moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٦٤٧٦٠ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٣٨/٠٨/٢٦ه الموافق ٢٠١٧/٠٥/٢٢م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (توريد خدمات انترنت ارضي) عدد (٢) (توريد خدمات انترنت ارضي)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٨/٢٦ه الموافق ٢٠١٧/٠٥/٢٢م بثمن اجمالي قدره (١٧,٥٢٥.٢٩) سبعه عشر الفا وخمس ميه وخمسه وعشرون ريال وتسعه وعشرون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (توريد خدمات الانترنت الارضي بموجب العقد وامر الشراء الصادر والموقع والمختوم عليه من قبل المدعي عليها)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٨/٢٦ه الموافق ٢٠١٧/٠٥/٢٢م، وطالب بالزام المدعي عليها ب: ١-تسليم الثمن وقدره (١٧,٥٢٥.٢٩) سبعه عشر الفا وخمس ميه وخمسه وعشرون ريال وتسعه وعشرون هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٠٠٠) ثلاثه الاف ريال. وقدم سندا لطلبه، المستندات التاليه: ١- محرر عادي متمثل بفاتوره الصادره علي مطبوعات المدعيه بتاريخ ٢٠٢٣/٠٥/٠٦م بمبلغ اجمالي قدره (١٧,٥٢٥.٢٩) سبعه عشر الفا وخمس ميه وخمسه وعشرون ريال وتسعه وعشرون هلله ٢- محرر عادي متمثل بالعقد الصادر علي مطبوعات المدعيه والمبرم بين اطراف الدعوي والممهور بختم وتوقيع المدعي عليها وختم المدعيه. ٣- محرر عادي متمثل بلب شراء الصادر علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ ٢٠١٧/٠٥/٢١ه، والممهور بختم الطرفين. وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٥/١٠/٢٩ه حضر وكيل المدعيه، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤاله عن دعوي موكلته؟ ذكر بوجود بوادر صلح مع المدعي عليه وطلب مهله للتوصل الي صلح مع المدعي عليها، وعليه قررت رفع الجلسه. وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٥/١١/١٤ه وذكر وكيل المدعيه بان موكلته قامت بحسم ما نسبته ١٠% من مبلغ المطالبه وقام المدعي عليه بالسداد واستلمت موكلته المبلغ، وطلب الطرفين اثبات المصالحه، واصدرت المحكمه حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولما ان وكيل المدعيه قرر بان المدعي عليها قامت بالسداد بعد تخفيض نسبه ١٠% وانهما طلبا اثبات الصلح ولما كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وكما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك)، وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه لم يخالف الشرع او النظام، وحيث طلب طرفا النزاع اثباته صلحا وبما ان المدعيه قررت بانها استلمت مبلغ المطالبه، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بانقضاء هذه الدعوي.