moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
حكم في القضيه رقم 15934/3/ق لعام 1437ه المقامه من المدعي / (...) سجل مدني (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه ، سجل تجاري (...) ضد المدعي عليه / شركه (...) المحدوده . سجل تجاري (...) الحمد لله وحده ، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده ، ففي يوم الاحد 25/1/1439ه ، انعقدت بمقر المحكمه التجاريه بالدمام ؛ الدايره التجاريه الثانيه ، والمشكله من القضاه التاليه اسماؤهم : القاضي / د. احمد بن خالد العبد القادر رييسا القاضي / عبد العزيز بن محمد العتيق عضوا القاضي / مالك بن فهد الملحم عضوا وبحضور / جواد بن محمد الضامن امينا للسر ، وذلك للنظر في القضيه المحاله اليها بتاريخ 18/11/1437ه ( الواقعات ) تتحصل الواقعات بتقدم المدعي اصاله / (...) بلايحه ادعاء ضمنها انه ابرم اتفاقا من الباطن مؤرخ في 1/1/2015م ، كلفت بموجبه المدعي عليه بان يعمل كمقاول من الباطن في مشروع جازان لتوليد الطاقه ، الواقع في مدينه المك عبد الله الاقتصاديه ويكون مجال عمله في نظافه المكان ونقل ناتج النظافه خارج الموقع ، وترتب علي ذلك استحقاقه لمبلغ العقد وقدره ( 6.537.355) ريال ، الا ان المدعي عليه خصمت منه مبلغا قدره ( 1.762.545) ريال ، وقامت بسداد مبلغ ( 2.213.928) ريال وتبقي في ذمتها له مبلغا قدره ( 2.560.882 ) ريال ، وطلب المدعي الزام المدعي عليها بسداد المطالبه ، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه ، وعقدت الدايره لنظرها جلسه 15/1/1438ه بحضور المدعي اصاله المشار اليه بعاليه ، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...) وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي اللايحه ، وباطلاع وكيل المدعي عليها استمهل للرد ، وفي جلسه 6/2/1438ه ، قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء في مضمونها ان موكلته قامت بسداد جميع المبالغ المستحقه للمدعي ، وذلك حسب انجاز المدعي بالوحده المذكوره في العقد المبرم بين الطرفين ، وليس بقيمه العقد كاملا ، بالاضافه لكون المدعي لم يقدم فواتيره بخصوص ما انجزه ، وباطلاع المدعي استمهل للرد ، وفي 5/3/1438ه حضر المدعي ، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها ، وقدم المدعي مذكره مكونه من ورقتين جاء في مضمونها التاكيد علي ما ذكر في مذكرته السابقه من قيامه بتنفيذ كامل الاعمال المكلف بها ، وانه تم اعتماد ذلك والتوقيع عليه من المقاول الرييس ، ودليل ذلك خريطه الموقع التي تم استلامها من المدعي عليها عند توقيع العقد ؛ وهي المستند الرييس في تحديد المساحه ، بناء علي ذلك قررت الدايره حجز القضيه للحكم الغيابي ، وفي جلسه 3/4/1438ه حضر الطرفان وقررت الدايره استمرار النظر في القضيه ، وجري تزويد وكيل المدعي عليها بنسخه من رد المدعي في الجلسه السابقه ، وفي جلسه 10/4/1438ه ، قدم وكيل المدعي عليها مذكره واحده جاء فيها انه لا يوجد في العقد المبرم بين الطرفين تحديد مقدار المساحه فهذا لا يعتد به دليلا ، واما ما قدمه المدعي من موافقه شركه (...) ( المقاول الرييس ) فهذا الامر لا يخص محل المطالبه ، وانما يخص اعمال القطع والردم بالاضافه الي عدم تقديم المدعي فواتير تثبت محل المطالبه ، وباطلاع المدعي استمهل للرد ، وفي جلسه 8/5/1438ه ، ابرز المدعي مذكره مكونه من ثلاث ورقات بطيها جمله من المرفقات ، جاء فيها ان الخريطه التي بها تم تحديد المساحه من ملحقات العقد الرييسيه ، وقدم بعض الفواتير محل المطالبه ، وباطلاع وكيل المدعي عليها استمهل للرد ، وفي جلسه 29/5/1438ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من ورقتين بدون مرفقات ، جاء فيها ان صوره الخريطه التي قدمها