moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439058907 لعام 1443ه المدعي: مؤسسه (...) للمقاولات المدعي عليه: مؤسسه (...) للمقاولات الوقايع: 2- قامت موكلتي المدعيه باجراء كافه اعمال القشط واعاده السفلته بواقع (4968.80) متر، ونتيجه ذلك استحق لموكلتي المدعيه مبلغ وقدره: مايه وخمسه وثلاثون ومايه وواحد وخمسون وسته وثلاثون (135,151.36) ريال. 3- بتاريخ 20/04/2018م قامت موكلتي بتسليم الاعمال المتفق عليها للمدعي عليها. 4- قامت المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره: (سبعه وعشرون الفا ومايه وخمسه وثلاثون ريال (27,135) وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره: مايه وثمانيه الاف ريال (108.000). 5- بتاريخ 01/03/1443ه اخطرت موكلتي المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق ولم يتم التجاوب من قبل المدعي عليها حتي تاريخه. 6- لموكلتي المدعيه الحق بمطالبه المدعي عليها بالمبالغ المستحقه عليها نتيجه تنفيذ اعمال القشط واعاده السفلته والبالغه مايه وثمانيه الاف (108.000) ريال بالاضافه الي المطالبه بمبلغ وقدره: (عشره الاف ريال (10.000) وذلك مقابل اتعاب محاماه، وبسؤال المدعي عن بينته علي دعواه احال علي المرفقات فجري افهامه بتقديم ما يثبت علاقه الفواتير المرفقه بالعقد محل الدعوي كما جري افهامه بتقديم ما يثبت الاتفاق علي المبالغ المفصله في تحرير الدعوي وعليه رفعت الجلسه، وفي الجلسه التاليه عن طريق الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعيه / (...) بموجب، الهويه الوطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم:(...) بتاريخ 16 / 04 / 1443ه الصادره من الخدمات الالكترونيه هذا وقد حضر صاحب مؤسسه (...) للمقاولات (...) بموجب الهويه الوطنيه رقم: (...) وبعرض دعوي المدعيه علي المدعي عليه اجاب قايلا: انني مقاول بالباطن مع شركه (...) السعوديه المتعاقده مع (...)، وقد تعاقدت مع المدعيه كما ذكرت في دعواها وقد اتمت العمل المتفق عليه، وبقي لهم عندي مايه وثمانيه الاف ريال كما ذكر في دعواه ولكن المتفق عليه ان يسلمني بعد التنفيذ مشاهد من امانه منطقه (...) تفيد ان تنفيذ العمل وفق معاير الجوده المعتمده لديها وانا لا استطيع استيفاء حقي من المقاول الرييس الا بهذه المشاهد فامتنعت عن سداد المتبقي حتي يسلمني المشاهد، وهو مذكور في الفقره الثانيه من الماده السابعه، وفي الجلسه التاليه حضر طرفا النزاع، وبسؤال وكيل المدعيه عما طلب منه، ذكر انه قدم المستند المطلوب عن طريق الموقع، فافهمته الدايره باعاده ارساله مع مذكره ايضاحيه لجواب موكلته علي دفع المدعي عليه، فاستعد بذلك، وافهمت الدايره الطرفين بتبادل المذكرات علي ان يقدم وكيل المدعيه المطلوب منه خلال 10 ايام من تاريخه، علي ان يرد المدعي عليه خلال مده مماثله، ثم يعقب وكيل المدعيه في مده مماثله، علي ان يرد وكيل المدعي قبل موعد الجلسه القادمه، فاستعد الطرفان بذلك، وبجلسه 24/11/1443ه حضر الطرفان، وباطلاع المدعي عليه علي مذكره وكيل المدعيه ذكر انه لا جديد يستوجب الرد، فافهمته الدايره بتقديم ما يثبت دفوعه الوارده بمذكرته فاستعد بذلك، وفي الجلسه التاليه عن طريق الاتصال المريي وفيها حضر المدعي وكاله / (...)، وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله / (...) بصفته صاحب مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم: (...)، والمدونه هويتهما سابقا وفيها تشير الدايره الي تقديم وكيل المدعيه مذكره مرفق بها عدد من المستندات متمثله في المشهد الذي دفع به المدعي عليه ونصه: " قامت موكلتي بمراجعه الامانه وتقديم ما يفيد ضروره حصول موكلتي علي مشهد انهاء حاله وعليه تجاوبت الامانه وقدمت لموكلتي نسخه من رخصه الحفريات ونسخه من مشهد انهاء حاله هي كالتالي: • نسخه من رخصه الحفريات رقم 38/1322 وتاريخ 07/02/1439ه "مرفق" • نسخه من مشهد انهاء حاله يفيد بان موكلتي قامت باعاده الحاله كما كانت عليه "مرفق" وباطلاع الدايره علي المشهد وجدته كما ذكر مقدمه، وبعرضه علي المدعي عليه قرر ان ما قدمه المدعي عليه هو المشهد المذكور في العقد في الفقره السابعه ؛ الا ان المدعي عليه تاخر في تقديمه مما قد يترتب عليه غرامات بسبب التاخير لدي الجهه المالكه او الشركه المنفذه للمشروع. وبهذا قرر الاطراف الاكتفاء بما تقدم، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار صك الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، ولما كان طلب وكيل المدعي في اقامه الدعوي طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغا قدره: مبلغ وقدره مايه وثمانيه الاف ريال (108.000) وذلك مقابل تنفيذ اعمال قشط وسفلته، اضافه لاتعاب المحاماه مبلغ وقدره: عشره الاف ريال (10.000)، وبما ان النزاع الحاصل بين طرفي الدعوي يعود منشؤه الي علاقه عقديه، وان الدعوي مقامه من تاجر وبمواجهه تاجر بسبب اعماله التجاريه، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا لنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وبما ان المدعي عليه اقر بصحه التعاقد القايم بينه وبين المدعي، ولاقراره