moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 3 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٦١١٧٤ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) لوكاله التامين الوقايع: الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده في الواقعات سالفه البيان، وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه ناشيه عن تطبيق الانظمه التجاريه، فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه والماده (٢) من النظام التجاري لعام ١٣٥٠، واما من حيث الموضوع: وحيث ان المدعي يهدف من دعواه الي الحكم بعدم استحقاق المدعي عليها للسند لامر المؤرخ في ٠٧/٠٨/٢٠٢٢م، المتضمن مبلغ وقدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال، المحرر من قبل المدعي لامر المدعي عليها، وحيث ان المدعي عليها وكاله تنازع في ذلك ويدعي استحقاق موكلته للسند لامر سالف الذكر وذلك مقابل وجود عهده علي المدعي اثناء تسلمه لمكتب المدعي عليها -شركه وتد الوطنيه لوكاله التامين- في فرع القصيم، لاجل ان يقوم المدعي بالتشغيل؛ وحيث قرر الطرفان بان المدعي عليها لديها اشكاليه لدي البنك المركزي ولم يتم تشغيل المكتب محل السند لامر، وحيث قرر وكيل المدعي عليها بان السند لامر محل الدعوي مقابل عهده اثناء عمل المدعي وحيث لم يرفق ما يفيد نقص او التلف في العهده – التي يدعي بها- لا سيما مع وجود مخالصه لصالح المدعي عليها والمؤرخه في ٢٠/٠٥/١٤٤٤ه، واستنادا علي الماده (٣) والماده (٣) والماده (٢٩) من نظام الاثبات، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقها وبه تقضي. نص الحكم: