moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٠٤٥٧٠ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدمت الي المحكمه بلايحه ادعاء تختصم فيها المدعي عليه، قيدت دعوي واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد جلسه لنظرها حضر فيها الطرفان، ثم جري سؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فحررها بما نصه: [ اتفقت موكلتي مع المدعي عليه علي انشاء عقد شراكه بينهما (مرفق العقد ٣ صفحات مرفق رقم١) في نشاط تقبيل بقاله في حي (...) ب(...) وذلك بتاريخ ٢٦/١٢/١٤٤٠ الموافق ٢٧/٨/٢٠١٩ وتم الاتفاق بينهما بان تدفع موكلتي بدايه مبلغ وقدره (٦٧,٦٠٠ الف ريال) سبعه وستون الف وستمايه ريال ويدفع المدعي عليه (٣٠,٠٠٠ الف ريال) ثلاثون الف ريال علي ان يقوم باستخراج السجلات التجاريه باسمه ورخصه البلديه (حسب المرفق رقم٢) علي ان تقوم موكلتي بعد ذلك بدفع بقيه المبالغ وما يستلزم من مشتريات لتجهيز البقاله (كشف فواتير المستلزمات مرفق رقم٣) علي ان يخصم من الشريك عند التسويه بعد عام وتحسب المديونيه ويدفعها لموكلتي وتسوي الشراكه بنسبه ٥٠% لكلا الطرفين ربحا وخساره وبناء علي هذا الاتفاق قامت موكلتي بدفع مبلغا اخروقدره (١٤٠،٥١٨الف ريال) (مستلزمات البقاله) مايه واربعون الف وخمسمايه وثمانيه عشرريال، بالاضافه للمبلغ السابق (٦٧،٦٠٠ الف ريال) ويصبح اجمالي ما دفعته موكلتي (٢٠٨,١١٨الف ريال) مايتين وثمانيه الف ومايه وثمانيه عشره ريال وقام الشريك المدعي عليه بدفع مبلغ اخر وقدره (١٠ الف ريال) عشره الاف ريال بالاضافه الي المبلغ السابق (٣٠،٠٠٠ الف ريال) ويصبح اجمالي ما دفع (٤٠٠٠٠الف ريال) الف ريال، وبعد مرور عام طالبت موكلتي التسويه ولم يفي المدعي عليه بالاتفاق وماطل في اعطايها حقها او الجلوس مع وكيلها (زوجها) في التسويه وبعد مرور ثمانيه عشر شهرا من الشراكه قام بتقبيل البقاله الي شخص اخر (حسب المرفق رقم٤) بمبلغ وقدره (٤٠,٠٠٠ الف ريال) اربعون الف ريال واخذ المبلغ كاملا ولم يعطي موكلتي نصيبها منه وبالتالي اخذ كامل ما دفعه بالشراكه. علما بانه تم اخطاره كتابيا ولم يستلم الاخطار وكذلك تعذر الصلح معه في منصه تراضي حسب المرفق (٥/٦) ١- اثبات الشراكه، ٢- الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المستحق لموكلتي وقدره (١٠٤,٠٥٩ الف ريال) حسب اتفاق العقد]، ثم جري سؤال وكيل المدعي عليه عن الدعوي فطلب مهله لذلك. ثم جري افهام اطراف الدعوي ب(تبادل المذكرات) بواقع مذكره واحده لكل طرف، علي النحو الاتي: اولا: علي وكيل المدعي عليها الاطلاع علي الدعوي والمستندات المرفقه بها، والاجابه عن كل ذلك بجواب تفصيلي ملاق (شكليا وموضوعيا) بعيدا عن الاستطراد، مشتمل علي جميع دفوعه، مع ارفاق كافه المستندات المؤيده لجوابه والمؤكده لدفوعه، وضروره الاشاره لكل مستند تم تقديمه، ووجه الاستدلال منه، وذلك كله عبر (طلب تقديم الرد علي مذكره الدعوي وتبادل المذكرات) المتاحه عبر النظام الالكتروني، خلال (عشرون يوما) ابتداء من الغد. ثانيا: علي وكيل المدعيه الاطلاع علي جواب المدعي عليه والمستندات المرفقه به، والرد عن كل ذلك برد ملاق بعيدا عن الاستطراد، وذلك بتقديم عبر (طلب تقديم الرد علي مذكره الدعوي وتبادل المذكرات) المتاحه عبر النظام الالكتروني، خلال (عشره ايام) التاليه للمده المحدده للمدعي عليه. فتقدم المدعي عليه بمذكره ونصها: ((اولا / ما تم تقديمه من قبل وكيل المدعيه من فواتير ما هي الا مجرد جدول فقط وموقع عليه من زوجها وكيلها ولا يعد ذلك بينه علي الفواتير حيث انه من المعلوم لدي فضيلتكم انه لا يمكن لشخص استصناع الدليل لنفسه. ثانيا/ ذكر محامي المدعيه ان زوجها هو وكيلها وذلك في تحرير الدعوي بما نصه"(وماطل في اعطايها حقها والجلوس مع وكيلها زوجها) كما نفيد فضيلتكم ان المدعيه بحسب العقد قامت بتفويض زوجها ليصبح وكيلها فيما يخص التعامل مع موكلي من بيع وشراء وغيره وذلك بحسب العقد المرفق من المدعيه (مرفق صوره العقد)، كما نفيد فضيلتكم ان من قام بالاتفاق مع موكلي لبيع البقاله هو زوج المدعيه ووكيلها (...) بصفته وكيل المدعيه