moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570240853 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) للمقاولات العامه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكاله (...) الموكل بالوكاله رقم: (...) بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام يختصم فيها المدعي عليه مفادها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تشطيب داخلي و خارجي مع المواد وذلك في تنفيذ المشروع حسب المخططات و البنود المنصوصه في العقد مع المواد، لمده (٩٠) تسعون يوم، ابتداء من تاريخ ١٨/٠١/١٤٤٤ه الموافق ١٦/٠٨/٢٠٢٢م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٨/٠١/١٤٤٤ه الموافق ١٦/٠٨/٢٠٢٢م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٠٠.٤٤٧,٥٨٥) خمس ميه وخمسه وثمانون الفا واربع ميه وسبعه واربعون ﷼ سعودي، و تم دقع مبلغ و قدره (,619374) ثلاثمايه و اربعه و سبعون الف و ستمايه و تسعه عشره ريال مقدما علي دفعات حسب الاتفاق و تكلفه الاعمال المنفذه حسب تقرير الخبير الموكل من المحكمه (٤٣٦,١٩٨) مايه وثمانيه وتسعون الفا واربع ميه وسته وثلاثون ﷼ سعودي، و قيمه الاعمال الغير منفذه هي (١٨٣,١٧٦) مايه وسته وسبعون الفا ومايه وثلاثه وثمانون ﷼ سعودي تم ايقاف العمل بالمشروع بتاريخ ٦/٠٧/١٤٤٤ه الموافق ٢٨/٠١/٢٠٢٣م, تم التواصل والمحاوله مع المدعي عليها لانهاء العقد بشكل صحيح وارجاع المبلغ المستلم و لكن دون جدوي و لذلك تم التقدم بدعوي مستعجله لاثبات الحاله مرفق لكم صوره الحكم و التي تم تعيين خبير من قبل المحكمه لاثبات الاعمال و تقييمها حسب العقد بحضور ممثل عن المدعي عليها و المدعي. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-فسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب (عدم التنفيذ، وانتهاء المده المتفق عليها). ٢-ارجاع مبلغ اجمالي قدره (٠٠.١٨٣,١٧٦) مايه وسته وسبعون الفا ومايه وثلاثه وثمانون ﷼ سعودي و الذي تم تحويله لحساب المدعي عليها و لم تنفذ الاعمال التي تم استلام المبالغ مقدما مقابلها. اسانيد هذه الدعوي: صك الحكم من المحكمه التجاريه بالدمام لاثبات الحاله للموقع، تقرير الخبير، العقود بين المدعي والمدعي عليه ، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره عده جلسات وقد جري عقد الجلسه التحضيريه بتاريخ 11/3/1445ه وفيها حضر وكيل المدعي (...) بالوكاله رقم: (...)، كما حضر وكيل المدعي عليه (...) بالوكاله رقم: (...)، وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه تحضيرا للدعوي، وذلك لتحقق الدايره مما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي، ثم افهمت الدايره الحاضرون ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن طلبه في هذه الدعوي فقرر ما قيد اعلاه، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله قرر قايلا: لتعاقد صحيح والمبلغ المسلم صحيح السبب الرييسي لعدم انجاز باقي الاعمال المنع من قبل المدعي عدم تعميده للبنود المنفذه وتوجد مخاطبات مرسله بذلك، فسالته الدايره عن بينته علي ذلك فطلب مهله لذلك فامهلته الدايره بان يودع بينته ذات اليوم الجلسه، وبرجوع الدايره الي الجلسه تبين له عدم ايداعه للبينات ثم قرر قايلا: اطلب توجيه اليمين للمدعي علي نفي هذا الدفع، فاجابته الدايره لطلبه ثم قرر المدعي وكاله انا من باشر التصرف وانا مستعد لاداء اليمين وبرجوع الدايره الي العقد تبين ان المباشر هو المدعي وكاله فسالته الدايره هل انت مستعد لاداء اليمين فقرر قايلا: نعم، ثم جري تحرير نص اليمين وعرضه علي الخصوم فقرر المدعي عليه وكاله قايلا: ساوجهها حسب ماحرر من الدايره ثم حلف المدعي وكاله قايلا: اقسم بالله العظيم انه لم يتم منع المدعي عليه من تنفيذ باقي الاعمال. ثم قررت الدايره قفل باب المرافعه، وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعي (...) بالوكاله رقم: (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها (...) بالوكاله رقم: (...)