moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٨٤٣٣٠ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه بتاريخ ٠٣-٠٣-١٤٤٥ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (حلويات) عدد (٢) (شوكلاه وبسكويت)، بثمن اجمالي قدره (٨٨,٤٤٦.٥٠) ثمانيه وثمانون الفا واربع ميه وسته واربعون ريال و خمسون هلله سدد منه (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الفا ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ١٥-٠٤-١٤٤٥ه بمبلغ قدره (٨٨,٤٤٦.٥٠) ثمانيه وثمانون الفا واربع ميه وسته واربعون ريال و خمسون هلله ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٨,٤٤٦.٥٠) ثمانيه وخمسون الفا واربع ميه وسته واربعون ريال وخمسون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في فاتوره بتاريخ ٢٧-٠٩-٢٠٢٣م بمبلغ قدره (٤٤,٩٧٠.٧٥) اربعه واربعون الفا وتسعمايه وسبعون ريال وخمسه وسبعون هلله. ٢- محرر عادي متمثل في فاتوره بتاريخ ٠٢-١٠-٢٠٢٣م علي مطبوعات (...) للتجاره بمبلغ قدره (٤٣,٤٧٥.٧٥) ثلاثه واربعون الف واربعمايه وخمسه وسبعون ريال وخمسه وسبعون هلله. ٣- مطابقه رصيد علي مطبوعات (...) للتجاره من ٠١-٠١-٢٠٢٣م وحتي ٣١-١٢-٢٠٢٣م مذيل بختم المدعي عليها. ثم قدم المدعي عليه وكاله جوابه علي الدعوي المتضمن ان الفاتورتين المرفقه صحيحه وقد استلمنا البضاعه الا ان جزء من البضاعه المستلمه كان تاريخ انتهاء صلاحيته قريب وقد تم التواصل مع المدعي لاستلام البضاعه، ولكنهم رفضوا ذلك. وقدم سندا لجوابه ودفوعه المستندات الاتيه: خطاب المرتجع، خطاب مؤسسه الشحن، اشعارات للمرتجعات. وطالب في جوابه برد الدعوي. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١١-١٢-١٤٤٥ه وفيها حضر اطراف الدعوي وكاله، و جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال الي صحيفه الدعوي المحرره، وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٨,٤٤٦.٥٠) ثمانيه وخمسون الفا واربع ميه وسته واربعون ريال وخمسون هلله، واحصر مطالبتي في ذلك. وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: فواتير الشراء، ومطابقه رصيد. وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق بقيمه حلويات تم توريدها للمدعي عليها ولم تسلم الثمن. وبعرض الدعوي علي المدعي عليه قال:١- لقد تعاقدت المدعيه مع موكلتي شفهيا علي ان تزود موكلتي بالبضاعه وهي عباره عن (شوكلاه وبسكويت) وان اول فاتوره تم استلامها كانت بتاريخ ٢٧-٠٩-٢٠٢٣م وليس كما ذكرت المدعيه، كما هو موضح لفضيلتكم بالفاتوره المرفقه بمبلغ قدره (٤٤,٩٧٠.٧٥) اربعه واربعون الفا وتسعمايه وسبعون ريال وخمسه وسبعون هلله. ثم فاتوره اخري بتاريخ ٠٢-١٠-٢٠٢٣م بمبلغ قدره (٤٣,٤٧٥.