moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٤٩٢٧٦ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٣٩/٠١/٢ه الموافق ٢٠١٧/٠٩/٢٢م، وهو تاريخ نشوء الحق، بدات شراكه المدعي مع المدعي عليه في شركه مضاربه ليست في عقار معين، وقد دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٥٦,٢٢٦) سته وخمسون الفا وميتان وسته وعشرون ريالا، وقام المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع للمدعي شييا، والشركه حاليا منتهيه بسبب عدم مصداقيه المدعي عليه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه ارباح من الشراكه القايمه، وخطا المدعي عليه، المتمثل في عدم جديته، وطالب بالزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٥٦,٢٢٦) سته وخمسون الفا وميتان وسته وعشرون ريالا، ودفع الارباح في الشراكه القايمه وقدرها (١٩٦,٠٠٠) ميه وسته وتسعون الف ريال، عن الفتره من التاريخ ١٤٣٩/٠١/٢ه وحتي ١٤٤٤/٠٢/٢٦ه حيث انها مستحقه في تاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٦ه، والتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٢٥٣,٠١٧) ميتان وثلاثه وخمسون الفا وسبعه عشر ريالا، وتصفيه حصه المدعي كامله من الشراكه محل الدعوي، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، وقدم سندا لطلبه حكم قضايي صادر من الدايره الحقوقيه الرابعه عشر في المحكمه العامه بالرياض، بعدم الاختصاص النوعي لهذه الدعوي برقم (٤٠١٠٦٩٣٧٠) وبتاريخ ١٠ /٤ /١٤٤٠ه، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/٠٧ه، وملخصها: حضرت وكيله المدعي عليه، ولم يحضر ممثل المدعي رغم تبلغه، وبما ان المده المحدده لعقد هذه الجلسه قد مضي ولم يحضر المدعي وعليه قررت الدايره شطب القضيه، ورفعت الجلسه، وعقدت الدايره جلسه النطق بالحكم في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٣ه، وملخصها: حضر وكيل المدعي، والمدعي عليه اصاله، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٥٦,٢٢٦) سته وخمسون الفا وميتان وسته وعشرون ريالا، ودفع الارباح في الشراكه القايمه وقدرها (١٩٦,٠٠٠) ميه وسته وتسعون الف ريال، عن الفتره من التاريخ ١٤٣٩/٠١/٢ه وحتي ١٤٤٤/٠٢/٢٦ه حيث انها مستحقه في تاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٦ه، والتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٢٥٣,٠١٧) ميتان وثلاثه وخمسون الفا وسبعه عشر ريالا، وتصفيه حصه المدعي كامله من الشراكه محل الدعوي، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، ولما ورد في الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /١ بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه علي ان: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، وبما ان الدعوي الماثله قد قيدت ولم يتم فيها اخطار المدعي عليها بالدعوي، ولما نصت عليه الماده الثانيه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه ولايحته الصادره برقم (١٣/ت/٨١٥٩) وتاريخ ٠١/١١/١٤٤١ه (يجب ان يرافق صحيفه الدعوي ما يثبت الاخطار، وفي حال عدم ارفاق ما يثبت الاخطار فتطبق احكام الماده الحاديه والعشرين من النظام) كما ان الماده (٥٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ه نصت علي انه: "يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه:... (ب) الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (١) من الماده الحاديه عشره من اللايحه"، ولان البين بعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها انها لا تشتمل علي اي وثيقه بشان سبق اللجوء للمصالحه قبل رفع الدعوي؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي وبالله التوفيق.