارس القضيه السابق وقد تنحي عن هذه القضيه. ولم يعدل حتي هذه الجلسه. وقد قامت الدايره برفع تذكره والتواصل مع قسم التقنيه لحل هذه الاشكاليه في هذه الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٨/٢/١٤٤٣ه عبر الاتصال المريي عن بعد جضر الطرفان وافهمتهم الدايره انها ستصدر قرار ندب خبير عبر منصه خبره وان عليهم التجاوب مع المنصه في كل ما يتطلب اصدار التقرير وتقديم المستندات اللازمه فاستعدا بذلك ثم اقفل المحضر في هذه الجلسه المنعقده بتاريخ ٢١/٣/١٤٤٣ه عن بعد حضر الطرفان وبسؤالهم هل تم التواصل معكم من قبل منصه خبره فاجابا بانه تم التواصل معهم وطلبت المنصه حضورهم للمقر في الرياض لعقد اجتماع فافهمتهم الدايره بالتجاوب مع المنصه وتقديم كافه المستندات المطلوبه وتسهيل مهمه الخبير فاستعداء بذلك وعقب وكيل المدعي عليه بانه يطالب المدعيه ب ٣٤٠.٩٦١.٥ ثلاثمايه واربعون الف وتسعمايه وواحد وستون ريال وخمسون هلله بناء علي السدادات التي قدمت له سابقا وحساب التسويه المرس له والمبني علي تقرير امانه عسير الجهه الحكوميه المشرفه علي المشروع، فطلب منه الدايره توضيح ذلك للخبير وتقديم كافه المستندات ثم اقفل المحضر. و في الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٥/٤/١٤٤٣ه عبر الاتصال المريي عن بعد حضر الطرفان وبسؤالهم عن تقرير الخبير اجابا بانه صدر التقرير المبديي وتم تقديم الملاحظات عليه من قبل الطرفين وبانتظار رد الخبير علي الملاحظات وصدور النسخه النهاييه للتقرير بناء عليه قررت الدايره تحديد جلسه اخري ثم اقفل المحضر. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٣/٦/١٤٤٣ه عبر الاتصال المريي عن بعد حضر الطرفان وبسؤالهم عن التقرير الهندسي اجابا بقولهم صدر التقرير النهايي وهو موجود علي منصه خبره وبفتح المنصه لم تستطع الدايره الاطلاع عليه كذلك لم تستطع الاطلاع علي التقرير النهايي وبناء عليه قررت الدايره رفع تذكره عبر النظام لحل الاشكاليه التقنيه كما طلبت من طرفي الدعوي ان يرفق كل طرف نسخه من التقرير المبديي وملاحظاته التي قدمها عليه مع التقرير النهايي عبر خانه الطلبات لتتمكن الدايره من الاطلاع علي التقارير الصادره والملاحظات المقدمه عليها فاستعدا بذلك ثم اقفل المحضر وفي هذه الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٩/٦/١٤٤٣ه عبر الاتصال المريي عن بعد حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعيه عما استمهل من اجله ؟ اجاب بقوله ارسلت طلب تقديم مذكره للدايره بتاريخ اليوم يتضمن ثلاث مرفقات الاول ملاحظاتنا علي التقرير المبديي والمرفق الثاني ملاحظاتنا علي التقرير النهايي والثالث عباره عن ملاحظات موجه للدايره علي كامل التقرير يحتوي علي الملاحظات علي عمل الخبير والاسقاطات التي حصلت من الخبير في عمله هكذا اجاب وبناء عليه وكون الدايره لم تطلع علي ملاحظات المدعيه علي التقرير حيث قام بارسالها هذا اليوم، وقد طلب وكيل المدعي عليها تقديم مذكره ختاميه فافهمته الدايره بتقديمها قبل موعد الجلسه القادمه كما افهمت وكيل المدعيه بتقديم رده عليها قبل موعد الجلسه القادمه فاستعدا بذلك ثم اقفل المحضر قررت تحديد جلسه اخري للاطلاع عليها ودراستها ثم اقفل المحضر، وفي هذه الجلسه حضر الطرفان لسماع منطوق الحكم. الاسباب: استنادا علي الوقايع اعلاه، ولما كان النزاع الثاير بين الطرفين متعلق بالاعمال التجاريه ولكون محل التعاقد من اعمال المقاوله مما ينعقد معه الاختصاص لهذه المحكمه استنادا علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، واما ما يتعلق بموضوع الدعوي وحيث ان الدايره لمست الحاجه الي ندب خبره هندسيه بحسبان ما نصت عليه الماده (١٢٨) من نظام المرافعات الشرعيه للوقوف علي النزاع بين الطرفين وفحص المستندات والمستخلصات والتثبت من المسدد وبيان استحقاق كل طرف تجاه الاخر، وعليه اصدرت الدايره قرار الندب ن خلال المنصه، وقد انتهي الخبير في تقريريه المبديي والنهايي الي استحقاق المدعي مبلغ (٥٧٦.