moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 102 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) وسمتها التجاريه (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، وذلك في ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي ذكر في موضوعها وطلباته ما نصه بتاريخ 22/6/2002 تاريخ نشوء الحق اشترت المدعي عليها من موكلتي بعض المنتجات التي تنتجها موكلتي من الدهانات والاصباغ بموجب مبلغ مالي وقدره 30,445 ريال بموجب مطابقات الحساب المؤرخه بتاريخ 30/ 11/ 2007 قامت بسداد 4,000 ريال وتبقي بذمتها مبلغ وقدره 26,445 ريال فقط سته وعشرون الف واربعمايه وخمسه واربعون ريال فقط لا غير لم تقم بسدادها الي الان بالرغم من كل المطالبات المتكرره لها، انتهي ما ورد في الصحيفه الالكترونيه، وقد وجهت الدايره للمدعي عليه طلب في مسار الترافع الكتابي بتحرير دعواه وذكر ما نصه اشترت المدعي عليها من موكلتي بعض المنتجات التي تنتجها موكلتي من الدهانات والاصباغ بموجب مبلغ مالي وقدره 30,445 ريال بموجب مطابقات الحساب المؤرخه بتاريخ 30/ 11/ 2007 قامت بسداد 4,000 ريال وتبقي بذمتها مبلغ وقدره 26,445 ريال فقط سته وعشرون الف واربعمايه وخمسه واربعون ريال فقط لا غير لم تقم بسدادها الي الان بالرغم من كل المطالبات المتكرره لها وعليه نطلب من فضيلتكم بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره 26,445 ريال فقط سته وعشرون الف واربعمايه وخمسه واربعون ريال فقط لا غير، وارفق عددا من المستندات التي يستدل بها علي مطالبته. وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه الثانيه اجرت ما هو لازم لنظرها، وحددت لها الجلسه المنعقده بتاريخ 20/6/1442ه وفي هذه الجلسه وبعد التحقق من الوسايل الاوليه حضر وكيل المدعيه/ (...)، كما تخلف من يمثل المدعي عليها رغم تبليغها الكترونيا، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته ؟ اجاب بان موكلته قامت بتوريد بضاعه تجاريه عباره عن (دهانات واصباغ) للمدعي عليها بتاريخ 2005م، وبقي في ذمه المدعي عليها من قيمه هذه البضاعه مبلغا مقداره (26.445) سته وعشرون الفا واربعمايه وخمسه واربعون ريالا، حاله السداد منذ تاريخ كشف الحساب 1/ 8/ 2005م وعلي الكشف ختم وتوقيع المدعي عليها بمطابقه الرصيد، حاصرا دعوي موكلته في المطالبه بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المذكور، وبناء عليه وفي جلسه الحكم والمداوله حكمت الدايره بالزام مؤسسه (...) للتجاره، سجلها التجاري برقم (...)، بدفع مبلغ مقداره (13.850) ثلاثه عشر الفا وثمانمايه وخمسون ريالا، لشركه (...) المحدوده وسمتها التجاريه (...)،، وذلك لما هو موضح في الاسباب. وقد اعاده الدايره فتح باب الترافع في القضيه وفي تاريخ 24 /12 /1442ه وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه / (...) وكاله رقم (...) بتاريخ 25 /6 /1442ه كما لم يحضر المدعي عليه ثم اطلعت الدايره علي الاستدعاء المرفق في ملف الدعوي المقدم من المدعي عليه بطلب التماس اعاده النظر وبناء علي توجيه رييس المحكمه باحالته للدايره وبدراسه الدايره لصحيفه الالتماس تبين انها مقدمه من المدعي عليه شخصيا وليست من محامي بالمخالفه لنص الماده (52) من اللايحه كما لم يحضر مقدم طلب الالتماس في هذه الجلسه رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول وبناء عليه قررت الدايره الفصل في الطلب. (الاسباب) بما ان نظام المحاكم التجاريه نص في الماده (86) علي جواز تقديم التماس اعاده النظر للمحكمه وفقا للاحوال المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعيه، وحيث نصت الماده (52) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي ((يجب ان يكون رفع طلب النقض او التماس اعاده النظر من محام))، وحيث ان مقدم طلب التماس اعاده النظر هو المدعي عليه بشخصه ولا يملك ترخيص محاماه،مما يكون قيد الطلب -والحاله هذه- غير نظامي ويفتقد لشرط من شروط رفع الطلب، وتقضي الداير بعدم قبول الطلبات المقدمه من المدعي عليه شكلا وفق منطوق حكمها ادناه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول طلب التماس اعاده النظر المقدم من المدعي عليه بتاريخ 13/11/1442ه في هذه القضيه رقم 102 لعام 1442ه وذلك لما هو موضح بالاسباب .