حكم رقم 4530437365 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 31 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٣٠٦١٦ لعام ١٤٤٤ ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
فرع شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها والمتضمنه: انه بتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٧ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/٢٩م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه توريد صمام التفجير ومرطب البخار وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/١٠/١٧ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/٢٩م بثمن اجمالي قدره (٣٦٤,٥٥٠.٠٠) ثلاث ميه واربعه وستون الفا وخمس ميه وخمسون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٧ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/٢٩م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:
١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (اوامر الشراء).
٢- اضرار تقاضي متمثله بعدم التسديد والمماطله مما ادي الي (التزامنا بالتوجه الي المحكمه التجاريه والاضطرار لتعاقد مع محامي للترافع)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون الفا ريال سعودي.
لذا اطلب الزام المدعي عليه ب:
١-تسليم الثمن وقدره (٣٦٤,٥٥٠.٠٠) ثلاث ميه واربعه وستون الفا وخمس ميه وخمسون ريال سعودي.
٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون الفا ريال سعودي.
هذه دعواي، وباحاله الدعوي للدايره عقدت لنظرها عده جلسات وفي جلستها التحضيريه عبر الاتصال المريي حضر الطرفان المشار اليهما اعلاه، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي لايحه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب صوره من لايحه الدعوي مع مرفقاتها وافهمت الدايره وكيل المدعيه بان عليه ارفاق اللايحه مع مرفقاتها خلال خمسه ايام وعلي المدعي عليها الجواب خلال خمسه عشر يوما وعلي المدعيه الجواب علي جوابها خلال عشره ايام وعلي المدعي عليها الجواب خلال عشره ايام من خلال ناجز، ثم قدمت المدعي عليها مذكره ونصها: ( اتقدم لفضيلتكم بهذه المذكره الجوابيه نيابه عن المدعي عليه المذكور اعلاه ومضمونها ما يلي:
اولا: الجواب:
١) من الناحيه الشكليه:
- لم تقم المدعيه باتباع الاجراءات النظاميه باخطار موكلتي باداء الحق التي تطالب به كما انها لم تقم باتباع ومراعاه الاجراءات المتبعه في اللجوء لمنصه تراضي بناء علي الماده (١٩/١/٢) من نظام المحاكم التجاريه فقد نص النظام علي وجوب الاخطار كتابه باداء الحق المدعي به قبل ١٥ يوما علي الاقل من اقامه الدعوي واحال ذلك الي تنظيم اللايحه وقد بينت اللايحه ان مثل هذه الدعوي ليس من المستثنيات التي نص عليها النظام في الماده ٦٩ بان هذه الدعوي ليست من المطالبات اليسيره ولا المستعجله ولا محدده اجراءاتها بموجب نص نظامي ولا متعلقه بعقوبات تتعلق بهذا النظام وليس احد من اطرافها من جهه الاداره العامه وبالتالي فان الاخطار وجوبي لقيد الدعوي.
٢) من الناحيه الموضوعيه:
- اتفقت موكلتي مع المدعي عليها علي توريد مرطب البخار لمشروع (...) بامر الشراء رقم (٤٨٦) بتاريخ ٢٩/ ٥/٢٠٢١م علي مبلغ وقدره مايه وسته وثمانون الف وثلاثمايه ريال (١٨٦٣٠٠ ريال ) وعلي توريد صمام التفجير لمشروع (...) بامر الشراء رقم (٥٠٥) بتاريخ ١/٦/٢٠٢١م علي مبلغ وقدره مايه وثمانيه وسبعون الف ومايتان وخمسون ريال (١٧٨٢٥٠ ريال ).
- عدم احقيه المدعيه في دعواها وذلك بناء وطبقا للقعد المبرم (امر الشراء) بين الطرفين وهو ان مده التسليم محصوره في ١٤ اسبوع من استلام امر الشراء ولكون المدعيه قد تاخرت في تسليم الاعمال المتعاقد عليها تسبب ذلك في الغاء امر الشراء من المقاول الرييسي (...) علما انه تمت مخاطبه المدعيه بتاريخ ١٤/٢/٢٠٢٢م عن طريق المقاول الرييسي (...) بعدم حاجتهم للاعمال بسبب التاخير (مرفق ١) وعليه ولاخلال المدعيه للعقد وعدم التزامها ببنوده تم فسخ العقد.
