gstc_gov_sa · decision · processed · 58 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2023-52754 :قرار رقم الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2021-52754-ZIW) في الدعوي المقامه من / المكلف سجل تجاري (...)، رقم مميز (...) ضد هييه الزكاه والضريبه والجمارك الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: المستانف / المستانف ضده المستانف / المستانف ضده انه في يوم الاربعاء 2023/05/03م، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 1444/02/26ه، وذلك بمقرها في مدينه الرياض، بحضور كل من: الدكتور / الدكتور/ الاستاذ/ رييسا عضوا عضوا وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ 2021/06/01م، من هييه الزكاه والضريبه والجمارك، والاستيناف المقدم بتاريخ 2021/06/14م من شركه .... سجل تجاري (...)، رقم مميز (...)، علي قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده ذي الرقم (263-2021-IZJ) الصادر في الدعوي رقم (2019-6882-ZIW) المتعلقه بالربط الزكوي الضريبي للاعوام من 2012م الي 2017م، في الدعوي المقامه من المكلف في مواجهه هييه الزكاه والضريبه والجمارك، والذي قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي: 11/1 الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه اولا: من الناحيه الشكليه: قبول دعوي المدعيه (شركه (...) ذات سجل تجاري رقم : (...) من الناحيه الشكليه، لتقديمها مسببه خلال المده النظاميه. ثانيا من الناحيه الموضوعيه: 1- رفض اعتراض المدعيه علي بند فروقات الرواتب للاعوام من 2012م الي 2015م. 2 - رفض اعتراض المدعيه علي بند مصاريف لا تخص النشاط لعامي 2013م و 2015م. 3- اثبات انتهاء الخلاف حول بند ضريبه الاستقطاع وغرامه التاخير لعامي 2014م و2015م. 4- رفض اعتراض المدعيه علي بند الذمم الداينه لعامي 2016م و 2017م. 5- رفض اعتراض المدعيه علي بند ذمم داينه اخري لعامي 2016م و 2017م. 6- اثبات انتهاء الخلاف حول بند مصروف الديون المعدومه لعامي 2015م و 2017م. 7- اثبات انتهاء الخلاف حول بند دفعات مقدمه مقابل ممتلكات ومعدات للاعوام من 2015م الي 2017م 8- اثبات انتهاء الخلاف حول بند مصاريف التاسيس وانشاءات تحت التنفيذ وقطع الغيار لعام 2013م. 9- اثبات انتهاء الخلاف حول بند مصاريف اخري ضمن تكلفه المبيعات ومصاريف البيع والتوزيع ومصاريف اداريه وعموميه لعامي 2016م و2017م. 10- اثبات انتهاء الخلاف حول بند اتعاب مهنيه لعام 2016م. 11- اثبات انتهاء الخلاف حول بند فرق رواتب واجور محمله بالزياده لعامي 2016م و2017م. 12- اثبات انتهاء الخلاف حول بند مصاريف لا تخص النشاط لعامي 2012م و2014م. وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي الطرفين، تقدم كلا منهما بلايحه استيناف تضمنت ما ملخصه الاتي: فيما يتعلق باستيناف المكلف علي قرار دايره الفصل، فيكمن استينافه فيما يخص بند (الذمم الداينه الاخري لعامي 2016م و (2017م) فيدعي المكلف ان مبلغ الذمم الداينه الاخري بالقوايم الماليه لم يحل عليه الحول ليتم اضافته للوعاء بالكامل وان ما حال عليه الحول هو جزء فقط من رصيد هذا البند وليس كامل الرصيد الذي اضافته الهييه، حيث يشير الي ان البند مؤيد بمستندات وفواتير من الموردين حيث انه لا يمكن تحقيق ايرادات بدون توريد خدمات مختلفه من الموردين، ويوضح بان المبالغ التي حال عليها الحول هي (2,388,822) ريال لعام 2016م و (2,596,442) لعام 2017م، وفيما يخص بند (الذمم الداينه لعامي 2016م و (2017م) يدعي المكلف ان مبلغ الذمم الداينه بالقوايم الماليه لم يحل عليه الحول ليتم 11/2 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الرقم المجاني : 8001220000 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه اضافته للوعاء بالكامل وان ما حال عليه الحول هو جزء فقط من رصيد هذا البند وليس كامل الرصيد الذي اضافته الهييه، حيث يشير الي ان البند مؤيد بمستندات وفواتير من الموردين حيث انه لا يمكن تحقيق ايرادات بدون شراء بضاعه ومواد من الموردين، ويوضح بان المبالغ التي حال عليها الحول هي (1,534,507) ريال لعام 2016م و (6,919,212) لعام 2017م، وفيما يخص بند دفعات مقدمه مقابل ممتلكات ومعدات لعامي 2015م و (2017م) فيعترض المكلف علي عدم حسم البند من الوعاء الزكوي ويوضح ان هذه المبالغ مسدده بالكامل لموردي اصول ثابته وخرجت بالفعل من ذمه الشركه، وفيما يخص بند (مصاريف لا تخص النشاط للاعوام من 2012م حتي (2015م) فيدعي المكلف ان هذه المصاريف والتي رفضتها الهييه وقامت بتعديل الربح الدفتري بها هي عباره عن رسوم تدفع سنويا لوزاره البترول والثروه المعدنيه مقابل استغلال المحجر لصالح الشركه لاستخراج احجار تستخدم في تصنيع بودره الجبس التي هي اساس نشاط المصنع وعليه فانه مصروف مقبول زكويا وضريبيا حيث ان نظام جبايه الزكاه ونظام ضريبه الدخل موضح به ان المصاريف التي يجوز حسمها هي المصاريف العاديه والضروريه اللازمه للنشاط، وعليه فان المكلف يوضح بان هذا المصروف من المصاريف الضروريه المتعلقه بتحقيق النشاط بالتالي هو مقبول حسب الانظمه، وفيما يخص بند فروقات الرواتب للاعوام من 2012م الي 2015م) فيدعي المكلف ان بند الرواتب والاجور وملحقاتها ضمن تكلفه النشاط وضمن المصاريف الاداريه والعموميه الظاهره في القوايم الماليه يتضمن الرواتب الاساسيه والبدلات الاخري للموظفين حيث ان التامينات الاجتماعيه تدفع فقط الراتب الاساسي وبدل السكن ولا تدفع الشركه اي مبالغ للتامينات الاجتماعيه مقابل البدلات الاخري لموظفي الشركه، وعليه فان جميع المصاريف الاخري ضمن بند الرواتب والاجور وملحقاتها الظاهره في القوايم الماليه تمثل مصاريف ذات علاقه بالرواتب والاجور ومقبوله بحسب النظام واللايحه وواجبه الحسم، ويؤكد علي انه لا يوجد فروقات محمله بالزياده في الحسابات، وفيما يخص بند (الاتعاب المهنيه لعام 2016م) فيدعي المكلف بان الهييه قامت بقبول اعتراض الشركه لعام 2017م ورفضته لعام 2016م بالرغم من تقديم ذات المستندات الثبوتيه للعامين، ويفيد بان هذا المبلغ عباره عن اتعاب مهنيه وقانونيه مؤيده ومعززه بمستندات ثبوتيه ويجب حسمها من الوعاء، وعليه فان المكلف يطلب نقض قرار دايره الفصل في البنود محل الاستيناف لما تقدم من اسباب. كما لم يلقي القرار قبولا لدي هييه الزكاه والضريبه والجمارك، فتقدمت باستينافها علي القرار المعترض عليه بموجب لايحه استينافيه تضمنت ما ملخصه الاتي: فيما يتعلق باستيناف الهييه علي قرار دايره الفصل فيكمن استينافها فيما يخص مصاريف لا تخص النشاط لعامي 2012م و (2014م) فتوضح الهييه ان قرار الدايره انتهي الي اثبات انتهاء الخلاف بين المكلف والهييه دون توضيح ان قبول الهييه اتي قبولا جزييا علي ضوء المستندات الثبوتيه المقدمه من 11/3 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الرقم المجاني : 8001220000 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه قبل المكلف، وبالرجوع الي مذكره الهييه الجوابيه ومحضر الجلسه تبين ان موافقه الهييه لوجهه نظر المكلف اتت جزييه علي ضوء المستندات الثبوتيه المقدمه من قبل المكلف ولم تقبل الهييه البند كاملا ومما يؤكد ذلك ما جاء في مذكره الهييه الجوابيه رقم (1) المرفوعه للا لامه العامه، وعليه ولما ان منطوق القرار اتي عايقا غير موضحا بان قبول الهييه هو فقط قبول جزيي للبند مما قد يفسر علي ان قبول الهييه كان كاملا، كما ان الدايره لم توضح فيما اذا كان المكلف قد وافق علي انهاء الخلاف علي اساس قبول الهييه جزييا للبند، وعليه تطالب الهييه بتصحيح الخطا الوارد علي نحو ينتفي معه الغموض واللبس في ذلك اثر علي ضرايب، حيث تقرر الغاء القرار المستند الي عدم استيفاء شروط الاستيناف، وعليه فان الهييه تطلب تصحيح الخطا الوارد علي نحو ينتفي معه الغموض واللبس في ذلك اثر علي ضرايب، حيث تقرر الغاء القرار المستند الي عدم استيفاء شروط الاستيناف، وعليه فان الهييه تطلب تصحيح الخطا الوارد علي نحو ينتفي معه الغموض واللبس في ذلك اثر علي ضرايب، حيث تقرر الغاء القرار المستند الي عدم استيفاء شروط الاستيناف، وعليه فان الهييه تطلب تصحيح الخطا الوارد علي نحو ينتفي معه الغموض واللبس في ذلك اثر علي ضرايب، حيث تقرر الغاء القرار المستند الي عدم استيفاء شروط الاستيناف، وعليه فان الهييه تطلب تصحيح الخطا الوارد علي نحو ينتفي معه الغموض واللبس في ذلك اثر علي ضرايب، حيث تقرر الغاء القرار المستند الي عدم استيفاء شروط الاستيناف، وعليه فان الهييه تطلب تصحيح الخطا الوارد علي نحو ينتفي معه الغموض واللبس في ذلك اثر علي ضرايب، حيث تقرر الغاء القرار المستند الي عدم استيفاء شروط الاستيناف، وعليه فان الهييه تطلب تصحيح الخطا الوارد علي نحو ينتفي معه الغموض واللبس في ذلك اثر علي ضرايب، حيث تقرر الغاء القرار المستند الي عدم استيفاء شروط الاستيناف، وعليه فان الهييه تطلب تصحيح الخطا الوارد علي نحو ينتفي معه الغموض واللبس في ذلك اثر علي ضرايب، حيث تقرر الغاء القرار المستند الي عدم استيفاء شروط الاستيناف، وعليه فان الهييه تطلب تصحيح الخطا الوارد علي نحو ينتفي معه الغموض واللبس في ذلك اثر علي ضرايب، حيث تقرر الغاء القرار المستند الي عدم استيفاء شروط الاستيناف، وعليه فان الهييه تطلب تصحيح الخطا الوارد علي نحو ينتفي معه الغموض واللبس في ذلك اثر علي ضرايب، حيث تقرر الغاء القرار المستند الي عدم استيفاء شروط الاستيناف، وعليه فان الهييه تطلب تصحيح الخطا الوارد علي نحو ينتفي معه الغموض واللبس في ذلك اثر علي ضرايب، حيث تقرر الغاء القرار المستند الي عدم استيفاء شروط الاستيناف، وعليه فان الهييه تطلب تصحيح الخطا الوارد علي نحو ينتفي معه الغموض واللبس في ذلك اثر علي ضرايب، حيث تقرر الغاء القرار المستند الي عدم استيفاء شروط الاستيناف، وعليه فان الهييه تطلب تصحيح الخطا الوارد علي نحو ينتفي معه الغموض واللبس في ذلك اثر علي ضرايب، حيث تقرر الغاء القرار المستند الي عدم استيفاء شروط الاستيناف، وعليه فان الهييه تطلب تصحيح الخطا الوارد علي نحو ينتفي معه الغموض واللبس في ذلك اثر علي ضرايب، حيث تقرر الغاء القرار المستند الي عدم استيفاء شروط الاستيناف، وعليه فان الهييه تطلب تصحيح الخطا الوارد علي نحو ينتفي معه الغموض واللبس في ذلك اثر علي ضرايب، حيث تقرر الغاء القرار المستند الي عدم استيفاء شروط الاستيناف، وعليه فان الهييه تطلب تصحيح الخطا الوارد علي نحو ينتفي معه الغموض واللبس في ذلك اثر علي ضرايب، حيث تقرر الغاء القرار المستند الي عدم استيفاء شروط الاستيناف، وعليه فان الهييه تطلب تصحيح الخطا الوارد علي نحو ينتفي معه الغموض واللبس في ذلك اثر علي ضرايب، حيث تقرر الغاء القرار المستند الي عدم استيفاء شروط الاستيناف، وعليه فان الهييه تطلب تصحيح الخطا الوارد علي نحو ينتفي معه الغموض واللبس في ذلك اثر علي ضرايب، حيث تقرر الغاء القرار المستند الي عدم استيفاء شروط الاستيناف، وعليه فان الهييه تطلب تصحيح الخطا الوارد علي نحو ينتفي معه الغموض واللبس في ذلك اثر علي ضرايب، حيث تقرر الغاء القرار المستند الي عدم استيفاء شروط الاستيناف، وعليه فان الهييه تطلب تصحيح الخطا الوارد علي نحو ينتفي معه الغموض واللبس في ذلك اثر علي ضرايب، حيث تقرر الغاء القرار المستند الي عدم استيفاء شروط الاستيناف، وعليه فان الهييه تطلب تصحيح الخطا الوارد علي نحو ينتفي معه الغموض واللبس في ذلك اثر علي ضرايب، حيث تقرر الغاء القرار المستند الي عدم استيفاء شروط الاستيناف، وعليه فان الهييه تطلب تصحيح الخطا الوارد علي نحو ينتفي معه الغموض واللبس في ذلك اثر علي ضرايب، حيث تقرر الغاء القرار المستند الي عدم استيفاء شروط الاستيناف، وعليه فان الهييه تطلب تصحيح الخطا الوارد علي نحو ينتفي معه الغموض واللبس في ذلك اثر علي ضرايب، حيث تقرر الغاء القرار المستند الي عدم استيفاء شروط الاستيناف، وعليه فان الهييه تطلب تصحيح الخطا الوارد علي نحو ينتفي معه الغموض واللبس في ذلك اثر علي ضرايب، حيث تقرر الغاء القرار المستند الي عدم استيفاء شروط الاستيناف، وعليه فان الهييه تطلب تصحيح الخطا الوارد علي نحو ينتفي معه الغموض واللبس في ذلك اثر علي ضرايب، حيث تقرر الغاء القرار المستند الي عدم استيفاء شروط الاستيناف، وعليه فان الهييه تطلب تصحيح الخطا الوارد علي نحو ينتفي معه الغموض واللبس في ذلك اثر علي ضرايب، حيث تقرر الغاء القرار المستند الي عدم استيفاء شروط الاستيناف، وعليه فان الهييه تطلب تصحيح الخطا الوارد علي نحو ينتفي معه الغموض واللبس في ذلك اثر علي ضرايب، حيث تقرر الغاء القرار المستند الي عدم استيفاء شروط الاستيناف، وعليه فان الهييه تطلب تصحيح الخطا الوارد علي نحو ينتفي معه الغموض واللبس في ذلك اثر علي ضرايب، حيث تقرر الغاء القرار المستند الي عدم استيفاء شروط الاستيناف، وعليه فان الهييه تطلب تصحيح الخطا الوارد علي نحو ينتفي معه الغموض واللبس في ذلك اثر علي ضرايب، حيث تقرر الغاء القرار المستند الي عدم استيفاء شروط الاستيناف، وعليه فان الهييه تطلب تصحيح الخطا الوارد علي نحو ينتفي معه الغموض واللبس في ذلك اثر علي ضرايب، حيث تقرر الغاء القرار المستند الي عدم استيفاء شروط الاستيناف، وعليه فان الهييه تطلب تصحيح الخطا الوارد علي نحو ينتفي معه الغموض واللبس في ذلك اثر علي ضرايب، حيث تقرر الغاء القرار المستند الي عدم استيفاء شروط الاستيناف، وعليه فان الهييه تطلب تصحيح الخطا الوارد علي نحو ينتفي معه الغموض واللبس في ذلك اثر علي ضرايب، حيث تقرر الغاء القرار المستند الي عدم استيفاء شروط الاستيناف، وعليه فان الهييه تطلب تصحيح الخطا الوارد علي نحو ينتفي معه الغموض واللبس في ذلك اثر علي ضرايب، حيث تقرر الغاء القرار المستند الي عدم استيفاء شروط الاستيناف، وعليه فان الهييه تطلب تصحيح الخطا الوارد علي نحو ينتفي معه الغموض واللبس في ذلك اثر علي ضرايب، حيث تقرر الغاء القرار المستند الي عدم استيفاء شروط الاستيناف، وعليه فان الهييه تطلب تصحيح الخطا الوارد علي نحو ينتفي معه الغموض واللبس في ذلك اثر علي ضرايب، حيث تقرر الغاء القرار المستند الي عدم استيفاء شروط الاستيناف، وعليه فان الهييه تطلب تصحيح الخطا الوارد علي نحو ينتفي معه الغموض واللبس في ذلك اثر علي ضرايب، حيث تقرر الغاء القرار المستند الي عدم استيفاء شروط الاستيناف، وعليه فان الهييه تطلب تصحيح الخطا الوارد علي نحو ينتفي معه الغموض واللبس في ذلك اثر علي ضرايب، حيث تقرر الغاء القرار المستند الي عدم استيفاء شروط الاستيناف، وعليه فان الهييه تطلب تصحيح الخطا الوارد علي نحو ينتفي معه الغموض واللبس في ذلك اثر علي ضرايب، حيث تقرر الغاء القرار المستند الي عدم استيفاء شروط الاستيناف، وعليه فان الهييه تطلب تصحيح الخطا الوارد علي نحو ينتفي معه الغموض واللبس في ذلك اثر علي ضرايب، حيث تقرر الغاء القرار المستند الي عدم استيفاء شروط الاستيناف، وعليه فان الهييه تطلب تصحيح الخطا الوارد علي نحو ينتفي معه الغموض واللبس في ذلك اثر علي ضرايب، حيث تقرر الغاء القرار المستند الي عدم استيفاء شروط الاستيناف، وعليه فان الهييه تطلب تصحيح الخطا الوارد علي نحو ينتفي معه الغموض واللبس في ذلك اثر علي ضرايب، حيث تقرر الغاء القرار المستند الي عدم استيفاء شروط الاستيناف، وعليه فان الهييه تطلب تصحيح الخطا الوارد علي نحو ينتفي معه الغموض واللبس في ذلك اثر علي ضرايب، حيث تقرر الغاء القرار المستند الي عدم استيفاء شروط الاستيناف، وعليه فان الهييه تطلب تصحيح الخطا الوارد علي نحو ينتفي معه الغموض واللبس في ذلك اثر علي ضرايب، حيث تقرر الغاء القرار المستند الي عدم استيفاء شروط الاستيناف، وعليه فان الهييه تطلب تصحيح الخطا الوارد علي نحو ينتفي معه الغموض واللبس في ذلك اثر علي ضرايب، حيث تقرر الغاء القرار المستند الي عدم استيفاء شروط الاستيناف، وعليه فان الهييه تطلب تصحيح الخطا الوارد علي نحو ينتفي معه الغموض واللبس في ذلك اثر علي ضرايب، حيث تقرر الغاء القرار المستند الي عدم استيفاء شروط الاستيناف، وعليه فان الهييه تطلب تصحيح الخطا الوارد علي نحو ينتفي معه الغموض واللبس في ذلك اثر علي ضرايب، حيث تقرر الغاء القرار المستند الي عدم استيفاء شروط الاستيناف، وعليه فان الهييه تطلب تصحيح الخطا الوارد علي نحو ينتفي معه الغموض واللبس في ذلك اثر علي ضرايب، حيث تقرر الغاء القرار المستند الي عدم استيفاء شروط الاستيناف، وعليه فان الهييه تطلب تصحيح الخطا الوارد علي نحو ينتفي معه الغموض واللبس في ذلك اثر علي ضرايب، حيث تقرر الغاء القرار المستند الي عدم استيفاء شروط الاستيناف، وعليه فان الهييه تطلب تصحيح الخطا الوارد علي نحو ينتفي معه الغموض واللبس في ذلك اثر علي ضرايب، حيث تقرر الغاء القرار المستند الي عدم استيفاء شروط الاستيناف، وعليه فان الهييه تطلب تصحيح الخطا الوارد علي نحو ينتفي معه الغموض واللبس في ذلك اثر علي ضرايب، حيث تقرر الغاء القرار المستند الي عدم استيفاء شروط الاستيناف، وعليه فان الهييه تطلب تصحيح الخطا الوارد علي نحو ينتفي معه الغموض واللبس في ذلك اثر علي ضرايب، حيث تقرر الغاء القرار المستند الي عدم استيفاء شروط الاستيناف، وعليه فان الهييه تطلب تصحيح الخطا الوارد علي نحو ينتفي معه الغموض واللبس في ذلك اثر علي ضرايب، حيث تقرر الغاء القرار المستند الي عدم استيفاء شروط الاستيناف، وعليه فان الهييه تطلب تصحيح الخطا الوارد علي نحو ينتفي معه الغموض واللبس في ذلك اثر علي ضرايب، حيث تقرر الغاء القرار المستند الي عدم استيفاء شروط الاستيناف، وعليه فان الهييه تطلب تصحيح الخطا الوارد علي نحو ينتفي معه الغموض واللبس في ذلك اثر علي ضرايب، حيث تقرر الغاء القرار المستند الي عدم استيفاء شروط الاستيناف، وعليه فان الهييه تطلب تصحيح الخطا الوارد علي نحو ينتفي معه الغموض واللبس في ذلك اثر علي ضرايب، حيث تقرر الغاء القرار المستند الي عدم استيفاء شروط الاستيناف، وعليه فان الهييه تطلب تصحيح الخطا الوارد علي نحو ينتفي معه الغموض واللبس في ذلك اثر علي ضرايب، حيث تقرر الغاء القرار المستند الي عدم استيفاء شروط الاستيناف، وعليه فان الهييه تطلب تصحيح الخطا الوارد علي نحو ينتفي معه الغموض واللبس في ذلك اثر علي ضرايب، حيث تقرر الغاء القرار المستند الي عدم استيفاء شروط الاستيناف، وعليه فان الهييه تطلب تصحيح الخطا الوارد علي نحو ينتفي معه الغموض واللبس في ذلك اثر علي ضرايب، حيث تقرر الغاء القرار المستند الي عدم استيفاء شروط الاستيناف، وعليه فان الهييه تطلب تصحيح الخطا الوارد علي نحو ينتفي معه الغموض واللبس في ذلك اثر علي ضرايب، حيث تقرر الغاء القرار المستند الي عدم استيفاء شروط الاستيناف، وعليه فان الهييه تطلب تصحيح الخطا الوارد علي نحو ينتفي معه الغموض واللبس في ذلك اثر علي ضرايب، حيث تقرر الغاء القرار المستند الي عدم استيفاء شروط الاستيناف، وعليه فان الهييه تطلب تصحيح الخطا الوارد علي نحو ينتفي معه الغموض واللبس في ذلك اثر علي ضرايب، حيث تقرر الغاء القرار المستند الي عدم استيفاء شروط الاستيناف، وعليه فان الهييه تطلب تصحيح الخطا الوارد علي نحو ينتفي معه الغموض واللبس في ذلك اثر علي ضرايب، حيث تقرر الغاء القرار المستند الي عدم استيفاء شروط الاستيناف، وعليه فان الهييه تطلب تصحيح الخطا الوارد علي نحو ينتفي معه الغموض واللبس في ذلك اثر علي ضرايب، حيث تقرر الغاء القرار المستند الي عدم استيفاء شروط الاستيناف، وعليه فان الهييه تطلب تصحيح الخطا الوارد علي نحو ينتفي معه الغموض واللبس في ذلك اثر علي ضرايب، حيث تقرر الغاء القرار المستند الي عدم استيفاء شروط الاستيناف، وعليه فان الهييه تطلب تصحيح الخطا الوارد علي نحو ينتفي معه الغموض واللبس في ذلك اثر علي ضرايب، حيث تقرر الغاء القرار المستند الي عدم استيفاء شروط الاستيناف، وعليه فان الهييه تطلب تصحيح الخطا الوارد علي نحو ينتفي معه الغموض