بتنفيذ المدعي عليه للاعمال المتفق عليها، ولاقراره بصحه المشهد والمتضمن تنفيذ الاعمال والذي قدمه المدعي وكاله، وبما ان الاقرار يعد حجه شرعيه ووسيله من وسايل اثبات الحقوق بل هو من امتنها وان المقر يلزم باقراره ويقضي عليه به قال ابن القيم - رحمه الله -:(الحكم بالاقرار يلزم قبوله بلا خلاف)، ولما دفع به المدعي عليه من دفع لا يسقط الحق المطالب به ؛اذ يحق له الرجوع علي المدعي بما يلحقه من ضرر في حال ثبوته، وللزوم الوفاء بالعقود، وعدم المماطله في الوفاء بها، ولما يترتب علي المماطله من ضرر والضرر يزال، وحيث ان اتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليه في السداد والتي يعود تقديرها الي المحكمه ناظره القضيه فان الدايره تقديرها بمبلغ (10000 الاف ريال) (عشره الاف ريال) الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: لذا فقد حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم: (...)، بصفته صاحب مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم: (...)، بان يدفع للمدعي / (...)، سجل مدني رقم: (...)، بصفته صاحب مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغ وقدره مايه وثمانيه الاف ريال (108.000)، اضافه لاتعاب المحاماه مبلغ وقدره: عشره الاف ريال (10.000)، وبهذا حكمت الدايره وجري افهام الطرفين بان هذا الحكم يحق لهم الاعتراض عليه خلال 30 يوما و ان لم يتم الاعتراض خلال 30 يوما سقط حقهم في الاعتراض و اكتسب الحكم القطعيه بموجب الماده رقم: (187) من نظام المرافعات الشرعيه وتم تحديد موعد استلام صك الحكم بتاريخ 17/3/1444ه وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 439058907 لعام 1443ه المدعي: مؤسسه (...) للمقاولات المدعي عليه: مؤسسه (...) للمقاولات الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره: مايه وثمانيه لالاف ريال (108.000)؛ مقابل تنفيذ لاعمال قشط وعمل سفلته، بالاضافه الي دفع مبلغ قدره: عشره الاف ريال (10.000) قيمه اتعاب المحاماه، وبعد نظرها من قبل الدايره الابتداييه اصدرت فيها حكمها القاضي بالزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم: (...)، بصفته صاحب مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم: (...)، بان يدفع للمدعي/ (...)، سجل مدني رقم: (...) بصفته صاحب مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغ وقدره مايه وثمانيه الاف ريال (108.000)، اضافه لاتعاب المحاماه مبلغ وقدره: عشره الاف ريال (10.000)، وبعد ان تسلم وكيل المدعي عليه نسخه من الحكم تقدم بمذكره اعتراضه لهذه الدايره تضمنت ان موكله مقاول بالباطن استلم الاعمال المناطه به من المقاول الرييسي ونفذها، وقد اوكل موكله للمدعي بعضا من الاعمال، ويتبع ذلك ان استحقاق المدعي لقيمه الاعمال متفرع عن استحصال موكله لهذه المبالغ من المقاول الرييسي (شركه (...)) والعرف التجاري جري علي ذلك من ان قيمه الاعمال لا تصرف لمقاول الباطن الا بعد استحصال المقاول الرييسي لمبلغ المستخلص، ولما لم تصرف الشركه مالكه المشروع مبالغ المستخلصات ولم يستلم موكله اي مبلغ من المقاول الرييسي مما يعني ان دعوي المدعي رفعت قبل اوانها، واضاف ان الفقره (2) من البند السابع من العقد قد اوضحت ان دفع المبالغ لا يكون الا بعد احضار المدعي لمشهد اعاده الحاله وعدم وجود ملاحظات من قبل الامانات او البلديات، والمدعي لم يصدر هذا المشهد الا اثناء السير في الدعوي، ولم يقم بتسليمه لموكله، بل ارسل صوره منه عبر تطبيق (الواتس اب) والمتعين ان يسلمه للمدعي عليه ليكون بحوزته ويرفعه بدوره الي الجهه المعنيه، فحددت الدايره جلسه للنظر فيه، اطلعت فيها الدايره علي الحكم الابتدايي وعلي صحيفه الاعتراض المقدمه عليه من المستانف وعلي اوراق الدعوي، وقد تمسك المستانف بما ورد في صحيفه استينافه، كما تمسك المستانف ضده بما انتهي اليه الحكم الابتدايي، ثم قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعه تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع: فلانه لم يظهر للدايره مما اورد في طلب الاستيناف ما يؤثر علي الحكم، وقد تضمن الحكم المستانف الرد عليه، ولان ما قدمه المستانف لا يخرج عما سبق ان قدمه امام الدايره الابتداييه، مما تنتهي دايره الاستيناف الي تاييد نتيجه الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاستيناف شكلا، ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الابتدايي الصادر بتاريخ 27 / 3 / 1444 ه عن الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه بالباحه في القضيه رقم: (439058907) القاضي: (بالزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم: (...)، بصفته صاحب مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم: (...)، بان يدفع للمدعي/ (...)، سجل مدني رقم: (...)، بصفته صاحب مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغ وقدره مايه وثمانيه الاف ريال (108.000)، اضافه لاتعاب المحاماه بمبلغ وقدره: عشره الاف ريال (10.000))، والله الموفق، وصلي الله وبارك علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.