حكم رقم 4530338943 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 61 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4470895356 لعام 1444 ه 
المدعي: 
شركه (...) شركه الشخص الواحد (شركه شخص واحد)
المدعي عليه :
(...)
الوقايع:
تتلخص واقعات القضيه الماثله في ان وكيله المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي حددت لها الدايره جلسه تحضيريه بتاريخ 18/ 09/ 1444ه عقدت عبر الاتصال المريي، وفيها حضرت وكيله المدعيه/ (....) سجلها المدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...)، وحضر لحضورها وكيل المدعي عليه/ (...) سجله المدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) بتاريخ 06/ 09/ 1444ه، وفيها طلبت الدايره من المدعيه وكاله تحرير دعوي موكلتها وارفاق جميع بيناتها وايداعها في ملف القضيه الالكتروني، كما افهمت الدايره الطرفين ان عليهما تبادل المذكرات الكترونيا بدءا من جواب المدعي عليه علي ان يحدد كل من الطرفين في مذكرته محل المنازعه ويحصر طلباته وبيناته علي ان تكون المهله لكل طرف ثلاث ايام من تاريخ اليوم فاستعدا بذلك، وبجلسه 17/ 10/ 1444ه حضرت وكيله المدعيه/ (...) سجلها المدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) بصفتها محاميه بموجب الترخيص رقم (...)، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله شرعا ونظاما رغم ثبوت تبلغه عن طريق نظام ابشر بموجب البلاغ رقم (72498038)، وفيها قدمت المدعيه وكاله لايحه موكلتها محرره تضمنت: (تعاقدت المدعي عليها مع موكلتي بموجب عقد رقم (...) ومعزز بتوقيع المدعي عليه حيث ان العلاقه التعاقديه بين المدعي والمدعي عليه علاقه تاجير سقالات وترتب في ذمته قيمه ايجارات مستحقه حتي تاريخ 27/02/2023م مبلغ وقدره (54,176) اربعه وخمسون الفا ومايه وسته وسبعون ريال وهذه هي قيمه اجمالي الايجارات، تم سداد مبلغ (14,737) اربعه عشر الفا وسبعمايه وسبعه وثلاثون ريال ليصبح المبلغ المتبقي الذي تطالب به موكلتي مبلغ وقدره (39,439) تسعه وثلاثون الفا واربعمايه وتسعه وثلاثون ريال، وحيث ان العلاقه التعاقديه القايمه بين موكلتي وبين المدعي عليه قايمه علي نظام التاجير والمتعارف عليه ان الايجار يبدا من تاريخ استلام المستاجر للمواد المؤجره ويظل مستمر حتي استرجاع المستاجر المواد الي المؤجر، حسب العقد المبرم بين موكلتي والمدعي عليه وكما هو موضح بالبند السادس الفقره (1) بالعقد المبرم بين موكلتي والمدعي عليه والذي ينص علي (اتفق الطرفان علي ان تكون اقل مده للايجار اسبوع واحد فقط للفورم ورك وشهر للشدات المعدنيه والسقالات الحديديه ومازاد عن ذلك يحسب باليوم ويتم احتساب القيمه الايجاريه للمواد المورده والمستاجره من تاريخ خروج الكميات من مستودعات الطرف الاول حتي تاريخ استرجاعها.) وكما هو موضح في التفويض والذي ينص علي (مسيولين عن تسديد ما يستحق عليه من ايجارات بموجب اوامر التوريد من تاريخ اخراج الكميات وحتي اعادتها، وبناء علي ذلك فان الايجار ساري من تاريخ استلام المدعي عليه للمواد حتي تاريخ استرجاعها وفي حال عدم استرجاعها فيظل الايجار ساري، وحيث ان المدعي عليه صادقت علي اوامر التاجير وحسب بنود العقد البند الثالث الفقره (4) اوامر التاجير وهو مستند يصدر من الطرف الاول للطرف الثاني يتضمن الكميات المطلوب توريدها بموجب قايمه الاسعار المعتمده لدي الطرف الاول ويعد مستند لمخازن الطرف الاول باعتماد اخراج الكميات للطرف الثاني ويعد توقيع الطرف الثاني او من ينوب عنه بمثابه استلام للمواد والكميات (مرفق)، وبناء علي نصوص التفويض سالف الذكر والذي يوضح المسيوليه الكامله علي ما يترتب من ايجارات، ويوضح مسيوليه التابع والمتبوع. فنوضح لفضيلتكم بالبيان التالي الايجارات المستحقه علي المدعي عليه والتي ترتبت بموجب اوامر التاجير المذكوره والتي تصدر في بدايه التعامل، وحسب مبلغ الايجار المذكور بامر التاجير وهو مبلغ ايجار لشهر واحد فقط فيجدد هذا المبلغ كل شهر ويحسب قيمه الايجار كل شهر حسب المبلغ المذكور بامر التاجير ويظل هكذا شهريا حتي استرجاع المواد لمستودعات موكلتي وهذا موضح بالتفصيل التالي: امر تاجير رقم (18402496) وتفاصيله كالتالي: 1-دعامه– عدد (100)– بمبلغ ايجار شهري (قيمه ايجار الشهر الواحد) وقدره (300) ثلاثمايه ريال -مده الاجره (37 يوم) تبدا من 20/06/2020م حتي 27/07/2020م- ليصبح اجمالي الايجار (370) ثلاثمايه وسبعون ريال. امر تاجير رقم (18402687) وتفاصيله كالتالي: 2- زرجينه– عدد (500) – بمبلغ ايجار شهري (قيمه ايجار الشهر الواحد) وقدره (250) ميتان وخمسون ريالا -مده الاجره (30 يوم) تبدا من 07/10/2020م حتي 15/10/2020م- ليصبح اجمالي الايجار 250 ريال ميتان وخمسون ريال. امر تاجير رقم (18402688) وتفاصيله