المدعي وجعلها مستندا لحقه ، لا يوجد لها اصل ، وانما هي صوره فقط بالاضافه لكونها لا تحمل ختم ولا توقيع شركه (...) ( المقاول الرييس ) . واما الفواتير التي قدمها المدعي فهي تحمل المبلغ التي استلمها ، والمبلغ التي تم خصمها لعدم قيامه بالعمل علي وجه صحيح ، وباطلاع المدعي استمهل للرد ، وفي جلسه 27/6/1438ه ، ابرز المدعي مذكره مكونه من ورقتين بطيها جمله من المرفقات ، تضمنت اصل الخريطه وعليها توقيع ممثل شركه (...) ، بالاضافه للفواتير صادره من المدعي ، وفيها تمسك بمطالبته ، وباطلاع وكيل المدعي عليها استمهل للرد ، وفي جلسه 12/7/1438ه ، ابرز وكيل المدعي عليها مشهدا صادرا من شركه ( ...) ( المقاول الرييس ) . تضمن ان التوقيع علي الخريطه مزور ، وافهم من الدايره بتقديم مذكره محرره مشفوعه بمستنداته بما يؤيد هذا التوقيع ، واستعد لذلك ، وفي جلسه 26/7/1438ه ، ابرز وكيل المدعي عليها مذكره من ورقتين بطيها جمله من المستندات ، جاء فيها ان ما يستند عليه المدعي في مطالبته هو توقيع شركه (...) (المقاول الرييس) . وقدمت ما يفيد انه مزود ، وباطلاع المدعي استمهل للاجابه ، وفي جلسه 25/8/1438ه ، ابرز المدعي مذكره مكونه من ورقتين بطيها مستند واحد ، جاء فيه انه لا يستند فقط علي الخريطه بصفه اساسيه ، وانما يعتمد علي العقد المبرم بين الطرفين والذي فيه تحديد مساحه العمل ، والفواتير المقدمه فيما سبق وقدم المدعي شهاده لاحد العاملين في المشروع يفيد بانه قد شاهد ممثل شركه (...) (المقاول الرييس) وهو يقوم بالتوقيع والختم علي الخريطه، وتشير الدايره الي انه قد وردها بتاريخ 12/8/1438ه طلب المدعي مخاطبه شركه (...) (المقاول الرييس) للوقوف علي مقدار الكميه المنفذه علي الطبيعه والاعمال الاضافيه، وصفه مستلم الاعمال ، ويعرض ذلك علي مسامع وكيل المدعي عليها ، ابدي عدم ممانعه موكلته علي ذلك ، وباطلاع وكيل المدعي عليها علي مذكره وكيل المدعيه تمسك بما قدم ، واحال عليه ، وعلي ضويه رفعت الجلسه لدراسه القضيه وطلب المخاطبه ، وفي جلسه يوم الاحد 29/10/1438ه وتشير الدايره الي انها قامت بمخاطبه شركه (...) احدي شركات مجموعه (...) ( المقاول الرييس ) ، والمالكه للمشروع محل الدعوي ، وذلك حيال طلب وكيل المدعيه ، وورد خطابهم الي الدايره ، برفقه جمله من المرفقات بتحديد كميات الاعمال، وان التعامل مع المدعي عليها ، زود الاطراف بذلك وامهلوا للاجابه، وفي جلسه 14/11/1438ه ابرز الطرفان ملاحظتهم علي خطاب شركه (...) لم تتضمن اي جديد ، وباطلاع الطرفين اكتفي كل طرف بما قدم ، وعلي ضويه تم حجز القضيه للدراسه ، وفي جلسه 18/1/1438ه حضر الطرفان ، ورات الدايره حاجتها لندب الخبره وامهلت الطرفين لمراجعه هذا الامر ، وفي جلسه 25/1/1439ه ، وبعد دراسه القضيه وتاملها رات الدايره العدول عن ندب الخبره ومناسبه البت في القضيه ، وذلك بعد ان اكتفي الطرفان ، ورفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم . ( الاسباب ) تاسيسا علي ما تقدم من الوقايع سالفه البيان ، وحيث تمسك المدعي في دعواه بطلب الزام المدعي عليها بتسديد مبلغ قدره ( 2.560.882) ريال ، وذلك قيمه اعمال نظافه ونقل الناتج لخارج الموقع ، في مشروع جازان لتوليد الطاقه بمدينه الملك عبد الله الاقتصاديه ، ولما كانت المدعي عليها تنكر محل المطالبه ، وتجحد سلامتها ، وبما ان العقد من الباطن المبرم بين الطرفين رقم (...) والمؤرخ في 1/1/2015م قد بين ان نطاق الاعمال تتم بالوحده ويكون السداد بموجب ذلك ، بحسبان ما ارفقه المدعي في مستنداته بلايحه الدعوي ( لفه 2 ) تحت بند ( الاسعار والسداد ) في ملحق رقم 2 من عقد الاتفاق ومن ثم لا ينطبق ان تتم المطالبه بقيمه العقد بمناي عن الوحدات المنفذه ، لاسيما وانها مناط الالتزام، والثابت