حكم رقم 4531155382 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٥٤٠٩٧ لعام ١٤٤٥ ه

المدعي:

(...)

المدعي عليه:

(...)

الوقايع:

تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم مدير المدعيه/ (...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بهذه الدعوي وفي سبيل نظرها حددت الدايره لها الجلسه التحضيريه في ٢٥/١١/١٤٤٥ه وفيها حضر (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفته مدير المدعيه بموجب عقد التاسيس رقم (...)،فيما تبين للدايره عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه حسب قرار الابلاغ رقم(١٠٦١٥٧١٩٧)،وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي ومن شروط قبول الدعوي، كما تشير الدايره الي انها لم تتمكن من عرض الصلح لعدم حضور المدعي عليها، وبسؤال مدير المدعيه عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فاحال الي صحيفه الدعوي حاصر طلباته في الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره ١٢٠٣٧.٤٧ ريال. كما حصر بينته في مطابقه الرصيد ، وعليه افهمته الدايره باعاده تحرير دعواه وتحرير مستنداتها ووجه قبول كل مستند، وذلك عبر ايقونه تبادل المذكرات خلال عشره ايام فاستعد بذلك، ولامهاله جري رفع الجلسه. فتقدم مدير المدعيه بمذكره جاء فيها (انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٤ ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/١٥ م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي شركه(...) للمدعي عليها شركه اسواق(...) وذلك مقابل اتفاقيه تعامل (مرفق صوره منه)، وقيمه البضاعه المورده للمدعي عليها مبلغ وقدره (١٢,٠٣٧.٤٧) اثنا عشر الفا وسبعه وثلاثون ريال سعودي وسبعه واربعون هلله لم يسدد المدعي عليها منه شيء، وقد استلم المدعي عليها كامل البضاعه المورده له، وقد طابقت المدعي عليها مبلغ البضاعه المورده له بموجب مطابقه رصيد مؤرخه بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٩ ه ومختومه من المدعي عليها بمطابقه قيمه البضاعه المورده لها (مرفق صوره منه). وعليه اطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٢,٠٣٧.٤٧) اثنا عشر الفا وسبعه وثلاثون ريال سعودي و سبعه واربعون هلله، هذه دعواي.) وفي جلسه اليوم ١٧/١٢/١٤٤٥ه حضر المدعي السابق حضوره فيما تبين للدايره عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه، وتشير الدايره الي قيام مدير المدعيه بتحرير الدعوي بعد الجلسه الماضيه كما قدم مستندات المدعيه التي تمثلت في الاتفاقيه المبرمه بين الاطراف الممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها ومطابقه رصيد مؤرخه في ١٩/ ٠٦/ ١٤٤٥ه بنفس مبلغ المطالبه ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها، واكتفي بذلك ولصلاحيه الفصل في القضيه فقد قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم.

الاسباب:

وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي المستندات المقدمه، ولما كان مدير المدعيه يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (١٢.٠٣٧.٤٧) اثنا عشر الفا وسبعه وثلاثون ريال وسبعه واربعون هلله، تمثل قيمه توريد مواد غذاييه للمدعي عليها، ولم تقم بسداد قيمتها، وحيث تبلغت المدعي عليها بموعد الجلسه، ولم يحضر من يمثلها رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسه، ولم يقدم عذرا لتخلفه عن الحضور، ولما جاء في الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه ونصها "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك"، الامر الذي تمضي معه الدايره بنظر الدعوي حضوريا، وحيث قدم مدير المدعيه بيناته التي تمثلت في الاتفاقيه المبرمه بين الاطراف الممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها ومطابقه رصيد مؤرخه في ١٩/ ٠٦/ ١٤٤٥ه بنفس مبلغ المطالبه ممهوره بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها، ما يجعل هذه البينات خاضعه لاحكام المحرر العادي ومن ذلك ما ورد في الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦ه ونصها "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، وبما ان المدعي عليها لم يحضر من يمثلها ولم يدفع بناء علي ذلك بانكار الامضاء والختم صراحه، مما تكون معه هذه المحررات المشار اليها داخله في عموم الماده وصالحه للاحتجاج بها؛ مما تنتهي معه الدايره الي اعتبار موجب هذه البينه والاعتداد بها، وتنتهي الي منطوق حكمها ادناه، وبناء علي الماده رقم (٧٩) من نظام المحاكم التجاريه فان هذا الحكم غير قابل للاعتراض بطريق الاستيناف، ويكتسب القطعيه بمجرد صدوره.

نص الحكم:

فلكل ما تقدم فقد حكمت الدايره : بالزام المدعي عليها/ شركه(...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...)سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٢.٠٣٧.٤٧) اثنا عشر الفا وسبعه وثلاثون ريال وسبعه واربعون هلله، والله الموفق.