٠٣٥.٥) خمسمايه وسته وسبعون الفا وخمسه وثلاثون ريالا وخمسون هلله، كما هو مبين بالتفصيل المشار اليه في تقرير الخبير، وحيث ان الدايره وما لها من سلطه في تقرير الامور وترجيحها، وهي الخبير الاساس في القضيه، وباطلاعها علي التقرير المبديي والملاحظات الوارده عليه من المدعي والمدعي عليه، واجابه الخبير عنها في تقريره النهايي، فان الدايره والحال ما تبين تري وجاهه ما خلص له الخبير وتنتهي الي امضاء التقرير الهندسي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل اليه من نتيجه، وتحيل اليه منعا للتكرار وعليه تنتهي الدايره الي استحقاق المدعي الي ما انتهي له الخبير، واما ما يتعلق باتعاب الخبره ولكون المدعي عليه هو تكفل بدفع اتعاب الخبره كامله، علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه، وحيث تبين الحكم للمدعي باقل من مطالبته، وعليه فان الدايره تري بان يخصم نصف اتعاب الخبير من المبلغ المحكوم به للمدعيه بحسبان ما هو مقرر فقها وقضاء، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) وشريكه للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥٧٦.٠٣٥.٥) خمسمايه وسته وسبعون الفا وخمسه وثلاثون ريالا وخمسون هلله؛ وذلك لما هو مبين في الاسباب وبالله التوفيق والسداد. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤١٨٥٣٦٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه(...) المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: بما ان الوقايع اوردها حكم الدايره الابتداييه والمنوه بيناتها باعلاه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار وطلبا للاختصار وملخصها ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي ورد فيها ما يلي:(تم انشاء عقد بالباطن بتاريخ١٥/ ٨/ ١٤٤٠ه بدايه العمل من قبل المدعي عليها لتنفيذ طريق الامير (...) وكان قيمه العقد حسب العمل بالاتي / اولا: يقوم الطرف الثاني (موكلتي) بتنفيذ اعمال (حفريات غير مصنفه شامله جميع انواع التربه وذلك حسب المواصفات والبند محمل عليه نقل ناتج الحفر الغير صالح للرد خارج الموقع او حسب توجيهات جهه الاشراف) او اردم به في موقع المشروع كميه تتراوح بين (٤٠٦.٠٠٠-٦٨٠.٠٠٠) م٣باجمالي السعر للمتر المكعب (١٥) ريال. ثانيا: يقوم الطرف الثاني بتنفيذ اعمال (ردم جسر الطريق بمواد نواتج الحفر الصالحه حسب المواصفات) كميه تتراوح بين (٤٠٦.٠٠٠/ ٦٨٠.٠٠٠) باجمالي سعر المتر المكعب (٥). ثالثا: يقوم الطرف الثاني (بتوريد مواد الاعمال ردم جسر الطريق مع الفرد والدك حسب المواصفات بمواد المواصفات بمواد مختاره من خارج الموقع) كميه تتراوح بين (٣٠٠.٠٠٠-٦٥٠.٠٠٠) باجمالي السعر للمتر المكعب (١٠) ريال. علما بانه يوجد موقع داخل المشروع يستطيع الحصول منها علي كميات. ثالثا: يقوم الطرف الثاني (بتزويد وتنفيد طبقه الاساس الركاميه سمك (٢٠سم) من الاحجار المتدرجه حسب التدرج المعتمد من الامانه (ناتج قطع جبلي مغربل) محملا علي البند حسب المواصفات ازاله كافه المواد الغريبه والمفككه واصلاح كافه العيوب التي قد تظهر علي سطح الطريق حتي الوصول لمنسوب صالح للتاسيس) كميه تتراوح بين (٧٠.