tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 3133 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks

date_gregorian=2021-02-28 date_hijri=1442-07-16 document_type=ruling entity=document_number:dc5800cd-8640-4dc2-9336-987e5725a77b entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 3133 لعام 1441 ه
المقامه من/ شركه (...) للتجاره والمقاولات لاصحابها (...) و(...) سجل تجاري (...)
ضد/ فرع شركه (...) للمقاولات غير ذلك (...)
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
(الوقايع)
ادعي وكيل المدعيه تعاقد موكلته مع المدعي عليها بتاريخ (18/12/2018م)، لتقديم اعمال خوازيق بمشروع (...) ب(...)، وانجزت المدعيه الاعمال، وبقي لها مبلغ قدره (934.608) ريال، بموجب كشف الحساب المعتمد من المدعي عليها بتاريخ (30/5/2019م)، وطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي، ودفع اتعاب المحاماه وقدرها (70.000) ريال. واستند وكيل المدعيه علي امر الشراء الصادر من المدعي عليها، وعلي كشف حساب صادر من المدعيه موقع من المدعي عليها علي مبلغ قدره (900.000) ريال، بتاريخ (25/5/2019م) فقدم وكيل المدعي عليها جوابه المتضمن انكار دعوي المدعيه، واشار الي ان المدعي عليها تعاقدت مع المدعيه بتاريخ (28/5/2018م) للحفر في مشروع (...) في (...)، وقد قدمت المدعي عليها للمدعيه –اثناء التنفيذ- خدمات دعم ومعدات وادوات، كما ان المدعي عليها دربت عمال المدعيه، ولم تدفع المدعيه مقابل تلك الخدمات، رغم استعداد المدعيه بذلك.
ثم تعاقدت مع المدعيه بتاريخ (18/12/2018م) لاستيجار كتل خرسانيه لاختبارات تحميل ركايز الاساسات في نفس المشروع، ولم يكن لدي المدعي عليها مشكله في هذا الموضوع. 
وذكر وكيل المدعي عليها ان المدعيه اخلت بالتزاماتها خلال مرحله الحفر وفق التالي: 
1. لم تنفذ المدعيه العمل وفق متطلبات (...)؛ لتعطل المعدات، ولعمال المدعيه غير المدربين، وقد افهمت المدعي عليها المدعيه –وفق الرساله المؤرخه في (4/7/2018م)- بالخساير التي لحقت المدعي عليها، كما ساعدت المدعي عليها المدعيه في استعاده الادوات المفقوده –بسبب عمال المدعيه- في تجويف الحفر.
2. تعطلت مطرقه المدعيه (...) في شهر (11/2018م) واخرجت من المشروع بتاريخ (13/12/2018م)، وطلبت المدعيه من المدعي عليها استيجار مطرقه، فاستاجرت المدعي عليها المطرقه واستخدمتها المدعيه لمده (4) اشهر، وقد ارسلت المدعي عليها للمدعيه بتاريخ (5/5/2019م) رساله تفهمها فيها بتكلفه المطرقه والتكاليف الاخري، وان المدعي عليها مستعده بتخفيض التكاليف الي (465.000) ريال. كما ارسلت المدعي عليها للمدعيه رساله اخري بتاريخ (7/5/2019م) توضح فيه استخدام المدعيه للمطرقه من تاريخ (1/12/2018م) حتي تاريخ (31/4/2019م)، كما ارسلت المدعي عليها للمدعيه رساله بتاريخ (14/11/2019م) توضح فيها استعدادها بالدفع للمدعيه بعد التفاوض علي المبلغ النهايي.
وطلب وكيل المدعي عليها رفض الدعوي، وتعويض المدعي عليها بسبب تشويه سمعتها، واستعد وكيل المدعي عليها بدفع المبلغ بعد اجراء الحسومات المعقوله عن الخدمات، واستند وكيل المدعي عليها علي الرساله المؤرخه في (4/7/2018م) المتضمنه حصول بعض الخساير علي المدعي عليها، وانه سيتم ارسال تفاصيل توزيع التكاليف الي المدعيه قريبا، وعلي الرساله المؤرخه في (5/5/2019م) المتضمنه تفصيل المبالغ المستحقه علي المدعيه بسبب اخلالها بالالتزامات، ومجموعها (780.000) ريال.
