moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٨٣٦٠٤ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها ان موكلته ابرمت مع المدعي عليها عقد شراكه (شركه مضاربه) علي ان تقوم المدعي عليها بالمضاربه في نشاط بيع الخضار وتسويق الاغنام والاعلاف، وقد قامت بتسليم المدعي عليها راس المال وقدره (٢٠٠.٠٠٠) ميتي الف ريال، الا ان المدعي عليها لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه ولم تسلمها الارباح المتفق عليها، وانتهي في صحيفه دعواه الي طلب الحكم بالزام المدعي عليها باعاده راس المال اضافه لاتعاب المحاماه. وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها وفق ما هو مثبت بمحاضر ضبطها. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٠٧/ ٠٣/ ١٤٤٤ه حضر فيها وكيل المدعيه ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي ما ورد بلايحته، وبسؤالها عن بينتها اجابت قايله: بينتي هي الحوالات المرفقه بالقضيه، وبالاطلاع عليها وجدت الدايره ان المستندات المرفقه غير موصله، فافهمتها بان عليها اثبات العلاقه التعاقديه اضافه الي اثبات بذل راس المال ففهمت ذلك وطلبت الامهال، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٨/ ٠٣/ ١٤٤٤ه عبر انظمه الوزاره الالكترونيه حضر فيها وكيل المدعيه وحضر مالك ومدير المدعي عليها وبعرض الدعوي عليه اقر بصحتها. ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها علنا مبنيا علي التالي من: الاسباب: فبناء علي ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين المدعي والمدعي عليها ناشيا عن شركه مضاربه، فان هذا النزاع يندرج تحت الماده رقم (١٦) فقره (٣) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه والتي نصت علي انها (تختص المحكمه بالنظر في الاتي... منازعات الشركاء في الشركاء في شركه المضاربه) وبالتالي تندرج هذه الدعوي تحت اختصاص المحكمه التجاريه تبعا لذلك، واما عن موضوع الدعوي ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها باعاده راس المال المسلم لها والبالغ قدره (٢٠٠.٠٠٠) ميتي الف ريال؛ ولما كان مالك المدعي عليها قد اقر بصحه دعوي المدعيه وصحه استلام راس المال؛، وبما ان الاقرار حجه علي المقر استنادا لما نصت عليه الماده السابعه عشره من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦ه ونصها" الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه." وبالتالي فان الدايره تنتهي الي الحكم بالزام المدعي عليها بان تعيد للمدعيه المبلغ المدعي به، وبه تقضي، واما عن طلب المدعيه الزام المدعي عليها بتعويضها عن اتعاب المحاماه؛ فانه ولما ظهر مما انتهت اليه الدايره من نتيجه ان الذي الجا المدعي الي اقامه هذه الدعوي هي المدعي عليها، وكان في مكنتها حسرها دون اقامتها وتحميله مغبه ذلك، تاسيسا عليه فالدايره وهي الخبير الاول في الدعوي تقدر للمدعي عن ذلك مبلغ (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، وتنتهي كذلك الي تحميله المدعي عليها، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها /شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل /(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٢١٠,٠٠٠) ميتان وعشره الاف ريال، والله الموفق.