٠٠٠--٨٥٠٠٠)م٣باجماليالسعر للمتر المكعب ١٤ريال (مواد ناتج غربال حسب التدرج المقبول) اما اذا طلبت الجهه المالكه احجار كساره فان علي الطرف الاول توريد البحص ويكون السعر ١٧ ريال.اما بيان حجم المتفق عليه هي مسافه ٩كيلو متر.ومده العقد سته اشهر اما تاريخ نشوء الحق من تاريخ ٢١/ ٣/ ٢٠٢٠م) وباحاله القضيه للدايره اجرت ما هو لازم لنظرها وحددت لها جلسه بتاريخ ١٥/٤/١٤٤٢ه وفيها طلبت الدايره بتشكيلها الجديد من وكيل المدعيه تحرير دعوي موكله فقدم المذكره التاليه: (السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اتقدم لفضيلتكم وكاله عن شركه (...) وشريكه للمقاولات ضد المدعي عليها شركه (...) المحدوده حيث قامت المدعي عليها بعرض مشروع استكمال طريق الامير (...) بابها وحيث قامت موكلتي بالتعاقد مع المدعي عليها بالباطن وتم انشاء عقد لتنفيذ هذا العمل وقامت موكلتي بالقيام بالاعمال الموكله اليها حسب التصاميم الهندسيه وتم صرف سبعه مستخلصات جاريه من المدعي عليها واستمر موكلي بالاعمال وانهاء المستخلص رقم ٨ وتم رفعه للشركه وكذلك انهاء المستخلص رقم ٩ وتم الانتهاء منه تم رفعه وعند الرفع بالمستخلص رقم ١٠ تم مخاطبه موكلتي بخطاب علي ان هناك عده ملاحظات علي تنفيذ الاعمال وتم تلافي ما يدعون انه ملاحظات الا ان المدعي عليها ماطلت موكلتي بصرف هذه المستخلصات علما بان هذه المستخلصات هي مستخلصات جاريه وليست نهاييه وذلك من بدايه الاعمال في الموقع طيلت السبع المستخلصات المصروفه السابقه و العمل جاري علي هذا الاتفاق حتي انتهاء الاعمال ويكون هناك مستخلص ختامي يرفع من قبل الطرفين وبحضورهما وتتم المحاسبه لكامل المشروع، وهذا الامر بعد عرفا بين المقاولين في صرف المستخلصات الجاريه ويركن ما نسبته ٥% لحين تسليم الاعمال النهاييه لمالكه المشروع حسب ما ورد بالعقد مع التزام موكلتي بانهاء جميع الملاحظات الوارده بشكل رسمي من مالكه المشروع وهو ما تدعيه المدعي عليها حاليا في عدم الصرف بدون تقديم اي مستند رسمي انما مماطله لموكلتي في صرف مستحقاتها الماليه مخالفه لما ورد بالعقد، علما بانه تم استنفاذ جميع وسايل الاصلاح ومحاوله التسويه الوديه اي ايما مماطله رسمي صاحب الفضيله لا يخفي عليكم ان مماطله الغني ظلم كما ان موكلتي عليها التزامات ماليه وقد اثر عدم صرف المستخلصات لموكلتي بتراكم الديون لاصحاب المعدات التي كانت تعمل في الموقع حيث ان موكلتي قد قامت باستيجار عدد كبير من المعدات لتنفيذ المشروع. استناد لحديث الرسول ﷺ (اعطوا الاجير اجره قبل ان يجف عرقه) واستنادا للقاعده الشرعيه انه ليس هناك عمل بدون اجر واشاره الي الماده العاشره من العقد واختتم صحيفه دعواه بطلب اولا: طلب عاجل لحصر جميع الاعمال في المشروع. ثانيا: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٤٦٤٤٩٥٣) اربعه ملايين وستمايه واربعه واربعون الف وتسعمايه وثلاثه وخمسون ريال(ثم انتهت الدايره الي حكمها المستانف القاضي بالزام شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...)وشريكه للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥٧٦.٠٣٥.٥) خمسمايه وسته وسبعون الفا وخمسه وثلاثون ريالا وخمسون هلله فاعترضت عليه المدعي عليها وتقدمت بلايحه اعتراضيه تضمنت طلب ١- عدم احتساب مبلغ (٦١,٤٦١.٣١) ريال ضريبه مضافه ضمن التسويه العامه كون الضريبه خارج اختصاص المحكمه التجاريه ولا يوجد له فاتوره ضريبيه مستحقه بهذا المبلغ. ٢-عدم احتساب مبلغ ٩٠% من الاعمال التي يوجد عليها ملاحظات كون انه عليها ملاحظات كثيرا تركها المدعي وقمنا نحن بانجازها والانتهاء منها. ٣-عدم احتساب مبلغ (٤٧٩,٦٨٨.٣١) ريال ضمان حسن الاعمال كون لم يتم حتي الان تسليم المشروع تسليما نهاييا كما هو متفق عليه مع المدعي.