عدم مناكفه المدعي للخصومات التي طالته من المدعي عليها لمبررات ساقتها في هذا الشان، الامر الذي ينبي عن تراخ منه في اداء الالتزام ، والدايره في معرض التثبت لمطالبه المدعي استجابت لمناشدته في مخاطبه شركه (...) ( المقاول الرييس ) ، للوقوف علي مقدار الكميه المنفذه علي الطبيعه والاعمال الاضافيه ، وصفه مستلم الاعمال ، ووردت افادتها بانعقاد الاعمال من المدعي عليها ، ولا مناواه في ذلك ، فالتعامل مبرم بين المدعي والمدعي عليها ، ومن المقرر اضافه مبدا استقلال العقود علي التعاملات ، وبالتالي فلا رابطه تعاقديه للمدعي مع المقاول الرييس ، بيد ان الدايره مضت الي هذا الاجراء استجابه لمطاله المدعي ، ولم يقض هذا الاجراء الي ما يوصل المدعي لمطالبته التي يرومها في هذه القضيه ، الامر الذي تقضي معه الدايره برد الدعوي ، ولا ينال ذلك ما اورده المدعي من وجود توقيع وختم شركه (...) ( المقاول الرييس ) علي خريطه الموقع والتي فيها تحديد لمساحه الاعمال ، اذ قدمت المدعي عليها مشهدا من شركه (...) ( المقاول الرييس ) يتضمن ان التوقيع علي الخريطه مزور ، مما يدعو للرجوع الي العقد المبرم بينهما، وهو الذي ينظم الالتزامات ويرتب الحقوق بين الطرفين جراء هذا التعامل، والعقد يسند النتيجه التي خلصت اليها الدايره من الاعتماد علي تسعيره الوحدات والمحاسبه بموجبها ، لاسيما وان الفواتير المقدمه من المدعي خلت مما يؤيدها ويسند وجاهتها فباتت المطالبه مرسلها عما يسندها ، ولا مقام لها في مدارج الاحتجاج، ومن المقرر فقها وقضاء ان الاصل في الاموال المنع، ولا يعدل عن هذا الاصل الا ببرهان مرجع ، وهو ما خلت منه اوراق القضيه فيبقي الامر علي ما الاتضاه الطرفين في العقد مثار الخصوصيه. (فلهذه الاسباب) حكمت الدايره برفض الدعوي ، والله الموفق ، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين . جواد بن محمد الضامن امين السر مالك بن فهد الملحم القاضي عبد العزيز بن محمد العتيق القاضي د. احمد بن خالد العبد القادر رييس الدايره الحكم في قضيه الاستيناف رقم 226/ق لعام 1439ه المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم 15934/3/ق لعام 1437ه المقامه من / (...) – صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه ضد / شركه (...) المحدوده الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 25/1/1439ه الحمد لله رب العالمين ، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين ، وبعد : ففي يوم الاربعاء الموافق 23/4/1439ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من القضاه التاليه اسماؤهم : محمد بن صالح اليحيي رييسا ابراهيم بن عبدالله العجلان عضوا عبدالله بن سليمان المزروع عضوا وبحضور / عبدالله بن محمد الخضيري امينا للسر ، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في 17/4/1439ه وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم ، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل . (الدايره) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار . وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها الحكم المنتهي الي رفض الدعوي . وبتسليم وكيل المدعي نسخه من اعلام الحكم اعترض عليه وطلب تدقيقه ، واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه وبالتالي فهو مقبول شكلا . اما عن موضوع الدعوي فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه . (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه . والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين . عبدالله بن محمد الخضيري امين السر عبدالله بن سليمان المزروع عضو د. ابراهيم بن عبدالله العجلان عضو د. محمد بن صالح اليحيي رييس الدايره