moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٣٩١٠٧ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) و(...) للتجاره والمقاولات المدعي عليه: (...) وقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه ممثل المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه وتضمنت:اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه مواد غذاييه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٦/١٧ه الموافق ٢٠١٧/٠٣/١٦م بثمن اجمالي قدره (١٨,١٢٥) ثمانيه عشر الفا ومايه وخمسه وعشرون ريال سعودي لم يسدد منه شيء لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٨,١٢٥) ثمانيه عشر الفا ومايه وخمسه وعشرون ريال) قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم الثلاثاء ٠٩/١٠/١٤٤٣ه وفيها حضر وكيل المدعيه واحال علي لايحه الدعوي وقرر بان البينه تتمثل في طلب فتح الحساب المرفق المؤرخ في ٢٠١٧ وتبين بانه غير مختم من مؤسسه المدعي عليه ولم تصادق عليه الغرفه التجاريه وقرر بان المبلغ مستحق من عام ٢٠١٧م ولم تطالب موكلته المدعي عليه طوال هذه الفتره وتبين بان طلب فتح الحساب دون في خانه الاسم والتوقيع اسم مختلف وقرر بانه مندوب المدعي عليه فافهمته الدايره بان لها يمين المدعي عليه فطلب امهاله، وفي الجلسه اللاحقه حضر وكيل المدعيه ورقم وكالته (...)وحضر المدعي عليه وقرر بان التعامل صحيح وذكر بان المطعم اقفل والتعامل قبل ٥ سنوات وقرر وكيل المدعيه بان المبلغ الاجمالي ٣٣٣٥٠ ريال فافهمته الدايره بارفاق مذكره تفصيليه يبين فيها الاجمالي والمسدد والمتبقي والبينه وكذلك افهمت المدعي عليه يبين المبلغ الاجمالي والمسدد والمتبقي وبينه السداد، وفي جلسه يوم الثلاثاء ٢٥/١/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه وحضر المدعي عليه وتشير الدايره انهما لم يرفقا المذكرات المطلوبه وقرر وكيل المدعيه بانها جاهزه عبر التيمز وقرر ان المبلغ الاجمالي ٣٣٣٥٠ ريال والمسدد ١٥٢٢٥ ريال والمتبقي ١٨١٢٥ ريال وقرر المدعي عليه بانه لم يجد شييا في الحسابات حيث ان المطعم مغلق من سنتين وذكر بان التوقيع من العامل وقرر بان العامل عقيل كان يعمل لديه فرفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي من الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشيا عن اعمالهما التجاريه وبناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشره والتي تنص علي ان المحكمه تختص بنظر المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه فان المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر الدعوي، وبما ان قيمه المطالبه تقل عن مليون ريال فان الدايره مختصه قيميا بنظر هذه الدعوي، واذ كان طلب المدعيه انتهاء هو الزام المدعي عليه بسداد بقيه ثمن البضاعه المورده، وقوي صحه الدعوي عدم التزام المدعي عليه بايداع المذكره الدفاعيه قبل يوم واحد عل الاقل قبل الجلسه بناء علي الفقره (٨١) من لايحه نظام المحاكم التجاريه، كما انه منح جلسه اخري لتقديم مذكره تفصيليه بمبلغ التعامل والمسدد والمتبقي للمدعيه الا انه لم يودع المذكره الجوابيه واستنادا علي المادتين السابعه والستين والثامنه والستين من نظام المرافعات الشرعيه، تنتهي الدايره الي الحكم علي المدعي عليه بنكوله وتلزمه بمبلغ المطالبه. نص الحكم: بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (١٨١٢٥) ثمانيه عشر الفا وميه وخمس وعشرون ريالا، لما هو موضح في الاسباب والله الموفق والهادي، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وسلم تسليما كثيرا.