واللبس في ذلك اثر علي ضرايب، حيث تقرر الغاء القرار المستند الي عدم استيفاء شروط الاستيناف، وعليه فان الهييه تطلب تصحيح الخطا الوارد علي نحو ينتفي معه الغموض واللبس في ذلك اثر علي ضرايب، حيث تقرر الغاء القرار المستند الي عدم استيفاء شروط الاستيناف، وعليه فان الهييه تطلب تصحيح الخطا الوارد علي نحو ينتفي معه الغموض واللبس في ذلك اثر علي ضرايب، حيث تقرر الغاء القرار المستند الي عدم استيفاء شروط الاستيناف، وعليه فان الهييه تطلب تصحيح الخطا الوارد علي نحو ينتفي معه الغموض واللبس في ذلك اثر علي ضرايب، حيث تقرر الغاء القرار المستند الي عدم استيفاء شروط الاستيناف، وعليه فان الهييه تطلب تصحيح الخطا الوارد علي نحو ينتفي معه الغموض واللبس في ذلك اثر علي ضرايب، حيث تقرر الغاء القرار المستند الي عدم استيفاء شروط الاستيناف، وعليه فان الهييه تطلب تصحيح الخطا الوارد علي نحو ينتفي معه الغموض واللبس في ذلك اثر علي ضرايب، حيث تقرر الغاء القرار المستند الي عدم استيفاء شروط الاستيناف، وعليه فان الهييه تطلب تصحيح الخطا الوارد علي نحو ينتفي معه الغموض واللبس في ذلك اثر علي ضرايب، حيث تقرر الغاء القرار المستند الي عدم استيفاء شروط الاستيناف، وعليه فان الهييه تطلب تصحيح الخطا الوارد علي نحو ينتفي معه الغموض واللبس في ذلك اثر علي ضرايب، حيث تقرر الغاء القرار المستند الي عدم استيفاء شروط الاستيناف، وعليه فان الهييه تطلب تصحيح الخطا الوارد علي نحو ينتفي معه الغموض واللبس في ذلك اثر علي ضرايب، حيث تقرر الغاء القرار المست بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الاستيناف المقدم من طرفي الدعوي، وبعد فحص ما احتواه ملف الدعوي، تقرر لدي الدايره ان القضيه قد اصبحت جاهزه للفصل واصدار القرار في موضوعها، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للفصل فيها. اسباب القرار وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستيناف المقدمه من المكلف ومن هييه الزكاه والضريبه والجمارك، تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكلا وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلبا الاستيناف مقبولين شكلا، حيث قدما من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجرايهما. وفي الموضوع، وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند (الذمم الداينه الاخري لعامي 2016م و 2017م) وحيث يكمن استيناف المكلف في الاعتراض علي ما قررته دايره الفصل تجاه هذا البند؛ اذ يدعي ان مبلغ الذمم الداينه الاخري بالقوايم الماليه لم يحل عليه الحول ليتم اضافته للوعاء بالكامل وان ما حال عليه الحول هو جزء فقط من رصيد هذا البند وليس كامل الرصيد الذي اضافته الهييه. وحيث نصت الفقره رقم (5) من البند (اولا) من الماده (4) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) وتاريخ 1438/06/01ه علي انه : " يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاضعه للزكاه ومنها : 5- القروض الحكوميه والتجاريه وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل الداينون اوراق الدفع، حساب الدفع علي المكشوف التي في ذمه المكلف وفقا للاتي: ا- ما بقي منها نقدا وحال عليها الحول. ب- ما استخدم منها لتمويل ما يعد للقنيه. ج- ما استخدم منها في عروض التجاره وحال عليها الحول." وبناء علي ما تقدم، تعد الذمم التجاريه الداينه الاخري احد مكونات الوعاء الزكوي بشرط حولان الحول عليها او استخدامها في تمويل الاصول المحسومه من الوعاء الزكوي، وحيث ان الخلاف حول هذا البند هو خلاف مستندي، وبالاطلاع علي المستندات المرفقه في ملف الدعوي تبين تقديم المكلف للقوايم الماليه المدققه والحركه التفصيليه للحساب للاعوام محل الخلاف، وبمقارنه المبالغ المثبته بالقوايم الماليه مع ما تم تقديمه من حركه تفصيليه تبين تطابقها، وبتتبع حركه كل حساب علي حده تبين ان ما حال عليه الحول بالنسبه لعام 2016م هو (2,388,822) ريال وهو ذات المبلغ الذي افصح المكلف عنه بانه حال عليه الحول، اما فيما يتعلق بعام 2017م تبين ان ما حال عليه الحول هو (2,641,639) ريال وليس (2,596,442) ريال كما يدعي المكلف، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تعديل قرار دايره الفصل وذلك باضافه ما ثبت حولان الحول عليه فقط وحسم المبالغ التي لم يحل عليها الحول بناء علي ما تم تقديمه من مستندات. الرقم المجاني : 8001220000 11/5 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند (الذمم الداينه لعامي 2016م و 2017م) وحيث يكمن استيناف المكلف في الاعتراض علي ما قررته دايره الفصل تجاه هذا البند؛ اذ يدعي ان مبلغ الذمم الداينه بالقوايم الماليه لم يحل عليه الحول ليتم اضافته للوعاء بالكامل وان ما حال عليه الحول هو جزء فقط من رصيد هذا البند وليس كامل الرصيد الذي اضافته الهييه. وحيث نصت الفقره رقم (5) من البند (اولا) من الماده (4) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) وتاريخ 