moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد : فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٦٥٣٤٦٠ لعام ١٤٤٦ ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت وكيله المدعيه (...) الموكله بالوكاله رقم: (...) بدعوي ذكرت فيها: انه بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٩ه الموافق ٢٠٢٤/٠١/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليها (كماليات منزليه متفرقه) بثمن اجمالي قدره (١٠٦,٧٨٨.٥٠) مايه وسته الفا وسبع ميه وثمانيه وثمانون ريال و خمسون هلله سدد منه (٢٦,٧٨٨.٨٠) سته وعشرون الفا وسبع ميه وثمانيه وثمانون ريال و ثمانون هلله، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٨٠,٠٠٠.٠٠) ثمانون الفا ريال، وقدمت سندا لطلبها فواتير خلت من اعتماد المدعي عليه، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت المحكمه جلسه تحضيريه بتاريخ ١٤٤٦/٠٦/١٦ه وفيها: حضرت المدعيه وكاله (...) الموكله بالوكاله رقم: (...)، ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه لشخصه بموعد هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم: (...) عليه قررت المحكمه السير في الدعوي حضوريا بحقه، وتشير المحكمه الي انها عقدت هذه الجلسه تحضيرا للدعوي، وذلك انفاذا للماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ثم رات ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم قررت المدعيه وكاله قايلا: اطلب يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي، فاجابتها الدايره لطلبها وقررت رفع الجلسه لتوجيه اليمين للمدعي عليها، ثم عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٦/٢٨ه وفيها: لم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه لشخصه بتوجيه اليمين اليه بموجب مهمه التبليغ رقم: (...) عليه رات المحكمه صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وحيث حصرت المدعيه وكاله دعواها بطلبها الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٨٠,٠٠٠.٠٠) ثمانون الفا ريال، وفقا لما فصل في وقايع الدعوي اعلاه، ولم يحضر المدعي عليه ولم يجب عن الدعوي، رغم تبلغه لشخصه وذلك بموجب افاده النظام بتبليغه الكترونيا بالمهمه رقم: (...) وحيث ان هذا التبليغ يعد منتجا لاثاره النظاميه وذلك استنادا علي ما نصت عليه الماده التاسعه من نظام المحاكم التجاريه: " يعد عنوانا للتبليغ وفقا لاحكام النظام الاتي: ا- العنوان الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف." وكذلك ما نصت عليه الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه: " يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (التاسعه) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق. ب- الارسال الي البريد الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف." بناء علي ذلك قررت المحكمه السير في الدعوي حضوريا بحقه وذلك تاسيسا علي ما سبق وعلي ما نصت عليه الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه:" ١.اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك...."، ولان نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه اوجب علي المحكمه التحقق من المسايل الاوليه، والمتضمنه الاختصاص القضايي والصفه وغيرها من المسايل التي قيدها هذا النظام؛ لذلك فان المحكمه وبعد اطلاعها علي القضيه وما ارفق فيها والتحقق منها فانها تنتهي الي قبولها شكلا، واما عن موضوع الدعوي وحيث وجهت المدعيه وكاله اليمين الحاسمه للمدعي عليه ولم يحضر رغم تبلغه بذلك ولان ذلك في حقيقته يعد نكولا عن اليمين ولما نصت عليه الماده الثالثه بعد المايه من نظام الاثبات ونصها: " ١. من دعي للحضور الي المحكمه لاداء اليمين وجب عليه الحضور. ٢. اذا حضر من وجهت اليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها او في تعلقها بالدعوي، وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه والا عد ناكلا، وان تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا." وحيث الامر ما تقرر فان المحكمه تنتهي الي ثبوت دعوي المدعيه وتنتهي الي ما قررته بمنطوقه . نص الحكم: حكمت المحكمه بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يسلم للمدعيه شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٨٠,٠٠٠.٠٠) ثمانون الفا ريال، والله الموفق.