moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحكم في القضيه رقم ٥٨٤٠ لعام ١٤٣٩ ه المقامه من/ فرع شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ فرع شركه (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ١٤٣٩/١٢/٢٥ ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه التاسعه عشره جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٩/٠٧/٢٦ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، حيث تقدم (…) ، رقم هويته الوطنيه: (…) الي المحكمه التجاريه بالرياض بهذه الدعوي بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (…) وتاريخ ١٨/١١/١٤٣٨ه، اختصم فيها المدعي عليها موضحا ان موكلته قامت بتوريد خرسانه للمدعي عليها الا انها لم تقم بسداد ما تستحقه موكلته في ذمه المدعي عليها والبالغ (١,٤٢٣,٣٥٦) مليون واربعمايه وثلاثه وعشرون الفا وثلاثمايه وسته وخمسون ريالا، وانتهي الي المطالبه بالزام المدعي عليها بسدادها، وباحاله القضيه لهذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين في محاضر ضبطها، ففي جلسه يوم الاربعاء ٢٠/١٠/١٤٣٩ه حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، وطلب الحاضر السير في الدعوي حيث تبلغت المدعي عليها عن طريق خدمات ابشر، وبسؤاله عن دعوي موكلته ادعي بما لا يخرج عن لايحه الدعوي المقدمه في هذه الجلسه وقدم مطابقه رصيد وارفق بها صوره من الترجمه؛ فطلبت منه الدايره تقديم اصلها؛ فطلب مهله، كما طلبت منه الدايره تقديم بينته علي المبلغ الزايد عما اقرت به المدعي عليها في المصادقه؛ فذكر بانه ليس لديه سوي ما قدم، وقررت الدايره ابلاغ المدعي عليها عن طريق خدمات ابشر علي السجل التجاري رقم (…)، وهويه مدير الشركه (…) لاداء اليمين (الصيغه الثانيه)، وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعيه، وذكر بان موكلته تحصر دعواها في طلب الزام المدعي عليها بالمبلغ المصادق عليه من المدعي عليها والبالغ (١,٢٦٩,٩٨٦) مليون ومايتان وتسعه وستون الفا وتسعمايه وسته وثمانون ريالا، بالاضافه الي اتعاب المحاماه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها، رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من: (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان المدعيه تطالب بمبلغ مالي ناشي عن عقد توريد؛ فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه، وفقا لما نصت عليه الماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه، واما عن الموضوع: فبما ان المدعيه قدمت بينه علي دعواها تمثلت في مطابقه رصيد موقعه ومختومه من قبل المدعي عليها بتاريخ ١٣/١١/٢٠١٦م، تتضمن المبلغ المدعي به، وحيث تبلغت المدعي عليها علي النحو المشار اليه في الوقايع اعلاه، ولم تمثل امام الدايره للاجابه علي الدعوي، ما يعد نكولا عن الجواب، لذلك ولقول ﷲ تعالي: "يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود"، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لما ادعته، وبه تقضي. واما عن مطالبه وكيل المدعيه لاتعاب المحاماه فحيث نصت الفقره (٣) من الماده الثالثه والسبعون علي ان: تنظر المحكمه التي اصدرت الحكم دعوي التعويض عن الاضرار الناتجه عن المماطله في اداء الحقوق محل الدعوي، وحيث نصت الفقره (٣) من اللايحه التنفيذيه لذات الماده علي ان (تنظر الدايره مصدره الحكم دعوي التعويض عن الاضرار الناتجه من المماطله في اداء الحقوق التي حصلت قبل قيد طلب التنفيذ، واما دعاوي التعويض عن المماطله التي حصلت بعده فهي من اختصاص دايره التنفيذ) ونصت الفقره (٤) من اللايحه التنفيذيه للماده المذكوره علي ان (تنظر الدايره مصدره الحكم في محكمه الدرجه الاولي دعوي التعويض عند تاييد محكمه الاستيناف لحكمها، وفي حال نقضت محكمه الاستيناف الحكم فتحال دعوي التعويض الي محكمه الدرجه الاولي لتنظرها دايره غير الدايره التي اصدرت الحكم الاول، اذا كانت مشموله بولايتها نوعا ومكانا) مما يجعل النظر في طلب التعويض عن اتعاب المحاماه قبل اوانه وتنتهي الدايره الي عدم قبوله. وتشير الدايره لما نصت عليه الفقره (٢) من الماده السابعه والخمسون من نظام المرافعات الشرعيه من ان المدعي عليه اذا تبلغ لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا، وبما ان المدعي عليها قد تبلغت علي النحو المشار اليه في الوقايع، فان الدايره تنتهي الي اعتبار هذا الحكم حضوريا. (لذلك) حكمت الدايره: اولا: الزام المدعي عليها/ فرع شركه (…) سجل تجاري رقم (…) بان تدفع للمدعيه/ فرع شركه مجموعه (…) المحدوده. سجل تجاري رقم (…) مبلغا قدره (١,٢٦٩,٩٨٦) مليون ومايتان وتسعه وستون الفا وتسعمايه وسته وثمانون ريالا. ثانيا: عدم قبول ماعدا ذلك من طلبات. الحكم في القضيه رقم ٥٤٤ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ فرع شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ فرع شركه (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس ١٤٤٠/٠٦/٠٩ ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٢/٢٦ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان ومحل الدعوي توريد خرسانه+ المطالبه بالاتعاب. وبما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعي عليه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر ٢٥/ ١٢/ ١٤٣٩ه في القضيه رقم ٥٨٤٠لعام ١٤٣٩ه القاضي بالزام المدعي عليها فرع شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه فرع شركه مجموعه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١.٢٦٩.٩٨٦) مليون ومايتان وتسعه وستون الفا وتسعمايه وسته وثمانون ريالا. ثانيا: عدم قبول ما عدا من طلبات.