moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٣٥١٢٤ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها (انه بتاريخ ١٤٣٧/٠٦/١٤ه الموافق ٢٠١٦/٠٣/٢٣م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (مصنع (...)) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/٠٦/١٤ه الموافق ٢٠١٦/٠٣/٢٣م بثمن اجمالي قدره (١،٥٠٠،٠٠٠.٠٠) مليون وخمس ميه الف ريال سعودي سدد منه (١،٠٨٤،٠٠٠.٠٠) مليون واربعه وثمانون الفا ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات حسب التالي: دفعه قدرها (٥٠٠،٠٠٠.٠٠) خمس ميه الف ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٣٧/٠٦/١٤ه الموافق ٢٠١٦/٠٣/٢٣م، ودفعه قدرها (١،٠٠٠،٠٠٠.٠٠) مليون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٣٧/٠٩/٢٠ه الموافق ٢٠١٦/٠٦/٢٥م، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٩/٢٠ه الموافق ٢٠١٦/٠٦/٢٥م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (عقد البيع)؛ انتهي فيها الي طلب/ الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٤١٦،٠٠٠.٠٠) اربع ميه وسته عشر الفا ريال سعودي). فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. وفي جلسه ١٣/٩/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيين (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) عن المدعيه (...) و (...) بالوكاله رقم (...) عن المدعي (...)، الوكاله رقم (...) عن المدعي (...)، كما حضر وكيل المدعي عليهما (...) هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) عن المدعي عليه (...) والوكاله رقم: (...) عن المدعي عليه (...)، وذكر وكيل المدعين بوجود تعديل في صحيفه الدعوي وقدم مذكره ونصها: (انه بتاريخ ١٤/٠٦/١٤٣٧ه الموافق ٢٣/٠٣/٢٠١٦م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعون للمدعي عليهما (شركه مصنع (...)) بجميع حصص الشركه حيث ان موكلي الاول (...) يملك من الشركه (١٠٠٠) الف حصه وقيمتها (١٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال، وورثه موكلي الثاني (...) يملكون (١٠٠٠) الف حصه بقيمه (١٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال، وموكلي الثالث (...) يملك (٢٠٠٠) الفين حصه بقيمه (٢٠٠٠.٠٠٠) مليونا ريال، بحسب قرار تعديل الشركاء (المرفق) والبيع كان للشركه بجميع حصصها وتراخيصها واثاثها وسياراتها والالات والمعدات التي لها، بثمن اجمالي قدره (١،٥٠٠،٠٠٠.٠٠) مليون وخمس ميه الف ريال سعودي، واتفقوا علي ان يكون تسليم المبلغ علي دفعات حسب التالي: الدفعه الاولي قدرها (٥٠٠،٠٠٠.٠٠) خمسميه الف ريال سعودي تحل بتاريخ ١٤/٠٦/١٤٣٧ه الموافق ٢٣/٠٣/٢٠١٦م، وهو الموافق لتوقيع العقد، والدفعه الثانيه قدرها (١،٠٠٠،٠٠٠.٠٠) مليون ريال سعودي تحل بتاريخ ٢٠/٠٩/١٤٣٧ه الموافق ٢٥/٠٦/٢٠١٦م، وقد استلما المدعي عليهما كامل المبيع، وصدر بذلك قرار تعديل الشركاء بالتنازل عن حصص الشركاء للمدعي عليهما، وسدد المدعي عليهما مبلغ وقدره (١،٠٨٤،٠٠٠.٠٠) مليون واربعه وثمانون الفا ريال سعودي من اجمالي قيمه المبيع، وتبقي في ذمتهما مبلغ وقدره (٤١٦.٠٠٠) اربع ميه وسته عشر الف ريال، نصيب موكلي الاول (...) وقدره (١٠.٠٠٠) عشره الاف ريال، ونصيب ورثه موكلي الثاني (...) و (...) وقدره (١٠.٠٠٠) عشره الاف ريال، ونصيب موكلي الثالث (...) (٣٩٦.٠٠٠) ثلاثميه وسته وتسعون الف ريال، لذا اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليهما بتسليم كامل المبلغ المتبقي وقدره (٤١٦.٠٠٠) اربع ميه وسته عشر الف ريال.)، وسالته الدايره عن طريقه الاتفاق علي بيع الحصص هل فاجاب بان كل مدعين له حصه مستقله عن الاخر وفق عقد التاسيس وتم بيع جميع الحصص للمدعي عليهما متضامنين، وطريقه توزيع الثمن للمدعي (...) (١،٠٠٠،٠٠٠) مليون ريال و وورثه موكلي الثاني (...) و (...) (٢٥٠،٠٠٠) مايتان وخمسون الف ريال، (...) (٢٥٠،٠٠٠) مايتان وخمسون الف ريال، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليهما اجاب بصحه عقد شراء للحصص وان الشراء كان من المدعي عليهما دون تحديد النصاب كل واحد وارفق نسخه من العقد وبعرض ذلك علي وكيل المدعين اجاب بصحه العقد واضاف وكيل المدعي عليهما بان المدعي (...) سبق ان اقام دعوي للدايره الدايره التجاريه الاولي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعين اجاب بصحه وجود دعوي سابقه المقيده برقم ٤٤٧٠٥٥٥٧٤٢ وارفق صوره من الحكم، وذكر بان طريقه التقسيم الوارده في الحكم السابق غير صحيه، وطلب وكيل المدعي عليها مهله لتقديم جواب مفصل، فافهمته الدايره بتقديم جوابه خلال ٥ ايام وعلي المدعين الرد خلال ٥ ايام. وبتاريخ ١٧/٩/١٤٤٤ه تقدم المدعي عليه وكاله بمذكره نصت علي: (ما ذكره وكيل المدعيين من بيع مصنع (...) وبثمن اجمالي قدره (١.٥٠٠.