tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 437907432 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2022-03-08 date_hijri=1443-08-05 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:6bfc1ff0-c3d6-4e01-8b9a-505da2f09733 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٧٩٧٨٥ لعام١٤٤٣ه
المدعي:
شركه (...) الصناعيه
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه، تتلخص في طلبه الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٣٦.٠٤٩) سته وثلاثون الفا وتسعه واربعون ريال، والذي يمثل قيمه المتبقي من قيمه مواد غذاييه قامت موكلتها بتوريدها للمدعي عليه، ولم يلتزم المدعي عليه بسداد كامل ثمنها، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظرها حددت لها جلسه ٥/٨/١٤٤٣ه، حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٢/١١/١٨ه، وحضر وكيل المدعي عليه اصاله عن نفسه، وبناء علي ما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي بمفهوم الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلتها احالت علي لايحه الدعوي، وبطلب الجوب من المدعي عليه اصاله دفع بعدم الاختصاص المكاني للمحكمه التجاريه بالدمام حيث انه يقيم في مدينه الرياض وكذلك مؤسسته في مدينه الرياض، واحال علي السجل التجاري لمؤسسته والذي قدمته المدعيه في ملف الدعوي الالكتروني، وباطلاع الدايره عليه، قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ماسبق، وحيث حصرت وكيله المدعي دعوي موكلها بطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٣٦.٠٤٩) سته وثلاثون الفا وتسعه واربعون ريال، والذي يمثل قيمه المتبقي من قيمه مواد غذاييه قامت موكلتها بتوريدها للمدعي عليه، ولم يلتزم المدعي عليه بسداد كامل ثمنها، ولما كان بحث الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها والفصل فيها ابتداء قبل النظر في الموضوع كون ذلك متعلق بالنظام العام كما نصت علي ذلك الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) في ٢٢/١/١٤٣٥ه، ولكون الدفع بعدم الاختصاص يكون قبل اي دفع، وحيث دفع المدعي عليه ابتداء بعدم اختصاص المحاكم التجاريه مكانيا بنظر الدعوي حيث انه يقيم في مدينه الرياض واستند علي سجله التجاري، عليه فيخرج اختصاص نظر هذه الدعوي مكانيا عن اختصاص المحكمه التجاريه بالدمام.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه في الدمام مكانيا بنظر هذه الدعوي.