moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٩٠٢٢٨٢ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله بدعوي ذكر فيها: تعاقدت موكلتي بصفتها مالكه مؤسسه (...) بموجب السجل التجاري رقم (...) مع المدعي عليها علي اتفاقيه تنفيذ اعمال بتاريخ ٢٩\٠٨\٢٠٢٤م بمبلغ قدره (٥٥,٧٧٥) خمسه وخمسون الف وسبعمايه خمسه وسبعون ريال وتتضمن قيام مؤسسه موكلتي بتنفيذ الاعمال الوارده في البند الرابع من الاتفاقيه وحسب عرض السعر رقم (١٦٤) وتاريخ ٢٨\٠٨\٢٠٢٤م وهي: تصنيع وتوريد وتركيب استيج (مسرح) مع تركيب استكر علي الجدار خلف الشاشه ، وعمل عدد ٤ فريم مع طباعه وتركيب بنر وعمل ٢ بوكس خشبي ، وعمل استاند حديد علي شكل هرمي مع تركيب لوحه اعلانيه حسب التصميم و عمل منصه ارضيه مع باك دروب حسب شكل التصميم المرفق من العميل و عمل عدد ٤ استاند حسب التصميم علما بان جميع الاعمال بصفه الايجار لمده يوم واحد، قامت موكلتي بتنفيذ العمل كاملا وحاله العقد منفذ بالكامل مما يكون استحق لها في ذمه المدعي عليها مبلغ قدره (٥٥,٧٧٥) خمسه وخمسون الف وسبعمايه وخمسه وسبعون ريال وقد سددت المدعي عليها جزء من المبلغ المستحق بمبلغ قدره (٣٥,٠٠٠) خمسه وثلاثون الف ريال وتبقي في ذمتها مبلغ قدره (٢٠,٧٧٥) عشرون الف وسبعمايه وخمسه وسبعون ريال امتنعت عن سدادها لموكلتي حتي الان بالمخالفه للمتفق عليه في عرض السعر من ان يكون السداد (٨٠%) عند التعميد وتوقيع الاتفاقيه و (٢٠%) بعد التركيب ولان موكلتي نفذت العمل كاملا الا ان المدعي عليها لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه مما اضر بموكلتي بسبب حبس اموالها من المدعي عليها دون موجب لذا اطلب الزامها بسداد المتبقي في ذمتها لموكلتي، ولما كانت المدعي عليها قد امتنعت عن سداد مستحقات موكلتي الثابته في ذمتهم بالرغم من مطالبتهم بها مرارا وتكرارا ، مما اضطر موكلتي للتعاقد مع مكتب محاماه متخصص، لاقامه دعوي قضاييه للمطالبه بمستحقات موكلتي وتسبب ذلك في تكبدها اتعاب محاماه بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال بسبب خطا المدعي عليها و رفضها سداد مستحقات موكلتي، وطالب بالزام المدعي عليها بان تسلم مبلغ قدره (٢٠,٧٧٥) عشرون الفا وسبعمايه خمسه وسبعون ريال، والزام المدعي عليها بان تدفع مبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال تعويض عن اضرار التقاضي. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في عقد الاتفاق. ٢- محررات عاديه متمثله في السجلات التجاريه. ٣- رسايل الايميل. وعقدت المحكمه جلسه في ٠٢\٠٩\١٤٤٦ه: وفيها حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي؟ احال الي ما ذكر في صحيفه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها؟ اجابت بمذكره جاء فيها: (اصحاب الفضيله ردا علي ما ذكره المدعي في تحرير دعواه المدونه عبر منصه ناجز فاننا نفند ردنا وفقا للاتي: اولا: ما ذكره المدعي من تعاقده مع موكلتي بموجب العقد المؤرخ ب ٢٥\٠٢\١٤٤٦ه الموافق ٢٩\٠٨\٢٠٢٤م وبمبلغ وقدره (٥٥,٧٧٥) خمسه وخمسون الفا وسبع ميه وخمسه وسبعون ريال فان ذلك صحيح. ثانيا: اما ما ذكره المدعي ان اجمالي المبالغ المدفوعه من موكلتي تقدر بمبلغ (٣٥,٠٠٠) خمسه وثلاثون الفا ريال وان المبلغ المتبقي يقدر مبلغ (٢٠,٧٧٥) عشرون الفا وسبع ميه وخمسه وسبعون ريال فان ذلك غير صحيح، ونطلب من فضيلتكم امهالنا للتحقق من اجمالي المبالغ المدفوعه اذ ان هناك سدادات حصلت بعد اقامه الدعوي واطلب امهالي للتحقق منها.) وعليه قررت المحكمه تاجيل الجلسه. وعقدت المحكمه جلسه في ١٢\١٠\١٤٤٦ه: وبسؤال وكيله المدعي عليها عما استمهلت من اجله؟ فقدمت مذكره جاء فيها: (اصحاب الفضيله اشاره لطلبنا في الجلسه الماضيه للتحقق من المبالغ المدفوعه للمدعي فاننا نفيد فضيلتكم بانه تم سداد كامل مبلغ المطالبه البالغ قدرها (٢٠,٧٧٥) عشرون الفا وسبع ميه وخمسه وسبعون ريال للمدعي وذلك علي ثلاث دفعات تم تحويل الدفعه الاولي البالغ قدرها (٧,٥٠٠) سبعه الاف وخمسمايه ريال في تاريخ ٢٦\٠١\٢٠٢٥ بموجب سند التحويل (المرفق ١)، وتم تحويل الدفعه الثانيه البالغ قدره (٧,٠٠٠) سبعه الاف ريال في تاريخ ٠٢\٠٣\٢٠٢٥ بموجب سند التحويل (المرفق٢) ، وتم تحويل مبلغ وقدره (٦,٢٧٥) سته الاف ومايتان وخمسه وسبعون ريال في تاريخ ٠٦\٠٤\٢٠٢٥ (المرفق ٣)، اما بشان ما ذكره وكيل المدعيه من ان موكلتي امتنعت عن السداد فان ذلك غير صحيح اذ ان موكلتي سبق لها عرض الصلح مع المدعيه وتسويه المديونيه ولكن المدعيه رفضت ذلك واستمرت في المضي باقامه الدعوي ولجميع ما سبق نطلب من فضيلتكم رد الدعوي لعدم الاستحقاق.)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر انه تم سداد كامل مبلغ المطالبه وتبقي مبلغ الاتعاب حيث ان السدادات لم تتم الا بعد رفع الدعوي وانه يحصر دعواه في مصاريف التقاضي، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: ولما كان المدعي وكاله يطلب في دعواه الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال تعويض عن اضرار التقاضي لسداد المدعي عليها لمبلغ المطالبه، واجملت المدعي عليها وكاله جوابها في انه تم سداد كامل مبلغ المطالبه البالغ قدرها (٢٠,٧٧٥) عشرون الفا وسبع ميه وخمسه وسبعون ريال للمدعي وذلك علي ثلاث دفعات، ونظرا لكون سداد مبلغ المطالبه لم يتم الا بعد رفع الدعوي فبذلك تكون المدعي عليها احوجت المدعيه للشكايه واضرت بالمدعيه وعليه تستحق جزءا من التعويض، والمحكمه في سبيل بسط نفوذها علي التقدير وبما لها من سلطه تقديريه، تقدر التعويض عن مصاريف التقاضي استنادا لحكم الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها شركه (...) بسجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) بهويه رقم (...) مبلغ وقدره (١,٥٠٠) الف وخمس ميه ريال لقاء مصاريف التقاضي ورفض ما زاد علي ذلك.