moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٦٥٨٣٥٤ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) للدهانات المدعي عليه: (...) الوقايع: افتتحت الجلسه الاولي وفيها حضر المدعي وكاله ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بمهمه التبليغ رقم (...)، وبسؤال الحاضر عن دعواه؟ احال علي صحيفه الدعوي المرفقه وفيها : انه بتاريخ ١٤٢١/٠٧/٨ه الموافق ٢٠٠٠/١٠/٠٥م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه (مواد دهان) وقد تم توريد دهان له بثمن اجمالي قدره (٨٧,٧٩٦.٠٠) سبعه وثمانون الفا وسبع ميه وسته وتسعون ريالا وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يسدد من ثمنه اي شيء، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٨٧,٧٩٦.٠٠) سبعه وثمانون الفا وسبع ميه وسته وتسعون ريالا، هذه دعواي. اه وحصر بيناته في ورقه مصادقه رصيد، وطلب فتح حساب وعقد اتفاق وورقه قايمه اسعار، وبالاطلاع عليها تبين انها صوره لعقد الاتفاق مبرم بين الطرفين بتاريخ ٥/١٠/٢٠٠٠م في ذات موضوع الدعوي ومذيل بختم وتوقيع الطرفين، اضافه لصوره طلب فتح حساب علي مطبوعات مؤسسه المدعي عليه مقدم للمدعيه بتاريخ ٩/٨/١٤٢١ه مذيل بختم وتوقيع المدعي عليه، اضافه لصوره ورقه قايمه اسعار محرره بتاريخ ٥/١٠/٢٠٠٠م مذيله بختم وتوقيع المدعي عليه، اضافه لصوره ورقه معنونه ب كشف حساب للعميل (...) برصيد مستحق قدره ٨١.٢٧٨ واحد وثمانون الفا وميتان وثمانيه وسبعون ريالا ، وتحته عباره بخط اليد (الرصيد مطابق)، وتوقيع منسوب للمدعي عليه في ختام الورقه، ثم قرر المدعي وكاله انه يحصر دعواه في المطالبه بمبلغ المصادقه، وبناء عليه؛ اصدرت الدايره حكمها للاسباب التاليه. الاسباب: ولما كان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان الاختصاص بنظر هذا النزاع منعقد للقضاء التجاري استنادا الي الماده ١٦ /١ من نظام المحاكم التجاريه، وحيث تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغه بالدعوي الكترونيا فقد قررت المحكمه السير في الدعوي حضوريا بناء علي الماده ٣٠ من نظام المحاكم التجاريه، ولما كانت المدعيه قد تقدمت ببيناتها المتمثله في صوره لعقد الاتفاق مبرم بين الطرفين بتاريخ ٥/١٠/٢٠٠٠م في ذات موضوع الدعوي ومذيل بختم وتوقيع الطرفين، اضافه لصوره طلب فتح حساب علي مطبوعات مؤسسه المدعي عليه مقدم للمدعيه بتاريخ ٩/٨/١٤٢١ه مذيل بختم وتوقيع المدعي عليه، اضافه لصوره ورقه قايمه اسعار محرره بتاريخ ٥/١٠/٢٠٠٠م مذيله بختم وتوقيع المدعي عليه، اضافه لصوره ورقه معنونه ب كشف حساب للعميل (...) برصيد مستحق قدره ٨١.٢٧٨ واحد وثمانون الفا وميتان وثمانيه وسبعون ريالا ، وتحته عباره بخط اليد (الرصيد مطابق)، وتوقيع منسوب للمدعي عليه في ختام الورقه، ولما كان ذلك يعد كافيا في اثبات طلب المدعيه؛ حيث ان من المتقرر شرعا ونظاما ان الكتابه حجه لقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه)، ولقوله صلي الله عليه وسلم: (ما حق امري مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبه عنده)، فلو لم تكن الكتابه حجه لما ارشد الشارع الي توثيق الحقوق بها، وبناء علي ما نصت عليه الماده ٢٩ من نظام الاثبات وفيها (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه ...)، ولما نصت عليه الماده ٢/٣١ من نظام الاثبات من انه (تكون دفاتر التجار الالزاميه المنتظمه حجه لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر، وتسقط هذه الحجيه باثبات عكس ما ورد فيها بكافه طرق الاثبات، بما في ذلك دفاتر الخصم المنتظمه)، ولان هذه المستندات التي تقدمت بها المدعيه مما تعارف التجار علي اثبات التعامل بها، وعرف التجار معتبر لما هو متقرر في القواعد ان المعروف عرفا كالمشروط شرطا ولما نصت عليه الماده ٨٨ من نظام الاثبات من انه (يجوز الاثبات بالعرف او العاده بين الخصوم)، ولما نصت عليه الماده ٢١ من نظام الاثبات، ولان المصادقه في حقيقتها اقرار من المدعي عليه؛ فان الدايره تنتهي الي حكمها الوارد بمنطوقه ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا : بالزام المدعي عليه ان يدفع للمدعيه مبلغا وقدره ٨١.٢٧٨ واحد وثمانون الفا وميتان وثمانيه وسبعون ريالا ، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.