moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 44 لعام 1441 ه وبعد المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) للتجاره لصاحبها (...) سجل تجاري (...) القاضي سلطان بن جارﷲ الجارﷲ رييسا القاضي سالم بن سليمان الشاعر عضوا القاضي فيصل بن ماضي بن مفضي المنديل عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي للمحكمه العامه ب(...) بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه, وبعد قيد هذه الصحيفه دعوي تجاريه تمت احالتها الي هذه الدايره والتي اجرت ما هو لازم لنظرها فحددت جلسه يوم الاثنين 26/4/1441ه موعدا لها, وفي الموعد المحدد وبعد تحقق الدايره من مسالتي الاختصاص والقبول نادت علي اطراف الدعوي فتبين عدم حضور المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه عن طريق نظام (ابشر) بتاريخ 12/4/1441ه وفقا لبيان التبليغات, عليه قررت الدايره سماع الدعوي والسير فيها حضوريا, وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله ذكر بانه سبق لموكله ان تقدم لدي هذه الدايره بالدعوي رقم (...) والتي انتهت الي الحكم بفسخ العقد المبرم بين موكله والمدعي عليه بتاريخ 4/3/1437ه مع الزام المدعي عليه بان يرد لموكله مبلغا وقدره مليون وسبع ميه وسبعه وعشرون الفا وست ميه وواحد وعشرون (1,727,621) ريالا, مع الزام موكله باعاده ما تم استلامه من المصنع المورد للمدعي عليه ورفض ما عدا ذلك من طلبات, وانه تم تاييد الحكم من محكمه الاستيناف في المنطقه الشرقيه بالقضيه رقم (...) , ويطلب الزام المدعي عليه بان يدفع لموكله مبلغا قدره ثلاث ميه الف (300,000) ريال مقابل ما غرمه موكله بسبب مماطله المدعي عليه, ثم ذكر انه لا ينال من هذا الطلب مجانيه التقاضي, لكون موكله رجل مسن ومن سكان محافظه (...) وان لديه ظروف صحيه تمنعه من الحضور ولكون القضيه تحتاج الي خبره قانونيه وشرعيه لا تتوفر في موكله مما الجاه للتعاقد مع مكتب محاماه, وبسؤاله عن اصل عقد المحاماه طلب مهله لتقديمه فاجيب لطلبه. وفي جلسه يوم الاثنين 4/5/1441ه وبعد المناداه علي طرفي الدعوي تبين عدم حضور وكيل المدعي عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه عن طريق نظام ابشر وفقا لبيان التبليغات المرفق ضمن اوراق الدعوي. وبسؤال وكيل المدعي عما استمهل لاجله قدم اصل عقد مكتب المحاماه كما قدم نسخه من سند قبض اتعاب المكتب وقدم اصلها للمطابقه واعيدت لمقدمها مع اصل العقد. وفي جلسه هذا اليوم حضر/ (...) –هويه وطنيه رقم (...) , وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 10/3/1441ه الصادره عن كتابه عدل (...)-, ثم سالت الدايره وكيل المدعي عمن كان يحضر في الدعوي (...) ؟ فذكر انه كان يحضر هو, واغلب من كان يحضر المدعو/ (...) , فسالته الدايره هل كان المحامي المتعاقد معه يحضر في الجلسات؟ فذكر بانه لا يعلم, الا ان (...) كان يستشيره هاتفيا, فسالته الدايره هل يعمل لدي مكتب المحامي المتعاقد معه؟ فاجاب بنفي ذلك, ثم سالته هل لديه ما يضيفه فاجاب بالنفي. (الاسباب) فبما ان المدعي يهدف من هذه الدعوي الي الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع له مبلغا وقدره ثلاث ميه الف (300,000) ريال والذي يمثل ما غرمه من توكيل محامي للترافع في الدعوي رقم (...) والتي اصدرت الدايره فيها حكمها والذي اكتسب القطعيه بموجب تاييد محكمه الاستيناف في المنطقه الشرقيه بالقضيه رقم (...) ، وحيث ان الفقره (3) من الماده (73) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/5/1435ه قد نصت علي ان: (تنظر المحكمه التي اصدرت الحكم دعوي التعويض عن الاضرار الناتجه من المماطله في اداء الحقوق محل الدعوي)؛ فان الدايره تكون مختصه بنظر الدعوي والفصل فيها. وفيما يتعلق بنظر الدعوي موضوعا: فبما ان حقيقه ما يطالب به المدعي في هذه الدعوي الزام المدعي عليه بان يدفع له اتعاب المحامي الذي قام بتوكيله للترافع في الدعوي السابقه؛ وبما ان الثابت من واقع القضيه المشار اليها اعلاه ان ابن المدعي هو من قام بتقديم الدعوي وهو من مثل المدعي في اغلب الجلسات والذي اكده وكيل المدعي الحاضر في جلسه هذا اليوم؛ وبالتالي فانه لم يظهر للدايره -والحال ما تقدم- وجود اي اثر ظاهر لعقد المحاماه يمكن لها ان تعتمد عليه في سبيل الحكم بالتعويض عنه؛ اذ ان الاستشارات الهاتفيه لا يمكن ان تدخل ضمن ما يمكن التعويض عنه فلا يتحقق بها مبدا الترافع بالوكاله؛ وبما ان قضاء هذه البلاد قايم علي مبدا المجانيه ولا يلزم المدعي بتوكيل محام للترافع عنه؛ لاسيما وان دعواه السابقه قايمه علي مخالفه المواصفات المتفق عليها بالعقد وهذه ليست من الدعاوي التي يستلزم نظرها من قبل خبير قانوني؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما يرد بمنطوق حكمها ادناه. (منطوق الحكم) برفض الدعوي المقامه من المدعي/ (...) -هويه وطنيه رقم (...) - صاحب مصنع (...) للمنتجات الاسمنتيه -سجل تجاري رقم (...) - ضد المدعي عليه/ (...) -هويه وطنيه رقم (...) - صاحب مؤسسه (...) للتجاره -سجل تجاري رقم (...) -. وﷲ الموفق. رييس الدايره سلطان بن جارﷲ الجارالله العضو سالم بن سليمان الشاعر العضو فيصل بن ماضي بن مفضي المنديل الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 806 لعام 1441 ه وبعد المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) للتجاره لصاحبها (...) السجل التجاري (...) القاضي سلمان بن غرم الشهراني رييسا القاضي خالد بن سعود الرشود عضوا القاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر عضوا (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (300.000) ريال؛ يمثل ما غرمه من توكيل محامي للترافع عن الدعوي رقم (...) والتي اصدرت الدايره فيها حكمها والذي اكتسب القطعيه بموجب تاييد محكمه الاستيناف في المنطقه الشرقيه بالقضيه رقم (...) ، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها الحكم محل الاعتراض المنتهي الي رفض الدعوي. (الاسباب) واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو خليق بالقبول شكلا. اما عن الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاطلاع علي الاوراق وتفحصها ايه ملاحظات تحول دون تاييد الحكم. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين رييس الدايره سلمان بن غرم الشهراني العضو خالد بن سعود الرشود العضو د. احمد بن خالد العبدالقادر