moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: وبناءا علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢٢٦٨٧٦ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتخلص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه في الرياض، ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليها معدات لمده (٣) ثلاثه اشهر ميلاديه، بثمن اجمالي قدره (١,٢٢٩,١٩٠.٩٢) مليون وميتان وتسعه وعشرون الفا ومايه وتسعون ريال و اثنان وتسعون هلله، سدد منه (٦٥٩,٣٧٩.٠٠) ست ميه وتسعه وخمسون الفا وثلاث ميه وتسعه وسبعون ريال، والمبالغ حاله السداد هي (٥٦٩,٨١١.٩٢) خمس ميه وتسعه وستون الفا وثمان ميه واحد عشر ريال و اثنان وتسعون هلله. وطالب ب: الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٥٦٩,٨١١.٩٢) خمس ميه وتسعه وستون الفا وثمان ميه واحد عشر ريال و اثنان وتسعون هلله. وقدم سندا لطلبه الاتي: فواتير عددها (٢٥) فاتوره، علي مطبوعات المدعي ، مختومه من الطرفين. عقدت المحكمه جلسه في تاريخ ١٤٤٥/٠٧/٠٥ه: حضر طرفي الدعوي، تشير المحكمه الي صدور التقرير تضمن مرفقات والي رساله الخبير عبر المحادثه الجانبيه في منصه خبره بما نصه: (السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نفيد فضيلتكم بان المدعي عليه قام قبل يومين بتزويدنا بصوره حواله بنكيه صادره من حسابه في مصرف (...) بمبلغ (١٤,٨٨٦) اربعه عشر الف وثمانمايه وسته وثمانون ريال بتاريخ ٢٠١٩/٠٦/١١م لصالح الحساب الشخصي للمدعي (...) وبالتواصل مع ممثل المدعي اكد لنا صحه الحواله البنكيه. ونظرا لعدم تمكننا من تعديل التقرير بسبب مضي الفتره الزمنيه المحدده من قبل المنصه فان المبلغ الموضح في التقرير المستحق للمدعي وهو (٥٦٩,٨١١.٩٢) خمسمايه وتسعه وستون الف وثمانمايه واحدي عشر ريال واثنان وتسعون هلله عليه سيكون المبلغ المستحق للمدعي بعد خصم مبلغ الحواله هو (٥٥٤,٩٢٥.٩٢) خمسمايه واربعه وخمسون الف وتسعمايه وخمسه وعشرون ريال واثنان وتسعون هلله. تم ايضاح ذلك ابراء للذمه)، وصادق الطرفين علي صحه ذلك وقرر طرفي الدعوي الاكتفاء بما سبق، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت المحكمه قفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، ولما حصر وكيل المدعي طلبه في: الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٥٦٩,٨١١.٩٢) خمس ميه وتسعه وستون الفا وثمان ميه واحد عشر ريال و اثنان وتسعون هلله. بما ان ممثل المدعي عليها قدم اجابته في: انكار استحقاق المدعي لما يدعيه وان موكلته قامت بالسداد، وبما ان نظر الدعوي استلزم ندب خبير للوقوف علي النزاع بين الطرفين وبيان ما ذكره كل طرف، وبما ان قرار الدايره بندب الخبره، جاء اعمالا لقوله تعالي: (فسال به خبيرا)، وقوله: (ولا ينيك مثل خبير)، واعمالا لما جاء في الماده ( ١١٠/١) من نظام الاثبات ونصه : "للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي" وبما ان الخبير انتهي في تقريره النهايي الي: (ان المبلغ الموضح في التقرير المستحق للمدعي وهو (٥٦٩,٨١١.٩٢) خمسمايه وتسعه وستون الف وثمانمايه واحدي عشر ريال واثنان وتسعون هلله عليه سيكون المبلغ المستحق للمدعي بعد خصم مبلغ الحواله هو (٥٥٤,٩٢٥.٩٢) خمسمايه واربعه وخمسون الف وتسعمايه وخمسه وعشرون ريال واثنان وتسعون هلله. تم ايضاح ذلك ابراء للذمه)، فان المحكمه تحيل الي تقرير الخبير فيما يتعلق به وبجميع ما سبق منعا للاطاله. مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد في منطوقه. ، واما عن اتعاب الخبير و استنادا للماده الماده الثانيه والعشرون بعد المايه من نظام الاثبات ونصها "يتحمل الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبره، الا اذا كانت الخساره نسبيه فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وبما ان ثابت خساره المدعي عليها لمحل الخبره فان الدايره تنتهي الا تحميلها اتعاب الخبير كامله، وهو مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٥٥٤,٩٢٥.٩٢ ) خمسمايه واربعه وخمسون الفا وتسعمايه وخمسه وعشرون ريالا واثنان وتسعون هلله، ومبلغ قدره (٩٧٧٥) تسعه الاف وسبعمايه وخمسه وسبعون ريالا قيمه اتعاب الخبير.