moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحكم الغيابي الصادر في القضيه رقم ٨٠١٢ / ٢ /ق لعام ١٤٣٦ ه المقامه من / مؤسسه (...) التجاريه لصاحبتها (...) ضد / مؤسسه (...) لصاحبها (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء الموافق ١٢/٧/١٤٣٧ ه وبمقر المحكمه الاداريه بجده عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بالتشكيل التالي: القاضي بديوان المظالم (...) رييسا القاضي بديوان المظالم (...) عضوا القاضي بديوان المظالم (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه الموضحه بعاليه والمحاله للدايره بتاريخ ١/٩/١٤٣٦ه، وبعد دراسه الاوراق وسماع الدعوي وبعد المداوله اصدرت الدايره الحكم الماثل: (الدايره) حيث ان وقايع هذه القضيه تتلخص في انه ورد للمحكمه الاداريه بمحافظه جده لايحه الدعوي المقدمه من المدعي وكاله (...) وخلاصتها انه يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ وقدره مايه وثمانون الف ريال مقابل توريد كميه من البلك الاسمنتي، وبعد ان تم قيد الدعوي بسجلات الديوان قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها حسبما هو مبين بمحاضر الضبط، وفي جلسه اليوم تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، واحضر المدعي للدايره نسخه من ابلاغ المدعي عليه عن طريق صحيفه البلاد في عددها رقم (...) وتاريخ (...) الصفحه رقم (٣) وطلب رؤيه الدعوي غيابيا والزام المدعي عليه بمبلغ المطالبه وقدره مايه وثمانون الف ريال مقابل توريد كميه من البلك الاسمنتي وبسؤاله عن بينته قدم للدايره اصل العقد الموقع بين الطرفين بتاريخ ١٧/٢/٢٠١٥م، واصول اوامر التحميل الصادره عن المدعي عليها، وكذلك نسخه كربونيه من الفواتير، وكرر طلبه رؤيه الدعوي غيابيا. (الاسباب) ولما كانت المدعيه تطلب الحكم غيابيا بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (مايه وثمانون الف ريال) مقابل توريد كميه من البلك الاسمنتي. واستندت في ذلك الي اصل العقد الموقع بين الطرفين بتاريخ ١٧/٢/٢٠١٥م، واصول اوامر التحميل الصادره عن المدعي عليها، وكذلك نسخه كربونيه من الفواتير. وحيث ثبت للدايره بعد الاطلاع علي اصل العقد وترجمته واصل الفواتير بكميه الحديد تبين للدايره صحه المبلغ محل المطالبه. وبما ان المدعيه طلبت السير في الدعوي والحكم لها غيابيا بالمبلغ محل المطالبه وحيث تخلف المدعي عليه عن حضور هذه الجلسه ولم يقدم لذلك عذرا، مما يعد مماطله بالمدعي وامتناعا عن الحضور امام القضاء وحيث نصت الماده (٥٢٧) من نظام المحكمه التجاريه علي انه (اذا كان الممتنع عن الحضور هو المدعي عليه فيطلب المدعي ان تقرر المحكمه رؤيه الدعوي غيابيا وبعد الثبوت تحكم بمقتضي ذلك حكما معلقا علي نكول المدعي عليه عند وقوع الاعتراض) عليه فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه. (لذلك) حكمت الدايره :- غيابيا بالزام المدعي عليه/ مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها/ (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغ وقدره مايه وثمانون الف ريال وللمحكوم عليه حق الاعتراض علي هذا الحكم خلال خمسه عشر يوما من تاريخ تبلغه به لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. القرار في القضيه رقم ٨٠١٢ / ٢ /ق لعام ١٤٣٩ه المقامه من المدعيه/ مؤسسه (...) التجاريه لصاحبها (...) ضد / مؤسسه (...) لصاحبها (...) والصادر فيها الحكم الغيابي من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه بجده بجلسه ١٢/٧/١٤٣٧ه في القضيه رقم ٨٠١٢/٢/ق لعام ١٤٣٦ه الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الاربعاء الموافق ٧/٥/١٤٣٩ه عقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه – جده – جلستها بتشكيلها المكون من: قاضي استيناف (...) رييسا قاضي استيناف (...) عضوا قاضي استيناف (...) عضوا وبحضور امين السر/ (...)، وذلك للنظر في الحكم الغيابي والقضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ ٣٠/٣/١٤٣٩ه (دايره الاستيناف) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الغيابي الصادر فيها، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الغيابي محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وتتلخص بطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (ميه وثمانون الف) ريال قيمه توريد بلك اسمنتي. وقد اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الغيابي الصادر فيها، ولم يظهر لها ما يوجب الملاحظه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) قررت دايره الاستيناف تاييد الحكم الغيابي الصادر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم ٨٠١٢/٢/ق لعام ١٤٣٦ه القاضي: بالزام المدعي عليه/ مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها / (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (مايه وثمانون الف) ريال. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.