٧٥) ثلاثه واربعون الف واربعمايه وخمسه وسبعون ريال وخمسه وسبعون هلله. ٢- كما ان المدعيه قامت بتسليم بضاعه كان تاريخ انتاجها ١٨-١٠-٢٠٢٢م وتاريخ انتهاء صلاحيتها ١٨-٠٤-٢٠٢٤م مما يوضح لفضيلتكم بان المده المتبقيه علي انتهايها هي ٦ اشهر، وتم ابلاغ مندوب المدعيه بتاريخ ١٣-٠١-٢٠٢٤م المدعو (...) باستلام مرتجع يبلغ قدره (٢٧,٩٢٦) سبعه وعشرون الف وتسعمايه وسته وعشرون ريال قارب علي الانتهاء وافاد بقدومه لاستلام المرتجع وان تبقي البضاعه لدينا وبيع ما يمكن بيعه حتي قدومه ونطلب من فضيلتكم احضار المندوب الذي يعمل لدي المدعيه لسماع اقواله. ٣- حين عدم قدوم مندوب المدعيه تم ارسال خطاب بتاريخ ٢٥-٠٤-٢٠٢٤م من موكلتي للمدعيه لاستلام المرتجع (مرفق خطاب المرتجع ١)، وكذلك تم شحن البضاعه عبر مؤسسه (...) للنقليات الي مستودع المدعيه وتم رفض الاستلام من قبل موردين المدعيه (مرفق خطاب مؤسسه الشحن٢). ٤- وفيما يخص تسليم ثمن المبيع لم يتم تحديد تاريخ للوفاء كما جاء في دعوي المدعيه. ٥- نود ان نوضح لفضيلتكم بان موكلتي قامت بالعديد من المرتجعات لدي اكثر من شركه ومؤسسه ولم تتوقع من المدعيه ومنسوبيها هذه المعامله لذلك نبين لفضيلتكم خطابات مرتجعات مواد غذاييه (مرفق خطابات المرتجعات ٣). ٦- نبين لفضيلتكم بان رصيد المدعيه لدي موكلتي هو (٢٣,٥٩٧.٩٢) ثلاث وعشرون الف وخمسمايه وسبعه وتسعون ريالا واثنان وتسعون هلله. ٧- ولما نصت عليه القاعده الفقهيه (لا ضرر ولا ضرار) نطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعيه. المرفقات: (خطاب المرتجع، خطاب مؤسسه الشحن، اشعارات للمرتجعات). وبسؤال المدعي عليه عن الفواتير التي قدمها وكيل المدعي قال: الفاتورتين المرفقه صحيحه وقد استلمنا البضاعه الا ان جزء من البضاعه المستلمه كان تاريخ انتهاء صلاحيته قريب وقد تم التواصل مع المدعي لاستلام البضاعه، ولكنهم رفضوا ذلك. وبعرض ذلك علي المدعي وكاله قال: انا لا اعلم عن حاله البضاعه واحتاج الي الرجوع الي موكلتي من اجل التحقق من ذلك. واضاف المدعي عليه وكاله قايلا: لدي بيان بالبضاعه المرتجعه وسارفقها اليوم عبر النظام. فجري افهام المدعي وكاله بالرد علي جواب المدعي عليه وكاله بعد ان يرفق المدعي عليه بيان البضاعه المرتجعه، كما جري افهام المدعي عليه وكاله بالرد علي ما سيقدمه المدعي وكاله وقبل ميعاد الجلسه القادمه. و عقدت المحكمه جلسه في ٠١-٠١-١٤٤٦ه وفيها اشارت الي ورود طلب من المدعي وكاله بالرقم (...) وتضمن ما يلي: بناء ما جاء من رد المدعي عليها شركه (...) التجاريه فيما يخص فتره استحقاق السداد وما يخص المرتجعات المرفقه منهم نوضح لسعادتكم التالي: ١- في جميع الفواتير الصادره للمدعي عليها شركه (...) مذكور فيها بان تاريخ الاستحقاق خلال فتره ١٥ يوم فقط. في الفاتوره رقم (...) تاريخ اصدار الفاتوره ٠٢ اكتوبر ٢٠٢٣ وتاريخ الاستحقاق ١٧ اكتوبر ٢٠٢٣ مبلغ الفاتوره (٤٣,٤٧٥.