moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 11123 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: " اتقدم الي فضيلتكم بدعواي وفيها افيدكم باني اشتريت من المدعي عليها عدد 5300 دباب اسكربت بسعر 180 ريال للدباب الوحد, باجمالي مبلغ وقدره (954,000ريال) وقد تم تحرير عقد بيني وبين المدعي عليها بذلك في تاريخ 21/6/1440ه و افيدكم بانني سددت للمدعي عليها مبلغ وقدره( 100,000) ريال بموجب سند القبض رقم 0423 بتاريخ 21 / 6 /1440ه والمرفق لفضيلتكم الا ان المدعي عليها لم تقم بتسليمي تقريبا غير 1600 دباب و تبقي من العقد المتفق عليه عدد 3700 دباب لم تسلمني المدعي عليها الي تاريخنا. لذا امل من فضيلتكم الزام المدعي عليها بالعقد المبرم بيننا و تسليمي باقي الدبابات وعددها 3700 دباب" وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه 20/08/1440ه جاء فيها في هذه الجلسه حضر المدعي اصاله كما حضر المشار اليه اعلاه الذي يذكر انه وكيل عن المدعي عليه وبسؤاله عن وكالته ذكر انها الكترونيه وبطلب رقمها منه تبين انه مجرد طلب اصدار وكاله فافهمته الدايره ان عليه احضار وكالته في الجلسه القادمه وانه في حال تخلفه في احضارها بانه سيعامل وفق الماده 57 من نظام المرافعات فتفهم ذلك ثم اطلعته الدايره علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها وافهمته ان علي موكله الرد خلال اسبوعين من تاريخه وافهمت المدعي ان عليه استلام مذكره المدعي عليه الرد عليها خلال اسبوعين من تاريخه فاستعد الطرفان بتوقيع نموذج تبادل المذكرات لدي الموظف المختص . وفي تاريخ 05/01/1441ه عقدت جلسه جاء فيها تم فتح هذا المحضر نظرا لتعطل برنامج معين اثناء انعقاد جلسات الدايره في يوم الثلاثاء 4/1/1441ه وحيث نص تعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 552/ت بتاريخ 23/11/1435ه علي انه في حال تعطل النظام القضايي فانه يتم ضبط كامل الجلسه علي برنامج الوورد ويوقع عليها الخصوم، وبعد ذلك يتم نقل المحضر كاملا الي البرنامج القضايي، وعليه فان نص ضبط الجلسه المنعقده في محضر الوورد هو: (وفي هذه الجلسه :وبسؤال اطراف الدعوي عن ما التزم به في الجلسه الماضيه لم يقدما ما التزما به كما لم يقدما اي مذكره في جلسه هذا اليوم ثم اقفل باب المرافعه وبناء عليه رفعت القضيه للدراسه. وفي تاريخ 01/03/1441ه حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي، ومن ثم بعد اعتراض المدعي نقضت محكمه الاستيناف حكم هذه الدايره واعادتها للنظر فيها مجددا، وفي تاريخ 04/11/1441ه سالت الدايره عن دعوي المدعي عبر الترافع الالكتروني فاجاب المدعي تم شراء عدد 5300 دباب اسكربت بسعر 180 ريال للدباب باجمالي مبلغ وقدره (954,000ريال) وقد تم تحرير عقد بيني وبين المدعي عليها بذلك في تاريخ 21 / 6 /1440 ه وقمت بسداد للمدعي عليها مبلغ وقدره(100,000) ريال بموجب سند القبض رقم 0423 بتاريخ 21 / 6 / 1440 ه والمرفق لفضيلتكم الا ان المدعي عليها لم تقم بتسليمي الا 1600 دباب وتبقي من العقد المتفق عليه عدد 3700 دباب لم تسلمني المدعي عليها الي تاريخنا. اصحاب الفضيله نص البند الخامس من العقد علي التزام المدعي (الطرف