1438/06/01ه علي انه : " يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاضعه للزكاه ومنها: 5- القروض الحكوميه والتجاريه وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل الداينون، اوراق الدفع، حساب الدفع علي المكشوف التي في ذمه المكلف وفقا للاتي: ا- ما بقي منها نقدا وحال عليها الحول. ب- ما استخدم منها لتمويل ما يعد للقنيه. ج- ما استخدم منها في عروض التجاره وحال عليها الحول." وبناء علي ما تقدم، تعد الذمم التجاريه الداينه احد مكونات الوعاء الزكوي بشرط حولان الحول عليها او استخدامها في تمويل الاصول المحسومه من الوعاء الزكوي، وحيث ان الخلاف حول هذا البند هو خلاف مستندي، وبالاطلاع علي المستندات المرفقه في ملف الدعوي تبين تقديم المكلف للقوايم الماليه المدققه والحركه التفصيليه للحساب للاعوام محل الخلاف، وبمقارنه المبالغ المثبته بالقوايم الماليه مع ما تم تقديمه من حركه تفصيليه تبين تطابقها، وبتتبع حركه كل حساب علي حده تبين ان ما حال عليه الحول بالنسبه لعام 2016م هو (1,534,508) ريال و (6,919,212) ريال لعام 2017م وهي ذات المبالغ التي افصح المكلف عنها بانه حال عليها الحول، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول استيناف المكلف وتعديل قرار دايره الفصل وذلك باضافه ما ثبت حولان الحول عليه فقط وحسم المبالغ التي لم يحل عليها الحول. وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند دفعات مقدمه مقابل ممتلكات ومعدات لعامي 2015م و 2017م وحيث يكمن استيناف المكلف في الاعتراض علي ما قررته دايره الفصل تجاه هذا البند؛ اذ يدعي ان هذه المبالغ مسدده بالكامل لموردي اصول ثابته وخرجت بالفعل من ذمه الشركه. وبالرجوع الي ملف الدعوي وما تضمنه تبين ان الهييه في مذكرتها الجوابيه المقدمه امام دايره الفصل افادت بقبولها لوجهه نظر المكلف بحسم الدفعات المقدمه مقابل ممتلكات ومعدات للاعوام من 2015م الي 2017م وذلك لتقديمه المستندات المؤيده، كما ان دايره الفصل قد اثبتت ذلك بالقرار الصادر وذلك باثبات انتهاء الخلاف لقبول الهييه وجهه نظر المكلف، وعليه فانه لا وجاهه للمكلف باستينافه علي البند اعلاه حيث تم قبول حسم المبالغ التي يطالب بها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صرف النظر لعدم وجود خلاف فيما يطالب به. 8001220000 : الرقم المجاني 11/6 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه وحيث انه بخصوص بند ( مصاريف لا تخص النشاط للاعوام من 2012م حتي (2015م) وحيث اتضح لدي الدايره وجود لبس بين الطرفين بسبب ما انتهي اليه قرار دايره الفصل القاضي باثبات انتهاء الخلاف، حيث قامت الهييه والمكلف بالاستيناف علي ذات البند حيث تدفع الهييه بقبول الجزيي للبند بناء علي ما تم تقديمه من مستندات بينما ظن المكلف ان الهييه قبلت له الجانب الضريبي من البند. وبناء علي ما تقدم، وفيما يخص عامي 2014م و 2015م، وبالرجوع الي ملف الدعوي وما احتوي عليه من مستندات وحيث ان المصاريف المرتبطه بتحقيق الدخل تعتبر من المصاريف جايزه الحسم اذا تم اثبات انها نفقه فعليه ومؤيده بمستندات ثبوتيه، وحيث ان اصل الخلاف حول هذا البند خلاف مستندي، وبما ان المكلف قدم ما يثبت تلك المصاريف باعتبارها رسوم تدفع سنويا لوزاره البترول والثروه المعدنيه مقابل استغلال المحجر لصالح الشركه عن استخراج احجار تستخدم في تصنيع بودره الجبس واساس نشاط المكلف وفقا لما نص عليه السجل التجاري والقوايم الماليه المدققه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي حسم هذه المصاريف من وعاء الزكاه لعامي 2014م و2015م. وفيما يخص عامي 2012م و 2013م، وحيث نصت الفقره (8) من الماده (21) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) وتاريخ 1438/06/01ه علي: "يحق للهييه اجراء الربط او تعديله في اي وقت دون التقيد بمده في الحالات الاتيه: ا- اذا وافق المكلف كتابيا علي اجراء الربط او تعديله. ب- اذا لم يقدم المكلف اقراره. ج- اذا تبين ان الاقرار يحتوي علي معلومات غير صحيحه." كما نصت الفقره (ا) من الماده (65) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/01/15ه علي انه : "يحق للهييه باشعار مسبب اجراء او تعديل الربط الضريبي خلال خمس سنوات من نهايه الاجل المحدد لتقديم الاقرار الضريبي عن السنه الضريبيه، كما يحق لها ذلك في اي وقت اذا وافق المكلف خطيا علي ذلك. وبناء علي ما تقدم، وحيث تبين ان ربط الهييه لعام 2012م وعام 2013م تم في تاريخ 1440/03/26ه الموافق 2018/12/04م، واخر مهله للربط لعام 2012م في 2017/04/30م، واخر مهله لعام 2013م في تاريخ 2018/04/30م وحيث انه في حال تبين تجاوز الهييه للمده النظاميه للربط والمحدده في خمس سنوات يتم الغاء ربط الهييه لتجاوزه المده النظاميه ومخالفتها الفقره رقم (8) من الماده (21) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) وتاريخ 1438/06/01ه الفقره (ا) من الماده (65) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/01/15ه، عليه تنتهي الدايره الي قبول استيناف المكلف لعامي 2012م و2013م والغاء قرار دايره الفصل والاخذ بما جاء في اقراره باعتبار ان اقراره نهاييا حيث ان تلك القواعد جاءت من اجل تحقق استقرار المعاملات، وعدم ترك مراكز المكلفين قلقه دون تحديد مده معينه يتبين لهم معها عدم زعزعه مركزهم المالي. 