- انه بتاريخ ٣/٣/٢٠٢١م تم ارسال بريد الكتروني للمدعيه يفيد الغاء العقد المبرم بين الطرفين وانه في حال عدم الرد خلال ٢٤ ساعه يعتد بذلك موافقه ضمنيه من قبلهم (مرفق ٢) و(مرفق ٣) وعليه فان المدعيه لم تقم بالرد علي موكلتي بالموعد المحدد، لما يدل علي رضاهم به وقبولهم له، وقد اشترط اهل العلم رضا المقبل للاقاله، وعدم ردهم دليل عليه وبالتالي لا يحق لهم المطالبه بالثمن لرضاهم بفسخ العقد وانحلاله بين الطرفين.
واخيرا علي المدعي عليها ان تتقي الله تعالي وتراعي قوله تعالي: ( يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بالباطل ) الايه , وقول النبي صلي الله عليه وسلم: ( انما انا بشر وانكم تختصمون الي ولعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعض فاقضي علي نحو ما اسمع فمن قضيت له بحق اخيه فانما اقطع له قطعه من النار ) متفق عليه
ثانيا: الطلبات:
وبناء علي ما سبق ونيابه عن موكلتي المدعي عليها اطلب من فضيلتكم الاتي:
اولا: شكلا:
- رد الدعوي لكون المدعيه لم تقم بارسال اخطار لموكلتي باداء الحق المدعي به كما انها لم تقم باتباع ومراعاه الاجراءات المتبعه في اللجوء لمنصه تراضي بناء علي الماده (١٩/١/٢) من نظام المحاكم التجاريه.
ثانيا: موضوعا:
- رد الدعوي لعدم عدم احقيه الشركه المدعيه في طلباتها وذلك استنادا لامر الشراء المرفق بسبب تاخر المدعيه في تنفيذ الاعمال المسنده اليها مما ادي ذلك الي الغاء العقد من المقاول الرييسي والحكم بفسخ العقد.
- الزام المدعيه بمبلغ وقدره خمسون الف ريال (٥٠٠٠٠ ريال) قيمه اتعاب المحاماه ) ا.ه، وفي جلسه اخري عبر الاتصال المريي حضر اطراف الدعوي قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها ما نصه: يوجد تقرير من منصه تراضي وهو يقوم بمقام الاخطار علما بانهم لم يحضروا الجلسه ورقم تقرير المصالحه هو (٠١-٤٤٠٤٠٢٢٩٤٢) مده التسليم غير محصوره كما ذكروا في (١٤) اسبوع بل وقت التسليم في امر الشراء من ١٤-١٦ اسبوع المقاول الرييسي (...) كما ذكروا ليس لموكلتنا علاقه بهم وطلب الشراء من شركه (...) ذكروا انه تم ارسال ايميل الكتروني لموكلتنا بتاريخ ٣/٣/٢٠٢١ ميلادي والحقيقه غير ذلك وتاريخ امر الشراء هو ٢٩/٥/٢٠٢١ ميلادي مع العلم انه في الفقره (٢) ذكرو ان امر الشراء هو بتاريخ ٢٩/٥/٢٠٢١ ميلادي فهذا مما يدل علي تناقض اقوالهم ومماطلتهم في تسديد حقوق الغير ويستشهدون بالايه الكريمه وقول النبي صلي الله عليه وسلم والاحري انهم يطبقون هذه الايه والحديث النبوي الشريف علي انفسهم.في تاريخ ٢٢/٩/٢٠٢١ ميلادي الساعه ٤:٥٤ مساءا تم ابلاغ الشركه بان الطلبيه موجوده في الوقت المحدد ويجب عليهم تسديد المبلغ واستلام الطلبيه. في ٣٠/٥/٢٠٢١ ميلادي الساعه ١٠:٣٠ صباحا تم اشعارهم باميل بانه من المحتمل التاخير بسبب جايحه كورونا. وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد، ثم قدمت المدعي عليها مذكره ونصها: ( بادي ذي بدء تتمسك موكلتي بما تم تقديمه في الجلسه الماضيه وعليه ندفع بالاتي:
