حكم رقم 8234 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 47 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 8234 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه شهاب الوطن للمقاولات سجل تجاري (...)
ضد/ شركه تقنيه القبب للصناعه شركه شخص واحد سجل تجاري (...)
 
القاضي محمد بن علي السلطان رييسا
القاضي عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي عضوا
القاضي عمر بن ابراهيم بن محمد الجريوي عضوا
 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه، يخاصم فيها المدعي عليها ويطلب الزامها بمضمونها، وفق ما هو متبع من الناحيه القضاييه والاجراييه، وجاء في دعواه: صاحب الفضيله انه في تاريخ 9/ 10/ 2018 تم ترسيه مشروع انشاء قبه سداسيه بمركز الملك خالد الحضاري ببريده من قبل امانه القصيم، ثم جري الاتفاق بالباطن مع المدعي عليها في تاريخ 18/ 4/ 2019 علي انشاء ذات المشروع بمبلغ (1,800,000) مليون وثمانميه الف ريال سعودي، ويسلم كامل المشروع في تاريخ 18/ 9/ 2019م، بناء علي العقد المحرر بين الطرفين المطبوع علي المطبوعات الرسميه لشركه شهاب الوطن للمقاولات، ولم تلتزم المدعي عليها بتسليم المشروع في الموعد المحدد بل ماطلت في تسليمه الي تاريخ 23/ 11/ 2020م، ما يعادل اربعه عشر شهر، ولم تسلم شهاده الضمان، وترتب علي ذلك التاخير اضرار ماديه علي موكلي وهي: 1- تمديد فتره تنفيذ المشروع مما ترتب عليه مصروفات زايده في رواتب الموظفين. 2- طلب التمويل من بنك الرياض لتعويض المصروفات وانجاز المرحله الثالثه من المشروع. 3- النزول في سلم تصنيف المقاولين من الدرجه الرابعه الي الدرجه الخامسه. الاسانيد: 1/ العقد المبرم بين الطرفين. 2/ خطابات المراسله بين طرفي الدعوي. الطلبات: صاحب الفضيله تاسيسا علي ما تقدم واستنادا علي الشرط الجزايي المذكور في الماده الثامنه الفقره الثالثه (يتم احتساب غرامه التاخير بقسمه مبلغ المشروع الاجمالي علي عدد ايام العمل بالمشروع). نطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغا قدره (5,040,000) خمسه مليون واربعون الف ريال، والزامها بتسليم شهاده الضمان. فقيدت القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في مستهل الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر في حيثياتها وفقا لما هو معمول به قضاء والمتبع نظاما، وتشير الدايره انه في 21/ 11/ 1442ه، جري افتتاح الترافع الكتابي، وطلبت الدايره من المدعي عليها الاجابه عن الدعوي خلال خمسه ايام او تعدها الدايره ناكله، وطلبت منها الحضور في الجلسه المقرره للاستجواب، الا انها لم تجب، وفي تاريخ 26-11-1442ه، طلبت الدايره من المدعيه تقديم محضر تسليم المشروع، وتقديم المخاطبات بين الطرفين. والمهله يوم. فتقدم وكيل المدعيه بتاريخ 27-11-1442ه، بما نصه: (صاحب الفضيله رييس الدايره بناء لطلب فضيلتكم نرفق لكم محضر التسليم والمخاطبات التي تمت بين طرفي الدعوي، بتسلسلها الزمني، والثابت في تلك المخاطبات مطالبه موكلتي للمدعي عليها بتسليم شهاده الضمان من بدايه العام الميلادي الجاري بناء علي بنود العقد المبرم بين الطرفين، وامتناع المدعي عليها عن تسليمه رغم افادتها بانه معد وجاهز للتسليم من اليوم الذي يلي تاريخ محضر التسليم، ولا زالت المدعي عليها حتي تاريخه ممتنعه عن تسليمه وقيام باعمال الصيانه مما ادي الي ايقاف مستخلصات موكلتي من قبل امانه القصيم، وللتوضيح