حكم رقم 4430729692 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٧٧٥٢٤ لعام ١٤٤٤ ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
شركه (...) المحدوده ذات مسيوليه محدوده (شركه شخص واحد)
الوقايع:
تتلخص في ان المدعي وكاله: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم ((...))، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه سبق وان تقدم بدعوي ضد المدعي عليها قيدت برقم (٤٣٩١٤٥٠٠١) وتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٣ه والتي تم الفصل فيها من هذه الدايره والقاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده ذات المسيوليه المحدوده بان تدفع ل(...) مبلغ وقدره (٣٢٠,٧٧٣) ريال وبسبب تلك الدعوي اضطر لدفع اتعاب محاماه؛ وختم دعواه بطلب: الزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٣٢.٠٧٧) ريال. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم وفيها حضرت وكيله المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم ((...))، فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه، وباطلاع الدايره علي ملف القضيه وعلي الحكم السابق رات صلاحيه القضيه للفصل فيها.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق ؛ بما ان الفصل في الامور الشكليه للدعوي مقدم علي النظر في موضوعها والنزاع الناتج عنها، وحيث نصت الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥ه علي ان: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) وبما انه باطلاع الدايره علي الحكم السابق تبين لها ان تم الفصل فيه بطلب اتعاب المحاماه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول هذه الدعوي لسبق الفصل فيها.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم جواز نظر هذه الدعوي لسبق الفصل فيها.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٧٧٥٢٤ لعام ١٤٤٤ ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
شركه (...) المحدوده ذات مسيوليه محدوده (شركه شخص واحد)
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي للمدعي عليها [بدفع مبلغ قدره (٣٢.٠٧٧) اثنان وثلاثون الفا وسبعه وسبعون ريالا نظير اتعاب المحاماه عن القضيه رقم: (٤٣٩١٤٥٠٠١) وتاريخ ٠٣/٠٨/١٤٤٣ه] ، وباحاله الدعوي الي الدايره [السابعه والعشرين] بالمحكمه التجاريه في الرياض ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف المنتهي الي [عدم جواز نظر هذه الدعوي لسبق الفصل فيها]، وبتسليم المستانف نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب الاستيناف [ونقض الحكم] المدون نصه سابقا ؛ لاسباب [حاصلها/اولا: انه صدر حكم في دعوي سابقه برفض اتعاب المحاماه لعدم تقديم ما يثبتها، وبناء علي ذلك تم رفع دعوي متعلقه بالتعويض عن اتعاب التقاضي نتيجه مماطله المدعي عليها في اداء حقوق المدعي مما اضطر الي توكيل محامي لرفع الدعوي الاصليه، لكن حكمت الدايره مره اخري بعدم جواز النظر في الدعوي لسبق الفصل فيها. ثانيا: رفعت هذه الدعوي لاطلاع الدايره علي عقد اتعاب المحاماه والتاكد منه، وننوه علي ان سبب رفض طلبنا بالاتعاب في الدعوي الاصليه من قبل الدايره هو عدم اطلاعها علي العقد مع العلم بانه لم يتم طلب ذلك اثناء الدعوي]، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه عبر الاتصال المريي، وكان قد جري النظر في القضيه ودراستها والتامل فيها؛ ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاستيناف المرفوع عليه؛ وبما ان طلب الاستيناف مستوف للشروط النظاميه من حيث المضمون وقد قدم خلال الاجل النظامي ومن محام ممارس، لذا فهو مقبولا شكلا، اما عن الموضوع فان الدايره قد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه استنادا علي الفقره (٢) من الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه وعلي الفقره (ا) من الماده (٢١٥) من اللايحه التنفيذيه لذلكم النظام، ولا ينال من ذلك ما اورده المستانف في لايحه استينافه فقد تضمن الحكم الرد عليه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره [السابعه والعشرين] بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم: (٤٤٣٠٤٩١٨٥٠) وتاريخ ٠٩ /٠٧ /١٤٤٤ه، فيما انتهي اليه من قضاء ب: [عدم جواز نظر هذه الدعوي لسبق الفصل فيها] محمولا علي اسبابه، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.