moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٣٤٠٨٧ لعام ١٤٤٤ه المدعي: الشركه (...) للمواصلات المدعي عليه: (...) للتشغيل والصيانه الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه من خلال ما قدمه وكيل المدعيه في صحيفه الدعوي، وبقيد هذه الدعوي بالرقم المبين اعلاه واحالتها للدايره: افتتحت الدايره فيها جلسه تحضيريه عن بعد (مريي) يوم الثلاثاء الموافق ١٠/٠٦/١٤٤٤ه: وفيها حضر وكيل المدعي بالوكاله رقم (...) ولم يتبين حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا. ثم سالته الدايره المدعي وكاله عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا: (بالزام المدعي عليها بالمتبقي من قيمه اجره ٦١ سياره حسبما هو مفصل في صحيفه الدعوي المرفقه مبلغا قدره: (١,٨٤٨,٠٥٢.٠٠) مليون وثمان ميه وثمانيه واربعون الفا واثنان وخمسون ريال.، بموجب العقد المثبت للعلاقه التعاقديه بين الطرفين، وكشف الحساب التفصيلي الصادر من موكلتي)، وعليه افهمت الدايره المدعي بارفاق كامل المستندات التي اشار اليها في دعواه عبر النظام. ورفعت الجلسه لذلك. وفي يوم الثلاثاء الموافق ٠٩/٠٧/١٤٤٤ه: وفيها حضر وكيلا المتداعيين، وبمراجعه ملف القضيه تبين ارفاق وكيل المدعي عليها لمذكرته الجوابيه المتضمنه اقراره بالعلاقه التعاقديه بين الطرفين، ودفعه بعدم استحقاق المدعي للمبلغ المطالب به اذ ان القيمه المطالب به لاحقه لسحب المدعيه للسيارات محل الدعوي، كما قد تم سداد جزء من المبلغ المطالب به. عليه افهمت الدايره المدعي ان عليه الرد علي ما قدمه المدعي عليه خلال خمسه ايام من تاريخ اليوم والا عد ناكلا او مكتفيا بحسب الحال. عليه وفي يوم الثلاثاء الموافق ٢٩/٠٨/١٤٤٤ه: حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها حسب مهمه التبليغ المثبته في خانه التبليغات، وبمراجعه ملف القضيه تبين ارفاق وكيل المدعيه لمذكرته الجوابيه المتضمنه: "بناء علي ما جاء في مذكره رد المدعي عليها فاننا نقدم لفضيلتكم ردنا فيما يلي: ما ذكره المدعي عليه في رده علي الدعوي غير صحيح: فمطالبتنا هي بالاجره من تاريخ ٣٠/٣/٢٠٢٢م الي تاريخ ٣٠/٠٩/٢٠٢٢م بمبلغ وقدره (١,٨٤٨,٠٥٢) مليون وثمان ميه وثمانيه واربعون الفا واثنان وخمسون ريال وبالنظر الي ما يدعيه من سداد وصور الحوالات البنكيه المرفقه بتاريخ ٢٠/٠٩/٢٠٢١م و بتاريخ ٢١/٠٩/٢٠٢١م و بتاريخ ٠٩/٠٢/٢٠٢٢م فنوضح للدايره بان هذه المبالغ المستلمه من موكلتي هي مبالغ ايجار عن فترات سابقه مستحقه لموكلتي ولا تخص فتره المطالبه في هذه الدعوي وقد صدر لموكلتي حكم سابق برقم (٤٤٧٠٥٦٨٠٦) وتاريخ ٠٦/٠١/١٤٤٤ه بالقضيه رقم (٤٣٩٤٣٩١٧٤) وتاريخ ١٧/١٠/١٤٤٣ه عن تلك الفتره حتي تاريخ ٣٠/٠٣/٢٠٢٢م في دعوي سابقه تخص المطالبه بالاجره. ولا صحه لما يدعيه من سحب جميع السيارات فلازالت المدعي عليها تنتفع بعدد ٦١ سياره تحت حيازتها حتي تاريخه وتحتفظ موكلتي بحقها في المطالبه بالاجره المترتبه عن انتفاع المدعي عليها بالسيارات حتي تاريخ اعادتها لموكلتي وما يترتب علي ذلك من شروط جزاييه حسب ما ورد في عقد الايجار محل الدعوي بدعوي مستقله، ومما تقدم يتضح بان ما ذكرته المدعي عليها في ردها غير صحيح وانما هو مجرد مماطله لاطاله امد التقاضي وتهرب من سداد المبالغ المترتبه بذمتها " هكذا تضمنت، عليه وبعد مراجعه كافه المستندات المقدمه ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي قررت الدايره اقفال باب المرافعه. الاسباب: بناء علي ما سبق، وبما ان طرفي الدعوي تاجران والمعامله محل الدعوي بينهما من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كان وكيل المدعيه يطلب في دعواه الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (١,٨٤٨,٠٥٢.٠٠) مليون وثمان ميه وثمانيه واربعون الفا واثنان وخمسون ريال سعودي، والذي يمثل المتبقي من قيمه اجره (٦١) سياره للمدعي عليها –حسبما هو مفصل في وقايع الدعوي-، وبما ان المدعي عليه قد اقر بالعلاقه التعاقديه بين الطرفين واستلامه للسيارات محل الدعوي، وبما ان الاقرار حجه علي صاحبه كما هو متقرر فقها وقضاء، وبناء علي الماده السابعه عشر من نظام الاثبات والتي نصها: (الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه)، وحيث ان ما دفع به المدعي عليه من سداد جزء من المبلغ لم يقم البينه عليه اذ ان كامل السدادات المرفقه سابقه لتاريخ المطالبه مما يسقط هذا الدفع، ولان ما اثاره وكيل المدعي عليها من ان السيارات محل الدعوي قد سحبت منه دفع مرسل لم يقدم بينه عليه مع امهال الدايره له، وعليه فلا يقوي علي معارضه المستند الصريح الذي قدمه المدعي، كما ان الاصل ان العين بيده وان دعوي التسليم عارضه بناء علي الدليل العقلي المبقي علي النفي الاصلي وهو دليل متفق عليه بين الاصوليين، عليه وبناء علي القاعده الفقهيه:(الاصل في الصفات العارضه العدم)، ولقول الله تعالي: "يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود"، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما جاء في منطوق حكمها، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (...) للتشغيل والصيانه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع الي المدعيه الشركه (...) للمواصلات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره: (١,٨٤٨,٠٥٢.٠٠) مليون وثمان ميه وثمانيه واربعون الفا واثنان وخمسون ريال سعودي، لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اهل وصحبه اجمعين.