فان الصوره الاولي التي تظهر في الملف المرفق لفضيلتكم هي محضر التسليم، وما يلي ذلك فهو المخاطبات بين الطرفين وﷲ يحفظكم)، وفي جلسه 01/ 12/ 1442ه، تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر وكيل المدعيه حذيفه بن عدنان بن سلمان الناجم، بموجب الوكاله رقم (421871479)، وحضرت وكيله المدعي عليها: سجي بنت عبدالكريم بن احمد العريني، بموجب الوكاله رقم (423546256)، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجاب وكيل المدعيه بانه لامجال للصلح، واجاب وكيل المدعي عليها: بانه لا مجال للصلح، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا: انه في تاريخ 9/ 10/ 2018 تم ترسيه مشروع انشاء قبه سداسيه بمركز الملك خالد الحضاري ببريده من قبل امانه القصيم ، ثم جري الاتفاق بالباطن مع المدعي عليه في تاريخ 18/ 4/ 2019 علي انشاء ذات المشروع بمبلغ 1,800,000 مليون وثمانمايه الف ريال سعودي. ويسلم كامل المشروع في تاريخ 18/ 9/ 2019 بناء علي العقد المحرر بين الطرفين المطبوع علي المطبوعات الرسميه لشركه شهاب الوطن للمقاولات، ولم تلتزم المدعي عليها بتسليم المشروع في الموعد المحدد بل ماطلت في تسليمه الي تاريخ 23/ 11/ 2020 ما يعادل اربعه عشر شهر، ولم تسلم شهاده الضمان، وترتب علي ذلك التاخير اضرار ماديه علي موكلي وهي: 1- تمديد فتره تنفيذ المشروع مما ترتب عليه مصروفات زايده في رواتب الموظفين. 2- طلب التمويل من بنك الرياض لتعويض المصروفات وانجاز المرحله الثالثه من المشروع. 3- النزول في سلم تصنيف المقاولين من الدرجه الرابعه الي الدرجه الخامسه. الاسانيد: 1/ العقد المبرم بين الطرفين. 2/ خطابات المراسله بين طرفي الدعوي. الطلبات: صاحب الفضيله تاسيسا علي ما تقدم واستنادا علي الشرط الجزايي المذكور في الماده الثامنه الفقره الثالثه (يتم احتساب غرامه التاخير بقسمه مبلغ المشروع الاجمالي علي عدد ايام العمل بالمشروع). نطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغ قدره (5,040,000) خمسه مليون واربعون الف ريال، والزامها بتسليم شهاده الضمان. بيان تاريخ نشوء الحق في 18/ 9/ 2019 بيان حجم العمل المتفق علي تنفيذه عمل قبه سماويه بمركز الملك خالد الحضاري بيان قدر العمل المنفذ: قامت المدعي عليها برفع المقاسات والبدء بتصنيع هيكل القبه الحديدي وتوريد بليتات الحديد مع براغي التثبيت و البدء بتوريد الهيكل الحديد ومباشره تركيبه والبدء بتركيب الالمنيوم وكبعات الزجاج وتوريد الزجاج، كما قرر بانني احصر المطالبه في ذلك، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا: احصر البينه في العقد ومحضر التسليم والمخاطبات، وبسؤال المدعي عليه وكاله ماهي دفوعه اجابت قايله بانها تطلب مهله للاجابه علي الدعوي وتطلب من المدعيه عرض الدعوي فافهمت الدايره وكيل المدعيه بعرض الدعوي في هذا اليوم عبر الترافع الكتابي ثم جري سؤال الاطراف عن محل المنازعه بين الطرفين فاجاب وكيل المدعيه: بانها عن عقد مقاولات، واجاب وكيل المدعي عليها: بمثل ذلك، وتشير الدايره الي عدم التزام المدعي عليها بالاجابه في الترافع الكتابي، ثم طلبت الدايره من المدعي عليه وكاله الرد علي الدعوي تفصيلا خلال (3) ايام من تاريخه، علي ان يقوم المدعي وكاله بمتابعه ذلك ثم الرد خلال يومين، عبر تبادل المذكرات، وعبر الترافع الكتابي، فتفهم كل طرف ذلك، ثم اقفل المحضر. ثم انه تقدم المدعي بتاريخ 01-12-1442ه، بلايحه