moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحكم في القضيه رقم ٣٤٣٠ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤٠/١٠/٢٩ ه وبمقر المحكمه التجاريه بالدمام عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٧/١٩ ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتحصل وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم , حيث تقدم الي المحكمه التجاريه بالدمام وكيل المدعي / (...) – هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) والمؤرخه في ١٧/٠٤/١٤٣٨ه ، بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها قيدت القضيه بالرقم اعلاه واحيلت للدايره ، وحددت لها موعدا في تاريخ ٢٦/٠٧/١٤٤٠ه وفيها حضر وكيل المدعي السابق حضوره ، فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها ، وتشير الدايره الي تعذر ابلاغ المدعي عليها وذلك بانه لايوجد رقم مسجل في وزاره الداخليه ، وعليه افهمت الدايره وكيل المدعي بتقديم بيانات صحيحه للمدعي عليها ، فاستعد بذلك ، وفي جلسه يوم الثلاثاء ٢٥/٠٨/١٤٤٠ه ، لم يتبين حضور من يمثل المدعي ، وعليه قررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي ، وتشير الدايره الي تقدم وكيل المدعي الي اعتذاره المؤرخ في تاريخ ٠٨/٠٩/١٤٤٠ه وتم قبول اعتذاره ، وحددت له الدايره موعدا في يوم الثلاثاء ٢٦/١٠/١٤٤٠ه ، حضر السابق حضوره ، فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها ، وتشير الدايره الي تعذر ابلاغ المدعي عليها ، كونه لم يستدل علي بيانات صحيحه ، وقدم وكيل المدعي افاده البريد السعودي تفيد رفضهم استلام خطاب التبليغ ، وطلب وكيل المدعي النظر في الدعوي والفصل فيها غيابيا ، وبسؤاله عن دعوي موكله احال علي ماورد مفصلا في صحيفه الدعوي والتي مفادها ان موكله قام بتوريد عماله بمبلغ وقدره (٤٤٨.٤٥٥) اربعمايه وثمانيه واربعون الفا واربعمايه وخمسه وخمسون ريالا ، ويطلب الزام المدعي عليها بهذا المبلغ ، وبسؤاله عن بيناته قدم مجموعه من الصور الضوييه لفواتير علي مطبوعات المدعي وممهوره بختم الطرفين ، واكتفي بذلك ، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه ، وفي جلسه يوم الثلاثاء ٢٩/١٠/١٤٤٠ه ، حضر السابق حضوره ، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم الغيابي. (الاسباب) وحيث يهدف وكيل المدعي من دعوي موكله الي الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره(٤٤٨.٤٥٥) اربعمايه وثمانيه واربعون الفا واربعمايه وخمسه وخمسون ريالا, والذي يمثل قيمه توريد عماله للمدعي عليها ؛ وحيث قدم وكيل المدعي قدم مجموعه من الصور الضوييه لفواتير علي مطبوعات المدعي وممهوره بختم الطرفين ؛ ولما ان المدعي عليها رفضت استلام الابلاغ بواسطه البريد الممتاز بتاريخ ١٣/٠٥/٢٠١٩م وحيث ان تركها علي هذه الحال سيطيل امد التقاضي ويلحق الضرر بالمدعي دون وجه حق، وقد كان يجب علي المدعي عليها والامر كذلك ان تحضر الجلسه التي حددتها الدايره؛ وبما انها لم تقدم اي عذر حيال هذا التخلف؛ فقد جاء في المغني لابن قدامه المقدسي (١٤/٩٦-٩٧) ما نصه:( انه يقضي علي الغايب الممتنع، وهو مذهب الشافعي؛ لانه تعذر حضوره وسؤاله ، فجاز القضاء عليه، كالغايب البعيد بل هذا اولي ؛ لان البعيد معذور، وهذا لا عذر له )، كما جاء في منتهي الارادات لتقي الدين الفتوحي (٥/٢٩٩-٣٠٠ ) انه:(من ادعي علي غايب مسافه قصر بغير علمه ، او مستتر بالبلد ، او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف, وله بينه سمعت وحكم بها). (لذلك) حكمت الدايره غيابيا بالزام المدعي عليها/ (...) – سجل تجاري رقم (...) ، بان تدفع للمدعي/ (...) – هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات- سجل تجاري (...)، مبلغا وقدره (٤٤٨.٤٥٥) اربعمايه وثمانيه واربعون الفا واربعمايه وخمسه وخمسون ريالا ،وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم ٢٠٦ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ١٤٤١/٠٣/٠٢ ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤١/٠٢/٢٩ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام يطلب فيها الزام المدعي عليها بان يدفع لموكلته مبلغا قدره (٤٤٨,٤٥٥) ريال، والذي يمثل قيمه توريد عماله للمدعي عليها ، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها الحكم الغيابي محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليها بان يدفع هذا المبلغ للمدعي . (الاسباب) وباحاله القضيه الي هذه الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها، فاستبان لها صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، والدايره بتصفحها لاوراق القضيه استبان لها تعذر تبليغ المدعي عليها بالحكم الصادر في القضيه بموجب خطاب شرطه الخبر الامر الذي تنطبق عليه احكام الماده (٦٠/٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد الحكم الغيابي الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.