moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٧٥٨٨٢ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) للمقاولات العامه (شركه شخص واحد) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ٢٥/١٠/٢٠١٧م تعاقد المدعي عليها مع المدعيه من الباطن لتنفيذ عقود المدعي عليها مع الغير وذلك بتامين الخدمات من عماله ومعدات متعلقه بالبناء لمده سنه ميلاديه تبدا من تاريخ التعاقد تنتهي بتاريخ ٢٥/١٠/٢٠١٨ م.، بموجب هذا التعاقد قامت المدعيه بتقديم خدماتها حسب ما تم الاتفاق عليه وعلي الوجه المطلوب وذلك بتاجير عدد (٢) مراقب جوده، وحفاظا علي مستحقات المدعيه صادقت المدعي عليها (تاريخ نشوء الحق) بتاريخ ١٠/٠٧/٢٠١٨م علي كشف حساب مديونيتها والتي تقدر بمبلغ وقدره (٢٦٤,٣٠٩.٥٠) مايتين واربعه وستين الف وثلاثمايه وتسعه ريالات وخمسون هلله، وبناء علي هذه المصادقه قامت المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٦٩,٣٦٠) تسعه وستون الف وثلاثمايه وستون ريالا، ولكن امتنعت المدعي عليها عن سداد المتبقي في ذمتها والبالغ قدره (١٩٤,٩٤٩.٥٠) مايه واربعه وتسعون الف وتسعمايه وتسعه واربعون ريالا وخمسين هلله. وخاطبت المدعيه المدعي عليها لسداد المديونيات المعلقه بذمتها، الا انها امتنعت دون مسوغ شرعي او نظامي؛ وبناء عليه واستنادا للماده (١٩) من الباب الثالث من نظام المحاكم التجاريه رقم (٥١١) وتاريخ: ١٤/٠٨/١٤٤١ه، واستنادا للماده (٧١) الفقره رقم (٢) من نظام اللايحه التنفيذيه للمحاكم التجاريه، مما حدا بالمدعيه اخطار المدعي عليه بالسداد قبل اقامه الدعوي. وطالب بالزام المدعي عليه بان يدفع مبلغ قدره (١٩٤,٩٤٩) مايه واربعه وتسعون الفا وتسعمايه وتسعه واربعون ريالا. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- مطابقه الرصيد المؤرخه في ٠٥/٠٧/٢٠١٨م الممهوره بختم المدعي عليه. ثم قدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: اقراره بوجود التعامل. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٧/١١/١٤٤٣ه وملخصها: حضر المدعي وكاله، وحضر وكيل المدعي عليه، واعادت الدايره سماع الدعوي، ثم اجاب وكيل المدعي عليه من ان الشركه المدعيه بينها وبين موكله تعامل ولها مديونيه في ذمه موكله، ولكن قيمه المطالبه لا يعلم تحديدا ويحتاج مهله للرجوع لموكله، وتشير الدايره الي اطلاعها علي مصادقه المدعي عليه علي الرصيد التي قدمها المدعي. وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيل المدعيه تنحصر في طلبه الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته مبلغا قدره (١٩٤.٩٤٩) مايه واربعه وتسعون الفا وتسع ميه وتسعه واربعون ريال، مستندا في دعواه علي مطابقه المدعي عليه علي الرصيد بتاريخ ٥/٧/٢٠١٨م والمذيله بختم المدعي عليه، وحيث نصت الماده (٤٢/٢) من نظام المحكمه التجاريه علي: (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه)، وبما ان المدعي عليه وكاله تخلف عن الحضور في الجلسه الاولي ثم اقر بوجود التعامل في الجلسه الثانيه، ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧ ، عليه فان الدايره تذهب الي الزام المدعي عليه بدفع ما ترتب في ذمته وبه تقضي . نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للمقاولات العامه (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره (١٩٤.٩٤٩) مايه واربعه وتسعون الفا وتسع ميه وتسعه واربعون ريال، والله الموفق.