moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره التجاريه الحاديه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٢٣٧٩٢ لعام ١٤٤٤ ه المدعي : شركه (...) المحدوده المدعي عليه : شركه (...) لحلول الاعمال شركه شخص واحد الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها بانه تقدم المدعي وكاله بلايحه دعوي حاصلها ما يلي: انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٢ه الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٨م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (توريد خدمات فعاليات ممارسه الرياضه و مبادره القراءه و بث مباريات كاس العالم و لقاء الحفل السنوي) بثمن اجمالي قدره مليونان وثمانميه وثلاثون الفا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، ولم يستلم المدعي عليه المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه المتمثل في (فسخ العقد من طرف المدعي عليه)، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٨ه، مما تسبب ب(تحمل التزامات و مبالغ ماليه وتعاقدات مع عده جهات لذات العقد)، تقدر بمليون وميه وواحد واربعون الفا وتسعميه وعشرون ريال، خلص الي طلب الزام المدعي عليها بدفعها للمدعيه، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره الجلسات فيها مرييه عن بعد، ففي الجلسه التحضيريه حضر المدعي وكاله (...) بالوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسه حسب تقرير التبليغات رقم ٧٦٨١٠٤٦١ الخاص بالقضيه، وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها عن طريق النظام الالكتروني بموجب التقرير المرفق بملف القضيه؛ الامر الذي يخول الدايره للسير في الدعوي والحكم فيها حضوريا؛ استنادا الي المواد: السابعه والتاسعه والعاشره والثلاثين من نظام المحاكم التجاريه، والي الماده الاربعين من اللايحه التنفيذيه لذات النظام، وعليه جري سؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه -، احال الي صحيفه الدعوي، والي الطلبات والبينات والاسانيد فيها، حيث ذكر ان موكلته شركه (...) المحدوده بالسجل التجاري رقم (…)-والمسماه سابقا شركه (...) التجاريه بذات رقم السجل- اتفقت مع المدعي عليها شركه (...) لحلول الاعمال علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها الخدمات المشار لها في الصحيفه، بثمن اجمالي قدره مليونان وثمانميه وثلاثون الفا ريال لم يسدد منه شيء، وعليه قامت المدعيه بالتعاقد من الباطن مع شركه اخري وهي شركه (...) لتنفيذ اعمال التوريد وسلمت لها بعض المستحقات مقابله حيث نص العقد بين المدعيه وشركه (...) علي تسليم مبلغ مقدم قدره اربعون بالميه من قيمه التعاقد، كما اشار لتعذر الصلح بين الطرفين، وبسؤاله عن تنفيذ الاعمال اشار بان الاعمال لم يتم تنفيذها وانما استحقت موكلته التعويض بناء علي شروط العقد بين موكلته وشركه (...) الذي نص علي استحقاقها بمجرد التعاقد، وكذلك ذات الشرط في العقد المحرر بين موكلته وشركه (...)، وبسؤاله مستندات موكلته في التعاقد مع المدعي عليها اجاب عرض السعر وكذلك عقد محرر بين المدعيه والمدعي عليها ومحضر مباشره العمل، وبسؤاله تحرير مبلغ المطالبه ماذا يقابل؟ طلب الامهال لذلك ولتقديم تحرير اضافي للصحيفه، وامهالا للمدعي وكاله لتقديم ما استمهل من اجله بمذكره جوابيه اجلت الجلسه. وفي الجلسه التاليه حضر المدعي وكاله (...) بالوكاله المشار اليها سابقا ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه حسب تقرير التبليغات رقم (٨٠٢٨٨٢٨٧) الخاص بالقضيه، وبسؤال المدعي وكاله عن علاقه شركه (...) بموكلته المدعيه اشار بانها ذات الشركه بذات السجل التجاري وانما تم تغيير المسمي من شركه (...) الي (...)