كالتالي: 3- مرابيع– 2متر – بمبلغ ايجار شهري (قيمه ايجار الشهر الواحد) وقدره (200) ميتان ريال -مده الاجره (30 يوم) تبدا من 07/10/2020م حتي 15/10/2020م- ليصبح اجمالي الايجار (200) ميتان ريال. امر تاجير رقم (18402742) وتفاصيله كالتالي: 4- مرابيع– 2متر – بمبلغ ايجار شهري (قيمه ايجار الشهر الواحد) وقدره (200) ميتان ريال -مده الاجره (39 يوم) تبدا من 17/11/2020م حتي 26/12/2020م- ليصبح اجمالي الايجار (260) ميتان وستون ريال. 5- دعامه– عدد 80– بمبلغ ايجار شهري (قيمه ايجار الشهر الواحد) وقدره (200) ميتان ريال -مده الاجره (39 يوم) تبدا من 17/11/2020م حتي 26/12/2020م- ليصبح اجمالي الايجار (260) ميتان وستون ريال. امر تاجير رقم (18402728) وتفاصيله كالتالي: 6- دعامه– عدد 60– بمبلغ ايجار شهري (قيمه ايجار الشهر الواحد) وقدره (150) مايه وخمسون ريال -مده الاجره (460 يوم) تبدا من 02/11/2020م حتي 12/02/2022م- ليصبح اجمالي الايجار (2300) الفان وثلاثمايه ريال. 7- دعامه– عدد 32– بمبلغ ايجار شهري (قيمه ايجار الشهر الواحد) وقدره (96) سته وتسعون ريال -مده الاجره (187 يوم) تبدا من 02/11/2020م حتي 09/05/2021م- ليصبح اجمالي الايجار (598) خمسمايه وثمانيه وتسعون ريال. 8- دعامه– عدد 68– بمبلغ ايجار شهري (قيمه ايجار الشهر الواحد) وقدره (204) ميتان واربعه ريال -مده الاجره (835 يوم) تبدا من 02/11/2020م حتي 27/02/2023م- ليصبح اجمالي الايجار (5678) خمسه الاف وستمايه وثمانيه وسبعون ريال. امر تاجير رقم (18402771) وتفاصيله كالتالي: 9- دعامه– عدد 400– بمبلغ ايجار شهري (قيمه ايجار الشهر الواحد) وقدره (1200) الف وميتان ريال -مده الاجره (805 يوم) تبدا من 02/12/2020م حتي 27/02/2023م- ليصبح اجمالي الايجار (32200) اثنان وثلاثون الفا وميتان ريال، امر تاجير رقم (18402814) وتفاصيله كالتالي: 10- بنطي– عدد 4– بمبلغ ايجار شهري (قيمه ايجار الشهر الواحد) وقدره (28) ثمانيه وعشرون ريال -مده الاجره (766 يوم) تبدا من 29/12/2020م حتي 15/02/2023م- ليصبح اجمالي الايجار (715) سبعمايه وخمسه عشر ريال. 11- بنطي– عدد 6– بمبلغ ايجار شهري (قيمه ايجار الشهر الواحد) وقدره (42) اثنان واربعون ريال -مده الاجره (778 يوم) تبدا من 29/12/2020م حتي 27/02/2023م- ليصبح اجمالي الايجار (1089) الف وتسعه وثمانون ريال. 12- ماسوره– عدد 5– بمبلغ ايجار شهري (قيمه ايجار الشهر الواحد) وقدره (45) خمسه واربعون ريال -مده الاجره (115 يوم) تبدا من 29/12/2020م حتي 24/04/2021م- ليصبح اجمالي الايجار (173) مايه وثلاثه وسبعون ريال. 13- ميزانيه– عدد 13– بمبلغ ايجار شهري (قيمه ايجار الشهر الواحد) وقدره (19.50) تسعه عشر ريال وخمسون هلله -مده الاجره (115 يوم) تبدا من 29/12/2020م حتي 24/04/2021م- ليصبح اجمالي الايجار (75) خمسه وسبعون ريال. 14- ميزانيه– عدد 1– بمبلغ ايجار شهري (قيمه ايجار الشهر الواحد) وقدره (1.50) واحد ريال ونصف هلله -مده الاجره (778 يوم) تبدا من 29/12/2020م حتي 27/02/2023م- ليصبح اجمالي الايجار (39) تسعه وثلاثون ريال. 15- كلبس– عدد 2– بمبلغ ايجار شهري (قيمه ايجار الشهر الواحد) وقدره (3) ثلاثه ريالات -مده الاجره (115 يوم) تبدا من 29/12/2020م حتي 24/04/2021م- ليصبح اجمالي الايجار (12) اثنا عشر ريال. 16- كلبس– عدد 8– بمبلغ ايجار شهري (قيمه ايجار الشهر الواحد) وقدره (12) اثنا عشر ريال -مده الاجره (778 يوم) تبدا من 29/12/2020م حتي 27/02/2023م- ليصبح اجمالي الايجار (311) ثلاثمايه واحد عشر ريال. 17- برواز + مايل + افقي– عدد 54– بمبلغ ايجار شهري (قيمه ايجار الشهر الواحد) وقدره (432) اربعمايه واثنان وثلاثون ريال -مده الاجره (115 يوم) تبدا من 29/12/2020م حتي 24/04/2021م- ليصبح اجمالي الايجار (1656) الف وستمايه وسته وخمسون ريال. 18- ماسوره دعامه– عدد 10– بمبلغ ايجار شهري (قيمه ايجار الشهر الواحد) وقدره (15) خمسه عشر ريال -مده الاجره (778 يوم) تبدا من 29/12/2020م حتي 27/02/2023م- ليصبح اجمالي الايجار (389) ثلاثمايه وتسعه وثمانون ريال. امر تاجير رقم (18402849) وتفاصيله كالتالي: 19- دعامه– عدد 100– بمبلغ ايجار شهري (قيمه ايجار الشهر الواحد) وقدره (300) ثلاثمايه ريال -مده الاجره (760 يوم) تبدا من 17/01/2021م حتي 27/02/2023م- ليصبح اجمالي الايجار (7600) سبعه الاف وستمايه ريال. بناء علي ما سبق تم التوضيح لفضيلتكم كيف تم احتساب القيمه الايجاريه وبناء علي البند السادس الفقره (ا) سالفه الذكر من العقد وبناء علي التفويض تم احتساب القيمه الايجاريه للمواد المورده والمستاجره من تاريخ خروج الكميات من مستودعات الطرف الاول حتي تاريخ استرجاعها)، وننوه بانه يوجد مواد مؤجره لم يتم استرجاعها لموكلتي وسيتم تقديم دعوي منفصله