moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم 4570192367 لعام 1445 ه المدعي: مؤسسه عبدالله بن مسفر بن محمد ال عوض لتاجير المعدات المدعي عليه: شركه تضامن التاجير المتقدمه للمقاولات شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعيه بصحيفه الدعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ 2021/10/19م اتفق طرفا الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها حفار لمده شهر بمبلغ قدره (24,424.23) اربعه وعشرون الف واربعمايه واربعه وعشرون ريال وثلاثه وعشرون هلله، وحفار اخري لمده شهر بمبلغ قدره (33,984.71) ثلاثه وثلاثون الفا وتسعمايه واربعه وثمانون ريال وواحد وسبعون هلله، واستلمت المدعي عليها العين المؤجره بتاريخ 2022/08/01م، علي ان يكون السداد دفعه واحده بتاريخ 1444/07/02ه بمبلغ اجمالي قدره (58,408.94) ثمانيه وخمسون الفا واربعمايه وثمانيه ريالات واربعه وتسعون هلله، ولم تسدد منه شيء، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (58,408.94) ثمانيه وخمسون الفا واربعمايه وثمانيه ريالات واربعه وتسعون هلله، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- امر شراء من المدعي عليها الي المدعيه برقم (ATL-EPO-2021-0061) وبتاريخ 2022/10/31م بمبلغ اجمالي قدره (34,500) اربعه وثلاثون الف وخمسمايه ريال وممهوره بتوقيع وختم المدعي عليها. 2- امر شراء من المدعي عليها الي المدعيه برقم (ATL-EPO-2021-0061) وبتاريخ 2022/10/13م بمبلغ اجمالي قدره (33,500) ثلاثه وثلاثون الف وخمسمايه ريال وممهوره بتوقيع وختم المدعي عليها. 3- فاتوره ضريبيه علي مطبوعات المدعيه برقم (842) وبتاريخ 2022/09/24م بمبلغ قدره (24,424.23) اربعه وعشرون الف واربعمايه واربعه وعشرون ريال وثلاثه وعشرون هلله مذيله بختم وتوقيع المدعي عليها. 4- فاتوره ضريبيه علي مطبوعات المدعيه برقم (893) وبتاريخ 2023/01/24م بمبلغ قدره (33,984.71) ثلاثه وثلاثون الف وتسعمايه واربعه وثمانون ريال وواحد وسبعون هلله مذيله بختم وتوقيع المدعي عليها. 5- عقد مقاوله من الباطن المبرم في اكتوبر 2021م بين طرفا الدعوي علي مطبوعات المدعي عليها وممهور بتوقع وختم منسوب للطرفين وختم الغرفه التجاريه الصناعيه للمنطقه الشرقيه. وقد عقدت الدايره جلسه في 1445/03/11ه: حضر وكيل المدعيه ولم تحضر المدعي عليها او من ينوب عنها رغم تبلغها الكترونيا بموعد الجلسه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي وحصر طلباته وادلته بما ورد فيها، وباطلاع الدايره علي العقد المرفق تبين بانه رقم السجل التجاري الوارد فيه والخاص بشركه تضامن التاجير المتقدمه للمقاولات العامه (...) يختلف عن رقم السجل التجاري الوارد في بيانات المدعي عليها في ملف القضيه وهو (...)، وان لكل شركه كيان تجاري مختلف، وعليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وحيث ان دعوي وكيل المدعي تنحصر بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (58,408.94) ثمانيه وخمسون الفا واربعمايه وثمانيه ريالات واربعه وتسعون هلله، تمثل قيمه تاجير حفارات، حسب التفصيل الوارد في الوقايع، وحيث ان الصفه في الخصومه شرط من شروط قبول الدعوي وهي من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في موضوع الدعوي وتقضي بها الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد الخصوم باعتبارها من المسايل الاجراييه المتعلقه بالنظام العام حسب ما ورد في الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/01/1435ه علي ان: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبناء علي ما تقدم بان السجل التجاري للمدعي عليها برقم (...) وان السجل التجاري الوارد في العقد المرفق واوامر الشراء هو (...) وعليه فان لكل شركه كيان مختلف، ولم يقدم المدعي ما يثبت العلاقه بين السجلين، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه. والله الموفق.