moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4670402663 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (لحم بقر) عدد (2700)، وتاريخ ابتداء التعامل 2024/02/03م، بثمن اجمالي قدره (760,725) سبعمايه وستون الفا وسبعمايه وخمسه وعشرون ريال، سددت منه (100,966) مايه الف وتسعمايه وسته وستون ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (الفواتير). وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (659,759) ستمايه وتسعه وخمسون الفا وسبعمايه وتسعه وخمسون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- محرر عادي عباره عن فاتورتين مطبوعه علي ورق المدعيه ممهوره بختم منسوب للمدعي عليها. 2- محرر عادي عباره عن اتفاقيه منح تسهيلات مطبوعه علي ورق المدعيه ممهوره بختم منسوب للمدعي عليها ومصدقه من الغرفه التجاريه. وعقدت المحكمه جلسه في تاريخ هذا اليوم الموافق 1446/05/03 ه: وفيها حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها، ثم جري سؤال وكيل المدعيه عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند عليها في الدعوي فاجاب العقد والفواتير، وبسؤاله عما يود اضافته قرر الاكتفاء، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق ايراده، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ومستنداتها، ولما كانت هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين لاعمالهم التجاريه، فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (1/16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه والتي نصت علي انه: " تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه"، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ مقداره (659,759) ستمايه وتسعه وخمسون الفا وسبعمايه وتسعه وخمسون ريال، لقاء بيع لحوم بقر، وبما ان المدعي عليها تبلغت بالقضيه، الا انها لم تحضر، مما يعد هذا الحكم حضوريا بحقها استنادا للماده (30) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي ما يلي: " اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، كما ان تخلف المدعي عليها عن تقديم الجواب، تعده الدايره اسقاط لحقها في الدفاع، ومن سبل المطل واللدد والاضرار بالخصم، ويتنافي مع اداب الخصومه واحكام النظام، وقد نصت الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/5/1443ه علي انه: " 2- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها"، وبما ان المدعي وكاله قدم بينته المتمثله بالعقد وفاتورتين ممهوره بختم منسوب للمدعي عليها والتي تستغرق مبلغ المطالبه، ولاعتبارها حجه؛ استنادا لما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات علي انه: " يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها/شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/شركه (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا مقداره (659,759) ستمايه وتسعه وخمسون الفا وسبعمايه وتسعه وخمسون ريال، وبالله التوفيق.