بها. واستنادا الي الماده السادسه من نظام الاثبات والتي تنص علي (اذا اتفق الخصوم علي قواعد محدده في الاثبات فتعمل المحكمه اتفاقهم؛ ما لم يخالف النظام العام (ونظرا لتضرر موكلتي من حيازه المدعي عليه للمواد وعدم استرجاعها فان موكلتي تطالب لكامل مستحقاتها في الايجارات وايضا سيتم تقديم دعوي منفصله بقيمه المواد التي لم تسترجع، ويتضح من نص هذه الماده من نظام المحاكم التجاريه اننا نعتمد علي الاساس العقدي المتفق عليه بين الطرفين والذي تم توضيحه في العقد المبرم بين الطرفين. وبناء علي ان العقد شريعه المتعاقدين والتعامل القايم بين الطرفين تعامل تجاري وبناء علي ذلك تطالب موكلتي مستحقاتها بناء علي بنود العقد واوامر التاجير الموضح بها الايجار الشهري لكل صنف والموقعه من المفوض له بموجب التفويض ونشير لفضيلتكم ان النظام المتبع في نظام التاجير هو المتعارف عليه والمعمول به في التعاملات التجاريه لنظام التاجير حيث ان الايجار يبدا من تاريخ الاستلام للمواد المستاجره ويظل يجدد الايجار بشكل تلقايي حتي تاريخ استرجاعها وهذا هو المتبع في جميع تعاملات بناء علي ما ذكرنا يتضح لفضيلتكم اجمالي مبلغ المطالبه الخاصه بالايجارات المستحقه لموكلتي وقدرها (39,439) تسعه وثلاثون الفا واربعمايه وتسعه وثلاثون ريال. المرفقات والاسانيد: 1-عقد الايجار. 2-التفويض. 3-عدد (9) اوامر التاجير. الطلبات: 1-الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (39439) تسعه وثلاثون الفا واربعمايه وتسعه وثلاثون ريال. 2-الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (5000) خمسه الاف ريال اتعاب محاماه)، وبجلسه 8/ 11/ 1444ه حضرت وكيله المدعيه/ (...) سجلها المدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) بصفتها محاميه بموجب الترخيص رقم (...) وحضر لحضورها وكيل المدعي عليه/ (...) سجله المدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) بتاريخ 06/ 09/1444ه، وبسؤاله عن ترخيص المحاماه، ذكر بانه وكيل عادي ولا يملك ترخيص لمهنه المحاماه، وفيها سالت الدايره وكيله المدعيه ان اجمالي قيمه اوامر التاجير -التي ذيلت بتوقيع مفوض المدعي عليه (...) حسب (ملحق عقد توريد شركات ومؤسسات) والمعنون له ب (تفويض) -وعددها (9) اوامر تاجير (4،088) ريال، واجمالي قيمه السدادات التي تقر بها موكلتها من اجمالي اوامر التاجير (2،050) ريال فاذا خصمنا قيمه السدادات من اجمالي قيمه اوامر التاجير فان المتبقي هو مبلغ (2،038) ريال، في حين ان مبلغ المطالبه (54،176) ريال واقرت موكلتها بسداد مبلغ (14،737) ريال، فما هي البينه علي مبلغ المطالبه الزايد عن باقي قيمه مبلغ اوامر التاجير؟ فاجابت ان عقد الايجار مازال ساري وان موكلتها تطالب بقيمه الاجار حتي تاريخ 07/ 08/ 1444ه، فطلبت منها الدايره اعداد مذكره لكافه اوامر التاجير تتضمن امر التاجير من تاريخ صدوره حتي تاريخ المطالبه مبينه من خلاله قيمه امر التاجير وعدد الاشهر المتبقه حتي تاريخ المطالبه كل امر تاجير علي حده، والمبلغ النهايي بعد احتساب كافه المبالغ وعدد الاشهر المتبقيه من اوامر التاجير، وطلبت من الحاضر عن المدعي عليه ابلاغ موكله بتوكيل محام او حضوره للجلسات اصاله او وكيلا للدرجه الرابعه علي ان يكون ملما بموضوع الدعوي وتقديم جواب بخصوص اوامر التاجير المقدمه كبينه فاستعد بذلك، وبجلسه 22/ 11/ 1444ه حضرت وكيله المدعيه/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) بصفتها محاميه بموجب الترخيص رقم (...) وحضر لحضورها وكيل المدعي عليه/ (...)، سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) بصفته محامي بموجب الترخيص رقم (...)، وقدم وكيل المدعي عليه جواب موكله علي الدعوي والمتضمن ما نصه (اولا: عدم صحه الدعوي: وبيان لذلك افيد فضيلتكم ان دعوي المدعيه غير صحيحه جملا وتفصيلا وذلك انني تعاقدت معه بتاريخ 20/06/2020م علي توريد خدمات وتم اصدار امر بيع بتاريخ توقيع العقد مرفق في الدعوي محرر بتوقيعي وهو ما تم الاتفاق عليه ولم يصدر مني اي خطاب تفويض او اوامر بيع غير ذلك ولقوله تعالي(ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الي الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون) وقال رسول الله -صلي الله عليه اله وسلم (من اكتسب مالا من ماثم، فوصل به رحمه، او تصدق به، او انفقه في سبيل الله، جمع ذلك كله جميعا فقذف به في جهنم) ثانيا: القراين الظاهره علي عدم صحه الدعوي: 1- رجوعا الي دعوي المدعي في الجلسه الاولي ادعي انه تم الاتفاق بين الطرفين علي ان تكون مده العقد (33) شهر بمبلغ اجمالي وقدره (54176) اربعه وخمسون الفا ومايه وسته وسبعون ريال تدفع دفعه واحده وهذا ما لم ينص عليه العقد ولا الاتفاق لا من حيث المده ولا والمبلغ المطالب