معدله تضمنت: (اصحاب الفضيله اشاره الي طلب الدايره الموقره في الجلسه المنعقده صباح اليوم الاحد 01/ 12/ 1442ه وطلب فضيلتكم بارفاق لايحه الدعوي من خلال الترافع الكتابي عبر بوابه القضاء التجاري؛ فنتقدم لفضيلتكم بدعوانا: صاحب الفضيله انه في تاريخ 9/ 10/ 2018 تم ترسيه مشروع انشاء قبه سداسيه بمركز الملك خالد الحضاري ببريده من قبل امانه القصيم علي موكلتنا شركه شهاب الوطن للمقاولات ، ثم جري الاتفاق بالباطن مع المدعي عليها في تاريخ 18/ 4/ 2019 علي انشاء ذات المشروع بمبلغ 1,800,000. مليون وثمانمايه الف ريال سعودي. ويسلم كامل المشروع خلال خمسه شهور الموافق لتاريخ 18/ 9/ 2019 بناء علي العقد المحرر بين الطرفين المطبوع علي المطبوعات الرسميه لشركه شهاب الوطن للمقاولات ، ولم تلتزم المدعي عليها بتسليم المشروع في الموعد المحدد بل ماطلت في تسليمه الي تاريخ 23/ 11/ 2020 ما يعادل اربعه عشر شهر ، ولم تسلم شهاده الضمان ، وترتب علي ذلك التاخير اضرار ماديه علي موكلتي وهي: 1- تمديد فتره تنفيذ المشروع مما ترتب عليه مصروفات زايده في رواتب الموظفين. 2- طلب التمويل من بنك الرياض لتعويض المصروفات وانجاز المرحله الثالثه من المشروع. 3- النزول في سلم تصنيف المقاولين من الدرجه الرابعه الي الدرجه الخامسه. 4- ايقاف الامانه للمستخلصات المستحقه لموكلتنا شركه شهاب الوطن. الاسانيد: 1/ العقد المبرم بين الطرفين. 2/ خطابات المراسله بين طرفي الدعوي. الطلبات: صاحب الفضيله تاسيسا علي ما تقدم واستنادا علي الشرط الجزايي المذكور في الماده الثامنه الفقره الثالثه (يتم احتساب غرامه التاخير بقسمه مبلغ المشروع الاجمالي علي عدد ايام العمل بالمشروع). نطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغ قدره (7.836000) ريال سبعه ملايين وثمانمايه وسته وثلاثون الف ريال، والزامها بتسليم شهاده الضمان. اصحاب الفضيله لكون ان مبلغ المطالبه مقرونا بالمده؛ جري تغيير مبلغ المطالبه وزيادته) ثم انه بتاريخ 15-12-1442ه، تشير الدايره الي عدم التزام المدعي عليها بالرد في المهله المحدده له سلفا، وافهمت الدايره المدعي عليها بالرد موضوعا علي الدعوي خلال مهله اقصاها يومين من تاريخه او تعده ناكلا، وطلبت من المدعيه متابعه ذلك ثم الرد خلال يومين. ثم انه بتاريخ 18-12-1442ه، تقدمت وكيله المدعي عليها بجواب تضمن: (اتقدم لفضيلتكم للرد علي الدعوي المقامه من شركه شهاب الوطن ضد موكلتي شركه تقنيه القبب بالاتي: اولا: فيما يتعلق بالعقد محل الدعوي المؤرخ بتاريخ 18/ 04/ 2019 فالعقد صحيح وموكلتي اتمت المشروع علي اكمل وجه وقامت بتسليمه للاستشاري الخاص بالمشروع. ثانيا: ما ذكره المدعي من تاخر موكلتي دون وجه حق غير صحيح فالمشروع تاخر في تسليمه لاسباب عده اهمها :1- المدعيه لم تدفع الدفعه الاولي فور توقيع العقد كما نص عليها العقد المبرم بين الطرفين بل ماطلت في دفعها. 2- المدعيه لم تعتمد تصاميم الزجاج الا بعد 6 اشهر من توقيع العقد في 02/ 12/ 2019. 3- تاثر العمل في فتره منع التجول الخاصه بجايحه كورونا اذ لم نستطع العمل وتاخر المصنع الزجاج في انتاج الزجاج بسببها. 