moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 3 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد : فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٩٤٣٩٣٧ لعام ١٤٤٦ ه المدعي: (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكر فيها ان موكله ورد للمدعي عليها (منتجات بلاستيكيه) بمبلغ قدره: الفان وسبعون ريال وستون هلله (٢,٠٧٠.٦٠)، ولم يسدد المدعي عليه، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بسداد المبلغ المذكور، وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحضرها، وفيها انضم طرفا الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ، وبعرض الصلح علي الاطراف اصطلحا علي ترك الدعوي مما تقرر معه الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان طرفا الدعوي اصطلحا برضهما واختيارهما علي ترك الدعوي، ولما كانت الماده (الثانيه والتسعون) من نظام المرافعات نصت علي ما يلي: "يجوز للمدعي ترك الخصومه بتبليغ يوجهه الي خصمه، او تقرير منه لدي الكاتب المختص في المحكمه، او بيان صريح في مذكره موقع عليها منه، او من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، او بابداء الطلب شفهيا في الجلسه واثباته في ضبطها، ولا يكون الترك بعد ابداء المدعي عليه دفوعه الا بقبوله."، كما نصت لايحه هذه الماده علي ما يلي: "ترك الخصومه هو: تنازل المدعي عن دعواه القايمه امام المحكمه مع احتفاظه بالحق المدعي به بحيث يجوز له تجديد المطالبه به في اي وقت."، وبما ان الطرفين اصطلحا علي ترك الدعوي، الامر الذي تنتهي معه الي اثباته وفق الحكم ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بثبوت اصطلاح الطرفين برضاهما واختيارهما علي ترك الدعوي، وذلك لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.