، وبسؤاله عن العقد المحرر بين موكلته والمدعي عليها اجاب بانه العقد المرفق بالمذكره الاولي وانه علي مطبوعات المدعي عليها وانه لاحق للتعميد ومباشره الاعمال حيث قامت المدعي عليها ببعثه لموكلته لتوقيعه فقامت موكلته بتوقيع جميع صفحاته واعادته للمدعي عليها والتي بدورها اعادت التواصل هاتفيا بعد مده بفسخ العقد، هكذا اجاب. وتشير الدايره لسبق تقديم المدعي وكاله مذكره جوابيه بالطلب رقم ٤٤١١٥٨٩٨٣٥ في ذات اليوم المحدد لنظر الجلسه السابقه في ١٤٤٤/١٢/٢٩ه وقد تضمنت ما استمهل من اجله حيث جاء فيها ما يلي: اصدرت المدعي عليها شركه (...) لحلول الاعمال تعميد الي موكلتي شركه (...) التجاريه لتنفيذ مشروع تخطيط القوي العامله للهييه (...)، ومن ثم وقعت المدعي عليها محضر مباشره العمل بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٢٣م في المشروع المذكور وتضمن ان المبلغ الاجمالي للمشروع مبلغ وقدره مليونان وثمانميه وثلاثون الف ريال سعودي، وتضمن العرض المالي للمشروع استحقاق موكلتي نسبه ٢٠% من قيمه العقد عند التعميد، وبناء علي التعميد الصادر عن المدعي عليها وعلي محضر مباشره العمل قامت موكلتي بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٢٤م بالتعاقد مع شركه (...) لتقنيه المعلومات لتنفيذ جزء من المشروع وتضمن العقد بين موكلتي وشركه (...) ان قيمته الاجماليه مبلغ وقدره (١.٤٣٩.٨٠٠) ريال وتضمن ان علي موكلتي سداد ٤٠% من قيمه العقد كدفعه مقدمه وتبلغ (٥٧٥.٩٢٠) ريال سددت منها موكلتي الي شركه جاد مبلغ (٣٤٨.٠٠٧) ريال. وقامت المدعي عليها بتحرير عقد بينها وبين موكلتي علي اوراقها الرسميه مؤرخ في ٢٠٢٢/١٠/٢٥م وارسلته لموكلتي حيث وقعت عليه واعادته الي المدعي عليها لتوقيعه. وبتاريخ لاحق اتصل احد الموظفين هاتفيا بموكلتي ليخبرهم بالغاء المشروع دون ابداء ايه اسباب. وحيث ان المدعي عليها قامت بفسخ العقد من طرف واحد وبشكل تعسفي وهذا خطا ارتكبته المدعي عليها، وقد لحق بموكلتي نتيجه هذا الخطا اضرار تتمثل بما يلي: ان الاعداد لهذا المشروع استغرق وقتا طويلا في الاجتماعات والمفاوضات والمراسلات بين الطرفين واخذ وقتا وجهدا من قبل موكلتي وقامت باعداد عده تصاميم للمشروع وقامت بشراء مواد لتنفيذه، كما تعاقدت مع شركه (...) لتقنيه المعلومات لتنفيذ جزء من المشروع ودفعت لها مبلغ ٣٤٨.٠٠٧ ريال، كما ورفضت موكلتي عقود مع جهات اخري نظرا لتعاقدها مع المدعي عليها وهذا سبب خساير لموكلتي. وحيث ان تلك الاضرار ناجمه عن الخطا الذي ارتكبته المدعي عليها بفسخ العقد بشكل تعسفي، ونظرا لعلاقه السببيه بين الاضرار التي لحقت بموكلتي والخطا المرتكب من قبل المدعي عليها، وحيث ان العرض المالي للمشروع تضمن استحقاق موكلتي نسبه ٢٠% من قيمه العقد عند التعميد، وحيث ان التعميد قد صدر عن المدعي عليها بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/١٨م وقد تخلفت عن تحويل تلك النسبه الي موكلتي والتي تبلغ قيمتها خمسميه وسته وستون الف ريال سعودي في موعدها مع استحقاق موكلتي لها، وحيث ان موكلتي قد تعاقدت مع شركه (...) واصبحت ملزمه بسداد مبلغ (٥٧٥.٩٢٠) ريال، ويمثل ٤٠% من قيمه التعاقد، وبناء عليه نطلب تعويض عن الضرر الذي لحق بموكلتي: الطلبات: ١- الزام المدعي عليها بسداد مبلغ ٥٦٦.٠٠٠ ريال خمسميه وسته وستون الف ريال سعودي وتمثل نسبه ٢٠% من قيمه التعاقد المنصوص عنها في العرض المالي. ٢- الزام المدعي عليها بسداد مبلغ ٥٧٥.٩٢٠ ريال خمسميه وخمس وسبعون الفا وتسعميه وعشرون ريال ويمثل نسبه ٤٠% من عقد موكلتي مع شركه (...) لتقنيه المعلومات. ٣- الزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (١٧١.٢٨٨ ريال) ميه وواحد وسبعون الفا وميتان وثمانيه وثمانون ريال اه. نقل موجزا، وعليه ولحاجه القضيه مزيد دراسه واطلاع علي العقد المحرر المرفق المكون من (١٢٣) صفحه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي الجلسه التاليه حضر المدعي وكاله (...) بموجب الوكاله المشار لها بعاليه وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وتشير الدايره لتقديم المدعي عليه وكاله جوابه علي البوابه برقم ٤٥١٠٢٤٤٣١١ في ١٤٤٥/٠٢/١٤ه وتضمن ما يلي: (اولا: جاء في تحرير وكيل المدعيه اقراره بان موكلتي لم توقع العقد المرفق بينها وبين المدعيه، وعليه فلا صحه لما ذكره من فسخ العقد بين الطرفين لعدم تمام ابرامه اصلا، وحيث انه لم يثبت الاصل لم يثبت ما يتفرع عنه من استحقاق المدعيه لقيمه العقد او طلب المدعيه للتعويض. ثانيا: بالنظر والتمحيص لتحرير المدعيه نلاحظ ان المدعيه استندت في استحقاقها للتعويض علي العرض المالي وهذا العرض غير موقع من موكلتي وعليه فلا يكون ملزما لموكلتي، كما ان التعميد لم يحدد وقت استحقاق المدعيه للدفعه الاولي وبالرجوع للعقد الموقع من المدعيه في البند السادس طريقه الدفع يلتزم الطرف الاول بتسديد دفعه اولي بنسبه لا تتجاوز عشرون بالميه من قيمه العقد عند توقيع العقد وتسديد المتبقي من قيمه العقد حسب الاعمال المنجزه وعليه ولكون موكلتي لم توقع العرض المالي ابتداء، كما انها لم تبرم العقد مع المدعيه فلا وجه لمطالبه المدعيه بالتعويض. ثالثا: نلاحظ في التسلسل الزمني لمرفقات القضيه ان تاريخ العقد الموقع عليه من المدعيه ٢٠٢٢/١٠/٢٥م، وتاريخ مباشره العمل ٢٠٢٢/١٠/٢٣م، وعليه فان العقد المبرم بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٢٤م، بين المدعيه وبين شركه (...) سابق للعقد الموقع من المدعيه والذي خلا من توقيع موكلتي، وعليه فان المدعي قد فرطت بتوقيعها لعقد مع شركه بالباطن قبل اتمام ابرام العقد بينها وبين موكلتي وقبل استلامها للدفعه الاولي، والمفرط اولي بالخساره. واستنادا الي ما سبق بيانه فاننا نطلب رد طلبات المدعيه بالتعويض لعدم الاستحقاق)، وبسؤال المدعي وكاله عن مقدار الاعمال التي تم تنفيذها اجاب بان جزء من العمل تقني لا يخص الموقع وان جزء كبير من العمل لم ينجز، ولكن العقد تم اعتماده من المدعي عليها، وان بدء المدعيه الاعمال تم بموجب محضر مباشره الاعمال، ثم اشار المدعي عليه وكاله بانه لا يوجد اي عمل منجز، واكد علي ما جاء في مذكرته، كما ذكر بان التعميد هو مرحله سابقه لتوقيع العقد وان العبره بتوقيع العقد، وان هذا ما جري عليه عمل الشركه المدعي عليها وامثالها، وعليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وبما ان المدعي وكاله حصر دعوي موكلته في مذكرته بما فصل به مبلغ المطالبه بما يلي: ١- الزام المدعي عليها بسداد مبلغ خمسميه وسته وستون الف ريال سعودي وتمثل نسبه ٢٠% من قيمه التعاقد المنصوص عنها في العرض المالي. ٢- الزام المدعي عليها بسداد مبلغ خمسميه وخمس وسبعون الفا وتسعميه وعشرون ريال وتمثل نسبه ٤٠% من عقد المدعيه مع شركه جاد لتقنيه المعلومات. ٣- الزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه مبلغ وقدره ميه وواحد وسبعون الفا وميتان وثمانيه وثمانون ريال، ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات المقامه علي التاجر في العقود التجاريه، فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه طبقا للفقره (٢) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٠ه، وبالدخول لموضوع الدعوي فانه لما كان طلب المدعي وكاله مستندا علي التعويض المجرد؛ بناء علي الشرط المذكور في العقد، وبعد الاطلاع علي نص الشرط وجد انه نص علي ما يلي: (يجب دفع ٢٠% من الدفعه عند التعميد)، ودلالته ظاهره بانه جزء من -الدفعه- وهو ثمن العقد كاملا، وتستحقه المدعيه حال سريان العقد، اما وكون العقد تم فسخه، وبما ان العقد لم يتم تنفيذ بنوده من قبل المدعيه وفق ما اقر به وكيلها في الجلسه الاولي، فلا تستحق المدعيه مقابله ما ادعت به، ولا ينال من ذلك رجوع المدعي وكاله عن ذلك بما ذكره من تنفيذ جزء من الاعمال حيث لم يقدم ما يثبت ذلك ما انه اكد علي ان جزء كبير من العمل لم ينجز، وقد نص نظام الاثبات في مادته الثانيه علي ما يلي: (١. علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعي عليه نفيه)، والحال ان المدعي ثم يقدم ما يثبت اركان الضرر، كما لا ينال مما سبق ما ذكره المدعي وكاله من توقيع موكلته عقدا من الباطن حيث ان العقد بين طرفي هذه الدعوي نص صراحه في البند (١٤) علي انه لا يحق للطرف الثاني -المدعيه- ان يتعاقد من الباطن لتنفيذ جميع المهمات او جزء منها دون الحصول علي موافقه خطيه من الطرف الاول -المدعي عليها-، والمدعي لم يقدم ما يثبت موافقه المدعي عليها الخطيه وفق ذلك، الامر الذي تنتهي به الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه بما يتعلق بطلبي المدعيه الاولين، واما اتعاب المحاماه التي طالب بها المدعي وكاله؛ فهي فرع عن المطالبه الاساس، والفرع يسقط بسقوط الاصل. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي، وبالله التوفيق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره التجاريه الحاديه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٢٣٧٩٢ لعام ١٤٤٤ ه المدعي : شركه (...) المحدوده المدعي عليه : شركه (...) لحلول الاعمال شركه شخص واحد الوقايع: بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها الزام المدعي عليها بسداد مبلغ خمسميه وسته وستون الف ريال سعودي وتمثل نسبه ٢٠% من قيمه التعاقد المنصوص عنها في العرض المالي، والزام المدعي عليها بسداد مبلغ خمسميه وخمس وسبعون الفا وتسعميه وعشرون ريال وتمثل نسبه ٤٠% من عقد المدعيه مع شركه (...) لتقنيه المعلومات، والزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه مبلغ وقدره ميه وواحد وسبعون الفا وميتان وثمانيه وثمانون ريال، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي برفض هذه الدعوي، فقدم وكيل المدعي لايحته الاستينافيه التي تضمنت مخالفه الحكم للشريعه الاسلاميه والمبادي القضاييه، ايضا توفر اركان التعويض وتحقق الضرر علي المدعيه، كذلك القصور في التسبيب، واختتم صحيفته بطلب نقض الحكم والحكم للمدعيه بالتعويض وفق طلباتها الوارده في لايحه الدعوي. .اه ، و بعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم ٠٩/٠٤/١٤٤٥ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي واستنادا الي الماده ٧٨ من نظام المحاكم التجاريه والماده ٢١٥ من لايحته التنفيذيه وبعد تبليغ الاطراف ودراسه القضيه والمداوله ولصلاحيتها للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها الماثل. الاسباب: بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الحاديه والعشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر برقم ٤٥٣٠١٣٥٢٣٦ وتاريخ ٢٥/٠٢/١٤٤٥ ه في القضيه رقم ٤٤٧١١٢٣٧٩٢ والقاضي برفض هذه الدعوي، وبالله التوفيق.