، وفي هذه الجلسه قرر المدعي وكاله ان في الضبط السابق خطا كتابي وذلك في مجموع مبلغ العقود والصحيح ان قدرها: (٥٨٥,٤٤٧.٠٠) خمس ميه وخمسه وثمانون الفا واربع ميه وسبعه واربعون ريال سعودي، والمبلغ المدفوع الصحيح هو (374,619,00) ثلاث مايه واربعه وسبعون الف وست مايه وتسعه عشر ريال، والمبلغ المستحق للمدعي عليه حسب تقرير الخبير قدره: (198,436) مايه وثمانيه وتسعون الف واربع مايه وسته وثلاثون ريال، ثم رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكاله دعواه بطلبه فسخ العقد المبرم بين الاطراف، والزام المدعي عليه بان يدفع لموكله مبلغا قدره (١٧٦,١٨٣.٠٠) مايه وسته وسبعون الفا ومايه وثلاثه وثمانون ريال سعودي، وفقا لما فصل في وقايع الدعوي اعلاه، واجمل المدعي عليه وكاله جوابه بالمصادقه علي التعاقد وعلي استلام المبلغ، ودفع بان سبب التاخير هو المدعي حيث انه منع موكله من تنفيذ الاعمال، وانكر المدعي وكاله ذلك، ولان نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه اوجبت علي الدايره التحقق من المسايل الاوليه، والمتضمنه الاختصاص القضايي والصفه وغيرها من المسايل التي قيدها هذا النظام؛ لذلك فان الدايره وبعد اطلاعها علي القضيه وما ارفق فيها والتحقق منها فانها تنتهي الي قبولها شكلا، وحيث دفع وكيل المدعي عليه بان سبب التاخير هو المدعي ولان هذا الدفع في حقيقته دعوي عليه وجهته الدايره بتقديم البينه علي دفعه فلم يقدم اي مما يثبت ذلك ووجه اليمين الحاسمه للمدعي فحلفها الوكيل المباشر للتصرف حسب ما حرر اعلاه، وحيث اجاز النظام تحليف الوكيل فيما باشره من تصرف حيث نصت الماده المايه من نظام الاثبات علي: للولي والوصي وناظر الوقف ومن في حكمهم توجيه اليمين والنكول عنها وردها فيما يجوز لهم التصرف فيه، وتوجه لهم اليمين فيما باشروا التصرف فيه. ، وحيث الامر ما تقرر ولما نصت عليه الماده الثامنه والتسعون من ذات النظام: كل من وجهت اليه اليمين فحلفها حكم لصالحه، اما اذا نكل عنها دون ان يردها علي خصمه حكم عليه بعد انذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها. ، وحيث ان دفعه تضمن اقرارا بالتاخير ولم يثبت السبب الذي لاجله تاخر في تنفيذ الاعمال المتفق عليها ولان ذلك يثبت للدايره عدم نيه المدعي عليه بتنفيذ الاعمال حسب المتفق عليه ولان في ذلك اضرار بالمدعي والضرر يزال؛ لذا فان الدايره تنتهي الي فسخ العقد المبرم بين الاطراف، واما عن المبلغ السلم للمدعي عليه والذي اقر باستلامه وحيث لم ينفذ مقابله اي اعمال ولان بقاء المال في يده بعد الفسخ ليس له مقابل؛ لذا فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعي للمبالغ المسلمه وتنتهي الي ما قضت به بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: فسخ العقد المبرم بين الاطراف. ثانيا: الزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم: (...) مالك مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (١٧٦,١٨٣.٠٠) مايه وسته وسبعون الفا ومايه وثلاثه وثمانون ريال سعودي، والله الموفق.