4-تاخر المدعيه في الوفاء بالتزاماتها الماليه المنصوص عليها في العقد بل انها حتي اليوم لم تلتزم بدفع المبلغ المتبقي من التزاماتها رغم اقرارها بتسلمها العقار علي اكمل وجه. ثالثا: ما ذكرته المدعيه من اضرار موكلتي بها وان التاخير الذي تسبب فيه عدم التزام المدعيه باعتماد التصاميم وعدم التزامها بالسداد في الموعد المحدد للدفعات وما نتج من تاخير بسبب الجايحه التي تعد قوه قاهره يستوجب عليه ان يقدم اثبات اهم عناصر المسؤوليه وهو اثبات الضرر والعلاقه السببيه بين التاخير والضرر، كما ان ما ذكرته المدعيه من ان عمل موكلتي نتج عنه تاخير في اعمال المدعيه غير صحيح فعمل القبه مستقل ولا يرتبط به اي عمل اخر. اصحاب الفضيله ان المدعيه تهدف من اقامه هذه الدعوي ان تتهرب من التزامها بدفع مستحقات موكلتي المتبقيه والضغط علي موكلتي. ولذلك كله نطلب من فضيلتكم:
اولا/ رد طلبات المدعي لعدم استحقاقها. ثانيا/ الزام المدعيه بسداد مبلغ 200,000 ريال باقي مستحقات موكلتي). ثم انه بتاريخ 19-12-1442ه، طلبت الدايره من المدعيه الرد علي ما اثارته المدعي عليها وكاله، وان يكون خلال يومين، كما طلبت من المدعي عليها متابعه ذلك، ثم الرد خلال يومين. ثم انه بتاريخ 24-12-1442ه، اجاب وكيل المدعيه بما نصه: (اشاره الي ما جاء في رد المدعي عليها وكاله علي دعوي موكلتي فنرفق لفضيلتكم الجواب اللازم بما يؤكد صحه دعوي موكلتي: اولا/ صاحب الفضيله جاء في رد المدعي عليها وكاله: اولا: فيما يتعلق بالعقد محل الدعوي المؤرخ بتاريخ 18/ 04/ 2019 فالعقد صحيح... الخ. والجواب عليه: صاحب الفضيله ذكرت المدعي عليها وكاله في جوابها: ان موكلتها اتمت المشروع علي اكمل وجه. وهذا غير صحيح، والصحيح انه اوردنا لفضيلتكم في مرفقات الترافع الكتابي في الجواب السابق عده مرفقات تمثل مراسلات وخطابات من موكلتي للمدعي عليها بعد تسليم المشروع لاصلاح الزجاج التالف في القبه بعد تسليمها والخاضعه للضمان بموجب الماده الثانيه من العقد المبرم بين موكلتي والمدعي عليها رغم امتناعها عن تسليم شهاده الضمان وتاخرها في تسليم المشروع بموجب محضر التسليم المرفق لفضيلتكم سابقا، فرغم تسليم المشروع الا انه يوجد به عده الواح زجاجيه مكسوره من القبه محل المشروع فالمشروع لم ينجز ويتم علي اتم حال. ثانيا/ صاحب الفضيله جاء في رد المدعي عليها وكاله: ان سبب تاخر موكلتها يرجع الي عدم التزام موكلتي بسداد الدفعه الاولي فور توقيع العقد... الخ. والجواب عليه: صاحب الفضيله ان المدعي عليها وكاله اخطات في تحرير ردها؛ فذكرت في 1 و 2 و4 من الفقره ثانيا في مطلع جوابها لفظ (المدعي عليها) ونرفق لفضيلتكم جوابنا علي فرض قصد المدعي عليها وكاله لفظ (المدعيه) وليس كما حررت، مع الابقاء علي ما حررت في جوابها كما هو. صاحب الفضيله ان موكلتي لم تتاخر في تسليم الدفعات بل انها سلمت دفعات للمدعي عليها قبل اوانها، وسلمت لها دفعات لمراحل من المشروع لم تنفذها المدعي عليها، فالتعاقد بين موكلتي والمدعي عليها بتاريخ 18/ 04/ 2019م، وقد دفعت موكلتي للمدعي عليها مبلغ قدره 20.000 ريال بتاريخ 28/ 2/ 2019م اي قبل توقيع العقد، ثم في تاريخ 5/ 5/ 2019م دفعت موكلتي للمدعي عليها مبلغ قدره 200.000 ريال اي بعد التعاقد بسبعه عشر يوما فقط، ثم في تاريخ 25/ 5/ 2019م دفعت موكلتي للمدعي عليها مبلغ قدره 200.000 ريال، ثم في تاريخ 10/ 6/ 2019م دفعت موكلتي للمدعي عليها مبلغ قدره 500.000 ريال وبذلك تكون قد استلمت المدعي عليها نسبه 51% من قيمه المشروع وهو ما يوافق الدفعه الثالثه من العقد بناء علي الماده الرابعه من العقد ، والتي حينها يفترض ان المدعي عليها قد اتمت تركيب الهيكل الحديدي في الموقع ، ولكن المدعي عليها لم تشرع في الاصل في توريد الحديد