فيه، وفي الجلسه الثانيه تم تغير الادعاء لما يري انه فيه تملق من الحق واظهار البينه وحيث ان ما تم في هذا التعاقد صريح لا ريبه فيه وجميع بنود العقد تمثل ما تم الاتفاق عليه غير انه يا فضيله القاضي قد تم التجاوز في المطالبه كما افيدكم ان جميع اوامر البيع المطالب بها بعد تاريخ توقيع العقد غير صحيحه ومخالفه لم نص عليه العقد في الفقره الثانيه من البند السادس حيث انه البند ينص علي التالي (يقوم الطرف الثاني بسداد ايجار شهرين مقدمهم كل امر تاجير يتم تحريره للمعدات والمواد المتاجره) والفقره الثانيه من البند السابع (يلتزم المستاجر بسداد الفواتير الشهريه والاسبوعيه مده اقصاها اسبوع من تاريخ استلام الفاتوره الشهريه ومطالبه التحصيل كحد اقصي.....) الي اخره فكيف يعقل انشاء فواتير بيع اضافيه بعد انشاء العقد ب (4) اشهر ولم يتم سداد قيمه المطالبه السابقه. 2- التفويض المفرق في الدعوي غير صحيح ولا يؤل لي باي حال من الاحوال لا مضمون ولا شكل وان ثبت انه المفوض يعمل تحت كفالتي او كفاله المؤسسه التابعه لي فيعتبر مني اقرار انه ما جاء في مضمون الدعوي صحيح لذا اطلب احاله هذا المستند الي الادله الجناييه لتحقق من الاسم والتوقيع المرفق. 3- ان فرضنا جدلا ان اوامر البيع صحيحه كيف يتم تحديد مده الاسترجاع ولا يوجد سندات استلام لتحديد مده الانتفاع اذا كانت مده المطالبه صحيحه، وبيان العقد ينص علي انه يتم تسليم المعدات المستاجره في حال مضي شهرين علي عدم السداد لماذا لم يتم المطالبه الي بعد (3) سنوات من تاريخ العقد علما انها شركه ولها موازنه سنويه وجرد للحسابات حتي انه لا يوجد اي اشعارات بالمطالبه او السداد ولا علم لي بالدعوي الا بعد رفعها في المحكمه التجاريه بمدينه جده. وقد نصت الماده (156) من نظام المرافعات الشرعيه: (يجوز للقاضي ان يستنتج قرينه او اكثر من وقايع الدعوي او مناقشه الخصوم او الشهود لتكون مستندا لحكمه او ليكمل بها دليلا ناقصا ثبت لديه ليكون بهما معا اقتناعه بثبوت الحق لاصدار الحكم). 4- ورد في دعواه استلام مبلغ وقدره (14000) اربعه عشر الف ريال هل لديه ما يثبت تسليمي المبلغ من حواله صادره او سند استلام موقع مني. ثالثا: الطلبات: لهذا ولما يبين ضعف الدعوي وعدم المصداقيه والتناقض في المطالبات وعدم علمهم ويقينهم مما ادي الي التخبط الاعمي والافتراء علي الناس بغير سلطان بين ولقوله تعالي (...وتبينوا ان تصيبوا قوم بجاهله فتصبحوا علي ما فعلتم نادمين) لهذا ولما ورد اطلب من قاضي الدايره رد الدعوي المقدمه.) وبعرضه علي وكيله المدعيه طلبت اجلا للرد. فافهمت الدايره طرفي النزاع بان لكل طرف مهله خمسه ايام لتقديم رده عبر الخانه المخصصه لذلك، فاستعدا بذلك، وبجلسه 28/ 12/ 1444ه المنعقده عبر الاتصال المريي، حضرت عن المدعيه/ (...) سجلها المدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) بصفتها محاميه بموجب الترخيص رقم (...) وحضر لحضورها وكيل المدعي عليه/ (...)، سجله المدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) بصفته محامي بموجب الترخيص رقم (...)، وفيها قدمت وكيله المدعيه رد موكلتها المتضمن ما نصه: (ذكر المدعي عليه في فقرته الاولي انه تعاقد مع موكلتي بموجب عقد توريد خدمات فبموجب نظام الاثبات وبناء علي نص الماده 14 الفقره (1) من نظام الاثبات ونصها (يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه.) والماده 15 الفقره (1) من نظام الاثبات ونصها (يشترط ان يكون المقر اهلا للتصرف فيما اقر به.) والماده 16 الفقره (1) من نظام الاثبات ونصها (يكون الاقرار صراحه او دلاله، باللفظ او بالكتابه (والماده 17 الفقره (1) من نظام الاثبات ونصها (الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه. والماده 18 الفقره (1) من نظام الاثبات ونصها (يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه.) وايضا الفقره (2) من نفس الماده ونصها (لا يتجزا الاقرار علي صاحبه، الا اذا انصب علي وقايع متعدده، وكان وجود واقعه منها لا يستلزم حتما وجود الوقايع الاخري.) فبناء علي ذلك فقد اقر المدعي عليه اقرارا قضاييا بوجود علاقه تعاقديه بين موكلتي وبين المدعي عليه، فهذا يدل علي صحه العلاقه التعاقديه وصحه ما دون بالعقد من بنود عقد وتوقيعات. ذكر المدعي عليه ان موكلتي ذكرت ان مده العقد (33) شهر باجمالي مبلغ (54176) اربعه وخمسون الفا ومايه وسته وسبعون ريال وان هذا لم يذكر بالعقد. الرد: حيث ان العلاقه التعاقديه القايمه بين موكلتي وبين المدعي عليه قايمه علي نظام التاجير وكما تعلموا فضيلتكم ان نظام الايجارات لا يمكن ان تحدد بمده، حيث انه يتم استيجار المواد ويحدد قيمه الايجار الشهري حسب ما يذكر بالفواتير ويظل الايجار مستمر ويتجدد بشكل شهري حتي ان يقوم المستاجر باسترجاع المواد، وهذا ما ذكر بالعقد بالبند الرابع مده العقد (اتفق الطرفان ان تكون مده العقد هي حتي استرجاع المواد .........)