moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٢٨٩٩٢ لعام ١٤٤٣ ه المدعي : (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي حددت لها الدايره جلسه تحضيريه بتاريخ ٢١/ ١٠/ ١٤٤٣ه عقدت عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي اصاله، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه (...) سجله المدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ انتهاء ٢٨/ ٨/ ١٤٤٤ه، وبسؤال المدعي عن دعواه فاجاب: انه بتاريخ ١٧/ ٤/ ١٤٣٩ه الموافق ٤/ ١/ ٢٠١٨م اتفق اطراف الدعوي علي ان يقوم المدعي عليه بتركيب وتوريد مصعد للمدعي، بثمن اجمالي قدره (٤٨,٠٠٠) ثمانيه واربعون الفا ريال سعودي سدد كامل، وقد استلم المدعي كامل المبيع، ومده العقد (٣) ثلاثه اشهر الحد الايتماني للتوريد، وان الشخص المفوض بامر الشراء واستلام البضايع هو: (...)، واليه التوريد حسب العقد المبرم بين الطرفين)، وحيث ان المدعي عليه بتاخره ومماطلته بالتنفيذ وعدم التقيد بالعقد سبب خساير ماديه ومعنويه لذا اطلب الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ وقدره (٦٠٠,٠٠٠) ستمايه الف ريال سعودي، واستنادا للماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه تحققت الدايره من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن الجواب اجاب قايلا: ان ما ذكره المدعي فيما يخص التعاقد مع موكلي علي توريد وتركيب مصعد مقابل مبلغ وقدره (٤٨,٠٠٠) ثمانيه واربعون الف ريال فصحيح، وقد قام موكلي بتنفيذ التزاماته المقرره عليه بموجب العقد وقام بتسليم المدعي عليه المصعد بعد انهاء العمل بموجب محضر استلام وقع عليه المدعي واستلم كافه مستحقاته من المدعي وعليه لا يحق للمدعي المطالبه بالتعويض عن اي اضرار تلحق به بسبب التاخير في التنفيذ وذلك للاسباب الاتيه:١– لا يحق للمدعي مطالبه موكلي باي غرامه عن التاخير في حال تاخر موكلي عن تركيب المصعد وتسليمه في الموعد المتفق عليه للتسليم بموجب الفقره (١٠) من البند الخامس من العقد المبرم بينهما. ٢– مطالبه المدعي بالتعويض نتيجه تاخر موكلي (١٢) يوم عن تاريخ بدا العمل حيث بدا تنفيذ الاعمال كما يدعي المدعي في تاريخ: ١٦/٠١/٢٠١٨م وتاريخ التعاقد: ٠٤/٠١/٢٠١٨م وذلك غير جايز حيث ان مده العقد ثلاثه اشهر ولا يوجد ما يفيد بتوقيت مراحل التنفيذ حتي يمكننا القول بان هناك تاخير في بدا تنفيذ الاعمال.٣– لا يوجد اضرار ماديه نتيجه تاخير تنفيذ العقد ولم يقدم المدعي ما يثبت هذه الاضرار وعليه لا يحق للمدعي المطالبه بالتعويض عن اي اضرار عن هذا التاخير المدعي به. ولكل ما سبق نطلب الاتي: ١– رفض دعوي المدعي لعدم ثبوت الاضرار. ٢– الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال مقابل تعويض موكلي عن اتعاب المحاماه في هذه الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانهاء الدعوي وديا فاجاب كل منهما بعدم وجود مساعي للصلح حاليا، فافهمت الدايره الطرفين ان عليهما تبادل المذكرات الكترونيا بدءا من جواب المدعي عليه علي ان يحدد كل من الطرفين في مذكرته محل المنازعه ويحصر طلباته وبيناته فاستعدا بذلك. ثم عقب وكيل المدعي عليه ان المدعي لم يقوم باخطار موكله بخطاب اخطار مستقل، وبجلسه ٣/ ١/ ١٤٤٤ه المعقوده عبر الاتصال المريي، حضر المدعي اصاله كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليه (...) سجله المدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...)، وذكر المدعي انه يطالب بالزام المدعي عليه بتعويضه بسبب عدم تنفيذه للحكم الصادر ضده والمرفق بملف الدعوي بعد تقديمه لمحكمه التنفيذ، وبناء عليه، اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، ولما كان المدعي يطالب بالزام المدعي عليه بتعويضه بسبب عدم تنفيذه للحكم المشار اليه اعلاه فان ولايه الدايره منحسره عن نظر هذه الدعوي استنادا للماده (٧٣/٣) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان دعاوي التعويض عن المماطله التي حصلت بعد قيد قيد طلب التنفيذ فهي من اختصاص دايره التنفيذ" الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم الاختصاص لكونها من اختصاص محكمه التنفيذ. نص الحكم: حكمت الداره: بعدم اختصاصها بنظر هذه الدعوي.