الثاني بالعقد) بتحميل ونقل الدبابات خلال مده 75 يوم من تاريخ توقيع العقد. الا انني تفاجات بعدم سماح المدعي عليها بتسليمي الدبابات محل الدعوي وعند تاكدي من عدم نيته المدعي عليها من تسليمي الدبابات محل الدعوي قمت بتقديم الدعوي المنظوره لدي فضيلتكم قبل انتهاء المده المحدده والمتفق عليها وذلك من اجل الزام المدعي عليها بتنفيذ العقد محل الدعوي وتسلمي الدبابات الباقيه وعددها 3700 دباب. ليظهر لفضيلتكم جليا ان المدعي عليها هي من قامت بعدم الالتزام بالعقد المبرم مع المدعي واطلب بالزامها بالعقد المبرم بيننا. وفي تاريخ 02/12/1441ه عقدت جلسه جاء فيها وفي هذه الجلسه حضر اطراف الدعوي وكاله وتشير الدايره ان محكمه الاستيناف الغت حكم الدايره السابق واعاده القضيه اليها للفصل في موضوعها ثم افهمت الدايره الاطراف باحالتهم الي المرافعه الكتابيه وان علي المدعي تحرير دعواه وارفقاها خلال ثلاثه ايام ثم ان علي المدعي عليها الاجابه الدقيقه علي الدعوي فاستعدا بذلك. وجاء الرد من المدعي بتاريخ 02/12/1441ه وفحواه مطابق لما ورد في صحيفه الدعوي والجلسه المنعقده في تاريخ 04/11/1440ه. وفي تاريخ 15/01/1442ه وفي هذه الجلسه حضر المدعي اصاله، ونظرا لتشكيل الدايره الجديد فقد سالت الدايره المدعي هل لديه ما يضيفه فقرر اكتفاءه بما سبق وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه. وفي تاريخ 21/02/1442ه في هذه الجلسه: حضر اطراف الدعوي وكاله وبسؤال الدايره لوكيل المدعي عليها عن سبب عدم تنفيذ موكلته للعقد اجاب بان هذا السبب يرجع الي المدعي فعقب وكيل المدعي بان هذا الكلام غير صحيح فافهمت الدايره وكيل المدعي عليه باحضار الاصيل في الجلسه القادمه. وفي تاريخ 07/05/1442ه عقدت جلسه جاء فيها في هذه الجلسه حضر المدعي اصاله وسالت الدايره المدعي هل الدبابات محل الدعوي ما زالت موجوده ذكر بانه لا يعلم وبسؤاله هل لديه بينه ان المدعي عليه منعه من استلام الدبابات اجاب بانه رفع الدعوي مباشره بعد منعه اياها وان لديه محاضر من الشرطه تثبت سرقه بعض الدبابات ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المدعي يطالب المدعي عليه باستكمال العقد الذي ابرم بينهما والمتمثل بعقد بيع للمواد المحدده بالعقد، فان هذا يدخل في اختصاص المحكمه التجاريه -ممثله بهذه الدايره- للنظر والفصل فيها شكلا وموضوعا وفق ما نص عليه المنظم في نظام المحاكم التجاريه والانظمه ذات الشان. وبالنظر الي موضوع الدعوي: وبما ان المدعي قدم مايسند دعواه والمتمثل في العقد الذي تم بين الطرفين، وبما ان المدعي عليه لم ينكر صحته او عدم نفاذه وانما اجاب باجابه غير ملاقيه عن سبب عدم اكماله تنفيذ العقد وتسليم المدعي المواد التي تم العقد بينهما عليها، وان السبب يعود للمدعي ولم يقدم البينه علي ذلك، كما ان المدعي قد قدم دعواه خلال المده المحدده في العقد (75) يوم والذي ادعي فيها امتناع المدعي عليها عن اتمام تنفيذ العقد، مما ينفي صحه دفع المدعي عليه ويقوي من صحه كلام المدعي، لذا فان الدايره تذهب للحكم بما يرد في منطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بالزام الطرفيين باستكمال العقد المبرم بينهما بتاريخ 21/6/1440ه.