، وما ذكرته موكلتي ان المده (33) شهر فهو صحيح حيث ان مده الايجارات ظلت (33) شهر وذلك من تاريخ استلام المدعي عليه المواد حتي تاريخ ايقاف الايجارات، وتم تحديد المده في صحيفه الدعوي (33) شهر حيث انها تحسب بشكل تلقايي من النظام اثناء قيد الدعوي عند تحديد تاريخ البدايه وتاريخ النهايه للايجارات فمعني ذلك ان موكلتي لم تغير اقوالها كما يدعي المدعي عليه. ذكر المدعي عليه ان جميع بنود العقد تمثل ما تم الاتفاق عليه، وذكر ان اوامر البيع بعد تاريخ توقيع العقد غير صحيحه. الرد : هنا اقر المدعي عليه مجددا بالعقد وبنوده، ولكنه ذكر ان اوامر البيع غير صحيحه، ولكن التعامل القايم بين موكلتي والمدعي عليه قايم علي نظام التاجير وليس البيع حيث ان النظامين مختلفين تماما، حيث ان البيع يكون محدده القيمه اما التاجير فيكون غير محدد القيمه والمده كما هو في دعوانا، حيث انه يحسب اجمالي الايجارات وذلك حسب اجمالي مده الايجارات مضروبه في قيمه الايجار للشهر الواحد يظهر بذلك النتيجه وهي اجمالي قيمه الايجارات لكامل المده تطرق المدعي عليه ان التفويض المرفق غير صحيح وانه غير عايد له الرد : ما ذكره المدعي عليه غير صحيح حيث ان توقيع المدعي عليه علي التفويض مطابق لتوقيعه علي العقد الذي اقر به المدعي عليه و التوقيع مطابق بمجرد النظر اليه، واذا رايتم فضيلتكم بالحاجه الي ارسال التفويض للادله الجناييه فلا مانع لدي موكلتي من ذلك بموجب هذا التفويض والموضح به اليه التعامل بين الطرفين، والذي يعطي فيه الصلاحيات للمفوض له (... ) وبموجب التفويض يطبق سياسه التابع والمتبوع والتي تؤكد علي ان جميع الصلاحيات تؤل للمفوض له (...) بموجب ذلك التفويض حيث ان بنود التفويض واضحه وصريحه حيث ذكر بالتفويض انه يفوضه بالتوقيع بالانابه عنه علي العقود وجميع اوامر التاجير والفواتير وغيرها، واقر بانه ملتزم ومسيول مسيوليه كامله عن كافه الكميات المستاجره للموقع حسب اوامر التوريد والفواتير الموقعه من مفوضهم، وذكر ايضا انه مسيول مسيوليه كامله عن سداد كافه المستحقات الماليه المترتبه علي المواد المستاجره ،فبناء علي ذلك وبموجب هذا التفويض فان جميع اوامر التاجير الصادره للمدعي عليه موقعه من مفوضهم (...) وبموجبها تم احتساب اجمالي قيمه الايجارات كما وضحنا سابقا في المذكرات السابقه، وقيمه الايجارات تبدا من تاريخ امر التاجير ويظل الايجار مستمر من تاريخه حتي تاريخ استرجاع المواد او تاريخ ايقاف الايجارات .وحسب بنود العقد وتطبيقا لمبدا العقد شريعه المتعاقدين وبموجب البند السادس الفقره (1) بالعقد المبرم بين موكلتي والمدعي عليه والذي ينص علي (اتفق الطرفان علي ان تكون اقل مده للايجار اسبوع واحد فقط للفورم ورك وشهر للشدات المعدنيه والسقالات الحديديه وما زاد عن ذلك يحسب باليوم ويتم احتساب القيمه الايجاريه للمواد المورده والمستاجره من تاريخ خروج الكميات من مستودعات الطرف الاول حتي تاريخ استرجاعها.)، وهذا هو المتبع في نظام التاجير لدي موكلتي ولدي جميع شركات التاجير .ومنعا للتكرار نشير الي المذكرات السابقه المقدمه من موكلتي والتي توضح قيمه الايجارات واليه احتساب القيمه الايجاريه من تاريخ استلام المدعي عليه للمواد حتي تاريخ ايقاف الايجارات. وننوه بانه يوجد مواد مؤجره لم يتم استرجاعها لموكلتي وسيتم تقديم دعوي منفصله بها. واستنادا الي الماده السادسه من نظام الاثبات والتي تنص علي (اذا اتفق الخصوم علي قواعد محدده في الاثبات فتعمل المحكمه اتفاقهم؛ ما لم يخالف النظام العام (ونظرا لتضرر موكلتي من حيازت المدعي عليه للمواد وعدم استرجاعها فان موكلتي تطالب لكامل مستحقاتها في الايجارات وايضا سيتم تقديم دعوي منفصله بقيمه المواد التي لم تسترجع، ويتضح من نص هذه الماده من نظام المحاكم التجاريه اننا نعتمد علي الاساس العقدي المتفق عليه بين الطرفين والذي تم توضيحه في العقد المبرم بين الطرفين. وبناء علي ان العقد شريعه المتعاقدين والتعامل القايم بين الطرفين تعامل تجاري وبناء علي ذلك تطالب موكلتي مستحقاتها بناء علي بنود العقد واوامر التاجير الموضح بها الايجار الشهري لكل صنف والموقعه من المدعي عليه والمفوض له بموجب التفويض. بناء علي ما ذكرنا يتضح لفضيلتكم اجمالي مبلغ المطالبه الخاصه بالايجارات المستحقه لموكلتي وقدرها (39439) تسعه وثلاثون الفا واربعمايه وتسعه وثلاثون ريال عقد الايجار التفويض. عدد (8) اوامر التاجير. الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (39439) تسعه وثلاثون الفا واربعمايه وتسعه وثلاثون ريال. الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (5000) خمسه الاف ريال اتعاب محاماه) وبعرضه علي وكيل المدعي عليه قرر ان رد موكله جاهز شفاهه وبسؤاله لم لم يقدمه كتابه ويرفقه في الموعد المحدد فقرر بان الوقت لم يسعفه، ثم طلب مهله لتقديم رد موكله مكتوبا. ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه هل العقد صحيح فاجاب بنعم، وقرر بان عقد الايجار الاول المتضمن تاجير (100) جك وتم استلام المواد من قبل موكله، الا ان موكله قام بسداد مبلغ الايجار حتي تاريخ ارجاع المواد وبسؤاله عن بينه موكله قرر انها عدم مطالبه المدعيه بذلك فقط، وبعرضه علي وكيله المدعيه طلبت اجلا لذلك. ثم طلبت الدايره من وكيله المدعيه تقديم مذكره تتضمن سندات استلام المدعي عليه للمواد غير التي اقر بها وتقديم ما يثبت تسلمها لها فاستعدت بذلك، وبجلسه 19/ 01/ 1445ه حضر طرفا الدعوي وكاله، واشارت الدايره الي المذكره المقدمه من المدعي عليه وكاله بتاريخ: 05/ 01/ 1445ه والمتضمنه: (رد علي مذكره المدعي: 1- طلب فضيله قاضي الدايره في الجلسه الماضيه باحضار ما يثبت التعامل المالي القايم بين الاطراف اذا كانت هناك اتفاق كما افادوا ولكن اخلو بما تم طلبه من قبل فضيله القاضي فهذا نكول عن الحق وعدم ثبوت ما تم ادعايه. 2- لم يتم تقديم ما يثبت علي وجود اي علاقه او تعامل مع المذكور (...) تثبت حقيقه ما تقديمه من مستندات لا اساس لها من الصحه. 3- جميع ما ذكر يا فضيله القاضي في الدعوي تجرد من الامانه والمصداقيه وعدم الوعي بالمطالبه وانما كان تخبط اعمي ادي الي اشغال دايرتكم الموقره وتاثير مصالحي واعمالي فنحن غير ملزمين بتعويض عن اخطاء حسابيه لاي جهه كانت او قصور في الاثبات والاوراق الرسميه. لهذا ولما ذكر نفيدكم انه ما تم ايداعه من اوامر تاجير وعددها (7) اوامر غير محرره باسمي ولا توقيعي ولا توقيع من ينوب في المؤسسه القايمه التابعه لي. لذلك ولما ترونه محل للعدل ارجوا كف اذاهم عني ورد الدعوي)، وبسؤال المدعيه وكاله عما طلب منها في الجلسه الماضيه فطلبت مهله لارفاق مذكرتها، فامهلتها الدايره ثلاثه ايام، فاستعدت بذلك، كما ستقوم الدايره بدراسه ندب خبير محاسبي في الجلسه القادمه، ثم قدمت وكيله المدعيه مذكره تضمنت: (1- تم الطلب من فضيلتكم قاضي الدايره الموقر سندات استلام المدعي عليه للمواد. الرد: بالرجوع الي العقد المبرم بين موكلتي والمدعي عليه وبالبند الثالث (مرفقات العقد وتعريفاته) وبالفقره (2) وهي (التفويض: هو مستند يقدمه الطرف الثاني للطرف الاول في حاله وجود مفوض له بالتوقيع بالنيابه عنه مع تحمله كامل مسيوليه توقيعه.) وحيث قام المدعي عليه بتفويض السيد: مهند نجيب محمود محمد، وذلك بموجب تفويض موقع من المدعي عليه (مرفق التفويض) والذي يوضح جميع الصلاحيات التي يمنحها المدعي عليه لمفوضه (...)، وبموجب ذلك التفويض والذي يمنح المفوض له (...)باستيجار السقالات واستلامها وان توقيعه معتمد لديهم فبناء عليه قام المدعي عليه بموجب تفويضه للمفوض له (...) باستلام المفوض له السقالات وقام بالتوقيع علي اوامر التاجير باستلامه للسقالات، وحسب بنود العقد البند الثالث الفقره (4) اوامر التاجير وهو مستند يصدر من الطرف الاول للطرف الثاني يتضمن الكميات المطلوب توريدها بموجب قايمه الاسعار المعتمده لدي الطرف الاول ويعد مستند لمخازن الطرف الاول باعتماد اخراج الكميات للطرف الثاني ويعد توقيع الطرف الثاني او من ينوب عنه بمثابه استلام للمواد والكميات)، وتم التوضيح لفضيلتكم سابقا بمذكرتنا السابقه تفاصيل اوامر التاجير وكيف تم احتساب اجمالي الايجارات عليها، وعددها (8) اوامر تاجير وهي (امر تاجير رقم 18402496 - امر تاجير رقم 18402687 - امر تاجير رقم 18402688 - امر تاجير رقم 18402742 - امر تاجير رقم 18402728 - امر تاجير رقم 18402771 - امر تاجير رقم 18402814 - امر تاجير رقم 18402849 ). 2- ذكر المدعي عليه بعدم تقديم موكلتي ما يثبت وجود علاقه او تعامل مع المذكور (...) لتثبت حقيقه ما تقديمه من مستندات. الرد: ما ذكره المدعي عليه غير صحيح وذلك حسب ما ذكرنا سابقا في مذكرتنا السابقه وحسب ما وضحناها في الفقره السابقه بالتفصيل بان السيد(...) مفوض عن المدعي عليه بموجب تفويض موضح في جميع الصلاحيات الممنوحه للمفوض له. 3- اقر المدعي عليه بصحه التعاقد وقد اثبتت موكلتي باستلام المدعي عليه جميع المواد وذلك بموجب اعتماد المدعي عليه لجميع اوامر التاجير بموجب التفويض. 