moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٦٥٧٤١ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) التجاريه المحدوده المدعي عليه: (...) الوقايع: وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر المدعي عليه اصاله بموجب الهويه رقم (...).وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه ونصه: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٣ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/٣١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (منتجات نظافه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/١١/٢١ه الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠١م بثمن اجمالي قدره (١١٠,١٤٧.٠٠) مايه وعشره الفا ومايه وسبعه واربعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٣ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/٣١م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه). وباطلاع الدايره تبين انه يطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١١٠,١٤٧.٠٠) مايه وعشره الفا ومايه وسبعه واربعون ريال سعودي. وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد تعذر امضاء الصلح بين طرفي الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عليها الجواب طلب اجلا للرد، فامهلته الدايره خمسه ايام لتقديم رده عبر خانه تبادل المذكرات.. وفي جلسه اخري المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر المدعي عليه اصاله بموجب الهويه رقم (...). وفيها قدم وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها ما نصه: ردا علي المطالبه المقدمه من شركه (...) في القضيه رقم ٤٤٧٠٧٦٥٧٤١ افيدكم بان مبلغ المطالبه غير صحيحه حسب الاتي: اولا: ان طلبنا من شركه (...) هو فتح حساب بالاجل بمبلغ ٥٠ الف ريال ومده السداد ٢٥ يوما(مرفق صوره) فمن غير المعقول ان يتم اعطاينا مديونيه بمبلغ ١١٠ الالاف ريال كما تدعي الشركه ومن المعلوم ان مثل هذه الشركات لا يمكن ان تتجاوز او ترفع سقف المديونيه الا بطلب وخطاب رسمي من قبلنا وموافقه من الاداره القانونيه والماليه لدي الشركه مع اخذ كامل الاحتياطات فاين المستندات المعتمده لرفع المديونه الي ١٠٠ الف ريال؟ثانيا: يوجد تحويلات مرفق صورها من حساب المؤسسه التجاري لحسابهم لم يتم ادراجه في كشف الحساب وهي كالتالي: حواله بمبلغ ١٦٦٩٤ ريال سعودي بتاريخ ١٩-٠٩-٢٠٢٠حواله بمبلغ ١٠٠٠٠ ريال سعودي بتاريخ ٢٠-١٢-٢٠٢٠حواله بمبلغ ٥٥٤٥ ريال سعودي بتاريخ ٢١-١٢-٢٠٢٠حواله بمبلغ ١٦٥٣٤ ريال سعودي بتاريخ ٢٦-١٢-٢٠٢٠حواله بمبلغ ٣٠٣٩٥ ريال سعودي بتاريخ ٠٤-١٠١-٢٠٢١حواله بمبلغ ١٤٠٠٠ ريال سعودي بتاريخ ١٢-٠١-٢٠٢١حواله بمبلغ ٢١٥٠ ريال سعودي بتاريخ ٣٠-١٠-٢٠٢١ثالثا: اقر ان المبلغ الذي في ذمتي لشركه (...) هو ١٤٨٢٧ ريال وبعرض ذلك علي وكيل المدعي طلب مهله للرد كما طلبت منه الدايره تقديم الفواتير المثبته لدعواه فاستعد بذلك. وفي جلسه اخري المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر المدعي عليه اصاله بموجب الهويه رقم (...). وبسؤال المدعي عليه اصاله عن مطابقه الرصيد المختومه من قبلكم اجاب بقوله: قام المحاسب بختم مطابقه الرصيد علي انها مبلغ قدره: ١١٠٠٠ريال ولم يعلم انها بملغ وقدره (١١٠,١٤٧.٠٠) مايه وعشره الفا ومايه وسبعه واربعون ريال هكذا اجاب وبسؤال المدعي عليه اصاله هل توجد حواله من قبلكم للمدعيه بعد مطابقه الرصيد اجاب بقوله: نعم حواله بمبلغ وقدره ٢٥٠٠ ريال هكذا اجاب وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اجاب بقوله: ماذكره المدعي عليه اصاله فيما يخص الحواله بعد مطابقه الرصيد صحيح ونحصر دعوانا بمبلغ وقدره (١٠٧,٦٤٧,٠٠) ميه وسبعه الاف وستمايه وسبعه واربعون ريال هكذا اجاب وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي الوقايع سالفه البيان ؛ وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبما ان المدعي حصر دعواه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١٠٧,٦٤٧,٠٠) ميه وسبعه الاف وستمايه وسبعه واربعون ريال. مقابل ان يبيع المدعي للمدعي عليه منتجات نظافه، مقدما في سبيل اثبات دعواه مطابقه رصيد ممهوره بختم المدعي عليها وبما ان المدعي عليه لا ينكر العلاقه التعاقديه ولا ينكر مطابقه الرصيد المقدمه من المدعي، ولا ينكر استحقاق المدعيه لمبلغ قدره: (١٤,٨٢٧) اربعه عشر الف وثمانيه ميه وسبعه وعشرون ريال، وانما انحصر دفعه قيام المحاسب بختم مطابقه الرصيد علي انها مبلغ قدره: (١١,٠٠٠) احدي عشره الف ريال ريال ولم يعلم انها بمبلغ وقدره (١١٠,١٤٧.٠٠) مايه وعشره الفا ومايه وسبعه واربعون ريال، وبما ان ما دفع المدعي عليه مما تراه الدايره دفعا غير مقبول وغير منتجا لاثاره والقاعده في ذلك ان المفرط اولي بالخساره .، ولما كان المدعي علي قد اقر بصحه العلاقه التعاقديه و مطابقه الرصيد ولم يقدم ما يثبت سداد المبلغ المتعلق بمطابقه الرصيد واستنادا الي الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما كانت الماده الاربعون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه قد نصت علي انه يعد الاقرار قضاييا اذا اقر احد الاطراف امام المحكمه بواقعه متعلقه بدعوي اثناء السير في نظرها . ولا ينال من ذلك ما قد يذكره المدعي عليه قيام المحاسب الموظف لدي المدعي عليه بختم مطابقه الرصيد .، ولما كان الاصل في ذلك مسؤوليه المتبوع عن اعمال تابعه ولا يسوغ الاستناد علي تجاوزات التابع في دحض سلامه التعامل مع الغير لا سيما للتابع الرجوع علي عامله بهذه التجاوزات. مما تنتهي معها الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقها. نص الحكم: حكمت الدايره: الزام (...) رقم الهويه (...) ان يدفع ل/ شركه (...) التجاريه المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغ وقدره. (١٠٧,٦٤٧,٠٠) ميه وسبعه الاف وستمايه وسبعه واربعون ريال. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.