كما اعترض وكيل المدعي وتقدم بلايحه اعتراضيه تضمنت طلب الغاء الحكم محل الاستيناف والحكم لموكله بطلباته الوارده في صحيفه الدعوي واعاده النظر في هذا التقرير وما اشتمل عليه ومرفقاته والتدقيق فيما ذكرناه علميا وضمنيا والتاكد من صحه استيفايه لجميع الشروط الهندسيه والفنيه المساحيه المتعارف عليها عند اعداد هذا النوع من التقارير حتي لا تضيع حقوق موكلي فلا ضرر ولا ضرار وباطلاع الدايره عقدت جلسه استيناف للترافع عبر الاتصال المريي (عن بعد) حضرها المستانف وكاله/ (...)، هويته الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ ٢٢ / ٧ / ١٤٤٣ه، كما حضر المستانف ضده اصاله / (...)، هويه وطنيه رقم (...)، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر و الاعتراضات الوارده علي الحكم رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها واصدرت حكمها. الاسباب: لما كان المدعي عليه يهدف من اعتراضه الي عدم احتساب مبلغ (٦١,٤٦١.٣١) ريال ضريبه مضافه ضمن التسويه العامه كون الضريبه خارج اختصاص المحكمه التجاريه ولا يوجد له فاتوره ضريبيه مستحقه بهذا المبلغ. ٢-عدم احتساب مبلغ ٩٠% من الاعمال التي يوجد عليها ملاحظات كون انه عليها ملاحظات كثيرا تركها المدعي وقمنا نحن بانجازها والانتهاء منها. ٣-عدم احتساب مبلغ (٤٧٩,٦٨٨.٣١) ريال ضمان حسن الاعمال كون لم يتم حتي الان تسليم المشروع تسليما نهاييا كما هو متفق عليه مع المدعي، ولما كان الحكم المذكور صدر بعد سريان احكام نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي برقم م/٩٣ وتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٤١ه، ولما كان النظام المذكور نص في الماده العشرين علي ان اللايحه التنفيذيه تحدد الدعاوي التي يجب رفعها من محام وحيث نصت لايحته التنفيذيه في الماده ٥١ علي وجوب رفع جميع الدعاوي وجميع طلبات الاستيناف من محام وحيث انه بالنظر لطلب الاستيناف الماثل تبين انه لم يرفع من قبل محام مع كون النزاع بين طرفين يندرج تحت الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه مما يقتضي عدم قبوله استنادا الي الماده (٥٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ولما كان المدعي يهدف من اعتراضه الي الغاء حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه بابها الصادر في القضيه والحكم لموكله بطلباته الوارده في صحيفه الدعوي واعاده النظر في هذا التقرير وما اشتمل عليه ومرفقاته والتدقيق فيما ذكرناه علميا وضمنيا والتاكد من صحه استيفايه لجميع الشروط الهندسيه والفنيه المساحيه المتعارف عليها عند اعداد هذا النوع من التقارير، بما ان الاستيناف قدم خلال الاجل المحدد نظاما، وتم تقديمه من قبل محامي فهو مقبول شكلا، واما في الموضوع فلم يظهر لدايره الاستيناف ما يحول دون تاييد الحكم المستانف ولم يقدم المستانف ما من شانه ان يغير النتيجه التي انتهي اليها الحكم، لذا فان الدايره تنتهي الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا عدم قبول الاعتراض المقدم من قبل المدعي عليها شركه (...) المحدوده لعدم تقديمه من محام. ثانيا حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بابها في القضيه رقم ٤١٨٥٣٦٣ لعام١٤٤١ه فيما انتهي اليه من الزام شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...)وشريكه للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥٧٦.٠٣٥.٥) خمسمايه وسته وسبعون الفا وخمسه وثلاثون ريالا وخمسون هلله لما هو مبين بالاسباب. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.