gstc_gov_sa · decision · processed · 15 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ زكاه | (IZJ-2021-1241) القرار رقم | (Z-2020 -12214) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه حده المفاتيح: الربط الزكي - حصه الشركه من خساير الاستثمار - رصيد مستحق من اطراف ذات علاقه طويل الاجل - واعاء زكي - راس مال اضافي للشركه الزميله المستثمر فيها. الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكي عام ١٨٠ م، وينحصر اعتراضها في ببندين، البند الاول: اضافه حصه الشركه من خساير الاستثمار. البند الثاني: عدم حسم رصيد مستحق من اطراف ذات عالقه طويل الاول: تعترض المدعيه علي عدم قسم البند من الوعاء الزكي ذلك ان المدعي عليها اعتبرت التمويل طويل الاجل جاري ميدين بينما هو راس مال اضافي للشركه الزميله المستثمر فيها وهي شركه تابعه - اجابت الهييه في البند الاول: بعد الدراسه والاطلاع علي ما قدمه المكلف من مستندات رفق اعتراضه، توافق الهييه علي اعتراض المكلف،})( البند الثاني: انه لم يتم قسم رصيد مستحق من اطراف ذات علاقه طويل الاجل من ضمن رصيد الاستثمار حيث يعتبر جاري مبدين (تمويل مساند) وهو لا يعد استثمارا وانما هو اداه تمويليه بين اطراف ذات علاقه فلا تسم من الوعاء الزكي - تبث للدايره ان جزء من القرض (بحسب نسبه الاستثمار) لا يمثل افراضا لطرف اخر ومن ثم فانه يحق للعديه (المقرض) قسم جزء من القروض والسلف المقدمه للشركه التابعه من وعاها الزكي بمقدار ما يساوي نسبه استثمارها في الشركه التابعه التي قدم القرض لها - مؤدي ذلك: اثبات انتهاه الخلاف في البند الاول، وتعديل اجراء المدعي عليها في البند الثاني - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالف والمازعات alsربيه. المستند: (١/٥) - الماده (٧٥) من نظام المرافعات الشربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (١/٢٥) وتاريخ: ١٣٥٠/٠١٢٢ قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ - الماده (١/٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشريعه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٢٩٩٣) وتاريخ: ١٥٤٣٠٠/٥١. - الماده (٤/٥) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم: ١٤٤٧/١/١: وتاريخ: (٢٠٨١) الوثايق: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصحبه ومن والامه; وبعد: مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده، المنصوص عليها في الماده رقم: (٧٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (٧٧) وتاريخ وTECV: (٧٥٧٨) وتاريخ (١٥٤٩١٢٢٣) وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل; وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ: ٢٠٢٠٣/٠٩ م. تتلخص وقالغ هذه الدعوي في ان ... ذو الهويه الوطنيه رقم: ( ... ) بصفته وكيلا للمدعيه ... ذات السجل التجاري رقم: ( ... ) بموجب وكاله رقم: ( ... ) تقدم باعتراضها علي الربط الزكوي لعام ٢٠١٨ م الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك، فيما يتعلق بيندين، البند الاول: اضافه حصه الشركه من خساير الاستثمار البند الثاني: عدم قسم رصيد مستحق من اطراف ذات علاقه طويل الاجل حيث تعترض المدعيه (٧,٠٦٧,١٥٠): علي عدم صريد مستحق من اطراف ذات علاقه طويل الاجل بمبلغ: (٧,٠٦٧,١٥٠) ريالا من الوعاء الزكوي ذلك ان المدعي عليها اعتبرت التمويل طويل الاجل جاري مدين بينما هو راس مال اضافي للشركه الزميله المستثمر فيها وهي شركه تابععه. وقد ورد في الايضاح رقم: (١) ان هذا المبلغ يمثل تمويل لشركه الاصول الطبيه وهي شركه تابعه للشركه القابضه كما توضح القوايم الماليه لشركه ... ان هناك تمويل بمبلغ ربيه (١٧,٧٦,٢٤٧): ربيه من شركه ... وهو احد عناصر حقوق الملكيه الخاضعه بطبيعه الحال للزكاه. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليهها: اجبت بمذكره جاء فيها، فيما يتعلق بالبند الاول: اضافه حصه الشركه من خساير الاستثمار بعد الدراسه والاطلاع علي ما قدمه المكلف من مستندات رفق اعتراضه، توافق الهييه علي اعتراض المكلف في اضافه حصه الشركه من خساير الاستثمار البالغه (١٩,٥٠٢,٦١١) ريالا لبيض رصيد الاستثمار المحسوم مبلغ: (١٣,١٣٣,٧٣,٧٣) ريالا للازدواج. وفيما يتعلق بالنند الثاني: عدم حسم رصيد مستحق من اطراف ذات علاقه طويل الاجل انه لم يتم حسم رصيد مستحق قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ من اطراف ذات علاقه طويل الاجل من ضمن رصيد الاستثمار حيث يعتبر جاري مدين (تمويل مساند) وهو لا يعد استثمارا انما هو اداه تمويليه بين اطراف ذات علاقه فلا تخصص من الوعاء الزكوي، وقد تايد اجراء الهييه في القرار الاستثنافي رقم: (٢٦٣) لعام ١٤٣٥ (١٥٧) لعام ٢٤٤ (١٥٤) لعام ٢٤٥ (١٥٥) لعام ٢٤٥ (١٥٥) لعام ٢٤٥ (١٥٥) لعام ٢٥ (١٥٥) لعام ٢٥ (١٥٥) لعام ٢٥ (١٥٥) لعام التمويل الاستثماري طويل الاجل الم علي لشركات المستثمر فيها من وعاء الشركه المستثمره، تمويل الحساب الجاري في الشركات المستثمر فيها من وعاء الشركه المستثمره، لذلك تمسك الهييه بصحه وسلامه اجراثها. العدوي، وضمر مثل المدعيه ... ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بتفويضه الصادر (…) وضمر مثل المدعي عليها ... ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بتفويضه الصادر عن وكيل محافظه هييه الزكاه والضريبه والجمارك للشؤون القانونيه برقم (…) و تاريخ: ١٤٤١ ه، وسؤال طرفي الدعوي عما يودان اضافه، اكتفيا بما تم تقديمه سابقا. وعليه قدرت الدايره رفع الجلسه للمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها. السباب: بعد联系 علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (07V/18/17) بtbاريج (٢٠٨١) واللحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) بtbاريج (٢٠٨١) و بعد التلاغه علي نظام (٢٠٨١) و بعد التلاغه (٢٠٨١) و بعد التلاغه (٢٠٨١) و بعد التلاغه (٢٠٨١) و بعد التلاغه (٢٠٨١) و بعد التلاغه (٢٠٨١) و بعد التلاغه (٢٠٧١) و بعد التلاغه (٢٠٨١) و بعد التلاغه (٢٠٧١) و بعد التلاغه من حيث الشكل: لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار هييه الزكاه والضريه والجمارك في شان الربط الزكوي لعام ٢٠١٨ م، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومتازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم: (٢٦٠٤) و (٢٦٠٤) وحيث يقدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الداره قبول الدعوي من الناحيه الشكليه. ومن حيث الموضوع، فانه يتامل الداره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للداره ان الخلاف ينحرل حول بندين بيانها تاليا: فيما يتعلق بالبند الاول: اضافه حصه الشاركه من خساير الاستثمار، واستنادا علي الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١) وتاريخ: ١١٣٥٠/٠١٢٢: ١١٣٥٠/٠١٢٢: «للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اعتقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محترح الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك». واستنادا علي الفقره (١) من الماده (٧٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه الصادره بقرار وزير 2021 قرارات اللجان الضريبيه لسنه العدل رقم: (٢٩٩٣) وتاریخ ١٤٣٠/٠٠٥/١ ه التي نعت علي: «اذا حصل الاتفاق قبل ضبط العدوي فيزم رصد مضمون الدعوي والاجابه قبل تدوين الاتفاق، مع مراعاه ان يكون اصل الدعوي من اختصاص الدايره، ولو كان مضمون الاتفاق من اختصاص محكمه