4- يدعي المدعي عليه بانه قام بسداد ما عليه وارجاع المواد. الرد: ما ذكره المدعي عليه غير صحيح حيث لم يتم استرجاع المواد والدليل علي ذلك ان المدعي عليه لم يقدم اي كشوف استرجاع، وبالرجوع الي العقد البند الثالث الفقره (10) (كشوف استرجاع المواد هو مستند يتم تحريره من مستودعات الطرف الاول يتضمن ما تم استرجاعه من كميات لدي الطرف الثاني) فاذا قام المدعي عليه بالاسترجاع كما يدعي فعليه بتقديم كشوف الاسترجاع، واما فيما يخص السداد ولم يتم سداد المديونيه كما يدعي المدعي عليه حيث ان ما تم سداده هو جزء من المديونيه وليست كامل المديونيه حيث ان الايجار مستمر حسب بنود العقد كما وضحنا سابقا حتي استرجاع المواد، تم التوضيح لفضيلتكم تفاصيل مطالبه موكلتي في مذكراتنا السابقه، واذا رات المحكمه الموقر بندب خبير محاسبي فلا مانع لدي موكلتي من ذلك. المرفقات والاسانيد: 1- عقد الايجار. 2- التفويض. 3- عدد 8 اوامر التاجير. 4- صك حكم في قضيه مشابهه لنفس القضيه ورقم الصك (4430763143). الطلبات: 1- الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (39439) تسعه وثلاثون الفا واربعمايه وتسعه وثلاثون ريال. 2- الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (5000 ريال) خمسه الاف ريال اتعاب محاماه)، وبجلسه 11/02/1445ه المنعقده عبر الاتصال المريي، وفيها حضرت عن المدعيه/ (...) سجلها المدني رقم ( ...) بالوكاله رقم ( ...) والمرخص له بمزاوله مهنه المحاماه بالترخيص رقم (...) كما حضر المدعي عليه اصاله، وحيث رات الدايره حاجه القضيه الي ندب خبره محاسبيه للوقوف علي النزاع وبيان مستحقات المدعيه والنظر في امر التسليم والاستلام وارجاع العين، وبيان ما لكل طرف علي الاخر معتمدا علي العقد واوامر التاجير وجميع المستندات المقدمه في الدعوي، وافهمت طرفي الدعوي بضروره التعاون مع الخبير وتقديم كافه المستندات اليه، علي ان تدفع اتعابه من قبل المدعيه ابتداء، علي ان يتحملها الطرف الخاسر انتهاء، وعلي الطرفين ان يبلغا الخبير بتقديم تقريره خلال (20) يوما من تاريخه علي منصه خبره، وان يضمن تقريره البيانات الوارده في اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه؛ وتحديدا المواد من: (153) الي (155)؛ تفاديا لاتخاذ الدايره الاجراء النظامي في الجلسه القادمه. واشارت الدايره الي انه يجب علي طرفي النزاع الاطلاع علي التقرير المبديي فور صدوره وتقديم الملاحظات عليه - ان وجدت- خلال المده النظاميه علي ان يكون ذلك عبر منصه خبره؛ ليتاح الاطلاع عليه من طرفي الدعوي والدايره ففهما ذلك، وبجلسه 16/03/1445ه حضرت وكيله المدعيه/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) بصفتها محاميه بموجب الترخيص رقم (...) وحضر لحضورها وكيل المدعي عليه/ (...)، سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) بصفته محامي بموجب الترخيص رقم (...)، وفيها تشير الدايره الي عدم ورود تقرير الخبير المبديي، وافهمت الدايره طرفي النزاع انه فور استلامها التقرير المبديي فان عليها تقديم ملاحظاتهما عليه خلال المده المحدده نظاما - عبر منصه خبره-، وافهام الخبير بالاجابه عن الملاحظات خلال ثلاثه ايام وايداع تقريره النهايي متضمنا الاجابه علي الملاحظات، فاستعدا بذلك، ثم ارفق الخبير المحاسبي تقريره الذي خلص الي: (في ضوء ما قدمه طرفي النزاع من مستندات فاننا نورد ما توصلنا اليه من نتايج علي النحو التالي: مبلغ المطالبه من المدعيه (39,439) تسعه وثلاثون الفا واربعمايه وتسعه وثلاثون ريالا، والمبلغ المستحق للمدعي وفقا لحسبتنا (30,698) ثلاثون الفا وستمايه وثمانيه وتسعون ريال، وعليه يكون اجمالي المبلغ المستحق للمدعي فقط ثلاثون الفا وستمايه وثمانيه وتسعون ريالا سعوديا لا غير، ونلفت انتباهكم الي: 1- ان النتايج اعلاه، تم التوصل اليها في ضوء المستندات المقدمه من كلا الطرفين، ولو قدمت لنا مستندات اضافيه ربما تمت الي علمنا امور اخري يتعين علينا التقرير عنها. 2- لم نكلف ولم يكن الغرض من تطبيق الاجراءات المشار اليها اعلاه القيام بعمليه مراجعه بهدف ابداء راي، ولذلك فنحن لا نبدي رايا. 3-هذا التقرير مقصور فقط علي استخدام كلا من مقام الدايره الموقره ناظره القضيه وطرفي النزاع ولا يجب استخدامه بواسطه اطراف اخري لم يشتركوا في الاتفاق علي الاجراءات ولم يتحملوا مسيوليه كفايتها. 4- المدعي عليه قام بتفويض مهند نجيب. (مرفق 3). 5- المدعي عليه (...) قام بتوقيع امر تاجير واحد، و(7) اوامر تاجير قام بالتوقيع عليها من فوض له المدعي عليه (...). 6- في العقد المبرم بين الطرفين البند الرابع (مده العقد) اتفق الطرفان ان تكون مده العقد حتي استرجاع المواد. 