للمشروع وبهذا خالفت المدعي عليها الماده الرابعه من العقد والفقره التاسعه من الجدول الزمني المعتمد للمشروع بالخطاب الصادر من المدعي عليها لموكلتي بتاريخ 21/ 4/ 2019م (مرفق1)؛ فالمدعي عليها استلمت ما يعادل 51% قيمه المشروع ولكنها لم تنجز فيه شيء. ثالثا/ صاحب الفضيله جاء في رد المدعي عليها وكاله: ان سبب تاخر موكلتها ان موكلتي لم تعتمد تصاميم الزجاج الا بعد 6 اشهر من توقيع العقد في 02/ 12/ 2019. والجواب عليه: صاحب الفضيله لا صحه لما تذكره المدعي عليها من اعتماد التصاميم ، فالتصميم الهندسي للزجاج معتمد قبل بدايه المشروع وموقع من قبل امانه القصيم بتاريخ 11/ 8/ 1440ه (مرفق2)، كما ان المدعي عليها هي المسؤوله عن مخاطبه الجهه المالكه في اعتماد التصاميم والعينات استنادا علي الماده الثانيه من العقد التي تنص علي: يقوم الطرف الثاني بكامل اعمال القبه السماويه بالموقع المذكور سابقا وحسب شروط ومواصفات الجهه المالكه للمشروع وهي امانه منطقه القصيم وحسب التصميم المعتمد والمرفق منه نسخه مع هذا العقد علي ان يتولي الطرف الثاني التنسيق مع المختصين لدي الجهه المالكه للمشروع اثناء التنفيذ واعتماد العينات التفصيليه واستلام كافه الاعمال بشكل رسمي من قبل امانه منطقه القصيم. صاحب الفضيله ان المدعي عليها سعت في تغيير تصاميم القبه من اجل خفض التكلفه فبذلك تكون هي المسؤوله عن هذا التاخير. رابعا/ صاحب الفضيله جاء في رد المدعي عليها وكاله: ان سبب تاخر موكلتها يرجع بتاثر العمل في فتره منع التجول الخاصه... الخ. والجواب عليه: صاحب الفضيله نصت الماده الخامسه من العقد: ان كامل مده التنفيذ للعقد هي خمسه اشهر من تاريخ توقيع العقد واستلام الدفعه الاولي المقدمه واستلام الموقع جاهز للعمل. وحيث ان تاريخ العقد في 18/ 4/ 2019 فان موعد الانتهاء من تنفيذ المشروع وتسليمه هو 18/ 9/ 2019م حسب العقد؛ اي قبل بدا تنفيذ الاجراءات الاحترازيه عن فايروس كورونا بحظر التجول بقرابه عشره شهور ، ولو سلمنا جدلا بصحه ادعاء المدعي عليها ان موكلتي تاخرت في تسليم الدفعه فانه في تاريخ 10/ 6/ 2019م قد استلمت المدعي عليها اكثر من نصف قيمه العقد وليس الدفعه الاولي فقط والتي تقدر ب 30% من قيمه العقد ، ولو تم احتساب مده تنفيذ المشروع من هذا التاريخ فيفترض ان تنتهي المدعي عليها من تنفيذ المشروع وتسليمه بتاريخ 18/ 11/ 2019م اي قبل بدا تنفيذ الاجراءات الاحترازيه عن فايروس كورونا بحظر التجول بقرابه ثمانيه شهور؛ لكن المدعي عليها لم تسلم المشروع الا بتاريخ 23/ 11/ 2020 اي بعد اكثر من سنه حسب المده المقرره في العقد. خامسا/ صاحب الفضيله جاء في رد المدعي عليها وكاله: ان سبب تاخر موكلتها يرجع تاخر المدعي عليها في الوفاء... الخ. الجواب عليه: صاحب الفضيله لقد بينا لفضيلتكم عدم صحه مماطله موكلتي في سداد الدفعات في الفقرات السابقه، كما ان الماده الثانيه من العقد نصت علي: الدفعه السادسه 10% بعد الانتهاء من العمل والفحص وتسليم القبه للاستشاري وتقديم شهاده الضمان. والمدعي عليها لم تسلم شهاده الضمان حتي الان فهي مخالفه للماده الرابعه من العقد، كما انها لم تلتزم بمده التنفيذ المذكوره في الماده الخامسه من العقد وموكلتي تطالب بالتعويض عن هذا التاخير حسب ما تقتضي الماده الثامنه من العقد. سادسا/ صاحب الفضيله جاء في رد المدعي عليها وكاله: ذكرته المدعيه من اضرار موكلتي بها وان التاخير الذي تسبب فيه عدم التزام