moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٢٣٦١٥ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد موكلتها للمدعي عليها (مواد غذاييه)، وتاريخ ابتداء التعامل في ٢٠٢٠/١٢/٠٢م، بثمن اجمالي قدره (٥٢٠,٥٥٤,٠١) خمس ميه وعشرون الفا وخمس ميه واربعه وخمسون ريال وواحد هلله، سدد منه (٥٣٠,٩٣٩.٩٥) خمس ميه وثلاثون الفا وتسع ميه وتسعه وثلاثون ريال وخمسه وتسعون هلله، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، واليه التوريد بين الطرفين (فواتير)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢٤/٠١/٠٨م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٩,٨٣٩.٩٤) تسعه الاف وثمان ميه وتسعه وثلاثون ريال واربعه وتسعون هلله، وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- محرر عادي عباره عن طلب فتح حساب علي مطبوعات المدعيه والمبرم بين اطراف الدعوي ممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين وختم غرفه الرياض، ٢- مجموعه فواتير علي مطبوعات المدعيه ممهوره بتوقيع منسوب للمدعي عليها بالاستلام، وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١١/٠١ه وفيها حضرت المدعيه وكاله، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها، وقررت المدعيه وكاله بانها ارفقت طلب فتح الحساب المبرم مع المدعي عليها كما ارفقت فاتورتين، وبالاطلاع علي الفواتير تبين وجود شرح علي الكميات بباطن احدي الفواتير وعدم وجود ما يفيد الارجاع بفاتوره اخري، وبسؤال المدعيه وكاله عن ذلك قدمت جوابها الاتي: ان موكلتها تحصر دعواها بالفواتير الاتيه: فاتوره رقم (...) مستلمه بمبلغ (٣,٧٢٢.٩٠) ثلاثه الاف وسبعمايه واثنان وعشرون ريال وتسعون هلله، وفاتوره رقم (...) مستلمه بمبلغ (٢٧٦) ميتان وسته وسبعون ريال، وفاتوره رقم (...) مستلمه بمبلغ (١,٩٨٥.٦٩) الف وتسعمايه وخمسه وثمانون ريال وتسعه وستون هلله، بما مجموعه (٥,٩٨٠.٥٩) خمسه الاف وتسعمايه وثمانون ريال وتسعه وخمسون هلله مع الاحتفاظ بحق موكلتها بالرجوع علي المدعي عليه بالمبلغ المتبقي، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المدعيه قد اقامت الدعوي مجموعه (٥,٩٨٠.٥٩) خمسه الاف وتسعمايه وثمانون ريال وتسعه وخمسون هلله، يمثل ثمن توريد البضاعه الموصوفه في الدعوي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي انعقاد الاختصاص للمحكمه التجاريه بنظر النزاع الماثل استنادا للفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه. وبشان الموضوع: بما ان المدعي عليها لم يحضر من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوي عن طريق التبليغات الالكترونيه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء ذي الرقم ٣٩/ ٦/ ٢١٩ بتاريخ ١٢/ ٤/ ١٤٣٩ه المتضمن: ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتج لاثاره النظاميه وتبليغ لشخص المرسل اليه..." كما نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه علي انه:" اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك"، وبما ان المدعيه تستند في اثبات دعواها علي طلب فتح حساب علي مطبوعات المدعيه والمبرم بين اطراف الدعوي ممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين و فاتوره رقم (...) مذيله بالاستلام بمبلغ (٣,٧٢٢.٩٠) ثلاثه الاف وسبعمايه واثنان وعشرون ريال وتسعون هلله، وفاتوره رقم (...) مذيله بالاستلام بمبلغ (٢٧٦) ميتان وسته وسبعون ريال، وفاتوره رقم (...) مذيله بالاستلام بمبلغ (١,٩٨٥.٦٩) الف وتسعمايه وخمسه وثمانون ريال وتسعه وستون هلله، بناء علي ذلك واستنادا علي الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، مما تنتهي للحكم الوارد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...)للتجاره (...) ان تدفع للمدعيه شركه(...)للتجاره (...) مبلغا قدره: ٥,٩٨٠.٥٩ خمسه الالف وتسعمايه وثمانون ريال وتسعه وخمسون هلله، والله الموفق.