والمفوض منها للبيع والشراء حسب ما نص عليه العقد كما ذكرت كما ان زوجها (...) قام ببيع البقاله لشقيقته (...) (مرفق عقد تقبيل البقاله) ثالثا/ توجد ورقه موقعه من وكيل المدعيه وهو زوجها (...) وتم الاتفاق في هذه الورقه علي ان يتم بيع البقاله والورقه مذيله بتوقيع وككيل المدعيه (زوجها). وكما يعلم فضيلتكم ان الاقرار حجه قاصره علي المقر وحده. رابعا- انه يوجد اضافات حسب ما يتضح في الورقه رقم (٣) المقدمه منه بدون توقيع مني ولايوجد توقيع الشهود وكما قال في ملحق العقد رقم (٣) في نهايته (انه لابد السداد نهايه كل تسويه سنويه مبلغ) ونحن لم نكمل ٧ اشهر وجات كورونا بتاريخ مارس ٢٠٢٠ م الموافق رجب ١٤٤١ه وهو كان المباشر للبقاله الي يوم التقبيل لاخته(التاريخ الموضح في ورقه التقبيل). ويوجد ارقام غير دقيقه وغير مفهومه مثال: المبلغ ١٨٨٠٠ ريال وهذا يعتبر تخبط كما تناقض المدعي في دعواه ابتداء وقام بعداها بتغيير مبلغ المطالبه بان قام بتخفيضها. خامسا- نفيد فضيلتكم ان بيع البقاله كان بطلب من المدعيه وزوجها وهو وكيلها بان اقوم ببيع البقاله الي اخت وكيل المدعيه وتدعي (...) وذلك بتوقيع وكيل المدعيه وقد قاموا بتسليمي مبلغ بيع البقاله علي دفعات ١- شيك بمبلغ ٣٠٠٠٠ ريال ٢- ٥٠٠٠ريال نقدا ٣- ٥٠٠٠ ريال بحواله بنكيه. سادسا - كما ان الملحق الثالث المرسل منه لا يوجد فيها اي توقيع. سابعا- ادعايها بالباطل انه لم يعلم عن التقبيل وزوجها من قام بالتوسط عند احد اصدقايه محامي كي يقوم بالتفاهم معي وانهاء الامور معي وطلب مني عن طريقه بنقل المحل باسم اخته وهذا واقعه تدل علي علمهم وموافقتهم علي بيع المحل. ثامنا- من المفترض موكلي من يرفع دعوي لتسببهم بخسارته عمله وعدم مقدرته اخذ راتب ساند خلال جايحه كورونا بسبب السجل التجاري ويوجد ما يثبت ذلك من التامينات الاجتماعيه ويتم احضرها ان لزم الامر وتاخرهم في انهاء الاجراءات. لذا نطلب من فضيلتكم الحكم برد دعوي المدعيه لعدم الاستحقاق))، وارفق معها عقد مع المدعيه، وعقد تنازل عن السجل التجاري لطرف ثالث، وفي الجلسه الثانيه حضر/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...)، ثم جري سؤال المدعي وكاله عن حصر دعواه، فحصرها في طلب اثبات الشراكه مع المدعي عليه في السجل التجاري رقم (...)، هكذا قال، ثم قرر المدعي عليه وكاله ان السجل التجاري رقم (...) قد تم نقله للمشتري بناء علي علم المدعيه ووكيلها زوجها، هكذا قال، قررت الدايره قفل باب المرافعه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (الثامنه والخمسين) من نظام المحاكم التجاريه، وبناء عليه اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: لما كانت المنازعه علي الوصف المشار اليه اعلاه مندرجه ضمن الاختصاص الولايي والنوعي للمحاكم التجاريه، وفقا لاحكام الماده (٢٥) من نظام القضاء، والماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وما صدر عن المجلس الاعلي للقضاء من قرارات منظمه لذلك، كما ان المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره مختصه مكانيا بنظر هذه الدعوي وفقا لاحكام الماده (١٧) من نظام المحاكم التجاريه. وبالنظر في موضوع الدعوي: فلما كانت المدعي تهدف من خلال دعواها الي اثبات شراكتها مع المدعي عليه في السجل التجاري رقم (...) مناصفه بينهما، وحصرت دعواها في اثبات الشراكه فقط، وارفقت عقدا مكتوبا وموقعا مع المدعي عليه بتاريخ ٢٦\١٢\١٤٤٠ه، ولما كان المدعي عليه لم ينكر الشراكه مع المدعيه، وارفق في طياته مذكرته العقد بين الطرفين، ودفع بان نقل السجل التجاري كان بعلمها وعلم وكيلها، ولما كانت المدعيه قد حصرت دعواها في اثبات الشراكه فقط، وبعد بسط الدايره نظرها فيما قرره الطرفان واطلاعها علي العقد المبرم بينهما تبين نصه علي ان الشراكه بينهما مناصفه بينهما، ولجميع ما سبق تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه. نص الحكم: ثبوت شراكه (...) هويه رقم (...) مع المدعي عليه (...) هويه رقم (...) في السجل التجاري رقم (...) مناصفه بنسبه (٥٠%)؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.