١- المدعيه اجابت بكلام مرسل لا دليل عليه ولا حجه موصله فالمدعيه تاخرت في تنفيذ الاعمال الموكله لها مما ادي ذلك الي الغاء العقد المبرم بين الطرفين وفسخه بناء علي العقد ان مده التسليم من ١٤ – ١٦ اسبوع (مرفق ١) واما ما تم ذكره في المذكره السابقه من ارسال بريد الكتروني بتاريخ ٣/٣/٢٠٢١م فهو خطا والصواب انه بتاريخ ٣/٣/٢٠٢٢م مع علم المدعيه به والذي يفيد الغاء العقد المبرم بين الطرفين وانه في حال عدم الرد خلال ٢٤ ساعه يعتد بذلك موافقه ضمنيه من قبلهم وبناء وعليه فان المدعيه لم تقم بالرد علي موكلتي بالموعد المحدد خلال المده المحدده مما يعد بذلك موافقه ضمنيه عليه وقد جاء في الماده ثلاثين من نظام الاثبات ونص الحاجه منه (تكون للمراسلات الموقع عليها او الثابت نسبتها الي مرسلها حجيه المحرر العادي في الاثبات...)
٢- المدعيه تقر في الجلسه الماضيه بتسليم الاعمال بتاريخ ٢٢/٩/٢٠٢١م وبذلك اعتراف منها بتاخرها في تسليم الاعمال والتي تتجاوز ١٦ اسبوع من توقيع العقد المبرم بناء علي الماده ١٧ و١٨ نظام الاثبات ان الاقرار حجه قاصره علي المقر وبالتالي تكون المدعيه مفرطه ولقاعده المفرط اولي بالخساره وجاء عن ابن تيميه رحمه الله: (احاله الضمان علي المفرط اولي من احالته علي من لم يفرط) ا.ه، وفي جلسه اخري عبر الاتصال المريي عن بعد حضر المدعي وكاله المشار اليه اعلاه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه وكاله المشار اليه اعلاه بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن ما ذكره رساله المدعيه بتاريخ ٢٢/ ٩/ ٢٠٢١ بجاهزيه الطلبيه فاجاب هذا بعد الوقت المحدد لتسليم المعدات فجري سؤاله هل اجابت موكلته علي هذه الرساله فاجاب اطلب مهله ثم طلبت الدايره من المدعي وكاله ارفاق الرسايل المذكوره في جلسه ٩/ ٧ / ١٤٤٤ ه وعليه الجواب عما ذكره المدعي عليه من رساله الفسخ وعدم الجواب عليها من قبلهم وعن فاتوره التخزين فطلبت منه الدايره ارسال ما طلب منه خلال عشره ايام في نظام ناجز وبعد ذلك يجيب المدعي عليه عبر ناجز عن هذا خلال عشره ايام وعليه رفعت الجلسه، ثم ارفق المدعي مذكره ونصها: ( بموجب هذه اللايحه يتقدم وكيل المدعي عن الاجابه عن ما ورد من تساؤلات لدي فضيله قاضي الدايره في القضيه المنظوره امامه برقم: ( ٤٤٧٠٣٣٠٦١٦ ) وتاريخ: ٢٢/ ٠٤ / ١٤٤٤ه والتي تم طلب مهله للاجابه عليها وتم منحها لنا من قبل فضيله القاضي حفظه الله لذا نوجز لكم ردنا في النقاط الاتيه نود التوضيح لفضيلتكم انه تم تبليغ المدعي عليها باحتماليه تاخير وصول الطلبيه بسبب جايحه كورونا ( مرفق رقم (١) ولعلم فضيلتكم ان التاخير الذي حدث كان يسبب امر خارج عن اراده موكلي وهي مده ٣ ايام فقط وحسب قرار المحكمه العليا رقم ( ٤٥ ) تاریخ: ٠٨ / ٠٥ / ١٤٤٢ه والذي نص علي: تعد جانحه فايروس كورونا من الظروف الطاريه اذا لم يمكن تنفيذ الالتزام او العقد الا بخساره غير معتاده فالتاخير في تسليم الاعمال لم يكن بيد موكلي ولا باختياره فهو شي خارج عن ارادته بسب الجايحه وما ترتب عليها من تاخير في جميع الاعمال علي مستوي العالم باكمله وليس حكرا علي موكلي وحده مع العلم اننا قمنا بالتوريد في تاريخ: ٢٠٢١/٠٩/٢٢م اي التاخير كان ب ٣ ايام فقط. كما توضح الفضيلتكم بانه في تاريخ: ٢٠٢٢/٠٣/٢٠م الموافق: ١٤٤٣/٠٨/١٧ه تم الرد علي طلب المدعي عليها في رغبتها بفسخ التعاقد وتم التاكيد لهم باستحاله قبول هذا الطلب لا سيما بعد قيامنا بتوريد البضاعه وتخزينها في المستودعات لسبعه اشهر حيث ان طلب الالغاء والفسخ يكون قبل اتمام عمليه الشحن وتوريد البضاعه وتحمل خساير تكاليف كل هذا ( مرفق رقم ٢ ). وكذلك نود التوضيح لفضيلتكم استنادا لقوله تعالي: يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود فامر الشراء المبرم بين موكلي وبين المدعي عليها يوجد به بند باحد الشروط بانه يوجد غرامه اذا حصل تاخير من طرف المدعي ولم يتم ذكر فيه ما يستوجب الغاء العقد ومن حيث عدم الرد علي خطاب الالغاء خلال ٢٤ ساعه
