moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 4 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم4570629335لعام1445ه المدعي : شركه (...) للمقاولات (شركه شخص واحد) المدعي عليه : شركه (...) (شركه شخص واحد) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم ممثل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها: انه بناء علي التعامل التجاري مع المدعي عليها المتمثل في ضمان مالي لعقد الاتفاق لتنفيذ الاعمال، وقد تم الانتهاء من الاعمال وتم تقديم السند بدون حق وتم تنفيذه، وقد صدر لموكلته حكم سابق بعدم الاختصاص في نفس المطالبه بالصك رقم (4530375213) وتاريخ 1445/04/17ه الصادر من محكمه التنفيذ بالخبر، ونشا بسبب هذه الواقعه عدم استحقاق المدعي عليها للسند لامر المؤرخ في 1442/02/24ه بمبلغ وقدره (225,000) مايتان وخمسه وعشرون الف ريال. وطالب باثبات عدم استحقاق المدعي عليها للسند لامر بمبلغ وقدره (225,000) مايتان وخمسه وعشرون الف ريال. وقدم سندا لطلبه محرر عادي عباره عن سند لامر علي مطبوعات المدعيه بتاريخ 11 اكتوبر 2020م بمبلغ وقدره (225,000) مايتان وخمسه وعشرون الف ريال، والممهور بتوقيع المدعي عليها. عقدت المحكمه جلسه في 1445/12/24ه، وفيها: حضر ممثل المدعيه وحضر ممثل المدعي عليها، وبسؤال ممثل المدعيه عن دعواه وعن البينه؛ احال الي ما ورد اعلاه، وافاد بانه تم الصلح بين الطرفين علي ان يتنازل كل من الاطراف عن الدعاوي المقامه بخصوص هذا العقد وان يتم التنازل من قبل المدعي عليها عن السند لامر محل هذه الدعوي، وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها؛ اقر بصحه ما ذكره ممثل المدعيه، واصدرت المحكمه حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر ممثل المدعيه طلبه في: اثبات عدم استحقاق المدعي عليها للسند لامر بمبلغ وقدره (225,000) مايتان وخمسه وعشرون الف ريال. ولما كان طرفا القضيه قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي النحو المثبت بجلسه اليوم، ولما كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وكما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، ولما نصت عليه الماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بتاريخ 1435/01/22ه، وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه لم يخالف الشرع او النظام وطلب طرفا النزاع اثباته صلحا؛ مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه باثبات الصلح الوارد بين الطرفين ولزومه عليهما.