7- فاتوره الحساب الشهريه (البند الثالث من العقد الماده رقم 6) وهو كشف يقدم للطرف الثاني (المدعي عليه) بدايه كل شهر يتضمن القيمه الايجاريه المستحقه الدفع للمواد المؤجره، ومن خلال محادثتنا مع المدعي تبين لنا انه لا يستطيع الوصول للموظف المسؤول عن ارسال الفواتير)، وبجلسه 07/04/1445ه حضرت وكيله المدعيه/(...) الهويه الوطنيه (...) بموجب وكاله رقم (...) بصفتها محاميه بموجب ترخيص رقم (....) كما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله شرعا ونظاما رغم ثبوت تبلغه بالبلاغ رقم (84754900) ، وفيها اشارت الدايره الي ورود تقرير الخبير النهايي والمتضمن استحقاق المدعيه لمبلغ ( 30,698) ثلاثون الفا وستمايه وثمانيه وتسعون ريالا، كما اشارت الدايره الي موافقه المدعيه اليا علي نتيجه التقرير - كما هو ثابت في منصه خبره-، كما اشارت الي ما قدمه وكيل المدعي عليه من ملاحظات علي التقرير - عبر المنصه- والمتضمنه ما نصه (تم رفض التقرير بسبب التالي: التوقيع في التفويض غير عايد الي المدعي عليه ولا يعمل المفوض تحت كفالته فهل محاسبيا يتم حساب جميع ما يقدم من مستندات وفواتير حتي ان كانت خارج نطاق القضيه ام يتم النظر اولا لصحه المستندات المقدمه. الرجاء اعاده النظر في جميع الفواتير المقدمه حتي لا يتم اخذ اموال الناس بالباطل وعدم التعرض للمطالبه القانونيه)، كما اجاب عنها الخبير عبر المنصه بما نصه (هناك تفويض من المدعي عليه لمهند كما في المرفق رقم (3) ولذلك اعتبرنا صحه المستندات المقدمه، وفي حال التراجع عن التفويض فمن المفترض ابلاغ المدعيه بالغاء التفويض، علما بان صحه التوقيع من عدمه ليست من اختصاص الخبير المحاسبي)، مما تري معه الدايره صلاحيه الفصل في الدعوي، وبناء عليه، اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه:
الاسباب:
وحيث ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليه مبلغا قدره (39,439) تسعه وثلاثون الفا واربعمايه وتسعه وثلاثون ريال، مقابل تاجير سقالات للمدعي عليه، وحيث رات الدايره حاجه القضيه الي ندب خبير محاسبي للوقوف علي النزاع وبيان مستحقات المدعيه والنظر في امر التسليم والاستلام وارجاع العين، وبيان ما لكل طرف علي الاخر معتمدا علي العقد واوامر التاجير وجميع المستندات المقدمه في الدعوي، ليتوصل كل طرف الي حقه لدي الاخر، اعمالا لقوله تعالي: (فاسال به خبيرا)، وقوله: (ولا ينبيك مثل خبير)، ولما هو مقرر في النظام القضايي من ان لقاضي الموضوع ان يستعين بالخبراء في المسايل التي يستلزم الفصل فيها استيعابا للنقاط الفنيه التي تشملها معارفه، والوقايع الماديه التي قد يشق عليه الوصول اليها، دون المسايل الشرعيه والنظاميه التي يفترض العلم بها، ولما هو مقرر من ان تقرير الخبير هو من عناصر الاثبات التي تخضع لقاضي الموضوع دون معقب عليه، وحيث انتهي الخبير في تقريره النهايي الي استحقاق المدعيه لمبلغ (30,698) ثلاثون الفا وستمايه وثمانيه وتسعون ريالا ، فان الدايره تستانس براي الخبير، وتراه موافقا لميزان العداله، وتنتهي الدايره الي الاخذ به والاطمينان اليه، متوخيه بذلك تحقيق الانصاف والحق في الدعوي الماثله، مراعيه حال المدعيه والمدعي عليه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي حكمها الوارد بمنطوقه اولا. اما بشان طلب الزام المدعي عليه باتعاب الخبره البالغ قدرها (6,900) سته الاف وتسعمايه ريال ، وحيث ان المدعيه قد قامت بسداد كامل اتعاب الخبير، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه بدفع اتعاب الخبره ، كما هو وارد في الحكم بمنطوقه ثانيا وبه تقضي.
وبما ان المتقرر قضاء تغريم الخصم ما تكبده الطرف الاخر لاثبات حقه او دفع الضرر عن نفسه، وحيث انه تبين للدايره ثبوت اصل الحق المطالب به من قبل المدعيه في ذمه المدعي عليه، وقد ماطل في ادايه، مما الجا المدعيه الي اقامه هذه الدعوي، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي ﷺ: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته ، وحيث ان المبلغ الذي طلبه وكيل المدعيه في مقابل اتعاب الترافع غير مناسب وحيث انه امر تقديري للدايره فقد قدرته الدايره مبلغا قدره: ثمانيه الاف ريال (3,000) ثلاثه الاف ريال، مقابل ما بذل من جهد ووقت ووفقا للمده الزمنيه لنظر الدعوي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي حكمها الوارد بمنطوقه ثالثا وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره حضوريا بما يلي:
اولا: الزام (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع ل شركه (...) للتجاره والمقاولات شركه الشخص الواحد شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ( 30,698) ثلاثون الفا وستمايه وثمانيه وتسعون ريالا.
ثانيا: الزام (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع ل شركه(...) للتجاره والمقاولات شركه الشخص الواحد شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (6,900) سته الاف وتسعمايه ريال اتعاب الخبير.
ثالثا: الزام (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع ل شركه (...) للتجاره والمقاولات شركه الشخص الواحد شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (3،000) ثلاثه الاف ريال اتعاب تقاضي.
والله الموفق،، وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد.