moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم٤٥٧١٣٢٥٦٦٩ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضحه بياناتها في ملف الدعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: اولا: تم التعاقد بين موكلتها والمدعي عليها علي توريد مواد غذاييه وعليه استلمت المدعي عليها كامل المبيع ، الا ان المدعي عليها تخلفت عن السداد ومستحق في ذمتها مبلغ وقدره(١٣,٧٢٤.٥٨) ثلاثه عشر الفا وسبعمايه واربعه وعشرون ريالا وثمان وخمسون هلله، والثابته بموجب مطابقه رصيد مؤرخه بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/٠١م مذيله بختم وتوقيع المدعي عليها. ثانيا: لما كان العقد ملزم للطرفين واستنادا الي الماده رقم التاسعه والعشرون فقره رقم (١) من نظام الاثبات تنص علي " يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق." ثالثا: حيث ان موكلتها حاولت مع المدعي عليها بكافه الحلول الوديه ولم تلتزم السداد و قد تقدمت بطلب صلح علي منصه تراضي، ولما لحق موكلتها من ضرر جراء مماطله المدعي عليها، الامر الذي اضطرت موكلتها للجوء به الي القضاء. وطالبت بالزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (١٣,٧٢٤.٥٨) ثلاثه عشر الفا وسبعمايه واربعه وعشرون ريالا وثمان وخمسون هلله. وقدمت سندا لطلبها المستندات التاليه: ١- مطابقه رصيد صادره علي مطبوعات المدعيه مؤرخه بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/٠١م مبلغ وقدره (١٣,٧٢٤.٥٨) ثلاثه عشر الفا وسبعمايه واربعه وعشرون ريالا وثمان وخمسون هلله ومذيله بختم وتوقيع المدعي عليها. ٢- صك حكم صادر المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٥٣٠٩٥٣٩٦٣) وتاريخ ٢٨\٠٩\١٤٤٥ه. وعقدت المحكمه جلسه في ٢٨\١١\١٤٤٥ه: حضرت المدعيه وكاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وحيث اطلعت المحكمه علي الدعوي، وبسؤال المدعيه وكاله عن بينتها علي الدعوي ذكرت انها تتمثل في مطابقه رصيد معتمده من المدعي عليها، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي وما جري الاطلاع عليه، ولما حصرت المدعيه وكاله طلبها في: الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (١٣,٧٢٤.٥٨) ثلاثه عشر الفا وسبعمايه واربعه وعشرون ريالا وثمان وخمسون هلله. وقدمت في سبيل اثبات طلبها بينتها الموصوفه في وقايع الحكم وهي (مطابقه الرصيد) ، ولاعتبارها حجه استنادا علي الماده (٢٩) من نظام الاثبات، وبما ان المدعي عليها لم تحضر ولا من يمثلها رغم تبلغها، وعليه يعد الحكم في حقها حضوريا استنادا الي الفقره (١) الاولي من الماده (٣٠) الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه؛ مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقها. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه ب: الزام المدعي عليها شركه(...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٣,٧٢٤.٥٨) ثلاثه عشر الفا وسبعمايه واربعه وعشرون ريالا وثمان وخمسون هلله. والله الموفق.