المدعيه باعتماد التصاميم... العلاقه السببيه بين التاخير والضرر، كما ان ما ذكرته المدعيه من ان عمل موكلتي نتج عنه تاخير في اعمال المدعيه غير صحيح فعمل القبه مستقل ولا يرتبط به اي عمل اخر... الخ. الجواب عليه: صاحب الفضيله ان الفقره الثانيه من الماده الثامنه في العقد نصت صراحه علي: يحق للطرف الاول فرض غرامه تاخير علي الطرف الثاني في حاله الاخلال بالجدول الزمني الذي يتضمن مراحل تنفيذ الاعمال المعتمد من قبل امانه منطقه القصيم. كما نصت الفقره الثالثه من ذات الماده علي: يتم احتساب غرامه تاخير بقسمه مبلغ المشروع الاجمالي علي عدد ايام العمل بالمشروع الموضح بالجدول الزمني، وان المدعي عليها ذكرت بان عمل القبه عمل منفصل عن غيره؛ والصحيح ان عمل القبه جزء من عمل المشروع الكامل بين موكلتي وامانه القصيم، وانجاز وتنفيذ القبه يترتب عليه انجاز الاعمال التي تلي القبه فعمل المشروع متسلسل، وتاخير تنفيذ مشروع القبه يترتب عليه تاخير كامل المشروع. الطلبات: لكل ما تقدم نطلب من صاحب الفضيله الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغ قدره (7.836000) سبعه ملايين وثمانمايه وسته وثلاثون الف ريال ، والزامها بتسليم شهاده الضمان، واصلاح التلفيات التي حدثت علي القبه المنفذه بعد تاريخ التسليم)، ثم انه بتاريخ 24-12-1442ه، طلبت الدايره من المدعي عليها الرد علي ما اثاره المدعي وكاله والمهله يومان. ثم انه بتاريخ 25-12-1442ه، سالت الدايره المدعيه عن مالك المشروع هل تم فرض غرامه تاخير عليها في العقد الاساسي، وهل حرر ملاحظات علي عمل المدعي عليها؟ كما سالت الدايره المدعي عليها عن سبب عدم تقديم شهاده الضمان؟ مهله الاجابه يومان. فتقدم وكيل المدعيه بتاريخ 27-12-1442ه، بجواب تضمن: (صاحب الفضيله ان مالك المشروع لم يفرض غرامات ماليه علي موكلتي ولكن عقدت لجنه لسحب المشروع من موكلتي بسبب التاخير الحاصل وعدم تسليم شهاده الضمان، نرفق لفضيلتكم المراسلات بهذا الشان، ثم ان مالك المشروع قد ابدي ملاحظاته علي مشروع القبه وان الملاحظات ستكون محرره خلال الاسبوع القادم حسب زعمها، وسنرفقها لفضيلتكم حال توفرها)، وفي جلسه 29-12-1442ه، وفي هذه الجلسه حضر الطرفان السابق اثباتهما، وتشير الدايره الي ان كل طرف قدم ما طلب منه عبر الترافع الكتابي، وسالت الدايره المدعي عليها عن سبب عدم تقديم شهاده الضمان؟ فاجاب: بان موكلته اصدرت شهاده الضمان لتسليمها للمدعيه الا ان المدعيه رفضت استلامها بحجه ان تكون مده المطالبه عشر سنوات وليست خمس سنوات ولا مانع لدينا من تسليم شهاده الضمان علي الاعمال لمده خمس سنوات وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اجاب بان المدعي عليه وكاله اجاب في هذه الجلسه بجواب يخالف ما ذكره سابقا في مذكرته من الامتناع عن تسليم الشهاده هو بسبب وجود مستحقات في ذمه المدعيه لموكلته، وان لن يتم تسليم الشهاده الا بعد سداد المستحقات، ثم قرر المدعي وكاله بانه طالب بان وكيل المدعي عليه قرر استعداد موكلته تسليم شهاده ضمان الاعمال لمده خمس سنوات تشمل كافه الاعمال وضمان العيوب المصنعيه في الزجاج الا انه يؤكد علي طلب الزام المدعي عليها بغرامه التاخير عن تسليم المشروع وفقا للعقد وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله اجاب بان ما يتعلق بشهاده الضمان التي طلبها المدعي وكاله فان موكلته مستعده بتسليمها حالا واما ما يتعلق بغرامه التاخير فانه يحيل الي ما ذكره سابقا من رفض طلب المدعي ثم حصر المدعي الدعوي في تسليم شهاده الضمان والشرط الجزايي واصلاح العيوب الحاصله ، وحصر المدعي عليه الدعوي في رفضها وان ما يتعلق باصلاح العيوب فان موكلته مستعده باصلاحها اذا كانت العيوب مصنعيه واما اذا كانت بسبب اخر لا يشمله الضمان فان موكلته لا علاقه لها بذلك، ثم سالت الدايره المدعي هل لديه ما يضيفه غير ما سبق تقديمه؟ فقرر اكتفاءه، كما سالت المدعي عليه وكاله هل لديه ما يضيفه غير ما سبق تقديمه؟ فقرر اكتفاءه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
 
(الاسباب)
ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بدعوي مقاولات، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه، وفقا للفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه. وعن الموضوع، ولما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (7.836000) سبعه ملايين وثمانميه وسته وثلاثون الف ريال، والزامها بتسليم شهاده الضمان، واصلاح التلفيات التي حدثت علي القبه المنفذه بعد تاريخ التسليم، يمثل الاول حسب قوله غرامات تاخير في عقد المقاولات المبرم بين الطرفين المؤرخ بتاريخ 18/ 4/ 2019م عن تنفيذ مشروع انشاء قبه سداسيه بمركز الملك خالد الحضاري ببريده من قبل امانه القصيم، بكون المدعيه المقاول الرييسي في ذلك المشروع ، وحيث يزعم وكيل المدعيه ان المدعي عليها لم تلتزم بتسليم المشروع في الموعد المحدد بل ماطلت في تسليمه الي تاريخ 23/ 11/ 2020 ما يعادل اربعه عشر شهر، وبما ان الثابت من واقع العقد ان التسليم يكون في تاريخ 18/ 04/ 2019م، الا انه لم يتم الا بتاريخ 23/ 11/ 2020م، وبما ان العقد بين الطرفين نص في الفقره 3 من الماده 8 علي انه: (يتم احتساب غرامه التاخير بقسمه مبلغ المشروع الاجمالي علي عدد ايام العمل بالمشروع)، وحيث ان التاخير بلغ 14 شهرا، وبما ان الشرط الجزايي الغرض منه جبر الضرر، وحيث ثبت ان مالك المشروع لم يفرض اي غرامه علي المدعيه (باعتبارها المقاول الرييس) باقرار وكيل المدعيه، ومن ثم فلا ضرر متحقق علي المدعيه جراء التاخر الحاصل في تسليم المشروع، ويكون طلب المدعيه غرامه التاخير مرفوض، كما ان ما تدعيه المدعيه من وجود خلل في عمل المدعي عليها لم تقدم عليه دليل، بل ان محضر تسليم المشروع مع المالك المؤرخ في 23/ 11/ 2020م، لم تتم الاشاره فيه الي وجود ملاحظات، واما ما يتعلق بوجود كسر في الزجاج والتي طالبت المدعيه المدعي عليها باصلاحه، فان المدعي عليها التزمت بموجب خطابها للمدعيه المؤرخ في 07/ 01/ 2021م، باستعدادها باصلاحه، كما ان موكلها التزام في هذه الجلسه بالاصلاحات الداخله في مشمول الضمان، ومن ثم فيكون طلب المدعيه الماثل مرفوض، واما عن تقديم المدعي عليها للمدعيه شهاده الضمان لمده خمس سنوات طبقا للماده السابعه من العقد، وبما ان وكيل المدعي عليها التزم في جلسه اليوم بان موكلته لا تمانع من ذلك، الا ان المدعيه تطلب جعل مده الضمان عشر سنوات، وبما ان المدعي وكاله رضي بتقديم المدعي عليها شهاده الضمان لمده خمس سنوات طبقا للعقد، فان طلب المدعيه يكون متحقق بقبول المدعي عليها لتسليم شهاده الضمان وفقا للماده السابعه من العقد، ومن ثم فليس للالزام بذلك محل اذ التزمت به المدعي عليها ولم تمانع، وتري الدايره ان للمدعيه مقاضاه المدعي عليها في حال امتناع المدعي عليها عن تسليم شهاده الضمان وطلب التعويض عن الضرر الناتج عنه.
 
(منطوق الحكم)
برفض هذه الدعوي المقامه من: شركه شهاب الوطن للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) ضد: شركه تقنيه القبب للصناعه شركه شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) . وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
عضو 
عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي 
عضو 
عمر بن ابراهيم بن محمد الجريوي
رييس الدايره
 محمد بن علي السلطان

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف السابعه وبناء علي القضيه رقم 617 لعام 1443 ه
المقامه من/ شركه شهاب الوطن للمقاولات سجل تجاري (...)
ضد/ شركه تقنيه القبب للصناعه شركه شخص واحد سجل تجاري (...)
 
القاضي محمد بن سليمان الاصقه رييسا
القاضي سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضوا
القاضي د. علي بن عبدﷲ علي الحمد عضوا
 
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في مطالبه المدعيه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (7.836000) سبعه ملايين وثمانمايه وسته وثلاثون الف ريال، والزامها بتسليم شهاده الضمان، واصلاح التلفيات التي حدثت علي القبه المنفذه بعد تاريخ التسليم، يمثل الاول حسب قوله غرامات تاخير في عقد المقاولات المبرم بين الطرفين المؤرخ بتاريخ 18/ 4/ 2019م عن تنفيذ مشروع انشاء قبه سداسيه بمركز الملك خالد الحضاري ببريده من قبل امانه القصيم، بكون المدعيه المقاول الرييسي في ذلك المشروع,، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي رفض الدعوي، وبتسليم المدعيه نسخه من الحكم اعترضت عليه وطلبت استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، وتتلخص في مطالبه المستانف موضوعا علي ما يلي: اولا: وجود العلاقه السببيه بين وقوع الضرر وتاخر المدعي عليها في تسليم المشروع وهو ما ترتب عليه تكاليف زايده من رواتب العمال والموظفين وبقاء المعدات في الموقع بخلاف فوات المنفعه علي المدعيه من الدخول في مشاريع اخري. ثانيا: امتناع امانه القصيم عن صرف مستخلصات المستحقات الماليه للمدعيه وذلك بسبب التاخر في تسليم المشروع العايد لتاخر المدعي عليها في تسليم المشروع وهو ما اضطرت معه المدعيه للاقتراض من بنك الرياض لاستكمال اعمال المشروع وسد عجز المصاريف الزايده التي تسببت بها المدعي عليها. ثالثا: ترتب علي تاخر تسليم المشروع من قبل المدعي عليها وجود عجز مالي وهوما الحق الضرر بالمدعيه ونزول الشركه في تصنيف سلم المقاولين من الدرجه الخامسه الي الدرجه الرابعه ، وطلبت بما يلي : 1. نقض الحكم واعاده نظر الدعوي مره اخري. 2. الزام المدعي عليها بتعويض المدعيه مبلغا وقدره (5.040.000) خمسه مليون واربعون الف ريال جبرا للضرر. 3. الزام المدعي عليها بمبلغ (100.000) الف ريال كاتعاب محاماه، واحيلت اوراق القضيه الي هذه الدايره التي حددت جلسه بتاريخ 1443/02/22ه عبر الاتصال المريي لنظر القضيه بحضور طرفي القضيه ، وبعد دراسه القضيه ولصلاحيتها للفصل اصدرت الدايره حكمها الماثل.
 
(الاسباب)
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
 
(منطوق الحكم)
بتاييد الحكم الصادر في القضيه رقم 8234 لعام 1442ه والمؤرخ في 29/12/1442ه والقاضي برفض الدعوي وبﷲ التوفيق.
عضو 
سلمان بن محمد بن ساطي الحربي 
عضو 
د. علي بن عبدﷲ علي الحمد
رييس الدايره
محمد بن سليمان الاصقه