كما اننا نفيد فضيلتكم باننا نستند علي بنود العقد والتي ذكر فيه غرامات للتاخير والتاخير لمده ثلاثه ايام فقط مع جايحه كورونا ولم يتطرق فيه باي بند من البنود الي الغاء العقد في حال التاخير ( مرفق رقم ٣ ). امل من فضيلتكم: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ اجمالي وقدره ( ٣٦٤,٥٥٠ ) ثلاث ميه واربعه وستون الفا وخمس ميه وخمسون ريال سعودي - تحمل المدعي عليها لاتعاب المحاماه والمقدره ب ( ٥٠,٠٠٠ ) خمسون الف ريال سعودي. فيكون المجموع ( ٤١٤,٥٥٠ ) ا.ه، وفي جلسه اخري عبر الاتصال المريي عن بعد حضر المدعي وكاله المشار اليه اعلاه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه وكاله المشار اليه اعلاه بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال المدعي عليه عن جوابه علي البريد المرسل من المدعيه فاجاب ان المهندس المسؤول في اجازه واطلب مهله اذ سيحضر في شهر سبتمبر ونهاتفه عبر جوال العمل ولم يجب وبسؤال المدعي وكاله عن البريد المذكور فاجاب اشرنا في البريد المرسل اجابه علي بريد فسخ العقد بان البضاعه لها سبعه اشهر واصله وبسؤاله هل لديه مزيد بينه فاجاب قايلا لا نكتفي بما قدم، ولصلاحيه هذه الدعوي للفصل فيها، وبناء عليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده(٥٨) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي مايلي من:
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم، وبما ان الدعوي بين تاجرين في عمل تجاري اصلي، فان الاختصاص النوعي ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، وفي الموضوع: فبما ان المدعيه تطالب بثمن مبيع قدره ثلاث ميه واربعه وستون الفا وخمس ميه وخمسون ريال، نظرا الي جواب المدعي عليها والتي دفعت بفسخ العقد منها وذلك لتاخر المدعيه في تسليمه فبي الموعد المحدد، وبما ان وكيل المدعي يدعي بابلاغ المدعي عليها في ٢٢ / ٩ / ٢٠٢١ بان المبيع موجود في الوقت المحدد، وبما ان المدعيه لم تقدم بينه موصله علي ارسال ذلك للمدعي عليها في هذا التاريخ، وما قدمته هو رسايل بريد مرسله منها جوابا علي بريد فسخ العقد المرسل من المدعي عليها في ٣ / ٣ / ٢٠٢٢، كما ان فاتوره التخزين المؤرخه في ٢٤/ ١١ / ٢٠٢١ غير موصله الي استعداد المدعيه تسليم البضاعه للمدعي عليها اذ ان المطلوب من المدعيه التسليم لا التحزين فضلا عن ان تاريخها متاخر عن تاريخ التسليم المتفق عليه، وبما ان المدعيه لم تقدم بينه موصله علي استعداها لتسليم البضاعه للمدعي عليها قبل تاريخ الفسخ فضلا عن اثبات امتناع المدعي عليها، وبما ان المدعي عليها فسخت العقد بعد ما يزيد عن خمسه اشهر من تاريخ التسليم المتفق عليه، ولقوله صلي الله عليه وسلم: ( المسلمون علي شروطهم) اخرجه الترمذي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها.