٧٥) ثلاثه واربعون الف واربعمايه وخمسه وسبعون ريال وخمسه وسبعون هلله وكذلك الفاتوره رقم (...) مذكور فيها تاريخ اصدار الفاتوره ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٣ وتاريخ الاستحقاق خلال فتره ١٥ يوم كما هو موضح في جميع تعاملاتنا معهم وفي فاتوره رقم (...) تاريخ التسليم ١٨ سبتمبر ٢٠٢٣ وتاريخ الاستحقاق ٠٣ اكتوبر ٢٠٢٣ليتضح لسيادتكم عدم صدق كلام المدعي عليها بانها لا توجد فتره استحقاق متفق عليها ثانيا: فيما يخص تواريخ الانتاج والانتهاء الذي يتحدث عنها وكيل المدعي عليها نفيدكم بانه سبق وقد استملها وهو علي علم تام بجميع المنتجات وقد كرر الطلبيه بنفسه اكثر من مره كما هو موضح في تواريخ الاستلام لجميع الفواتير وهذا يؤكد رغبته في جميع المنتجات وعليه تم ارسال كشف حساب مطابق من قبلنا اليهم وتم توقيع وختمهم عليه وهذا يؤكد ايضا بان البضاعه تم استلامها من قبلكم سليمه بكل المواصفات. ثالثا: فيما يخص المرتجعات المرفقه لكم من خلالهم نوضح لكم الاتي ١-من خلال تواريخ استلام جميع الفواتير يتبين لكم بان جميع المنتجات التي تم تسليمها للمدعي عليها شركه (...) قد تخطت فتره اكثر من ١٠ اشهر وفي بيان المرتجع الموضح لسعادتكم منذ شهر من تاريخ اليوم اي انه لفتره اكثر من ٩ اشهر من تسليم البضاعه وسياسه الاسترجاع المتبعه لها تنص بان هذه البضاعه ومثلها من المبردات والحلويات لا يمكن استرجاعها بعد هذه الفتره حيث انها تحتاج الي مكان تخزين جيد , والمدعي عليها تضعها في اماكن غير مناسبه وعليه تم اتلاف الكثير منها ولا يمكننا قبولها وعليه نطلب من سيادتكم النظر فيما ذكر واسترجاع حقوقنا من المدعي عليها شركه (...).كما ارفق المدعي عليه وكاله رده عبر الطلب رقم ٤٥١٢٢٧٧٥٦٢ وتاريخ ٢٧-١٢-١٤٤٥ه وتضمن ما يلي:اولا: المدعيه لم تقم بالجواب علي كامل الرد وانما بعضا من الموضوع. ثانيا: بالتاريخ الاستحقاق الذي تطالب به ليس موضوع الدعوي، ونوضح لفضيلتكم اذا ان البضاعه مستحقه لماذا لم تطالب بها المدعيه واخذ منها اشهر علي ذلك للمطالبه، ولهذا بينه بان البضاعه كانت تحت البيع لدي موكلتي، حيث باعت ما يمكن بيعه، وتم الاقرار باستحقاق المدعيه المبلغ المذكور بالمذكره السابقه. ثالثا: تاريخ انتهاء المنتجات كما ذكرت بمذكره المدعيه ان موكلتي علي علم تام بهذه التواريخ وهذا غير بصحيح، ونبين لفضيلتكم بان الفاتورتين لفرعين مستقلين احدهما ب(...) والاخر في (...).رابعا: ادعت بمذكرتها ان موكلتي تضعها في اماكن غير مناسبه فالتقدم البينه علي ذلك. خامسا: لم تتطرق المدعيه الي ذكر انه تم التواصل مع المندوب المدعو (...) الذي يعمل لديها بخصوص المرتجع. وبسؤال المدعي عليه وكاله عن تاريخ استلام موكلته للبضاعه التي تدعي قرب صلاحيه انتهايها؟ قال: في نفس تاريخ الفاتورتين محل الدعوي. وبالرجوع الي الفاتورتين تبين بان تاريخ الفاتوره الاولي ٢٧-٠٩-٢٠٢٣م والثانيه بتاريخ ٠٢-١٠-٢٠٢٣م، كما ان مطابقه الرصيد كانت بتاريخ ٢٦-١٢-٢٠٢٣م. وبسؤاله عن تاريخ ارسالهم للخطاب الذي تضمن الطلب من المدعيه استلام البضاعه المرتجعه؟ قال: في ٢٥-٠٤-٢٠٢٤م وبسؤاله عن سبب تاخر موكلته في طلب استرجاع البضاعه؟ قال: موكلتي لم تتاخر وقد كان تواصلها مع المندوب وق قال لنا: بيعوا ما يمكنكم بيعه وسنستلم منكم المتبقي. وبعرض ذلك علي المدعي وكاله قال: لم يتم التواصل مع موكلتي بخصوص هذا الموضوع ولم يردنا اي خطاب بخصوص طلب استرجاع البضايع. وبسؤال المدعي عليه: بما انكم تقرون بمبلغ وقدره (٢٣,٥٩٧.