moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٢٣٧٤٩٧ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد (شركه (...)) المقيده في المحكمه التجاريه بالدمام برقم (٤٣٩٠١٢١٣٠) وتاريخ ١٤٤٣/٠٣/١٧ه والمنظوره لدي (الدايره التجاريه العاشره) بشان المطالبه ب(مطالبه المدعي للمدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٢٥.٠٢٣.٤٠) خمسه وعشرون الف وثلاثه وعشرون ريال واربعون هلله والتي تتمثل في الباقي من قيمه توريد عماله)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/شركه (...) بان تدفع للمدعي/(...) مبلغ وقدره (٢٥.٠٢٣.٤٠) خمسه وعشرون الف وثلاثه وعشرون ريال واربعون هلله) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٢٨٩٩٩٩) وتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٢ه وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١,٧٥٠.٠٠) الف وسبع ميه وخمسون ريال وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: اتفاقيه اتعاب الترافع التي ابرمها المدعي مع وكيله مكتب (...)، والحوالات البنكيه الصادره من المدعي الي وكيله مكتب (...)، و صك حكم المطالبه الاصليه. وعقدت الدايره جلسه بتاريخ ١٤٤٦/٠٣/١٤ه وفيها حضر المدعي وكاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال عل صحيفه الدعوي والمستندات المرفقه في النظام، واكتفي وكيل المدعي بما تم تقديمه، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم، وقفل باب المرافعه. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان وكيل المدعي يحصر طلب موكله في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١,٧٥٠) الف وسبعمايه وخمسون ريالا ريالا تعويضا لموكله عن اتعاب المحاماه التي تكبدها في القضيه التي حكمت فيها هذه الدايره، وبما ان الدايره نظرت الدعوي الاصليه فهي المختصه بنظر دعوي مصروفات الدعوي واتعاب المحاماه بناء علي اللايحه (٥) من الماده (٢٨) من نظام المحاماه، وبناء علي الفقره (٣) من الماده (٧٣) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: تنظر المحكمه التي اصدرت الحكم دعوي التعويض عن الاضرار الناتجه من المماطله في اداء الحقوق محل الدعوي ، وقد اوضحت اللايحه (٣) من ذات الماده اختصاص الدايره مصدره الحكم بنظر دعوي التعويض عن الاضرار الناتجه من المماطله في اداء الحقوق. واما عن الموضوع فقد تخلفت المدعي عليها عن الحضور وعن تقديم المذكره الجوابيه مما يعد نكولا منها وذلك استنادا الي الماده رقم (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الدعوي، وبما ان الدايره اطلعت علي الصك الصادر منها بالرقم (٤٣٧٢٨٩٩٩٩) وتاريخ ١٢/٤ ١٤٤٣ ه.، والذي يتضمن الزام المدعي عليها مبلغا قدره (٢٥,٠٢٣,٤٠) خمسه وعشرون الف وثلاثه وعشرون ريال واربعون هلله، مما يظهر معه للدايره مماطله المدعي عليها في اداء حق المدعي، والجاء المدعي الي تقديم الدعوي للمطالبه بحقه، كما ان الدايره قد اطلعت علي اتفاقيه اتعاب الترافع التي ابرمها المدعي مع وكيله مكتب (...)، كما ان الدايره اطلعت علي سداد المدعي لموكله اتعاب المحاماه محل المطالبه وذلك بموجب الحواله البنكيه المرفق صوره منها في ملف الدعوي، وبما ان المدعي عليها الجات المدعي الي التقاضي ورفع الدعوي، وبذل الوقت والجهد في المحكمه للحصول علي حقه، وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه قال صلي الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار ، وبما ان المدعي عليها تسببت في تحميل المدعي اتعاب واعباء هذا الترافع؛ مما يجعل وصف المماطله والجاء المدعي للشكايه ورفع الدعوي ثابتين علي المدعي عليها، وقد ذكر شيخ الاسلام في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه للشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد)، وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، ولان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد، وبما ان مطالبه المدعي لم تخرج عن الوجه المعتاد؛ عليه فان الدايره تخلص الي استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه، وتنتهي الي الحكم الوارد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (١,٧٥٠) الف وسبعمايه وخمسون ريالا، وذلك لما هو مبين في الاسباب، وبالله التوفيق.