فقدم وكيل المدعيه مذكره اشار فيها الي ان مدير المشروع لدي المدعي عليها وقع كشف الحساب بعد الاطلاع عليه، وبعد موافقه المدعيه علي حسم مبلغ (34,608 ريال) علي ان تقوم المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي (900,000 ريال) في شهر (06/2019م)، ولم تلتزم المدعي عليها بالسداد قبل التاريخ المتفق عليه، لذا فان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بكامل المبلغ بدون الحسم.
فقدم وكيل المدعي عليها مذكره اشار فيها الي ان المدعي عليها رفضت كشف الحساب؛ لانه لم يتضمن قيمه الخدمات التي قدمتها المدعي عليها، وقد ارسلت المدعي عليها للمدعيه علي الفور رسالتها المؤرخه في (29/5/2019م).
(الاسباب)
بما ان المدعي وكاله ادعي تعاقد موكلته مع المدعي عليها بتاريخ (18/12/2018م)، لتقديم اعمال خوازيق بمشروع (...) ب(...)، وانجزت المدعيه الاعمال، وبقي لها مبلغ قدره (934.608) ريال، بموجب كشف الحساب المعتمد من المدعي عليها بتاريخ (30/5/2019م)، وطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي، ودفع اتعاب المحاماه وقدرها (70.000) ريال.
وبما ان وكيل المدعي عليها انكر دعوي المدعيه، واشار الي ان المدعي عليها تعاقدت مع المدعيه بتاريخ (28/5/2018م) للحفر في مشروع (...) في (...)، وقد قدمت المدعي عليها للمدعيه –اثناء التنفيذ-خدمات دعم ومعدات وادوات، كما ان المدعي عليها دربت عمال المدعيه، ولم تدفع المدعيه مقابل تلك الخدمات، رغم استعداد المدعيه بذلك.
ثم تعاقدت مع المدعيه بتاريخ (18/12/2018م) لاستيجار كتل خرسانيه لاختبارات تحميل ركايز الاساسات في نفس المشروع، ولم يكن لدي المدعي عليها مشكله في هذا الموضوع.
وذكر وكيل المدعي عليها ان المدعيه اخلت بالتزاماتها خلال مرحله الحفر وطلب وكيل المدعي عليها رفض الدعوي، وتعويض المدعي عليها بسبب تشويه سمعتها، واستعد وكيل المدعي عليها بدفع المبلغ بعد اجراء الحسومات المعقوله عن الخدمات.
وبما انه فيما يخص طلب المدعي وكاله الزام المدعي عليها بدفع قيمه الاعمال وقدرها (934.608) ريال، وبما ان وكيل المدعي عليها دفع بان المدعي عليها قدمت للمدعيه خدمات دعم ومعدات وادوات، كما ان المدعي عليها دربت عمال المدعيه، ولم تدفع المدعيه مقابل تلك الخدمات، اضافه الي اخلال المدعيه بالتزاماتها، وبما ان وكيل المدعيه ذكر ان مدير المشروع لدي المدعي عليها وقع علي كشف الحساب بعد الاطلاع عليه وموافقه المدعيه علي حسم مبلغ (34,608 ريال) علي ان تقوم المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي (900,000 ريال) في شهر (06/2019م)، ولم تلتزم المدعي عليها بالسداد قبل التاريخ المتفق عليه، لذا فان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بكامل المبلغ بدون الحسم، وبما ان وكيل المدعي عليها دفع بان موكلته رفضت كشف الحساب لانه لم يتضمن قيمه الخدمات التي قدمتها المدعي عليها.
وبما ان الدايره اطلعت علي الرسايل المرسله من المدعي عليها للمدعيه المتضمنه حصول بعض الخساير، والوارد فيها المبالغ المستحقه علي المدعيه، وقد ارسلت هذه الرسايل في الفتره (4/7/2018م – 7/5/2019م)، كما اطلعت الدايره علي كشف الحساب الصادر من المدعيه الموقع من مدير المدعي عليها بتاريخ (25/5/2019م) علي مبلغ قدره (900.000) ريال، واطلعت الدايره علي الرسايل التي بعد التوقيع علي كشف الحساب.
وبما ان الثابت للدايره توقيع مدير المشروع لدي المدعي عليها علي كشف الحساب بعد حسم مبلغ (34,608 ريال)، ودون الاشاره لاي حسم اخر، او اي مصروفات اخري، مما يؤيد استحقاق المدعيه للمبلغ الوارد في الكشف وعدم مطالبتها باي مبلغ، اذ لو ان المدعي عليها تطلب المدعيه لما وقعت علي الكشف.
علاوه علي ذلك فان المدعي عليها لم تقدم اي اتفاق مع المدعيه علي تقديم الخدمات وقيمتها، لما سبق فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه مبلغا قدره (900.000) ريال.
وفيما يخص دعوي المدعي وكاله ان حسم مبلغ (34,608 ريال) من كشف الحساب مشروط بان تقوم المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي وقدره (900,000 ريال) في شهر (06/2019م)، ولم تلتزم المدعي عليها بالسداد قبل التاريخ المتفق عليه، وعليه فان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بكامل المبلغ بدون الحسم، فان المدعي وكاله لم يقدم بينه علي ذلك، ولم يتضمن كشف الحساب ما اشار اليه المدعي وكاله.
وبما انه فيما يخص طلب المدعي وكاله الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (70.000) ريال، وبما ان حقيقه هذا الطلب تعويض، وبما ان دعوي التعويض تقوم علي ثلاثه اركان: الخطا، والضرر، والعلاقه السببيه. وقد ثبت الخطا من المدعي عليها لتخلفها عن سداد ما عليها حتي الجات المدعيه الي الاستعانه بمحام لاستخلاص حقها، واما الضرر فثابت وقوعه علي المدعيه لتكبدها دفع اتعاب المحامي، الامر الذي كان خطا المدعي عليها سببا له فاكتملت اركان التعويض، ولقول الرسول صلي ﷲ عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، ولما قرره الفقهاء من ان الضرر يزال، ولان المبلغ محل الطلب لا يخرج عن المبالغ المتعارف عليها، كما ان وكيل المدعيه قدم عقد اتعاب المحامي بمبلغ (70.000) ريال، لذا فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه مبلغا قدره (70.000) ريال.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بما يلي:
اولا: الزام المدعي عليها/شركه (...) للمقاولات، ذات السجل التجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/شركه (...) للتجاره والمقاولات لاصحابها (...) و(...)، ذات السجل التجاري (...)، مبلغا قدره (900.000) تسعمايه الف ريال.
ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (70.000) سبعون الف ريال.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 795 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) للتجاره والمقاولات لاصحابها (...) و(...) سجل تجاري (...)
ضد/ فرع شركه (...) للمقاولات غير ذلك (...)
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
(الوقايع)
تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وفقا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها/شركه (...) للمقاولات، ذات السجل التجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/شركه (...) للتجاره والمقاولات لاصحابها (...) و(...)، ذات السجل التجاري (...)، مبلغا قدره (900.000) تسعمايه الف ريال. ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (70.000) سبعون الف ريال؛ وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها اعلاه. 
ثم تقدمت المدعي عليها باعتراضها علي الحكم المتضمن بان الذي قام بالتوقيع علي كشف الحساب هو مدير الموقع وليس مدير الشركه، كما تضمن اعتراضها بخصوص اتعاب المحاماه بانها لم تماطل وانما ابدت استعدادها لدفع مستحقات المدعيه بعد التوصل لتسويه تخص المبلغ المختلف عليه. 
وباحاله القضيه الي هذه الدايره، حددت لنظرها جلسه اليوم الاحد 11/6/1442ه وحضرها وكيل المدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) كما حضرها وكيل المدعي عليها/(...) سعودي الجنسيه هويه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...)، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه؛ رات الدايره رفع الجلسه للمداوله والحكم. 
(الاسباب)
بما ان الاعتراض تم تقديمه خلال المده النظاميه؛ فيكون مقبول شكلا. واما الموضوع، فبما انه لم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي اوراق القضيه وتفحصها ما يحول دون تاييد الحكم، فانه وبناء علي ما تقدم؛ تنتهي الدايره الي تاييد نتيجه الحكم في هذه الدعوي محمولا علي اسبابه، وبه تقضي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام الصادر بتاريخ 17/4/1442ه في القضيه رقم 3133 لعام 1441ه القاضي بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها/شركه (...) للمقاولات، ذات السجل التجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/شركه (...) للتجاره والمقاولات لاصحابها (...) و(...)، ذات السجل التجاري (...)، مبلغا قدره (900.000) تسعمايه الف ريال. ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (70.000) سبعون الف ريال؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.