٩٢) ثلاثه وعشرون الف وخمسمايه وسبعه وتسعون ريال واثنان وتسعون هلله من قيمه البضاعه المورده، فبعد خصم قيمه ما طلبتم من المدعيه استرجاعه مبلغ وقدره (٥,٩٦٦) خمسه الاف وتسعمايه وسته وستون ريال ومبلغ (٤,١٩١.٧٥) اربعه الاف ومايه وواحد وتسعون ريال وخمسه وسبعون هلله. من مبلغ المطالبه الاصليه وقدره (٥٨,٤٤٦.٥٠) ثمانيه وخمسون الف واربعمايه وسته واربعون ريال وخمسون هلله. يصبح المتبقي (٤٨,٢٥٨.٧٥) ثمانيه اربعون الف ومايتان وثمانيه وخمسون ريال وخمسه وسبعون هلله فما جوابكم عن المبلغ الزايد عما اقررتم به؟ قال: يخصم منه ٥% كما جري العرف بين التجار نهايه كل سنه. وعلي فرض صحه خصم ٥% من مبلغ المطالبه فيبقي (٤٥,٨٤٥) خمسه واربعون الف وثمان مايه وخمسه واربعون ريال تقريبا. فقال: يبدو بان هنالك خطا في الحسابات لدي موكلتي. وبسؤال المدعي عليه وكاله عن المبلغ الذي انكرت المدعي عليها استحقاقه في مطابقه الرصيد وقدره (٢٥٠٠) ريال؟ قال: هذه قيمه شحن البضاعه الي القريات والاصل ان المدعيه هي من تتحمل قيمه توريد البضاعه وليس نحن. وبعرض ذلك علي المدعي وكاله قال: ليس من ضمن المبالغ المطالب بها قيمه الشحن وانما فقط قيمه الفواتير للبضاعه المورده. وبسؤال المدعي عليه عن خصم (٥%) الذي تدعي المدعيه استحقاقه وخصم قيمته من المطالبه كما في مطابقه الرصيد، قال: هذا في حال السداد، ولكنهم لم يسددوا لذا لا يسحقونه. ورفعت الجلسه للدراسه والتامل.و عقدت المحكمه جلسه في ١١-٠٢-١٤٤٦ه وفيها وبعد دراسه المحكمه للقضيه وما قدمه الطرفان جري من امانه سر المحكمه التواصل مع المدعي وكاله من اجل احضار موكله موعد هذه الجلسه لكن اعتذر المدعي وكاله من حضور موكله لكونه خارج السعوديه فقررت المحكمه تحديد موعد قريب من اجل حضور المدعي وكاله للمناقشه والنظر في توجبه اليمين. و عقدت المحكمه جلسه في ٠٦-٠٣-١٤٤٦ه وفيها حضر المدعي اصاله، وجري من المحكمه سؤال المدعي هل تم الاتفاق بين الطرفين علي ارجاع جزء من السلعه بسبب انتهاء الصلاحيه او قرب انتهايها فاجاب قايلا لم يتم الاتفاق علي ذلك ، وانما السلعه يتم تسليمها للشركه المدعي عليها وبموجب الفاتوره يكون المبلغ مستحق لي وليس من حق المدعي عليها استرجاع جزء من السلعه وسبق من الشركه المدعي عليها انهم استلموا سلعه وسددوها بالكامل ثم جري سؤاله هل تم الاتفاق بين الطرفين علي ان تتحمل مؤسستك قيمه النقل وقدرها (٢٥٠٠) الفان وخمسمايه ريال وكذلك استحقاق المدعي عليها خصم (٥%) من قيمه مسحوبات عام (٢٠٢٣م فاجاب قايلا ان قيمه النقل صحيح ان مؤسستي تتحمل بعض الاحيان قيمه نقل السلعه للعملاء ولا مانع لدي من التنازل عن قيمه النقل المدونه من الشركه المدعي عليها في مطابقه الرصيد وقدرها (٢,٥٠٠) الفان وخمسمايه ريال واما ما يتعلق بخصم (٥%) من قيمه مسحوبات عام (٢٠٢٣م فهو مشروط بالمبادره في السداد والشركه المدعي عليها تاخرت في ذلك كثيرا لذلك فهم غير مستحقون لهذا الخصم وقرر المدعي وكاله ان موكلي يحصر دعوه في هذه القضيه بطلب مبلغ قدره (٥٥٩٤٦.