moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570790560 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) للاتصالات و تقنيه المعلومات المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: تعاقدت موكلته مع المدعي عليها بتاريخ 2022/11/29م، لتركيب (19) كاميرا وذلك بموجب امري الشراء وقدرها (15,295) خمسه عشر الف ومايتان وخمس وتسعون ريال، واتفق الطرفان ان يتم سداد (50%) من امر الشراء الاول وسداد (100%) من امر الشراء الثاني باجمالي مبلغ وقدره (11,672.50) احد عشر الف وستمايه واثنان وسبعون ريال وخمسون هلله، الا ان المدعي عليها تخلفت عن تنفيذ التزامها تجاه موكلته ولم تقم بالتوريد والتركيب، حيث قامت موكلته بارسال العديد من الخطابات للمدعي عليها بشان التاخير في تنفيذ الاعمال لكن دون جدوي، وطالب بالزام المدعي عليها بارجاع المبلغ المحول لموكلته وقدره (11,672.50) احد عشر الف وستمايه واثنان وسبعون ريال وخمسون هلله، وقدم سندا لطلبه حواله من المدعيه للمدعي عليه بمبلغ (11,672.50) احد عشر الف وستمايه واثنان وسبعون ريال وخمسون هلله، بتاريخ 2022/11/29م. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1445/09/09ه وفيها: حضر المدعي وكاله والمدعي عليه اصاله، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلتها احالت علي ما ذكر اعلاه، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اصاله طلب مهله للاجابه وعليه رفعت الجلسه. ووردت مذكره من (المدعي وكاله) في 1445/10/06ه وفيها: اولا: يتضح اقرار المدعي عليه انه استلم كافه مستحقاته الماليه من موكلتي عن الاعمال السابقه واستنادا لنص الماده (18) من نظام الاثبات والتي نصت علي (يلزم المقر باقراره ولا يقبل رجوعه عنه) وذكر في الفقره (1) من مذكرته (المبلغ الذي دفع عبر البنك هو للعمل المتاخر وهو يقول ان المبلغ الذي دفع للعمل الجديد...) وعليه يتضح التناقض العجيب في دفوع المدعي عليه، فتاره يذكر ان التعامل التجاري بين الطرفين متوقف لاكثر من عام، وتاره يدعي ان المبلغ المحول لاعمال سابقه، وعليه يتضح تهرب المدعي عليه من ارجاع المبلغ المستحق لموكلتي. ثانيا: فيما يخص ما ذكره المدعي عليه انه قام بوضع مواد فهذا غير صحيح وموكلتي لم تستلم اي مواد او معدات من المدعي عليه، ونلفت انتباه الدايره ان العرف بين التجار لا يتم تسليم اي مواد او معدات الا بموجب سند تسليم. ثالثا: ذكر المدعي عليه ان موكلتي تتهرب من توقيع العقد وهذا غير صحيح، والصحيح ان المدعي عليه تقدم بعرض سعر لموكلتي وتم قبوله لذا قامت موكلتي باصدار امري شراء وهي: 1/ امر الشراء الاول مقيد برقم (po03-00000353) وتاريخ 03/10/2022م بقيمه (8,050) لتركيب (10) كاميرات. 2/ امر الشراء الثاني مقيد برقم (po03-00000381) وتارخ 01/11/2022م بقيمه (7,245) لتركيب (9) كاميرات. ليصبح اجمالي امري الشراء (15,295) وتم تحويل ثمن امر الشراء الاول بالكامل بالاضافه الي 50بالمايه من امر الشراء الثاني ومثبت ذلك بموجب الحواله بقيمه (11,672.50) بتاريخ 2022/11/29م وهذا ينافي جميع ما جاء في مذكره المدعي عليه. ان المدعي عليه مقر باستلام المبلغ محل الدعوي، ومقر بتخلفه عن تنفيذ العقد ومتبث ذلك في مذكرته المرفقه عبر النظام، وتناقض دفوعه فتاره يدعي ان التعامل التجاري بين الطرفين متوقف لاكثر من عام وبعد تقديم الحواله يدعي ان المبلغ لاعمال سابقه، وتاره يدعي ان موكلتي تتهرب من التوقيع علما بان امري الشراء صادره من موكلتي فلماذا ذهب المدعي عليه لمقر موكلتي كما هو مدون في جوابه؟، وعليه يتضح ان جميع ما تقدم به المدعي عليه ما هو الا كلام مرسل لا صحه له، وطلب الزام المدعي عليه بارجاع المبلغ المحول وقدره (11,672.50) احد عشر الف وستمايه واثنان وسبعون ريال وخمسون هلله لموكلتي. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1445/10/07ه وفيها: تشير الدايره الي ان المدعي عليه حضر في هذه الجلسه وتم مناداته من قبل الدايره ولم يستجب لندايها، وتشير الدايره الي ان المدعي عليه لم يلتزم بالجواب عن الدعوي وانما ارفق مذكره عباره ان اوراق متفرقه لا توضح مقصده من الاجابه، وبناء عليه قررت الدايره السير في الدعوي وطلبت البينه من وكيله المدعيه فارفقت حواله بنكيه بذات مبلغ المطالبه، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي وبما ان المدعي وكاله حصر طلب موكلته في: الزام المدعي عليه باعاده المبلغ المحول وقدره (11,672.50) احد عشر الف وستمايه واثنان وسبعون ريال وخمسون هلله قيمه توريد وتركيب كاميرات، وبناء علي ما جاء في الدعوي، واما من حيث الموضوع: وبما ان المدعيه تطلب وفقا لما هو مبين في صدر هذه الاسباب وبما ان المدعي عليه طلب مهله للاجابه ولم يرفق اي اجابه ملاقيه لدعوي المدعيه وحضر الجلسه الاخيره ولم يستجب لنداء الدايره ولم يخاطب الدايره بوجود اي خلل تقني او ظرف لديه فقررت الدايره السير في الدعوي والنظر في بينات المدعيه وبما ان المدعي وكاله احضر بينه موصله علي دعوي موكلته والمتمثله في الحواله بمبلغ المطالبه، واستنادا علي الماده رقم (29) فقره (1) من نظام الاثبات الصادر بمرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/05/26ه ونصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وبما ان المطالبه الاصليه لهذه الدعوي لا تزيد عن خمسين الف ريال فان هذا الحكم يعتبر نهاييا غير قابل للاعتراض امام محاكم الاستيناف لكون هذه الدعوي من الدعاوي اليسيره استنادا للفقره (1) من الماده (78) من نظام المحاكم التجاريه. مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام: (...) سجل مدني رقم: (...) بان يدفع مبلغ: (11672.50) ريال احدي عشر الفا وستميه واثنين وسبعون ريالا وخمسون هلله لشركه (...) للاتصالات و تقنيه المعلومات سجل تجاري رقم: (...) لما هو موضح بالاسباب.