8001220000 : الرقم المجاني 11/7 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند (فروقات الرواتب للاعوام من 2012م الي 2015م) وحيث يكمن استيناف المكلف في الاعتراض علي ما قررته دايره الفصل تجاه هذا البند؛ اذ يدعي ان جميع المصاريف الاخري ضمن بند الرواتب والاجور وملحقاتها الظاهره في القوايم الماليه تمثل مصاريف ذات علاقه بالرواتب والاجور ومقبوله بحسب النظام واللايحه وواجبه الحسم. وحيث نصت الفقره (1) من الماده (5) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادر بالقرار الوزاري (2082) وتاريخ 1438/06/01ه علي انه: "تحسم كافه المصاريف العاديه والضروريه اللازمه للنشاط سواء كانت مسدده او مستحقه وصولا الي صافي نتيجه النشاط بشرط توفر الضوابط الاتيه: ا- ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قراين اخري تمكن الهييه من التاكد من صحتها ولو كانت متعلقه بسنوات سابقه. ب- ان تكون مرتبطه بالنشاط ولا تتعلق بمصاريف شخصيه او بانشطه اخري. ج - الا تكون ذات طبيعه راسماليه، وفي حاله ادراج مصروف ذو طبيعه راسماليه ضمن المصروفات تعدل به نتيجه النشاط ويضم موجودات الثابته ويستهلك وفقا للنسب النظاميه. كما نصت الفقره رقم (1) من الماده (9) من اللايحه التنفيذيه للنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ 1425/06/11ه، والخاصه بالمصاريف التي يجوز حسمها لتحديد الدخل الخاضع للضريبه علي انها : 1 - جميع المصاريف العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخاضع للضريبه، سواء كانت مسدده او مستحقه، بشرط توافر الضوابط الاتيه: ا- ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قراين اثبات اخري، تمكن الهييه من التاكد من صحتها. ب - ان تكون مرتبطه بتحقيق الدخل الخاضع للضريبه. ج- ان تكون متعلقه بالسنه الضريبيه. د- الا تكون ذات طبيعه راسماليه. وبناء علي ما تقدم، تعد الشهاده الصادره من المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه احدي المستندات المهمه والمحايده والتي تستخدم للتحقق من صحه وعداله الرواتب والاجور المحمله علي الحسابات ما لم يثبت المكلف خلاف ذلك، وبالاطلاع علي المستندات المقدمه من المكلف في ملف الدعوي تبين ان الرواتب والاجور التي يدفعها المكلف لموظفيه تتضمن اجور اضافيه كساعات عمل اضافيه و مكافات وبدلات اخري بالاضافه الي عماله مستاجره بعقود عمل كما تبين ان المكلف يقوم بتاجير مساكن للعماله لديه مثبته بعقود تاجير وصور شيكات، وبالاطلاع تبين ان ما يقوم المكلف بدفعه يفوق ما هو مسجل بشهاده التامينات الاجتماعيه، وعلي الرغم من ان شهاده التامينات الاجتماعيه تعد احدي المستندات المهمه المحايده والتي تستخدم للتحقق من عداله الرواتب والاجور الا انه من المعلوم بان مصاريف عديده مثل العمل الاضافي والتامين الطبي وايجار السكن وسيارات للموظفين لا تخضع للتامينات الاجتماعيه وهي تعد من المصاريف الضروريه واللازمه للنشاط والتي يجب حسمها من الوعاء، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول استيناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل لعامي 2014م و 2015م لتقديمه المستندات المؤيده. اما فيما يخص عامي 2012م و2013م، وحيث تبين ان ربط الهييه لعامي 2012م و 2013م تم في 1440/03/26ه الموافق 2018/12/04م علما ان اخر مهله للربط لعام 2012م في 2017/04/30م و 2018/04/30م لعام 2013م، وحيث انه في حال تبين تجاوز الهييه للمده النظاميه للربط والمحدده في خمس سنوات يتم الغاء ربط الهييه لتجاوزه المده 11/8 الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه النظاميه ومخالفتها الفقره رقم (8) من الماده (21) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) وتاريخ 1438/06/01ه الفقره (ا) من الماده (65) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/01/15ه حتي ولو لم يقوم المكلف بالدفع بوجود تقادم واثاره الموضوع، عليه تنتهي الدايره الي قبول استيناف المكلف لعامي 2012م و 2013م والاخذ بما جاء في اقراره باعتبار ان اقراره نهاييا حيث ان تلك القواعد جاءت من اجل تحقق استقرار المعاملات، وعدم ترك مراكز المكلفين قلقه دون تحديد مده معينه يتبين لهم معها عدم زعزعه مركزهم المالي. وحيث انه بخصوص استيناف الهييه بشان بند (مصاريف لا تخص النشاط لعامي 2012م و2014م) وحيث يكمن استيناف الهييه في الاعتراض علي ما قررته دايره الفصل تجاه هذا البند؛ اذ تدعي ان قرار الدايره انتهي الي اثبات انتهاء الخلاف بين المكلف والهييه دون توضيح ان قبول الهييه