٠٥) خمسه وخمسون الفا وتسعمايه وسته واربعون ريالا وخمس هللات ورات المحكمه تقويه جانب المدعي بما قدمه من مستندات وجري سؤاله هل انت مستعد باداء اليمين باستحقاقه مبلغ قدره (٥٥,٩٤٦.٠٥)خمسه وخمسون الفا وتسعمايه وسته واربعون ريالا وخمس هللات وانه لم يتم الاتفاق بين الطرفين علي استرجاع اي جزء من السلعه محل الدعوي فاجاب قايلا نعم مستعد ببذل اليمين علي الصفه المطلوبه، فاذنت له، وحلف بالله قايلا: والله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده ان في ذمه الشركه المدعي عليها مبلغ قدره (٥٥,٩٤٦.٠٥) خمسه وخمسون الفا وتسعمايه وسته واربعون ريالا وخمس هللات لم يتم سداد اي جزء منه حتي تاريخه وانه لم يتم الاتفاق مع الشركه المدعي عليها علي استرجاع اي جزء من السلعه محل الدعوي والله العظيم ، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: استنادا علي الوقايع اعلاه، ولما كان المدعي وكاله حصر دعواه في طلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره مبلغ قدره (٥٥٩٤٦.٠٥) خمسه وخمسون الفا وتسعمايه وسته واربعون ريالا وخمس هللات ، ولكون محل التعاقد توريد مواد غذاييه ، مما ينعقد معه الاختصاص لهذه المحكمه استنادا علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، واما ما يتعلق بموضوع الدعوي فقدم المدعي وكاله فاتورتين بتاريخ ٢٧/٠٩/٢٠٢٣م والثانيه بتاريخ ٠٢/١٠/٢٠٢٣م وكذلك مطابقه رصيد مختتمه وموقعه من الشركه المدعي عليها بتاريخ ٢٦/١٢/٢٠٢٣م واجاب المدعي عليه وكاله بصحه الفاتورتين و مطابقه الرصيد واستلام السلع محل الدعوي لكن تواريخ الفواتير غير صحيح وان هناك اتفاق مع مندوب المدعي علي ارجاع السلعه المنتهيه الصلاحيه بمبلغ قدره (٢٧,٩٢٦) سبعه وعشرون الفا وتسعمايه وسته وعشرون ريالا كما ان هناك خصم دون في مطابقه الرصيد مقابل نقل السلع وخصم (٥%) من قيمه السلعه لكن المدعي عليه وكاله لم يقدم بينه كافيه علي جميع ما دفع به وهو محل انكار من المدعي سوي قيمه النقل (٢٥٠٠)لفان وخمسمايه ريال وقد تنازل عنها المدعي اصاله ولم يطالب بها في هذه الدعوي ونظرا لكون المدعي عليه وكاله صادق علي صحه الفاتورتين وصحه مطابقه رصيد ولم يقدم بينه علي ما دفع به ولكون الاصل استحقاق قيمه الفاتورتين باستلام سلعتها ولم يقدم المدعي عليها بينه علي الاتفاق علي المرتجعات و خصم (٥%) من قيمه الفاتورتين لذلك فقد ظهر للدايره تقويه جانب المدعي بما قدمه من مستندات ، ولكون اليمين تشرع في جانب اقوي المتداعيين، وحيث رات الدايره تحليف المدعي اليمين المتممه للتاكيد علي صحه دعواه كما نصت عليه الماده (٩٢/٢) والماده (٩٣) من نظام الاثبات وحيث اداها المدعي علي النحو الوارد اعلاه فان الدايره تنتهي الي الحكم بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بدفع مبلغ قدره (٥٥,٩٤٦.٠٥) خمسه وخمسون الفا وتسعمايه وسته واربعون ريالا وخمس هللات للمدعي (...) سجل مدني رقم: (...) مالك مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...).