نص الحكم:
حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي والله الموفق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٣٠٦١٦ لعام ١٤٤٤ ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
فرع شركه (...)
الوقايع:
بما ان واقعات القضيه اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بثمن مبيع قدره ثلاث ميه واربعه وستون الفا وخمس ميه وخمسون ريال، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي برفض هذه الدعوي، فقدم وكيل المدعي لايحته الاستينافيه التي تضمنت وجود شروط اوامر شراء بين الطرفين، كما توجد ايميلات بين الطرفين حول تسليم وسداد قيمه البضاعه قبل تاريخ الفسخ المزعوم، واختتم صحيفته بطلب نقض الحكم والحكم بجميع الطلبات الوارده وغرامه التاخير والاضرار والتخزين واتعاب المحاماه. ا. ه فاحيلت رفق القضيه الي هذه الدايره والتي حددت جلسه يوم ٣٠/٠٤/١٤٤٥ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المدعي اصاله ووكيله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ورات الدايره توجيه اليمين المتممه للمدعي فاستعد بادايها قايلا ( اقسم بالله العظيم اني استحق في ذمه المدعي عليها فرع شركه (...) مبلغا قدره ٣٦٤.٥٥٠ ريالا ثمن بضاعه واني لم اتاخر عن تاريخ التسليم اكثر من ثلاثه ايام ) هكذا حلف.
الاسباب:
بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان ما ذهبت اليه الدايره مصدره الحكم محل نظر، بناء علي عدم حضور المدعي عليها، وبما ان التاخير يسير وقد اقر امر الشراء بغرامه تاخير لكل اسبوع والتاخير اقل من اسبوع مما يدل علي السماح باقل من اسبوع، كما ان من ضمن الايملات المقدمه في الاستيناف ايميل من (...) بمناقشه السداد، وللمدعي عليها المطالبه بتسليم البضاعه وبعد اداء اليمين من المدعي تبين ان تاخير تسليم البضاعه غير متحقق وفق اوامر الشراء ووصول البضاعه خلال المده المتفق عليها، مما تري معه دايره الاستيناف الغاء حكم دايره محكمه الدرجه الاولي والحكم مجددا بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ وقدره ٣٦٤.٥٥٠ ثلاثميه واربعه وستون الفا وخمس ميه وخمسون ريالا ورفض ماعدا ذلك من طلبات.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالغاء حكم الدايره التجاريه الثامنه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر برقم ٤٥٣٠١٨٣٧١٩ وتاريخ ١٩/٠٣/١٤٤٥ ه في القضيه رقم ٤٤٧٠٣٣٠٦١٦ والحكم مجددا بالزام فرع شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره ٣٦٤.٥٥٠ ثلاثميه واربعه وستون الفا وخمس ميه وخمسون ريالا ورفض ماعدا ذلك من طلبات وبالله التوفيق.