اتي قبولا جزييا علي ضوء المستندات الثبوتيه المقدمه من قبل المكلف. ففيما يخص عام 2014م من هذا البند، وحيث انتهت الدايره للبند محل الخلاف الي قبول استيناف المكلف وفقا لما تم بيانه في استيناف المكلف علي ذات البند، تنتهي الدايره الي رفض استيناف الهييه بشان هذا عام 2014م من هذا البند. اما فيما يخص عام 2012م، وحيث تبين ان ربط الهييه لعام 2012م تم في 1440/03/26ه الموافق 2018/12/04م علما ان اخر مهله للربط لعام 2012م في 2017/04/30م، وحيث انه في حال تبين تجاوز الهييه للمده النظاميه للربط والمحدده في خمس سنوات يتم الغاء ربط الهييه لتجاوزه المده النظاميه ومخالفتها الفقره رقم (8) من الماده (21) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) وتاريخ 1438/06/01ه والفقره (ا) من الماده (65) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/1/15ه . حتي ولو لم يقوم المكلف بالدفع بوجود تقادم واثاره الموضوع، عليه تنتهي الدايره الي الغاء اجراء الهييه باعتبار اقرار المكلف نهاييا حيث ان تلك القواعد جاءت من اجل تحقق استقرار المعاملات، وعدم ترك مراكز المكلفين قلقه دون تحديد مده معينه يتبين لهم معها عدم زعزعه مركزهم المالي. وحيث انه بخصوص استيناف الهييه بشان بند (ضريبه الاستقطاع وغرامه التاخير لعامي 2014م و 2015م) وحيث يكمن استيناف الهييه في الاعتراض علي ما قررته دايره الفصل تجاه هذا البند؛ اذ تدعي ان الدايره قررت اثبات انتهاء الخلاف بين الهييه والمكلف دون توضيح الطرف المتنازل عن هذا البند. وبالرجوع الي ملف الدعوي وما احتوي عليه تبين من خلال المستندات المقدمه امام لجنه الفصل ان المكلف قد قام بارسال بريد الكتروني بتاريخ 2021/06/20م يفيد به بما يلي "نود الافاده ان شركه مصنع ... قامت بسداد الفروقات الضريبيه ضريبه الدخل / ضريبه الاستقطاع والتنازل عن الدعوي فيما يخص الضريبه فقط وترغب في استكمال اجراءات الدعوي فيما يخص بنود الزكاه وذلك وفقا للايميل المرسل من الشركه بتاريخ 2020/12/31م"، وبالرجوع الي البريد المشار اليه والمرسل بتاريخ 2020/12/31م تبين ان الرقم المجاني : 8001220000 11/9 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه المكلف افاد بما يلي نرجو العلم بانه تم تقديم طلب التنازل عن الدعوي رقم (6882-2019-ZIW) الخاصه بشركه ... فيما يخص بنود ضريبه الدخل وضريبه الاستقطاع كما هو في خطابات التنازل المرفقه وذلك لغرض الاستفاده من مبادره الهييه العامه للزكاه والدخل مع العلم برغبتنا في الحفاظ علي حقنا في الدعوي بما يخص بنود الزكاه"، وعليه وحيث ثبت ان قرار الدايره باثبات انتهاء الخلاف كان صحيحا وكان استنادا علي قبول المكلف لوجهه نظر الهييه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد قرار دايره الفصل والقاضي باثبات انتهاء الخلاف. وبناء علي ما تقدم وباستصحاب ما ذكر من اسباب قررت الدايره بالاجماع ما ياتي: ### منطوق القرار **اولا:** قبول الاستيناف شكلا من المكلف / شركه .... سجل تجاري (...)، رقم مميز (...) والاستيناف المقدم من هييه الزكاه والضريبه والجمارك، ضد قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده ذي الرقم (263-2021-IZJ) الصادر في الدعوي رقم (6882-2019-ZIW) المتعلقه بالربط الزكوي الضريبي للاعوام من 2012م الي 2017م. **ثانيا:** وفي الموضوع : 1. فيما يتعلق باستيناف الهييه علي بند (مصاريف لا تخص النشاط) لعامي 2012م و 2014م): * ا- الغاء اجراء الهييه لعام 2012م. * ب- رفض استيناف الهييه لعام 2014م. 2. اثبات انتهاء الخلاف فيما يتعلق باستيناف الهييه علي بند (ضريبه الاستقطاع وغرامه التاخير) لعامي 2014م و 2015م). 3. تعديل قرار الفصل فيما يتعلق باستيناف المكلف علي بند (الذمم الداينه الاخري) لعامي 2016م و 2017م). 4. تعديل قرار الفصل فيما يتعلق باستيناف المكلف علي بند (الذمم الداينه) لعامي 2016م و 2017م). 5. تاييد قرار دايره الفصل في اثبات انتهاء الخلاف فيما يتعلق ببند (دفعات مقدمه مقابل ممتلكات ومعدات) لعامي 2015م و 2017م). 6. قبول استيناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند ( مصاريف لا تخص النشاط) للاعوام من 2012م حتي 2015م). 11/10 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الرقم المجاني : 8001220000 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه 7- قبول استيناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (فروقات الرواتب للاعوام من .)2012م الي 2015م 8- تاييد قرار دايره الفصل في اثبات انتهاء الخلاف فيما يتعلق ببند (الاتعاب المهنيه لعام 2016م). ويعتبر هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الماده السابعه والاربعون والثامنه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. عضو الاستاذ / ... عضو الدكتور / ... رييس الدايره الدكتور/ 11/11 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الرقم المجاني : 8001220000