او دايره اخري، بشرط ان يكون محل الدعوي او بعضه من بين المتفق عليه». وبناء علي ما سبق، فقد ثبته الاتجاه الخلاف بقبول المدعي عليها لطبات المدعيه بناء علي ما ورد في المذكره الجوابيه المقدمه بتاريخ ١٧/٠٠/٢٠٠/٢٠٠/٢٠٠/٢٠٠/٢٠٠/٢٠٠/٢٠٠/٢٠٠/٢٠٠ والاطلاع علي ما قدمه المكلف من مستندات رفق اعترضه، توافق الهييه علي اعتراض المكلف في اضافه حصه الشره من خساير الاستثمار البالغه (١٤١١,١٩) ربالا الي قيمه الاستثمار اخر المده البالغ (٩,٠٠٢,٦١١) ربالا ليصبح رصيد الاستثمار المنسوم مبلغ: (١٣,١٣٣,٧٣) ربالا وذلك منعا للاردواج. «الامر الذي تنتهي معه الداره الي اثبات انتهاء الخلاف حول بند اضافه حصه الشره من خساير الاستثمار، بقبول المدي عليها. وفيما يتعلق بالبند الثاني: عدم قسم رصيد مستق من اطراف دالت علاقه طويل الاجل حيث تعترض المدعيه علي عدم قسم رصيد مستق من اطراف ذات علاقه طويل (٢٧, ١٧) ربالا من الوعاء الزكي، وتطالب بجسمه، فيما دفعت المدعي عليها انه لم يتم قسم رصيد مستق من اطراف ذات علاقه طويل الاول من ضمن رصيد الاستثمار حيث يعتبر جاري مدين (تمويل مساند) وهو لا يعد استثمارا وانما هو اداه تمويليه بين اطراف ذات علاقه فلا تجسم من الوعاء الزكي. وحيث تحت الفتوي (٢٦٦٦) وتاريخ ١٥٤٥/٤٥ ان: « تحسب الزكاه في اموال الشركه المساهمه القابحه الالم والشركات التابعه لها كل شركه علي حده لان لكل شركه شخصيه معنويه مستقله وخدمه ماليه مستقله ويراعي عند حساب ذلك حجم استثمارات الشركه الام في راسمال الشركات التابعه لها حتي لا يزكي المال الواحد في الحول الواحد مرتين». ونعت الفقره رقم: (٢٠٨١) من الماده (العشرون) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الواري رقم: (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٨٥-٦٥ ان: «يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراراء، يجوز للهيثه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحه من قبل المكلف او القيام بربط تفديري وفقا لوجهه نظر الهيثه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلمات المتاحه لها». وبناء علي ما تقدم، وحيث تبين في الايضاح رقم (١) ان هذا المبلغ يمثل تمويلا مقدما للشركه التابعه (…)، وحيث ان الشركه المستثمر فيها قدمت اقراراتها الزكويه الضريبيه، فان القروض (التمويل) المقدم لشركه تابعه تقدم اقراراتها للهيثه تتطلب معالجه زكويه خاصه تجنبا لثني الزكاه، وحيث ان جزء من الفرض (بحسب نسبه الاستثمار) لا يمثل اقتراضا لطرف اخر ومن ثم فانه يفق لل Fremعيه (المقرض) جسم جزء من القروض والسلف المقدمه للشركه التابعه من وعايها الزكوي بمقدار ما يساوي نسبه استثمارها في الشركه التابعه التي قدم القرض لها، الامر الذي تنتهي معه الداره الي تعديل اجراء المدعي عليها بحسم رصيد مستحق من اطراف ذات علاقه طويل الاجر (وفقا لنسبه الملكيه) في الشركه المستثمر فيها. قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ القرا: وللهه الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماء ما يلي: اولا: اثبات انتهاء الخلاف حول بند اضافه حصه الشركه من خساير الاستثمار، بقبول المبعي عليها لطلبات المبعيه. - ثانيا: تعديل اجراء المبعي عليها بسم رصيد مستحق من اطراف ذات علاقه طويل الاجل وفقا لنسبه الملكيه في الشركه المستثمر فيها. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين وفقا، وقد حددت الداره للاثنين يوما موعدا لtsسم نسخه القرار، والاطراف الدعوي طلب استثنافه حسب النظام خلال (٢٠) ثلاثين يوما من اليوم التالي للاتريح المحد لتسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم تقدم الاعتراض. وحصل الله وسلام علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.