٠٠٠) مليون وخمس ميه الف ريال سعودي صحيح. حقيقه هذا التعاقد ان المدعين شركاء في مصنع (...) وباعوا كامل الشركه وتنازلوا عن حصصهم بالشركه الي موكلي ونصيب كل شريك من قيمه عقد البيع: المدعي (...) مبلغ وقدره ١٠٠٠.٠٠٠ ريال مقابل بيع (٢٠٠٠ حصه) المدعي (...) مبلغ وقدره ٢٥٠.٠٠٠ ريال مقابل بيع (١٠٠٠ حصه) المدعي (...) مبلغ وقدره ٢٥٠.٠٠٠ ريال مقابل بيع (١٠٠٠ حصه) واما مطالبه وكيل المدعين بنصيب كل شريك وحصر المطالبه بمبلغ وقدره (١٠.٠٠٠) ريال لكل من المدعي (...) و(...)، ومبلغ (٣٩٦.٠٠٠) نصيب المدعي (...) نجيب علي ذلك: المدعي (...) سبق وان تقدم بدعوي لدي الدايره القضاييه الاولي بالمحكمه التجاريه وصدر حكم المحكمه بالرقم (٤٤٧٠٥٥٥٧٤٢) وثبت لناظر القضيه تسلم (...) ثمن حصصه كامله وما ذكره وكيل المدعي بان التقسيم الوارد بالحكم السابق غير صحيح مردود وذلك ان المشرع كفل للمدعي حق الاعتراض علي الحكم اذ لم يقتنع بحكم قاضي الدرجه الاولي وتقديم اعتراضه علي الحكم لمحكمه الاستيناف، والحكم الصادر اكتسب حجه الامر المقضي به ولا يمكن النزاع حوله وعليه فان المدعي (...) تسلم كامل ثمن حصصه بموجب الحكم الصادر. اما المدعين (...) و(...) ومطالبتهم مبلغ (١٠.٠٠٠) ريال المتبقي من نصيبهم كما ذكروه في دعواهم... نجيب علي ذلك: موكلي مستعدان بدفع مبلغ (١٠.٠٠٠) ريال لكل من المدعي (...) والمدعي (...)). وفي جلسه هذا اليوم ١١/١٠/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد حضر الاطراف وكاله، وسالت الدايره وكيل المدعي عليهما عن المبلغ الاجمالي الذي سدد من المدعيين؟ فاجاب بان تم السداد بمبلغ وقدره مليون وتسعين الف، وسالت الدايره عن طريقه تقسيم المبلغ المسدد علي الشركاء البايعين للحصه؟ فاجاب بعدم وجود تحديد وكان المبلغ المسلم ل(...) وذكر بان (...) رفع سند لامر علي موكله (...) بمبلغ مليون ريال وبعد دراسه الدايره لدعوي رات صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد بيع حصه لشركه نظاميه وفق نظام الشركات، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (٤) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام ١٤٤١ه، والمادتين (١،٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعين يطالبون بالمتبقي من ثمن بيع حصتهم في شركه مصنع (...)، وقد اقر وكيل المدعي عليهما الذي له حق الاقرار بشراء بالتضامن بين المدعي عليهما وبمقدار المتبقي من الثمن المطالب به في حصه المدعي (...) و(...) ورثه (...) وبما ان الاقرار حجه وبينه عليها، وهو اقوي البينات وقد اجمعت الامه علي ان الاقرار حجه، وقال ابن القيم: (الحكم بالاقرار يلزم قبوله بلا خلاف)، ولما نصت عليه الماده (١٧) من نظام الاثبات: (الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه.)، وقد صدر ممن هو مخول باصداره، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه بينه المدعي (...) وورثه (...) ويكتفي به، وبه تقضي، واما مطالبه المدعي (...) بالمتبقي من ثمن الحصه فقد دفع المدعي عليهما بسابق الفصل في الطلب وقدما صك الحكم المقيد برقم (٤٤٧٠٥٥٥٧٤٢) وباطلاع الدايره علي الحكم تبين اتحاد الاطراف والموضوع حيث نظر في موضوع السداد وصفه المال المستلم، وبما ان الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر في عام ١٤٣٥ه نصت (١- الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها). ولانه ولا يجوز شرعا النظر في خصومه قد حكم فيها حاكم لان الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، ولما نصت عليه الماده (٨٦) من نظام الاثبات: (الاحكام التي حازت حجيه الامر المقضي حجه فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجيه. ولا تكون لتلك الاحكام هذه الحجيه الا في نزاع قام بين الخصوم انفسهم دون ان تتغير صفاتهم، وتعلق بالحق ذاته محلا وسببا. وتقضي المحكمه بهذه الحجيه من تلقاء نفسها.)، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم جواز النظر في دعوي المدعي (...) لسابق الفصل فيها. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي اولا: الزام المدعي عليهما (...) سجل مدني رقم (...) (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع متضامنين للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره ١٠.٠٠٠ عشره الالف ريال. ثانيا: الزام المدعي عليهما (...) سجل مدني رقم (...) (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع متضامنين لورثه (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره ١٠.٠٠٠ عشره الالف ريال، ويوزع المبلغ بين الورثه علي حسب نصابهم الشرعي. ثالثا: عدم جواز نظر الدعوي المقامه من المدعي (...) سجل مدني رقم (...) ضد المدعي عليهما (...) سجل مدني رقم (...) (...) سجل مدني رقم (...) لسبق الفصل فيها. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.